عبدالناصر همتی، پست ریاست بانک مرکزی را دوست دارد اما مسئولیتی در قبال تورم، نرخ ارز، نقدینگی، پایه پولی و رشد اقتصادی نمی‌پذیرد

اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت پزشکیان، در موضوعات مختلف اقتصادی از پذیرش مسئولیت فرار می‌کند و سایر دستگاه‌ها را مسئول امور معرفی می‌کند.
در حالی که همتی ضعیف‌ترین عملکرد در بین رؤسای بانک مرکزی پس از انقلاب را داشته و در شاخص‌های تورم، نقدینگی، پایه پولی و نرخ ارز فاجعه به بار آورده است، خودش را مبرا از پاسخگویی می‌داند.

همچنین بخوانید:

عملکرد پزشکیان از زبان همتی

ارز به همه مربوط است جز همتی
همتی در زمینه کنترل نرخ ارز تلاش دارد خود را فاقد مسئولیت جلوه دهد. او در ابتدای پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در دی‌ماه 1404 مدعی شد که بانک مرکزی متولی نرخ گذاری ارز نیست و سایر نهاد‌ها متولی ارز هستند و بانک مرکزی در این زمینه مسولیتی ندارد.
همتی فراموش کرده بود که در زمان دولت شهید رئیسی بابت افزایش قیمت ارز چه حملاتی به بانک مرکزی می‌کرد. ضمن اینکه او در ابتدای دولت پزشکیان که وزیر اقتصاد بود و برای آزادسازی نرخ ارز تلاش می‌کرد و موجب شد نرخ ارز در 6 ماه نخست دولت پزشکیان 50 درصد گران شود، جا خالی داد و گفت بانک مرکزی مسئول نرخ ارز است.
همتی همچنین پس از افزایش شدید قیمت دلار در دوره کوتاه مدیریتی خود تلاش کرد با آمارسازی، گرانی دلار را کمتر نشان دهد. 22 اردیبهشت همتی مدعی شد که در 4 ماهی که به بانک مرکزی آمده ارز فقط 10 درصد گران شده است. این در حالی بود که تا آن زمان ارز 30 درصد گران شده بود. ضمن اینکه تاکنون در دوره چند ماهه حضور همتی قیمت دلار 58 هزار تومان افزایش یافته و از 135 هزار تومان به 193 هزار تومان رسیده است که معادل رشد 43 درصدی است. این آمار ضعیف‌ترین عملکرد در بین رؤسای بانک مرکزی پس از انقلاب است.

همچنین بخوانید:

گران‌فروشی ارز اربعین با همت بانک مرکزی

تورم به من چه؟
29 تیرماه همتی در یک سخنرانی، به جای پذیرش نقش خود در حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی که موجب تحمیل بالاترین تورم 82 سال اخیر و کاهش قدرت خرید مردم شده است، ادعا کرد: بانک مرکزی مسئول ایجاد شوک‌های خارجی مانند تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای ارزی نیست و مسئولیت این نهاد جلوگیری از تبدیل این شوک‌ها به بی‌ثباتی و تورم ماندگار در اقتصاد است.
همتی با حواله دادن همه مشکلات تورمی کشور به تحریم‌ها مدعی شده است: منشأ تحریم یا جنگ در اختیار بانک مرکزی نیست، وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از تبدیل این شوک‌ها به تورم پایدار و خودتقویت‌کننده است.
همتی پاسخ نداده که چطور با وجود شرایط تحریمی در دولت شهید رئیسی آن دولت توانست تورم مواد غذایی را به 24 درصد کاهش دهد در حالی که در دولت پزشکیان به 134 درصد افزایش یافته است؟ آیا جز این است که دولت شهید رئیسی با اختصاص ارز ترجیحی 28500 تومانی برای کالاهای اساسی مانع جهش تورمی این کالاها شد اما در دولت پزشکیان با هدایت شخص همتی، ارز ترجیحی حذف و فاجعه تورمی ایجاد شد اما او اکنون تحریم‌ها را مقصر می‌داند.

همتی در تشریح ریشه‌های تورم مزمن، به تعارض میان مطالبات دولت، بنگاه‌ها و مردم از منابع محدود اقتصاد اشاره کرده و گفته که بانک مرکزی روزانه با فشارهای ناشی از تأمین مالی دولت، بنگاه‌ها و حفظ قدرت خرید مردم مواجه است و باید مانع از آن شود که این فشارها به رشد پایدار تورم منجر شود.
این در حالی است که همتی در شهریور 1403 که وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بود اظهار داشت که بانک مرکزی مسئول تورم است.
اواخر خردادماه امسال هم بانک مرکزی در جوابیه به روزنامه چارسوق اعلام کرد که افزایش تورم ربطی به عملکرد عبدالناصر همتی ندارد. بانک مرکزی همچنین ادعا کرده که با توجه به شرایط کشور راهکاری برای کاهش تورم وجود ندارد!
بانک مرکزی همچنین به طور تلویحی بود و نبود رئیس‌کل بانک مرکزی را در وضعیت تورم بی‌فایده خوانده و همه مسائل را به شرایط تحریمی ربط داده است. این در حالی است که همتی زمانی که در دولت پزشکیان وزیر اقتصاد بود مدعی بود که بانک مرکزی مسئول کاهش تورم است. ضمن اینکه در 4 دهه اخیر همه رؤسای بانک مرکزی، مسئولانه نسبت به وظایف خود از جمله کنترل تورم عمل کرده و هیچ‌کدام از رؤسای قبلی بانک مرکزی نگفته بودند من مسئول تورم نیستم و تا زمانی که مشکلات مزمن اقتصاد هست و تحریم ادامه دارد از من کاهش تورم را نخواهید.
بانک مرکزی اعلام کرده که علت تورم، ‌مشکلات مزمن اقتصادی است و ربطی به رئیس بانک مرکزی ندارد اما پاسخ نداده چطور پس از افزایش شدید نرخ تورم در دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی که همتی رئیس بانک مرکزی بود، در دولت شهید رئیسی نرخ تورم به شدت پایین آمد اما بلافاصله با شروع دولت اصلاح‌طلب پزشکیان نرخ تورم مجددا صعودی شد و اکنون رکورد 82 سال اخیر را زده است؟
آیا مشکلات مزمن اقتصادی در دولت شهید رئیسی به تعطیلات رفته بودند و فقط در دوره‌هایی که اصلاح‌طلبان بر سر کار می‌آیند و همتی رئیس بانک مرکزی می‌شود فعال می‌شوند؟ آیا جز این است که اتخاذ سیاست‌های غلط آزادسازی خصوصا در بازار ارز که توسط همتی اجرا شده عامل بالاترین تورم 82 سال اخیر ایران بوده است؟

دفاع از رکورد نقدینگی
در حالی که در دولت پزشکیان و در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به بالاترین رقم 50 سال اخیر رسیده است، همتی با فرار به جلو مدعی شده که رشد ۵۶ درصدی نقدینگی در پایان خردادماه امسال، رشد باکیفیتی بوده است!
وی همچنین مقصران دیگری برای رشد نقدینگی برشمرده و گفته است: بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصاد ایران نیست و سیاست پولی نمی‌تواند جایگزین انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایه‌گذاری شود.
این اظهارنظر که نوعی خالی‌بندی است در حالی رخ داده که رشد بی‌رویه نقدینگی از عوامل مستقیم تورم است. ادعای همتی مثل این است که دولت پزشکیان بگوید بالاترین تورم 82 سال اخیر، تورم باکیفیتی بوده است.
همتی اظهاراتش در دولت روحانی را فراموش کرده که در اردیبهشت 1400 اعلام کرد: چند دهه است که ریشه تورم در کشور، به نقدینگی برمی‌گردد.

همچنین بخوانید:

گران‌فروشی ارز اربعین با همت بانک مرکزی

کالابرگ به من چه؟
در حالی که همتی پس از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی و پرداخت کالابرگ از دی‌ماه 1404، مسئولیت کارگروه اجرای آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم را بر عهده گرفت و عملا فرماندهی اقتصادی دولت به دست او سپرده شد، پس از افتضاح این اقدام که به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شد، او فرار از مسئولیت را در دستور کار قرار داد. بانک مرکزی پس از بالا گرفتن انتقادات نسبت به تبعات شدید تورمی حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی، اعلام کرد که مسئولیتی در این زمینه ندارد. همتی فراموش کرده که هر روز تیم اقتصادی دولت را در ساختمان بانک مرکزی جمع می‌کرد و فرمان‌های اقتصادی صادر می‌کرد اما اکنون که نتایج آن تصمیمات مشخص شده، تلاش دارد خود را بیگناه جلوه دهد.
همتی در روزهای هم در مصاحبه‌ای درباره تامین منابع کالابرگ تاکید کرد که این موضوع به بانک مرکزی مربوط نیست و بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار است.
درواقع در ابتدای کار که ارز 28500 تومانی توسط دولت پزشکیان با فرماندهی همتی حذف شد، او بر جایگاه فرماندهی اقتصادی دولت نشست و همه وزرا و معاونان رئیس‌جمهور را به ساختمان بانک مرکزی فرا می‌خواند و دستورات اقتصادی صادر می‌کرد؛ اما به تدریج که افتضاح این تصمیمات مشخص شد، خودش را کنار کشیده و می‌گوید بانک مرکزی مسئولیتی در زمینه کالابرگ ندارد.