بانک مرکزی ۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را صرف جیب پولدارها و دلالان می‌کند اما برای صنعت دارو که در بحران به سر می‌برد، بهانه کمبود ارز می‌آورد در حالی که صنعت دارو طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به تأخیر در تخصیص و انتقال ارز هشدار داده...
بانک مرکزی ۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را صرف جیب پولدارها و دلالان می‌کند اما برای صنعت دارو که در بحران به سر می‌برد، بهانه کمبود ارز می‌آورد
در حالی که صنعت دارو طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به تأخیر در تخصیص و انتقال ارز هشدار داده و فعالان این صنعت از کاهش منابع ارزی و خطر کمبود دارو سخن گفته‌اند، بانک مرکزی دولت پزشکیان در اقدامی عجیب در روزهای اخیر ۲ میلیارد دلار برای عرضه اسکناس در بازار ارز را شروع کرده که سود آن صرفا به جیب پولدارها می‌رود.
بانک مرکزی از ۸ مهرماه عرضه ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را آغاز کرده و در مرحله نخست یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار خریداری کند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که فعالان صنعت دارو پیش از این درباره کمبود ارز مورد نیاز این صنعت هشدار داده بودند. محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، اعلام کرده بود که ارز ترجیحی ۳.۵ میلیارد دلاری اختصاص‌یافته به دارو و تجهیزات پزشکی، حتی کفاف نیازهای این بخش را نمی‌دهد و بخشی از منابع نیز صرف تسویه تعهدات سال گذشته شده است. به گفته او، در نتیجه صنعت دارو ناچار شده برای تأمین نیاز خود به ارز تالار دوم با نرخ بسیار بالاتر متوسل شود.
مرتضی خیرآبادی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز اعلام کرده بود که از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو کاهش یافته است؛ به‌طوری که از سهم ۳.۵ میلیارد دلاری سال قبل، حدود ۳.۰۷ میلیارد دلار تا پایان اسفند پرداخت شده و مابقی پرداخت نشده است. سهمیه سال جاری نیز به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.
سؤال درباره اولویت‌بندی منابع ارزی
در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفاً میزان ذخایر ارزی نیست، بلکه اولویت تخصیص منابع محدود ارزی است.
از یک سو، صنعت دارو می‌گوید برای تأمین مواد اولیه و دارو با تأخیرهای طولانی مواجه است؛ از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرده است که برای پاسخ به تقاضای اشخاص که تماما پولدارهای جامعه را شامل می‌شود، تا سقف ۲ میلیارد دلار ارز وارد بازار می‌کند.
حتی در مجلس نیز نسبت به این سیاست اعتراض شده است. مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، در صحن مجلس با اشاره به اختصاص ۲ میلیارد دلار برای این طرح پرسید این منابع در شرایط کمبود ارز «چقدر می‌تواند برای بیماران پروانه‌ای و چقدر برای دارو هزینه شود» و نسبت به امکان استفاده افراد برخوردار و دلالان از این طرح هشدار داد.
بنابراین، مسئله قابل طرح این است که وقتی تولیدکننده دارو برای تأمین ماده اولیه ماه‌ها در انتظار ارز می‌ماند، چرا امکان اختصاص منابع ارزی قابل توجه برای خرید اسکناس توسط اشخاص وجود دارد؟
البته باید توجه داشت که بانک مرکزی هدف خود از این اقدام را مدیریت بازار ارز و پاسخ به تقاضای بازار اعلام کرده و این ۲ میلیارد دلار الزاماً از همان محل منابعی نیست که قانوناً برای دارو اختصاص یافته است. با این حال، همزمانی این دو اتفاق، پرسش مهمی درباره اولویت‌بندی سیاست ارزی کشور ایجاد می‌کند.
بهای تأخیر ارزی را چه کسی می‌پردازد؟ بیمار
پیامد اصلی اختلال در تأمین ارز دارو، روی ترازنامه بانک مرکزی یا حساب شرکت‌های دارویی باقی نمی‌ماند؛ در نهایت بیمار هزینه آن را می‌پردازد.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی چندی پیش اعلام کرده بود که ذخایر حدود ۶۰۰ قلم دارو کمتر از یک ماه است. وی همچنین هشدار داده بود که افزایش نرخ ارز مواد اولیه از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان، فشار قیمت دارو را افزایش داده و در نهایت این فشار می‌تواند به پرداخت از جیب بیماران منتقل شود.
در مهرماه نیز سازمان غذا و دارو اعلام کرد که برای تأمین مواد اولیه ۷۰۰ داروی حیاتی پایش ویژه انجام می‌شود و مشکلات موجود فقط به تولید مربوط نیست، بلکه تأمین مواد اولیه، ارز، انتقال منابع مالی، حمل‌ونقل، ترخیص و لجستیک هم در آن نقش دارند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز در گفت‌وگو با روزنامه دولتی ایران توضیح داده است که برای بیماری که نسخه در دست از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر مراجعه می‌کند، کمبود دارو صرفاً یک عدد آماری نیست، بلکه به معنای جست‌وجوی فرسایشی برای پیدا کردن دارویی است که باید در دسترس باشد.
کمبود دارو یعنی تأخیر در درمان
تأخیر در تأمین ارز می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها را ایجاد کند: تأخیر ارز ، تأخیر واردات ماده اولیه ، کاهش تولید ، کاهش موجودی داروخانه‌ها ، افزایش قیمت ، جست‌وجوی بیشتر بیماران و نهایتا تأخیر در درمان.
این مسئله برای داروهای حیاتی، بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، بیماران سرطانی، مبتلایان به بیماری‌های مزمن و افرادی که مصرف منظم دارو برایشان ضروری است، اهمیت بیشتری دارد.
گزارش‌های اخیر نیز از کمبود صدها قلم دارو حکایت دارد. حدود ۹۰ قلم از داروهای کمیاب‌شده در گروه داروهای ضروری یا نجات‌بخش قرار دارند و حتی داروهای تولید داخل نیز به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی از اختلالات ارزی و زنجیره تأمین مصون نمانده‌اند.
۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب صنعت دارو
مشکل ارز در شرایطی به صنعت دارو فشار وارد می‌کند که این صنعت همزمان با بحران نقدینگی نیز مواجه است.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، میزان مطالبات صنعت دارو از دولت، مراکز درمانی و بخش خصوصی را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. از این میزان، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی مراکز درمانی و بخش خصوصی عنوان شده است.
در چنین وضعیتی، شرکت دارویی از یک طرف باید مواد اولیه را با ارز گران‌تر تهیه کند، از طرف دیگر مطالباتش با تأخیر وصول می‌شود و همزمان با مشکل تخصیص و انتقال ارز مواجه است. نتیجه طبیعی چنین فشاری، کاهش توان شرکت‌ها برای حفظ موجودی و افزایش ریسک کمبود در بازار است.
یک تناقض قابل تأمل
در شرایطی که فعالان صنعت دارو از کاهش ۹۰۰ میلیون دلاری ارز ترجیحی، تأخیر در تأمین و انتقال ارز و ذخایر کمتر از یک ماه برای صدها قلم دارو سخن می‌گویند، بانک مرکزی اعلام کرده است که برای بازار ارز تا ۲ میلیارد دلار اسکناس عرضه خواهد کرد.
این همزمانی یک سؤال روشن را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد:اگر منابع ارزی محدود است، اولویت با تأمین داروی بیماران است یا فروش ارز برای خرید اسکناس؟
زیرا ۱۰ هزار دلار برای یک فرد برخوردار می‌تواند یک دارایی یا ابزار سرمایه‌گذاری باشد، اما برای بیماری که داروی ضروری خود را پیدا نمی‌کند، حتی یک قلم دارو می‌تواند مسئله مرگ و زندگی باشد.
از همین منظر، بحث درباره نحوه تخصیص ارز دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ مستقیماً با سلامت عمومی و دسترسی بیماران به درمان ارتباط پیدا می‌کند.
بررسی اظهارات مسئولان صنفی، تولیدکنندگان و متولیان حوزه دارو در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تأمین و انتقال ارز به یکی از حلقه‌های مهم بحران دارویی کشور تبدیل شده است؛ هرچند مسئولان سازمان غذا و دارو تأکید کرده‌اند که مشکل فقط «کمبود منابع ارزی» نیست و اختلال در انتقال ارز، نقدینگی، بدهی بیمه‌ها و حمل‌ونقل نیز در ایجاد کمبودها نقش داشته‌اند.
کمبود ارز؛ زنگ خطر برای زنجیره تأمین دارو
در ماه‌های اخیر، فعالان صنعت دارو بارها نسبت به کاهش سهم ارز ترجیحی، تأخیر در تخصیص و انتقال ارز و پیامدهای آن برای تولید و واردات دارو هشدار داده‌اند.
مرتضی خیرآبادی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در خردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو کاهش یافته است. به گفته او، سهمیه ارز ترجیحی سال قبل ۳.۵ میلیارد دلار بود که بانک مرکزی تا پایان اسفند حدود ۳.۰۷ میلیارد دلار آن را پرداخت کرده و مابقی پرداخت نشده است. وی همچنین گفت سهمیه سال ۱۴۰۵ نیز از ۳.۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.
خیرآبادی تأکید کرد که بخشی از این کسری باید از طریق ارز تالار دوم جبران شود؛ در حالی که فاصله میان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز حدود ۱۵۵ هزار تومانی، نیاز صنعت به نقدینگی و تسهیلات را به‌شدت افزایش می‌دهد.
هشدار سندیکای داروسازان درباره ذخایر کمتر از یک ماه
محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز در همان نشست اعلام کرد که سه مشکل اصلی صنعت دارو عبارتند از نقدینگی، تأمین ارز و قیمت‌گذاری.
او گفت ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به دارو و تجهیزات پزشکی، در سطح ۳.۵ میلیارد دلار، کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد و سازمان غذا و دارو مجبور شده بخشی از ارز موجود را برای تسویه تعهدات سال قبل اختصاص دهد؛ به همین دلیل صنعت دارو ناچار شده بخشی از نیاز خود را با ارز تالار دوم تأمین کند.
عبده‌زاده همچنین یک هشدار مهم درباره موجودی دارو داد: طبق برآورد سندیکا، ذخایر حدود ۶۰۰ قلم دارو کمتر از یک ماه است. این رقم نشان می‌دهد مسئله ارز صرفاً یک اختلاف حساب میان دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دارویی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً به سطح ذخایر دارویی کشور و دسترسی بیماران منتقل شود.
مشکل فقط تأمین ارز نبود؛ انتقال ارز هم مختل شد
در سوی دیگر، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در مردادماه ۱۴۰۵ توضیح داد که مشکل سال گذشته صرفاً نبود منابع ارزی نبوده، بلکه انتقال ارز به شرکت‌های خارجی با اختلال مواجه شده است.
به گفته پیرصالحی، در یک بازه حدود شش‌ماهه انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی یا متوقف شده یا با سرعت بسیار پایینی انجام شده است. این اختلال باعث شد اثر آن با تأخیر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار دارو نمایان شود.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که حتی در مواردی که شرکت دارویی ریال مورد نیاز را تأمین کرده و ارز نیز خریداری شده بود، انتقال پول به تأمین‌کننده خارجی انجام نشده یا با تأخیر طولانی صورت گرفته است. سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز در مهرماه تأکید کرد که تأخیر در تخصیص ارز یکی از عوامل مهم تشدید کمبودهای دارویی در ماه‌های اخیر بوده است.
وابستگی ارزی حتی در تولید داخل
مشکل ارز فقط به داروهای وارداتی محدود نیست. عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت بیش از ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور از طریق تولید داخل تأمین می‌شود، اما همین تولید داخلی نیز برای مواد اولیه، مواد حدواسط، مواد جانبی و ماشین‌آلات به ارز نیاز دارد.
بر اساس اظهارات او، صنایع تولید داخل حدود یک میلیارد دلار ارزبری دارند، در حالی که تنها حدود ۲ درصد داروی مورد نیاز که مستقیماً وارد می‌شود، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار وابستگی ارزی دارد. کبریایی‌زاده همچنین تصریح کرد که فرآیند تأمین و انتقال ارز شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه به شکل مناسبی انجام نمی‌شود
بنابراین کاهش یا تأخیر در ارز می‌تواند همزمان دو بخش را تحت فشار قرار دهد: واردات داروی ساخته‌شده و تولید داخلی وابسته به مواد اولیه وارداتی.
بانک مرکزی نیز از طولانی بودن فرآیند تأمین ارز خبر داده است
موضوع تأخیر در تأمین ارز فقط از سوی صنعت دارو مطرح نشده است. معاون ارزی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که از ابتدای سال بیش از ۱۷ میلیارد دلار ارز برای بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و دارو و بهداشت تأمین شده است، اما فاصله زمانی میان تخصیص تا تأمین ارز پیش از این در مواردی به شش ماه یا بیشتر می‌رسید و اکنون به حداکثر حدود دو هفته کاهش یافته است.
کمبود ارز در کنار بحران نقدینگی
یکی دیگر از حلقه‌های مهم این زنجیره، بدهی‌های سنگین دولت، مراکز درمانی و بیمه‌ها به صنعت دارو است.
بر اساس گزارش منتشرشده از اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو در مردادماه، مطالبات صنعت دارو به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی مراکز درمانی و بخش خصوصی عنوان شده است. این وضعیت، همزمان با مشکلات ارزی، توان شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه و تأمین موجودی را محدود می‌کند.
مجموع این اظهارات یک تصویر چندلایه از وضعیت ارز دارو ارائه می‌کند:
بر اساس اظهارات رسمی و صنفی، کمبودهای دارویی ماه‌های اخیر عمدتا ناشی از کمبود ارز بوده است. سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز صراحتاً تأخیر در تخصیص ارز را یکی از عوامل مهم تشدید کمبودهای ماه‌های اخیر دانسته است.
مهر ۱۴, ۱۴۰۵
مهر ۶, ۱۴۰۵
شهریور ۲۹, ۱۴۰۵
شهریور ۲۰, ۱۴۰۵
شهریور ۱۶, ۱۴۰۵
مهر ۱۴, ۱۴۰۵
مهر ۱۴, ۱۴۰۵
مهر ۱۴, ۱۴۰۵
مهر ۱۴, ۱۴۰۵
