جهت درک بهتر شرایط اقتصادی این روزهای کشور و موج تورم افسارگسیخته حاکم بر بازار، به گفت‌وگو با «دکتر الناز باقرپور»، تحلیلگر مسائل اقتصادی پرداخته‌ایم:

برای بسیاری سؤال است که اصولاً آیا دولت پزشکیان برنامه‌ای برای دخالت در بازار ارز و جلوگیری از جهش‌های بی‌ضابطه دارد یا بازار را به حال خودش رها کرده است. تحلیل شما درباره اقدامات لازم در شرایط فعلی بازار ارز چیست؟
اینکه در شرایط جنگی نرخ ارز را به حال خودش رها کنیم و آن را به دست بازار بسپاریم اشتباه‌ترین تصمیمی است که دولت چهاردهم اتخاذ کرده است. نتیجه این تصمیم قطعاً تقویت رانت جویان غالب، الیگارش‌های فاسد و مافیای ارزی است. اما درباره اینکه دولت باید در شرایط جنگی چه اقداماتی کند نکاتی وجود دارد. مطمئناً در شرایط جنگی، دولت در طرف عرضه ارز دچار مشکلات و محدودیت‌هایی می‌شود که نیازمند مدیریت است. قدم اول قطعاً این است که دولت نباید به هیچ شکلی تعیین نرخ ارز را صرفاً به دست بازار بسپارد. چراکه درنهایت هر نرخ بی‌ربط و نامرتبطی برای ارز شکل خواهد گرفت. به‌مانند آنچه این روزها در بازار رهای ارز کشور شاهد هستیم. نتیجه شکل‌گیری چنین نرخ‌های بی‌ربطی رشد قاچاق، فساد، سوداگری و شکاف طبقاتی بوده است. از سوی دیگر این شرایط افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز باعث شده که قیمت نیروی کار در ایران حتی پایین‌تر از قیمت کالایی چون میلگرد شده است. بنابراین روش درست مدیریت نرخ ارز در ایران این نیست که آن را به‌مانند دولت فعلی به حال خودش رها کنیم و به دست بازار بسپاریم. چراکه این کار ما عیناً مشابه اقدام پزشکی است که برای تمام بیماران بدون بررسی نوع بیماری یک نسخه واحد تجویز می‌کند. مگر دولتمردان ما نمی‌دانند که در دنیا ارز را به ۳ روش تک‌نرخی سازی، شناور و شناور مدیریت‌شده مدیریت می‌کنند. پس چرا عده‌ای که مدعی درک اقتصاد کلان هستند نسخه‌های عجیب رهاسازی مطلق را برای اقتصاد ایران می‌پیچند. بر فرض که نسخه ارزی پیچیده شده در دولت چهاردهم در کشور دیگری جواب داده باشد. اینکه تضمین جواب دادن این نسخه در ایران نیست. چراکه ساختار، نهادها، تاریخ و شرایط اقتصاد کشورها با یکدیگر متفاوت است.

همچنین بخوانید:

۲۵۵ روز ر‌یاست ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت دلار

چرا موج گرانی‌ها پس از حذف ارز ترجیحی از سوی دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون متوقف نشده است؟
نرخ ارز در ایران لنگر اسمی انتظارات تورمی است. بنابراین حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ فقط باعث افزایش قیمت چند قلم کالایی که دکتر پزشکیان و مدیران دولت ایشان فکر می‌کردند نشد و همه کالاها از این تصمیم دولت چهاردهم تأثیر گرفتند. همچنین دولت چهاردهم با حذف ارز ترجیحی انتظارات تورمی در جامعه ایجاد کرده است. بنابراین با این وضعیت بدی که درنتیجه حذف ارز ترجیحی و رهاشدگی بازار ارز رخ داده و تورم افسارگسیخته‌ای که گریبان مردم را گرفته؛ توصیه من به دولتمردان وفاق این است که موقتاً به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت کنند. چراکه برای بازگرداندن آرامش و ثبات نسبی به اقتصاد ایران فعلاً هیچ چاره‌ای جز ثبات نرخ ارز وجود ندارد. در کنار این مسئله دولت باید به سمت اولویت‌بندی تخصیص ارز حرکت کند. اینکه آقای رئیس‌جمهور دائماً مدعی کاهش درآمدهای ارزی دولت در شرایط فعلی هستند نیز، نیاز به اتخاذ چنین تصمیمی را بیشتر کرده است. دلیلی ندارد به غیر از نهاده‌های تولید، کالاهای اساسی و دارو هیچ کالای دیگری در تخصیص ارز اولویت دولت باشد. همچنین مجاری فساد و رانت باید در اقتصاد ایران بسته شود و به هیچ شکلی به بانک‌ها و مؤسسات مالی امکان خرید و فروش ارز داده نشود. تا این اقدامات به صورت جدی دنبال و اجرایی نشود؛ هر نوع شوک‌درمانی مشابه دی‌ماه ۱۴۰۴ با امواج پی در پی گرانی همراه خواهد بود و حالا حالاها ثبات در بازار و رهایی از گرانی را شاهد نخواهیم بود.

سیاست پیمان‌سپاری ارزی بسیار مورد انتقاد افرادی است که به دنبال رهاسازی بازار ارز هستند. آیا تداوم این سیاست ضرورت دارد؟
یک گپ و فاصله میان نرخ ۱۵۷ هزار تومانی پیشین ارز و نرخ حدود ۲۳۰ هزار تومانی ارز در این روزها، رخ داده که نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی، دلیل آن را عدم بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان عنوان می‌کنند. پس می‌بینیم که چاره‌ای جز اعمال سیاست پیمان‌سپاری ارزی از سوی دولت وجود ندارد. چراکه قاچاقچیان، کنترل بازار ارز را به دست گرفته‌اند و با پیشنهادهای اغواکننده صادرکنندگان را مجاب می‌کنند که به جای تحویل ارز به بانک مرکزی، ارزشان را به قاچاقچی تحویل بدهند. ظهور و رشد فعالیت این قاچاقچیان نیز از زمان آغاز سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت مرحوم رفسنجانی آغاز شده و تا به امروز هم فعالیت آن‌ها ادامه دارد. درنتیجه ما می‌بینیم که بارها و بارها سیاست تعدیل اقتصادی و شوک‌درمانی بدون اصلاح ساختاری و مبارزه با فساد، تا به امروز در اقتصاد ایران اجرا شده و نتایج آن نیز کاملاً معلوم بوده و درنهایت فقط مردم عادی با کاهش قدرت خریدشان تاوان آن را پرداخته‌اند.

همچنین بخوانید:

شکست سیاست ت‍ک‌نرخی ک‍ردن ارز

دولتمردان تلاش بسیاری دارند که دلیل گرانی‌های اخیر را نه تصمیم دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ برای حذف ارز ترجیحی بلکه شرایط جنگی معرفی کنند. تحلیل شما چیست؟
صد البته که دولت نمی‌تواند تقصیر گرانی ارز را بر گردن شرایط جنگی بیندازد. چراکه همه شاهد بودیم که در دوران جنگ، ارز حدود ۱۵ درصد هم ارزان‌تر شد. چراکه در شرایط جنگی هم جلوی قاچاق ارز مسدود شده و هم به دلیل ترس از نقدشوندگی، سفته‌بازی در بازار ارز متوقف شده بود. بنابراین بار دیگر متذکر می‌شوم که سیاست دولت چهاردهم در سپردن سرنوشت ارز و تعیین نرخ آن به بازاری که از سوی عده‌ای دلال و سفته‌باز اداره می‌شود در شرایط فعلی یک سم مهلک برای اقتصاد ایران و اشتباه صد در صدی است. دوستان دولتی توجه کنند که در شرایط انحصار و فساد ما اصلاً بازاری به معنای علمی آن در ایران نداریم. بنابراین به دنبال پیچیدن نسخه‌هایی که برای اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد نباشند. گرانی‌های اخیر را نیز بر گردن شرایط جنگی نیندازند. چراکه عمده گرانی‌ها به دلیل حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داده است.

اگر آنگونه که دولتمردان می‌گویند جنگ دلیل گرانی‌هاست؛ پس دولت وقت در دهه ۶۰ و دوران جنگ ۸ ساله که قطعاً محدودیت‌های کشور بسیار بیشتر و امکانات کشور نیز بسیار کمتر از این روزها بود چگونه توانست با کمترین فشار به مردم جنگ و معیشت جامعه را اداره کند؟
در دوره ۸ ساله جنگ تحمیلی تورم ایران در سال ۶۴ حتی تک‌رقمی هم شد و به ۷ درصد رسید. اتفاقاً در همان زمان هم کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شده است. پس تفاوت آن دوره با هم اکنون که کمر مردم در زیر بار تورم دارد خرد می‌شود چیست. تفاوت این است که مدیران اقتصادی زمان جنگ برعکس مدیران دولت چهاردهم به نسخه‌های شوک‌درمانی و تعدیل اقتصادی تن ندادند. یعنی دولت در دهه ۶۰ جنگ و معیشت مردم را به راحتی اداره کرد چون اهل شوک‌درمانی نبود. دکتر پزشکیان و همکاران ایشان در دولت مگر نتیجه ۴ دهه سیاست‌های شوک‌درمانی پس از دفاع مقدس ۸ ساله را ندیده بودند که باز هم در دی‌ماه ۱۴۰۴ همان سیاست شکست‌خورده را تکرار کردند. رهاسازی نرخ ارز در شرایط انحصاری کشور ما چه معنایی جز ضربه به قدرت خرید مردم دارد. ادعای دولتمردان و رئیس‌جمهور محترم این است که در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی فساد رخ می‌داد و دولت چاره‌ای جز تغییر در این فرآیند و حذف ارز ترجیحی نداشت. خب مگر چند نفر ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و آیا نهادهای ناظر وظیفه نظارتی خودشان را در قبال این افراد معدود به درستی انجام می‌دادند؟ نمی‌شود که همواره بار کاستی‌ها و ضعف‌های نظارتی را بر دوش مردم بگذاریم و مردم تاوان کاستی‌ها را بپردازند.

توصیه مشخص شما به دولتمردان در شرایط فعلی چیست؟
تا چه زمانی قرار است دولت‌های ما چشمشان را بر مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران ببندند و تقصیر گرانی ارز و کالا را تماماً به گردن تحریم‌ها یا جنگ بیندازند. مثال تاریخی گرانی ارز در دولت دوم حسن روحانی پیش چشم ماست. نرخ ارز از سال ۱۳۹۶ شروع به جهش کرد. این در حالی است که ترامپ در اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج شد. اما ما همین امروز هم شاهدیم که عده‌ای تاریخ را تحریف می‌کنند و جهش‌های ارزی آن زمان را یکسره به تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام نسبت می‌دهند. امروز هم متاسفانه عده‌ای بی‌توجه به سیاست ارزی دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ تقصیر تمامی گرانی‌ها را بر گردن شرایط جنگی می‌اندازند. این نوع تفسیر از اقتصاد قطعاً علمی نیست. هم دولت باید دست از سیاست‌های رهاسازی و گرانسازی ارز و شوک‌درمانی بردارد و هم باید به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت کند. چراکه هیچ چاره دیگری ندارد. بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد ایران در گروی تثبیت نرخ ارز است.