فرشاد مؤمنی، اقتصاددان حامی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، با اشاره به سیاست افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای افزایش نرخ ارز، دلایل متعددی مطرح می‌شود، اما باید به گزارش‌های سالانه بانک مرکزی با عنوان «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» نی...
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان حامی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، با اشاره به سیاست افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای افزایش نرخ ارز، دلایل متعددی مطرح می‌شود، اما باید به گزارش‌های سالانه بانک مرکزی با عنوان «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» نیز مراجعه کرد. در گزارش‌های منتشرشده طی چند دهه گذشته، بارها به پیامدهای شوک ارزی برای معیشت مردم و ظرفیت‌های تولیدی اشاره شده است. بنابراین، حتی در اسناد رسمی نیز درباره آثار منفی افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز هشدار داده شده است.
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، با انتقاد از سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، نسبت به تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی اقتصاد ایران به واردات هشدار داد. حفظ وابستگی به صادرات مواد خام، تضعیف اشتغال صنعتی و هدررفت منابع ارزی، از جمله اهداف راهبردی تحریم‌هاست؛ اهدافی که به گفته او، برخی سیاست‌های اقتصادی کشور نیز عملاً به تحقق آنها کمک می‌کنند. مؤمنی با اشاره به تخصیص ارز به واردات کالاهای لوکس و محصولاتی که امکان تولید داخلی دارند، تأکید کرد که شوک‌های ارزی معیشت مردم و توان تولیدکنندگان را تضعیف می‌کند. او اصلاح نظام تصمیم‌گیری و تقویت صدای تولیدکنندگان در سیاست‌گذاری را لازمه تغییر این مسیر دانست.
دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در نشست «واکاوی نظام تخصیص ارز در شرایط تحریم و جنگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها» در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، با انتقاد از ترویج ایدئولوژی تسلیم و بی‌ارادگی در برابر متجاوزان اظهار کرد: ترویج این ایدئولوژی و بی‌عملی مؤثر از سوی حکومت، در واقع مؤثرترین پاس گلی است که می‌توان به متجاوزان جنگ‌افروز و جنگ‌طلب داد.
مؤمنی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی در دوره جنگ اظهار کرد: در شرایطی که مردم با صبوری و غیرت تلاش کردند کشور را حفظ کنند و انتظارات متجاوزان را ناکام بگذارند، حق آنها نبود که با سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا از این همراهی قدردانی شود.
وی افزود: حتی دستگاه‌های رسمی نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که فشار ناشی از جهش قیمت مواد خوراکی و کالاهای معیشتی بر مردم، در مواردی از شهریور ۱۳۲۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است. به اعتقاد او، این وضعیت در کنار نقاط قوتی که در رفتار مردم و برخی اقدامات حمایتی مشاهده شد، باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
این اقتصاددان با اشاره به تأمین کالاها و خدمات موردنیاز در دوره بحران گفت: اگر صرفاً گفته شود کالاها و خدمات موردنیاز مردم در دسترس باقی مانده، تنها بخش کوچکی از واقعیت بیان شده است. بخش بزرگ‌تر واقعیت، غیرت و همت مردم بود که در شرایط بحران تقاضای مؤثر و گسترش بی‌سابقه فقر، فقر را پذیرفتند، اما حاضر نشدند سرنوشت کشور به دست جنایتکاران خارجی بیفتد.
مؤمنی تأکید کرد که جایگاه و منزلت صبوری و استواری مردم نباید در حد چند شعار باقی بماند. به گفته وی، به جای تقدیر عملی از مردم، در عمل خلاف آن مشاهده شده است.
او با اشاره به مسئولیت سران قوا، به‌ویژه دولت و مجلس، گفت: مسئولان باید بررسی کنند که چه اشکالی در عملکردشان وجود دارد که به جای آنکه اعتبار و منزلت بیشتری برای صبوری، غیرت و آگاهی مردم قائل شوند، خودشان را مستحق تقدیر معرفی می‌کنند.
مؤمنی با انتقاد از تکرار سیاست‌های ناموفق اقتصادی ادامه داد: مسئله دردناک این است که دولت‌ها نه‌تنها از تجربه دولت‌های پیش از خود درس نمی‌گیرند، بلکه گاهی یک سیاست واحد را در یک دوره مشخص چند بار اجرا می‌کنند، هر بار با شکست مواجه می‌شوند و باز هم بر ادامه آن اصرار دارند. به گفته او، اکنون حتی این اتفاق می‌افتد که یک سیاست شکست‌خورده را در طول یک سال چند بار تکرار می‌کنند و سپس برای توجیه آن، استدلال‌هایی سست و بی‌پایه ارائه می‌دهند.
وی با بیان اینکه بارها درباره پیامدهای این سیاست‌ها هشدار داده شده است، اظهار کرد: اگر مسئولان قادر به درک نظری مسئله نیستند، دست‌کم می‌توانند از دریچه اقتصاد سیاسی به آن نگاه کنند. در این رویکرد، به جای گرفتار شدن در فرایندهایی که نشانی‌های غلط و اختلال‌های شناختی ایجاد می‌کنند، باید نتیجه نهایی سیاست‌ها را بررسی کرد؛ اینکه این سیاست‌ها چه اثری بر توسعه و استقلال کشور دارند و چه بر سر مردم و تولیدکنندگان می‌آورند.
سیاست‌های اقتصادی به سود چه کسانی تمام می‌شوند؟
مؤمنی با تأکید بر ضرورت بررسی پیامدهای سیاست‌های اقتصادی گفت: باید دید سیاست‌های اجراشده چه تأثیری بر مردم و تولیدکنندگان گذاشته‌اند و در مقابل، چه منافعی برای رباخواران، واردکنندگان و سوداگران ایجاد کرده‌اند. اگر مردم و تولیدکنندگان با فشار و تنبیه اقتصادی مواجه شوند، اما گروه‌هایی مانند وارداتچی‌ها و سوداگران از این وضعیت منتفع شوند، باید در ماهیت و جهت‌گیری سیاست‌ها تردید کرد.
وی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت درباره ناتوانی دولت در انجام برخی وظایف خود گفت: وقتی سخنگوی دولت به‌صراحت اعلام می‌کند که دولت حتی در حد ارائه گزارش فقر سال ۱۴۰۴ نیز ناتوان است، باید درباره دلایل شکل‌گیری چنین وضعیتی تأمل کرد.
این اقتصاددان همچنین به موضوع محدودیت در انتشار اطلاعات مربوط به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در یک سخنرانی عمومی، به ممنوعیت انتشار مطالبی درباره آثار سیاست‌های مخرب در حوزه نرخ ارز، سیاست‌های اعتباری، خصوصی‌سازی‌های غارتی و آزادسازی تجاری اعتراض کرده است.
مؤمنی اظهار کرد: چنین ممنوعیتی، هرچند تلخ است، این احساس را در مردم ایجاد می‌کند که بی‌پناه مانده‌اند و دیگر کسی از حقوق آنها دفاع نمی‌کند. با این حال، به گفته او، همین که برخی مسئولان نسبت به گسترش فقر حساسیت نشان می‌دهند و از انتشار مطالب درباره آن جلوگیری می‌کنند، نشان می‌دهد که خود آنها نیز می‌دانند ابعاد این فقر شرم‌آور است.
وی با انتقاد از این رویکرد گفت: مسئولان مسیر را اشتباه رفته‌اند؛ اتفاقاً باید اجازه دهند درباره دلایل گسترش فقر صحبت شود تا ریشه‌های آن به‌صورت علمی شناسایی و برای جلوگیری از تکرار آن اقدام شود. اگر حساسیتی نسبت به این وضعیت وجود دارد، باید این حساسیت در مسیر متوقف کردن سیاست‌های فقر و فلاکت‌آفرین به کار گرفته شود، نه جلوگیری از انتشار اطلاعات و بررسی پیامدهای آنها.
جهش‌های فقر و ارتباط آن با شوک‌های ارزی
مؤمنی در ادامه به گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۳ اشاره کرد که به‌عنوان یکی از اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منتشر شده است. به گفته او، در این گزارش جدولی درباره روند تحولات نرخ فقر در ایران وجود دارد که می‌تواند برای بررسی آثار سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: بیش از ۱۰ بار از زمان انتشار اسناد پشتیبان لایحه بودجه، به این جدول استناد کرده است؛ زیرا بررسی آن نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین جهش‌ها در تعمیق فقر در ایران، در دوره‌هایی رخ داده که شوک نرخ ارز اتفاق افتاده است.
این اقتصاددان با اشاره به نقش سیاست‌های شوک‌درمانی در این روند اظهار کرد: بخشی از ساختار قدرت، تحت تأثیر نابخردی، فساد و احساس بلاتکلیفی، به سمت سیاست‌های شوک‌درمانی رفته است. در حالی که خود اسناد منتشرشده از سوی دولت امکان بررسی پیامدهای این سیاست‌ها را فراهم می‌کنند، باید از این تجربه برای اصلاح تصمیم‌گیری‌ها استفاده کرد.
مؤمنی تأکید کرد که یادگیری از تجربه‌های گذشته، موضوعی حاشیه‌ای نیست، بلکه یکی از ضرورت‌های اصلی اداره کشور است. به گفته او، وقتی در اسناد رسمی دولت می‌توان ارتباط میان دوره‌های جهش فقر و شوک‌های ارزی را مشاهده کرد، انتظار می‌رود این شواهد در تصمیم‌گیری‌های بعدی مورد توجه قرار گیرند.
انتقاد از رهاشدگی قیمت‌ها و جهت‌گیری واردات
مؤمنی با اشاره به موضوع اصلی نشست، یعنی نظام تخصیص ارز و نرخ ارز، گفت: این سیاست‌ها به‌سرعت آثار خود را در رفتارهای وارداتی نشان می‌دهند. به اعتقاد او، رها کردن قیمت مایحتاج و کالاهای معیشتی مردم، سرنوشت محتوم اقتصاد نیست و می‌تواند ناشی از نابخردی، فساد یا نفوذ عوامل خارجی باشد. باید بررسی شود که چرا فشار غیرعادی بر معیشت مردم تحمیل شده و چرا مسئولان، به جای تجدیدنظر در سیاست‌ها، همچنان برنامه‌هایی برای تشدید این فشارها اعلام می‌کنند.
این اقتصاددان، به جهت‌گیری تخصیص منابع در الگوی واردات انتقاد کرد و گفت: شیوه سازمان‌دهی منابع به‌گونه‌ای است که گویی هدف، از بین بردن بنیه تولید فناورانه کشور است؛ زیرا واردات کالاهای لوکس و تجملی و همچنین کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، تسهیل می‌شود.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، با اشاره به اهداف تحریم‌ها در کتاب «هنر تحریم‌ها» نوشته ریچارد نفیو، گفت: نفیو در صفحه ۸۹ این کتاب، چهار هدف اصلی تحریم‌ها را توضیح می‌دهد که بررسی آنها نشان می‌دهد تضعیف ظرفیت تولید داخلی و وابسته نگه‌داشتن اقتصاد ایران به صادرات مواد خام و واردات کالاهای ساخته‌شده، بخشی از راهبرد تحریم‌کنندگان است.
وی با تأکید بر اینکه نفیو معتقد است تحریم‌کننده برای موفقیت باید طرف مقابل را بهتر از خودش بشناسد، اظهار کرد: نخستین هدف تحریم‌ها از نگاه او، جلوگیری از کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت است. این عبارت در ظاهر به صادرات نفت اشاره دارد، اما معنای عمیق‌تر آن این است که اقتصاد ایران باید در الگوی سنتی تقسیم کار استعماری باقی بماند؛ الگویی که در آن کشورهای تحت سلطه، صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای ساخته‌شده هستند.
مؤمنی افزود: بر اساس این منطق، کشور هدف باید برای تأمین هزینه‌های خود همچنان به صادرات نفت و گاز وابسته بماند و نتواند با گسترش تولید صنعتی، ظرفیت‌های فناورانه و تنوع‌بخشی به ساختار اقتصاد، این وابستگی را کاهش دهد. بنابراین، وقتی درباره سیاست‌های تحریمی صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که موضوع فقط محدود کردن درآمدهای ارزی نیست، بلکه جلوگیری از تغییر جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی نیز اهمیت دارد.
خروج تولیدکنندگان از صنعت و کشاورزی
وی با اشاره به وضعیت تولید در ایران اظهار کرد: اگر قرار است درباره آینده اقتصاد کشور بحث جدی شکل بگیرد، باید گفت‌وگویی ملی درباره این پرسش برگزار شود که چرا طی سه سال گذشته، بخش بزرگی از تولیدکنندگان کشاورزی و شمار بیشتری از تولیدکنندگان صنعتی، مسافرکشی را به ادامه فعالیت در تولید ترجیح داده‌اند.
مؤمنی ادامه داد: ما با خروج نگران‌کننده نیروها و فعالان اقتصادی از بخش صنعت و کشاورزی و حرکت آنها به سمت مسافرکشی مواجهیم، اما به نظر می‌رسد حساسیت متناسبی نسبت به این پدیده وجود ندارد. در حالی که برای برخی موضوعات، رسانه‌ها صدها گزارش و گفت‌وگو تهیه می‌کنند، درباره این تغییر مهم در ترکیب فعالیت‌های اقتصادی باید پرسید چه میزان توجه و بررسی صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: اهمیت این مسئله در شرایط جنگ و تحریم بیشتر می‌شود، زیرا در چنین وضعیتی، توان انعطاف اقتصاد و برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. اقتصادی که بخش بزرگی از تولیدکنندگان خود را از دست می‌دهد، در مواجهه با اختلال در واردات یا محدودیت‌های بیرونی با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های وارداتی گفت: در سال‌های اخیر و حتی در دوره جنگ، رویه‌های گسترده آزادسازی واردات ادامه پیدا کرده و بخشی از این واردات به کالاهای لوکس و تجملی و کالاهایی اختصاص یافته که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد. این در حالی است که هم‌زمان، مسئولان درباره بحران تأمین دارو، افزایش قیمت کالاهای اساسی و مشکلات معیشتی مردم سخن می‌گویند.
مؤمنی افزود: وقتی گزارش‌های گمرکی و اطلاعات مربوط به تخصیص ارز نشان می‌دهد که منابع ارزی کشور به مسیرهایی اختصاص می‌یابد که ارتباط روشنی با نیازهای معیشتی مردم و تقویت بنیه تولیدی ندارند، باید درباره اولویت‌های این تخصیص‌ها پرسش کرد. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که میان آنچه در اظهارات رسمی درباره ضرورت حمایت از معیشت مردم مطرح می‌شود و آنچه در عمل در سیاست‌های تجاری و ارزی رخ می‌دهد، فاصله وجود دارد.
جلوگیری از کاهش واردات و اتلاف ذخایر ارزی
مؤمنی با اشاره به چهارمین هدف تحریم‌ها در کتاب نفیو گفت: هدف چهارم، جلوگیری از کاهش واردات با هدف تسهیل اتلاف ذخایر ارزی کشور هدف است. این نکته نشان می‌دهد که واردات بی‌ضابطه و مصرف منابع ارزی برای کالاهایی که در اولویت‌های اساسی کشور قرار ندارند، می‌تواند به یکی از مسیرهای تضعیف اقتصاد تبدیل شود.
وی با انتقاد از واگذاری امور اقتصادی به سازوکارهای رهاشده بازار اظهار کرد: ما بارها تأکید کرده‌ایم که ایدئولوژی آزادسازی بدون توجه به شرایط واقعی اقتصاد و تسلیم شدن در برابر سازوکارهای بازار، می‌تواند توان اقتصادی کشور را تضعیف کند. طنز تلخ ماجرا این است که گاهی مقام پولی کشور با افزایش نرخ ارز، به نام کنترل بازار، ذخایر راهبردی ارزی را به سمت بازاری هدایت می‌کند که خود مسئولان درباره نقش آن در قاچاق ارز و خروج سرمایه هشدار داده‌اند.
این اقتصاددان افزود: در چارچوب قاعده‌گذاری بانک مرکزی و آنچه نرخ توافقی ارز نامیده می‌شود، بیش از ۷۰ درصد سرنوشت ارز کشور به ذی‌نفعانی سپرده شده است که به گفته او، الزاماً انگیزه‌ای برای بهبود معیشت مردم، تقویت بنیه تولیدی یا تخصیص منابع ارزی به فوری‌ترین نیازهای کشور ندارند.
مؤمنی ادامه داد: وقتی خودمان بازاری را با قاچاق ارز و خروج سرمایه از کشور مرتبط می‌دانیم، باید توضیح دهیم چرا بخش بزرگی از منابع ارزی را در مسیری قرار می‌دهیم که تحت تأثیر چنین سازوکارهایی است. همچنین باید بررسی کنیم که آیا افزایش نرخ ارز و سپس تقویت همان بازار به نام کنترل نرخ ارز، با اهداف اعلام‌شده سیاست‌گذار پولی سازگار است یا خیر.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی، صرفاً تغییر یک نرخ یا انتخاب یک سازوکار معاملاتی نیست؛ بلکه باید روشن شود که منابع ارزی محدود کشور با چه اولویت‌هایی تخصیص می‌یابند و این تصمیم‌ها چه اثری بر تولید، اشتغال، تأمین کالاهای اساسی و توان اقتصاد برای مقابله با شوک‌های بیرونی دارند. اگر قرار است اقتصاد در برابر تحریم‌ها مقاوم باشد، سیاست‌های ارزی و تجاری نیز باید در خدمت حفظ ظرفیت تولید و تأمین نیازهای حیاتی کشور قرار گیرند، نه اینکه با تضعیف تولید و افزایش وابستگی، آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر کنند.
سیاست‌های ارزی و وارداتی باید در خدمت تقویت تولید باشد
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، با ادامه بررسی اهداف تحریم‌ها در کتاب «هنر تحریم‌ها» نوشته ریچارد نفیو، گفت: با مطالعه این کتاب می‌توان شباهت‌هایی میان برخی توصیه‌ها و اهدافی که نفیو برای تضعیف اقتصاد کشور هدف تشریح می‌کند و مسیر بعضی سیاست‌های اقتصادی در ایران مشاهده کرد. چهار هدفی که تاکنون از این کتاب مطرح شد، از جمله حفظ وابستگی به صادرات نفت، تضعیف تولید داخلی خودرو، کاهش اشتغال صنعتی و جلوگیری از کاهش واردات برای تسهیل اتلاف ذخایر ارزی، نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی و تجاری تا چه اندازه می‌توانند بر ظرفیت تولید و استقلال اقتصادی کشور اثر بگذارند.
وی با اشاره به توضیحات نفیو درباره واردات صنایع مخابراتی اظهار کرد: نفیو توضیح می‌دهد که تحریم‌کنندگان برای هدر رفتن ذخایر ارزی کشور هدف، واردات برخی کالاها و تجهیزات را عمداً آزاد می‌گذارند و صنایع مخابراتی را از جمله حوزه‌هایی معرفی می‌کند که واردات آنها می‌تواند بدون اعمال محدودیت تحریمی ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی، کشوری که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، به جای استفاده از این منابع برای توسعه توان تولیدی خود، ممکن است بخش قابل توجهی از آنها را صرف واردات کالاهایی کند که امکان ایجاد ظرفیت داخلی برای تولیدشان وجود دارد.
مؤمنی افزود: در ایران نیز باید درباره میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات تلفن همراه و تناسب آن با نیازهای واقعی کشور بررسی دقیق انجام شود. اگر نیاز به تلفن همراه در این اندازه بالاست، آیا نمی‌توان بخشی از منابع و امکانات را به ایجاد واحدهای تولیدی مناسب در داخل کشور اختصاص داد؟ مسئله این نیست که نیاز مردم به تلفن همراه نادیده گرفته شود، بلکه باید پرسید چرا سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم نمی‌شوند که در کنار تأمین نیاز مصرف‌کننده، ظرفیت تولید داخلی نیز تقویت شود.
این اقتصاددان با اشاره به گزارشی که مهندس بحرینیان درباره تخصیص ارز به واردات تلفن همراه تهیه کرده است، گفت: این گزارش نکات قابل تأملی دارد و لازم است ابعاد آن در فرصتی دیگر بررسی شود. مسئله اصلی، اتکای گسترده به واردات و پیامدهای آن برای منابع ارزی کشور است. وقتی چنین وابستگی‌ای بدون توجه کافی به امکان تولید داخلی ادامه پیدا می‌کند، فرصت ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و شکل‌گیری توان صنعتی نیز از دست می‌رود.
پرسش‌هایی درباره واردات پنل‌های خورشیدی
مؤمنی با اشاره به سیاست واردات پنل‌های خورشیدی برای مقابله با بحران انرژی گفت: بیش از ۱۰ بار درخواست کرده‌ام گزارشی درباره ابعاد این سیاست و میزان مجوزهای صادرشده برای واردات پنل‌های خورشیدی ارائه شود. رئیس‌جمهور در فرمان مربوط به این موضوع، سقفی برای صدور مجوزهای احداث واحدهای تولید انرژی خورشیدی در نظر گرفته بود، اما لازم است روشن شود در عمل چه تعداد مجوز صادر شده و میزان واردات مجاز و انجام‌شده چه نسبتی با نیاز کشور دارد.
وی ادامه داد: باید مشخص شود میزان مجوزهایی که طی چند ماه صادر شده، چه نسبتی با سقف تعیین‌شده و نیاز واقعی کشور دارد. اگر تعداد مجوزها و میزان واردات از حدود موردنظر فراتر رفته باشد، لازم است دلایل این اتفاق و پیامدهای آن برای منابع ارزی و تولید داخلی بررسی شود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه صدور مجوز برای احداث واحدهای تولید انرژی خورشیدی با ایجاد مشوق‌های اقتصادی همراه است، اظهار کرد: به گفته او، برای هر مجوزی که در این حوزه صادر می‌شود، دولت ممکن است سه نوع امتیاز از جمله ارز ارزان، اعتبار ارزان و زمین ارزان در اختیار متقاضیان قرار دهد. بنابراین، باید درباره نحوه تخصیص این امتیازها، تعداد مجوزها و میزان انطباق آنها با اهداف اعلام‌شده سیاست‌گذار شفاف‌سازی شود.
مؤمنی افزود: وقتی منابع ارزی، اعتبارات و زمین با شرایط ترجیحی در اختیار فعالیتی قرار می‌گیرد، باید اطمینان حاصل شود که این حمایت‌ها به افزایش ظرفیت تولید و رفع نیازهای واقعی کشور منجر می‌شوند. در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف حل بحران انرژی طراحی شده است، به بستری برای شکل‌گیری امتیازهای اقتصادی و گسترش واردات تبدیل شود، بدون آنکه دستاورد متناسبی برای توان تولید داخلی داشته باشد.
وی با ابراز تأسف از فاصله میان اهداف اعلام‌شده و عملکرد برخی سیاست‌ها گفت: در حالی که در ادبیات رسمی بر تهدیدهای خارجی و ضرورت حفظ استقلال کشور تأکید می‌شود، باید بررسی کرد که سیاست‌های داخلی تا چه اندازه با این اهداف سازگارند. اگر یک کشور با فشار خارجی مواجه است، تصمیم‌های مربوط به منابع ارزی و ظرفیت‌های تولیدی آن باید با دقت بیشتری اتخاذ شوند.
فروپاشی از درون و تضعیف ظرفیت‌های تولیدی
این اقتصاددان با اشاره به چارچوب تحلیلی نفیو گفت: در کتاب «هنر تحریم‌ها» و ادبیات راهبردی مورد اشاره او، مجموعه‌ای از اقدامات برای تضعیف کشور هدف تشریح می‌شود که می‌توان آنها را در چارچوب تلاش برای ایجاد فروپاشی از درون بررسی کرد. از این منظر، حفظ وابستگی به صادرات مواد خام، تضعیف صنعت داخلی، کاهش اشتغال صنعتی و هدر رفتن ذخایر ارزی، اجزای مرتبط یک راهبرد هستند که می‌توانند توان اقتصادی کشور را به‌تدریج کاهش دهند.
مؤمنی ادامه داد: در دنیای مدرن، تولید فناورانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش فقر و عقب‌ماندگی است. اگر کشوری به دنبال استقلال ملی باشد، در عرصه سیاسی باید بقای خود را بر توجه به خواسته‌های عمومی و همراهی مردم استوار کند و در عرصه اقتصادی نیز باید ارتقای توان تولید فناورانه را در اولویت قرار دهد. با این حال، وقتی سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که تولید داخلی تضعیف و وابستگی به واردات تقویت شود، کشور از مسیر تقویت استقلال اقتصادی فاصله می‌گیرد.
وی با اشاره به سیاست افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای افزایش نرخ ارز، دلایل متعددی مطرح می‌شود، اما باید به گزارش‌های سالانه بانک مرکزی با عنوان «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» نیز مراجعه کرد. در گزارش‌های منتشرشده طی چند دهه گذشته، بارها به پیامدهای شوک ارزی برای معیشت مردم و ظرفیت‌های تولیدی اشاره شده است. بنابراین، حتی در اسناد رسمی نیز درباره آثار منفی افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز هشدار داده شده است.
مؤمنی افزود: شوک ارزی از یک سو قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، هزینه مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد. این وضعیت می‌تواند تولیدکنندگان را با دشواری بیشتری مواجه کند و در مقابل، فعالیت‌هایی را که از افزایش قیمت دارایی‌ها یا تجارت وارداتی سود می‌برند، تقویت کند. به همین دلیل، باید پیامدهای توزیعی و تولیدی سیاست‌های ارزی در کنار اهداف اعلام‌شده آنها بررسی شود.
وی ادامه داد: در این بحث، مسئله فقط آثار داخلی افزایش نرخ ارز نیست. هنگامی که سیاستی به تضعیف تولید و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود، ممکن است همان پیامدهایی را ایجاد کند که در راهبرد تحریم‌ها دنبال می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذار باید پیش از اتخاذ تصمیم‌هایی که شوک ارزی ایجاد می‌کنند، نسبت آنها را با حفظ ظرفیت‌های تولیدی و ثبات معیشت مردم بسنجد.
بیکاری جوانان و کاهش اعتماد عمومی
مؤمنی با اشاره به تحلیل نفیو از پیامدهای تضعیف ظرفیت ارزی کشور هدف گفت: نفیو توضیح می‌دهد که کاهش توان اقتصادی و تولیدی کشور هدف می‌تواند به بیکاری جوانان و افزایش فشارهای معیشتی منجر شود. وقتی فرصت‌های شغلی صنعتی کاهش می‌یابد و دستمزدها و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرصنعتی پاسخگوی نیازهای زندگی نیستند، فشار تحریم به لایه‌های گسترده‌تری از جامعه منتقل می‌شود.
وی افزود: در تحلیل نفیو، این وضعیت می‌تواند نارضایتی از حکومت مستقر را افزایش دهد و بخشی از مردم را به این نتیجه برساند که برای بهبود شرایط خود باید به خارج از کشور امید ببندند. این نکته نشان می‌دهد که تضعیف تولید و اشتغال تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز داشته باشد.
این اقتصاددان با انتقاد از تداوم برخی سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف اظهار کرد: پرسش این است که چرا با وجود تجربه‌های مکرر و هشدارهای موجود درباره پیامدهای این سیاست‌ها، دولت‌های مختلف همچنان بسته‌هایی را دنبال می‌کنند که بر شوک ارزی، گسترش واردات و تضعیف تولید داخلی متکی هستند. گاهی برای توجیه چنین سیاست‌هایی از استدلال‌ها و اعداد مختلف استفاده می‌شود، اما لازم است نتایج واقعی آنها برای مردم و تولیدکنندگان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
مؤمنی ادامه داد: یکی از نکات مهم در کتاب نفیو این است که کاهش توان تولید صنعتی و افت انگیزه برای فعالیت‌های فناورانه، تنها به کاهش تولید و اشتغال منجر نمی‌شود، بلکه ظرفیت مدیریتی کشور را نیز تضعیف می‌کند. توانایی مدیریت اقتصاد در شرایط پیچیده، به انباشت دانش و تجربه و همچنین برخورداری از ظرفیت‌های سرمایه‌ای و سازمانی وابسته است.
وی توضیح داد: بخشی از این توانایی از طریق دانش ضمنی و تجربه‌ای شکل می‌گیرد که در جریان فعالیت مستمر بنگاه‌ها و همکاری میان افراد انباشته می‌شود. بخش دیگر نیز به ظرفیت‌های سازمانی و توانایی همکاری و هماهنگی میان اجزای مختلف نظام اقتصادی مربوط است. اگر بنگاه‌های تولیدی به‌طور مستمر تضعیف شوند یا فعالیت خود را متوقف کنند، این تجربه و دانش نیز از دست می‌رود و بازسازی آن به‌آسانی امکانپذیر نخواهد بود.
مؤمنی افزود: در شرایطی که در عرصه سیاسی، همکاری‌های جمعی با بدبینی مواجه می‌شود و در عرصه اقتصادی نیز بنگاه‌های تولیدی تحت فشار قرار می‌گیرند، ظرفیت هماهنگی و همکاری در سطح ملی کاهش پیدا می‌کند. از همین رو، باید به وضعیت بنگاه‌های تولیدی، میزان تعطیلی و ورشکستگی آنها و خروج نیروی انسانی از بخش‌های مولد توجه جدی داشت.
تجربه بازار مرغ و بحران مشروعیت
این اقتصاددان با اشاره به نمونه‌ای که در کتاب نفیو مطرح شده است، گفت: نفیو درباره مسئله مرغ در ایران توضیح می‌دهد که تحریم‌کنندگان لزوماً از ابتدا پیش‌بینی نکرده بودند که اختلال در عرضه و تقاضای مرغ می‌تواند چه آثار اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. به گفته مؤمنی، نفیو در این زمینه به شیوه مدیریت مسئله مرغ در ایران اشاره می‌کند و آن را نشانه‌ای از ضعف در اداره این مسئله می‌داند.
وی ادامه داد: اهمیت این مثال در آن است که یک مسئله به ظاهر محدود در حوزه تأمین کالای مصرفی می‌تواند به دلیل شیوه مدیریت، به موضوعی گسترده در زندگی روزمره مردم تبدیل شود. هنگامی که دسترسی به کالایی ضروری با اختلال مواجه می‌شود یا قیمت آن افزایش می‌یابد، پیامدهای آن تنها به بازار همان محصول محدود نمی‌ماند و می‌تواند اعتماد عمومی به توانایی سیاست‌گذار در اداره امور را تحت تأثیر قرار دهد.
مؤمنی افزود: این تجربه نشان می‌دهد که تصمیم‌های اقتصادی و نحوه اجرای آنها باید از نظر آثار اجتماعی نیز بررسی شوند. ضعف در مدیریت تأمین کالاهای اساسی، در کنار کاهش اشتغال و افت قدرت خرید، می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد. بنابراین، سیاست‌گذار نمی‌تواند پیامدهای معیشتی تصمیم‌های خود را از مسئله اعتماد عمومی جدا بداند.
اصلاح ساختار قدرت، پیش‌شرط اصلاح اقتصادی
مؤمنی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: نخستین گام برای اصلاح وضعیت، بازنگری در نظام قاعده‌گذاری اقتصادی است؛ نظامی که خود تحت تأثیر نحوه چینش مدیران و توزیع قدرت در ساختار سیاسی قرار دارد. در ادبیات اقتصادی امروز، نظریه‌ای با عنوان «توازن دوگانه» بر این نکته تأکید می‌کند که اصلاح اقتصادی بدون توجه به ساختار سیاسی و محل شکل‌گیری قواعد بازی امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد قواعد اقتصادی تغییر کنند، باید به این پرسش پاسخ داد که چه گروه‌هایی در تعیین این قواعد نقش مؤثر دارند و صدای کدام گروه‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری شنیده می‌شود. بارها گفته‌ام که در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، صدای گروه‌هایی مانند مافیاها، صاحبان منافع انحصاری، رباخواران، واردکنندگان و سوداگران، به مراتب رساتر از صدای تولیدکنندگان و عموم مردم است.
این اقتصاددان تأکید کرد: اصلاح این وضعیت، بدون بازآرایی توزیع قدرت امکانپذیر نیست. باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان واقعی، به‌ویژه تولیدکنندگانی که در مسیر ارتقای توان فناورانه و منافع ملی فعالیت می‌کنند، امکان حضور مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری داشته باشند. اگر منافع گروه‌های برخوردار از امتیازهای اقتصادی به خطر بیفتد، ممکن است واکنش‌های گسترده‌ای شکل بگیرد، اما خروج شمار زیادی از فعالان اقتصادی از صنعت و کشاورزی و ترجیح مسافرکشی بر فعالیت مولد، لزوماً حساسیت مشابهی ایجاد نمی‌کند.
مؤمنی افزود: این تفاوت در واکنش‌ها نشان می‌دهد که در نظام تصمیم‌گیری، منافع و صدای گروه‌های مختلف به یک اندازه منعکس نمی‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌های اقتصادی ممکن است به جای تقویت تولید، در عمل به تداوم امتیازهای موجود و گسترش فعالیت‌های غیرمولد کمک کنند.
وی با انتقاد از آنچه ایدئولوژی تسلیم و رهاسازی اقتصاد در برابر بازار خواند، اظهار کرد: گاهی در مواجهه با مسائل حاد حاکمیتی، به مردم گفته می‌شود که خود را در شرایطی تصور کنند که دولت وجود ندارد. این نوع نگاه در شرایطی که کشور با فشار و تهدید خارجی مواجه است، می‌تواند احساس بی‌پناهی را در جامعه تشدید کند. در حالی که همراهی مردم و اعتماد عمومی از عوامل مهم حفظ توان ملی در شرایط دشوار است.
مؤمنی ادامه داد: مردم ایران در شرایط سخت، سطح بالایی از آگاهی و مسئولیت‌پذیری نشان داده‌اند و این ظرفیت اجتماعی باید جدی گرفته شود. وقتی مسئولان درباره موضوعاتی مانند خط فقر سخن نمی‌گویند یا اعلام می‌کنند اجازه اظهارنظر درباره آن را ندارند، باید پرسید این شیوه اطلاع‌رسانی چه کمکی به اعتماد عمومی می‌کند. نمی‌توان تصور کرد که اگر مردم احساس کنند از مشکلاتشان سخنی گفته نمی‌شود و کسی پاسخگوی آنها نیست، اداره کشور آسان‌تر خواهد شد.
ضرورت تقویت بدنه کارشناسی کشور
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری گفت: پیش از هر نوع بازآرایی نهادی، باید ایدئولوژی تسلیم، وادادگی و رهاسازی اقتصاد مورد بازنگری قرار گیرد. تجربه تاریخی از آغاز انقلاب صنعتی تا امروز نشان می‌دهد که هیچ کشوری صرفاً با کنار گذاشتن سیاست‌گذاری و واگذاری امور به سازوکارهای بازار، به توسعه پایدار و استقلال اقتصادی دست پیدا نکرده است.
وی افزود: برای اصلاح امور، باید به این واقعیت توجه کرد که ساختار قدرت و ظرفیت دانایی موجود در آن، ممکن است با پیچیدگی مسائل امروز تناسب نداشته باشد. با این حال، ذخیره دانایی در کشور بسیار گسترده‌تر از آن است که بتوان گفت برای مواجهه با شرایط کنونی راه‌حل و دانش کافی وجود ندارد. مسئله این است که صدای کارشناسان و افراد برخوردار از دانش تخصصی، به اندازه صدای گروه‌های غیرمولد و ذی‌نفعان قدرتمند شنیده نمی‌شود.
مؤمنی ادامه داد: راه‌حل این وضعیت، اصلاح توزیع قدرت و پس از آن، اصلاح توزیع ثروت است. اگر نظام تصمیم‌گیری اصلاح نشود و امکان اثرگذاری برای تولیدکنندگان واقعی و کارشناسان مستقل فراهم نیاید، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی در مسیر منافع عمومی قرار گیرند.
وی با اشاره به نحوه تخصیص ارز و تسهیل واردات گفت: وقتی سیاست تخصیص منابع به واردات کالاهای لوکس و کالاهای قابل تولید در داخل اولویت می‌دهد، اما تأمین نیازهای حیاتی مردم و تقویت بنیه تولیدی در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرد، باید در سلامت نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع تردید کرد. تا زمانی که این اختلال‌ها اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت ظرفیت‌های اقتصادی کشور به اندازه لازم برای بهبود شرایط زندگی مردم و تقویت تولید به کار گرفته شوند.
این اقتصاددان در عین حال با اشاره به ظرفیت کارشناسی کشور گفت: بدنه کارشناسی در دستگاه‌های اقتصادی، در بسیاری از موارد درباره مشکلات موجود گزارش‌های رسمی تهیه کرده است. برای نمونه، گزارش‌های سالانه بانک مرکزی با عنوان «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» و گزارش‌های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، بخش مهمی از اطلاعات لازم درباره روندهای اقتصادی و پیامدهای سیاست‌ها را در خود دارند.
مؤمنی افزود: البته این گزارش‌ها نیز از نظر تبیین مسائل و ارائه تحلیل‌های کامل، ممکن است با کاستی‌هایی روبه‌رو باشند، اما اگر فضای گفت‌وگو و تعامل کارشناسی فراهم شود، می‌توان این ضعف‌ها را بررسی و برطرف کرد. کشور در گذشته اقتصاددانان و کارشناسان برجسته‌ای مانند حسین عظیمی و فیروزه خلعتبری داشته است و می‌توان ظرفیت کارشناسی را بار دیگر تقویت کرد؛ به شرط آنکه بدنه کارشناسی به ابزار سیاست‌زدگی تبدیل نشود و انتصاب افراد صرفاً بر اساس ملاحظات غیرتخصصی صورت نگیرد.
مهر ۲۲, ۱۴۰۵
مهر ۱۵, ۱۴۰۵
مهر ۵, ۱۴۰۵
شهریور ۲۱, ۱۴۰۵
مرداد ۳۱, ۱۴۰۵
خرداد ۲۶, ۱۴۰۵
