قطع مکرر برق و ناترازی گسترده انرژی در ایران، روزانه میلیاردها تومان خسارت به صنایع وارد می‌کند. در این میان، نبود برنامه‌ریزی جامع و عدم‌اصلاح زیرساخت‌های انرژی، صنایع را در آستانه تعطیلی و اقتصاد کشور را در معرض بحران قرار داده است. در شرایطی که روزبه‌روز از تعداد تولیدکنندگان کشور کاسته می‌شود، واحدهای تولیدی بزرگ هم کاهش ظرفیت دادند، وزیر صمت همچنان سکوت پیشه کرده ، در برابر خاموشی‌های اتفاق افتاده، اظهارنظری نمی‌کند و حتی از حق واحدهای صنعتی در برابر وزارتخانه‌های نفت و نیرو حمایتی نمی‌کند.
با توجه به اینکه خیلی از واحدهای صنعتی در یک‌قدمی بحران هستند و بحران برخی از آن‌ها آغازشده است، وزیر صمت به فکر سفرهای درون کشوری و بیرون کشوری است. او که برای نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سن‌پترزبورگ روسیه رفته، گفته است که “جمهوری اسلامی ایران آماده است با غنیمت شمردن تحول مثبت درزمینهٔ اجرای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، در آینده نزدیک و کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه، همکاری‌ها را به سایر حوزه‌ها ازجمله حمل‌ونقل و ترانزیت و نیز امنیت انرژی گسترش دهد. بدون تردید، همکاری‌های طرفین علاوه بر کمک به رشد، توسعه و رفاه پایدار برای مردم عزیزمان، باید تاب‌آوری کشورهایمان را در قبال شوک‌های احتمالی در آینده تقویت کند؛ ما آماده هستیم که توانمندی‌های خود در عرصه‌های مختلف را در خدمت تحقق این اهداف قرار دهیم.”
این موضوع نگرانی‌های زیادی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. وزیر صمت در حالی چنین صحبت‌های را مطرح کرده که صنایع کشور آماده هیچ‌گونه رقابتی نیستند و اگر به سمت تعرفه صفر با کشورهای عضو اوراسیا برویم، محکوم‌به شکست خواهیم بود. براین اساس، اکنون ناترازی انرژی در ایران به یک بحران تمام‌عیار تبدیل‌شده است. بر اساس برآوردها، قطعی برق روزانه ۸ هزار میلیارد تومان یا ۱۱۰ میلیون دلار به بخش تولید خسارت وارد می‌کند. این رقم در یک ماه به بیش از ۳ میلیارد دلار می‌رسد. جالب‌تر اینکه درآمد روزانه ایران از فروش نفت با احتساب تخفیف‌ها، به ۷۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد. این به معنای آن است که ناترازی برق، روزانه بیش از ۱.۵ برابر کل درآمد نفتی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.از سوی دیگر، طی یک سال گذشته فقط در بخش صنایع فلزی، افت صادرات ناشی از قطعی برق به ۸ میلیارد دلار رسیده است. بخش صنعت ومعدن نیز روزانه با ضرری معادل ۴ هزار میلیارد تومان مواجه است. این ارقام، چالشی جدی برای صنعتی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران ایجاد کرده و در صورت تداوم، می‌تواند به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و افزایش شدید بیکاری منجر شود.
سرمایه‌گذاری‌های معوق در زیرساخت‌های انرژی
برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاواتی ناترازی برق و به‌روزرسانی شبکه انتقال، حداقل ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. از این میزان، باید ۱۰ میلیارد دلار به افزایش ظرفیت تولید برق و ۲۵ میلیارد دلار به نوسازی شبکه انتقال اختصاص پیدا کند. اما متأسفانه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، به‌ویژه از دهه ۹۰ به این‌سو، روند نزولی پیداکرده است.
یکی از دلایل این کاهش، تعرفه‌های پایین انرژی است که جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را از بین برده است. دولت‌ها نیز به‌دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، از اصلاح تعرفه‌ها خودداری کرده‌اند. نتیجه این سیاست، کاهش توان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و بروز ناترازی گسترده بوده و هست.
مصرف غیرمنطقی و ضعف در مدیریت تقاضا
علاوه بر کمبود سرمایه‌گذاری، مصرف انرژی در ایران نیز به‌شدت غیرمنطقی است. شدت مصرف انرژی در کشور یکی از بالاترین ارقام در جهان است. ساختار ناکارآمد توسعه صنعتی، رعایت نکردن استانداردهای انرژی ساختمان و استفاده نکردن از فناوری‌های بهینه در صنایع، مصرف را به‌شدت افزایش داده است. به‌عنوان‌مثال، در تهران، چگالی مصرف برق در زمان طراحی شبکه انتقال در سال ۱۳۵۲، یک مگاوات در کیلومترمربع بود. این رقم اکنون به ۹ مگاوات در کیلومترمربع رسیده است، اما شبکه انتقال به‌تناسب این افزایش مصرف به‌روزرسانی نشده است.
نیروگاه‌های خورشیدی؛ راه‌حلی برای بحران انرژی
گفته می‌شود، یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای کاهش ناترازی انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است. ایران با داشتن شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت بالایی برای تولید انرژی خورشیدی دارد. اما تاکنون از این پتانسیل به‌خوبی استفاده‌نشده است. ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در کنار صنایع، می‌تواند بخشی از مشکلات انرژی را حل کند. این نیروگاه‌ها نیاز به سوخت فسیلی ندارند و می‌توانند در کاهش آلایندگی و حفظ محیط‌زیست نیز مؤثر باشند. اما توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، نیازمند سرمایه‌گذاری و تسهیل در فرآیندهای اداری و صدور مجوز است. آن‌طور که برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند، در دولت چهاردهم، مقاومت شدیدی در برابر ایجاد چنین نیروگاه‌های وجود دارد و دولت حاضر نیست در این خصوص همکاری داشته باشد. حتی درزمینهٔ ایجاد نیروگاه‌های CHP نیز هیچ نوع همکاری از سوی دولت چهاردهم به چشم نمی‌خورد.
ضرورت شفافیت و مشارکت بخش خصوصی
یکی از چالش‌های بزرگ در مدیریت بحران انرژی، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی است. به‌عنوان‌مثال، مصوبه اخیر درباره افزایش بهای برق مشترکان صنعتی، بدون اطلاع‌رسانی کافی و مشارکت فعالان اقتصادی اجراء شده است. این تغییرات ناگهانی، تولیدکنندگان را غافلگیر کرده و بر مشکلات آنان افزوده است. برای عبور از این بحران، دولت باید بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و انرژی مشارکت دهد. استفاده از نظرات و تجربیات فعالان اقتصادی می‌تواند به تدوین سیاست‌هایی کارآمدتر منجر شود.
لزوم تغییر در سیاست‌های انرژی
بحران انرژی، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد و ضعف در مدیریت منابع و مصرف است؛ به‌خصوص از زمانی که دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرده ،این ضعف مدیریت بر چالش‌های موجود افزوده است و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان سردرگم هستند و نمی‌دانند که دولت پزشکیان با چه سازوکاری می‌خواهد تولیدکنندگان را از مشکلات بی‌برقی و قطع گاز عبور دهد. آنچه مشخص است، اگر دولت بخواهد با همین روال ادامه دهد، تابستان سال آینده وضعیت صنایع خیلی بدتر و وخیم‌تر خواهد شد و حتی به یک باره تعداد واحدهای تعطیل شده،افزایش می یابد. زمان آن رسیده که دولت با تغییر رویکرد خود، به دنبال راه‌حل‌های پایدار باشد و بیش از این طفره نرود.
تولید با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت
ازاین‌رو واگذاری مدیریت انرژی به بخش خصوصی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، نوسازی زیرساخت‌های انرژی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، چهار گام اساسی برای حل این بحران است. با اجرای این اقدامات، نه‌تنها تولید ملی تقویت می‌شود، بلکه اعتماد عمومی نیز بازسازی خواهد شد. بدون شک، آینده اقتصاد ایران درگرو حل بحران انرژی و ایجاد زیرساخت‌هایی پایدار برای رشد است.
دست‌دست کردن دولت چهاردهم در خصوص تأمین انرژی در حال خارج کردن تولیدکنندگان از مدار تولید است. اخیراً نیز عنوان‌شده که به‌دلیل محدودیت در تأمین انرژی، حداقل کوره‌ ۲۲ کارخانه سیمانی خاموش شده است. همچنین تأکید شده که خیلی از واحدهای صنعتی با ۳۰ الی ۴۰ درصد ظرفیت تولید خود مشغول به فعالیت هستند. این عدد می‌تواند بحران جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
توقف کار کوره‌ها
اخیراً علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از اختلال در عملکرد کارخانه‌های سیمان کشور در پی قطعی برق و گاز این واحدهای صنعتی خبر داد ه و اظهار داشته است که عرضه گاز به کارخانه‌های سیمانی از ۱۵ مهرماه محدودشده و این محدودیت از آن تاریخ تاکنون به‌تدریج شدت یافته است، اکنون گاز بسیاری از کارخانه‌های سیمانی قطع است و کارخانه‌هایی مانند سیمان تهران، به‌دلیل هم‌جواری با مناطق شهری، اجازه استفاده از مازوت را هم ندارند. درنتیجه تولید در تمام خطوط آن متوقف است، نه‌تنها در سیمان تهران بلکه در کارخانه‌های سیمان شمال، سیمان فیروزکوه و سیمان آبیک هم کوره‌ها خاموش هستند، در سیمان آبیک هر دو کوره این کارخانه خاموش است این درحالی‌ است که سیمان آبیک از تولیدکنندگان بزرگ سیمان کشور به شمار می‌آید. علاوه بر استان تهران، در خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی نیز با توقف به کار کارخانه‌ها به‌دلیل قطعی برق مواجه هستیم.
وی، خاطرنشان کرد: کوره‌ها در ۲۲ کارخانه سیمانی کشور خاموش هستند، درحالی‌که کوره‌های کارخانه‌های سیمان باید در ۲۴ ساعت شبانه‌روز روشن بماند. قطعی مکرر چندساعته به معنای توقف به کار کوره‌هاست و کلا امکان تولید کلینکر را از بین می‌برد، بنابراین اکنون کارخانه‌هایی که تولید آن‌ها به‌کل متوقف نشده، تنها می‌توانند در ساعاتی که برق وصل است، سیمان تولید کنند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، تصریح کرد: باوجود تعطیلی تولید کارخانه‌ها مجبور هستند که حقوق و دستمزد کارکنان را پرداخت و نیروی انسانی خود را حفظ کنند، چون این نیروها آموزش‌دیده و متخصص هستند و باید پس از پایان محدودیت‌ها، فعالیت خود را از سر گیرند. بااین‌حال، نگرانی وجود دارد که طولانی شدن توقف تولید، کارفرمایان را در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان با مشکل مواجه کند.
وی، ادامه داد: ازآنجاکه سیمان صنعتی مادر است، کاهش تولید در این صنعت به تضعیف عملکرد دیگر صنایع بالادست و پایین‌دست آن می‌انجامد، صنایعی مانند ساخت‌وساز و حمل‌ونقل ازجمله این صنایع هستند؛ از سویی با این وضعیت، شرکت‌های سیمانی نمی‌توانند کف عرضه را در بورس کالا رعایت کنند و طی هفته‌های گذشته هم این اتفاق افتاده است.
گازوئیل برای روشن نگه‌داشتن ژنراتورها نیست
گفتنی است، در زمستان سال گذشته هم صنعت با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بود اما در سال جاری این امر شدت گرفته و حتی زودتر از سنوات گذشته آغازشده است. در سال گذشته گاز صنعت سیمان از ۱۵ آبان محدود شد اما امسال این تاریخ به ۱۵ مهرماه تغییر کرد و بدیهی است این امر خسارت بیشتری به صنایع و به‌خصوص صنعت سیمان تحمیل می‌کند. در این شرایط کارخانه‌هایی که برای جبران محدودیت برق به استفاده از ژنراتورهای گازی و دیزلی روی آورده‌اند، با مشکل تأمین نشدن گاز و گازوئیل برای روشن نگه‌داشتن ژنراتور، روبه‌رو شدند. متأسفانه در این خصوص هم دولت چهاردهم،هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.
عقب‌نشینی وزرای نفت و نیرو
حسین شمس، تولیدکننده اسباب‌بازی در شهرک صنعتی درباره عدم تأمین حامل‌های انرژی توسط دولت به خبرنگار چارسوق، گفت: طی هفته‌های گذشته بارها شاهد خاموشی‌های طولانی‌مدت بودیم؛ حتی هفته گذشته سه روز برق نداشتم. این در حالی است که قرار بود، خاموشی‌ صنایع نهایتاً دو روز در هفته باشد، اما این اتفاق رخ نداد. از سویی نوسان جریان برق را هم باید به خاموشی‌های اخیر، افزود.
وی، افزود: قطع مکرر گاز و برق، به یکی از مشکلات اصلی صنایع کشور تبدیل‌شده است. این موضوع کاهش تولید، تأثیر منفی بر اشتغال‌زایی و اختلال در برنامه‌ریزی بلندمدت تمام واحدهای صنعتی را به همراه خواهد داشت. ازاین‌رو کاهش روزهای فعالیت صنایع به کمتر از شش روز در هفته، زیان‌های اقتصادی قابل‌توجهی به همراه دارد؛ چراکه باوجود توقف تولید، هزینه‌های جاری همچنان پابرجاست.
این تولیدکننده بابیان اینکه اختصاص سهمیه برق کمتر از نیاز واقعی، روند تولید را مختل کرده ، برخی واحدها را به تعطیلی کشانده و این کاملاً مشهود است، تصریح کرد: باید وزارتخانه‌های نیرو و نفت، پاسخگو باشند و خودشان را عقب نکشند. خیلی از این مدیران، مدیران گذشته را مقصر می‌دانند، اما باید گفت که همین مدیران سال‌های گذشته هم مدیر بودند. لذا در این کم‌کاری‌های اتفاق افتاده، خودشان سهیم و مقصر هستند.