در شرایطی که تحریم‌های مالی همچنان نقل‌وانتقالات ارزی ایران را هدف قرار می‌دهد کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ایران باید تجارت با شرکای اصلی خود را بر پایه ارزهای ملی سامان دهد؛ به‌طوری که منابع حاصل از صادرات در حساب‌های دوجانبه ذخیره و مستقیماً برای واردات کالا هزینه شود.

تاکنون سیاست کشور در مقابل تحریم‌های خارجی، دور زدن تحریم و ایجاد راه تنفس برای اقتصاد کشور بوده که با توجه به اقدامات خصمانهٔ یک سالهٔ اخیر دشمنان از جمله جنگ تحمیلی دوم و سوم و تداوم امکان آسیب به کشور توسط ابزار تحریم، ادامهٔ آن هزینه‌های زیادی خواهد داشت و به امنیت کشور آسیب خواهد زد.
به همین دلیل ضروری است سیاست کشور در حوزهٔ نقل و انتقال پول که از اهداف اصلی تحریم‌های مالی است از دور زدن تحریم به بی‌اثر کردن تحریم تغییر یابد. به عبارت دیگر لازم است بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه سیاست فعالانهٔ ارزی در حوزهٔ نقل و انتقالات ارز با سایر کشورها را دنبال کنند.
یکی از مسیرهایی که ضروری است در این حوزه به صورت جدی پیگیری شود، انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهایی است که اکثر تبادلات مالی و کالایی کشور با آن‌هاست در این حالت دریافت و پرداخت با ارزهای ملی انجام می‌شود ولی حساب داری می‌تواند به دلار یا یورو انجام می‌شود.
حذف دلار و یورو از تسویه بدون حذف حسابداری
پیمان پولی یک سازوکار رسمی برای تسویه پولی بین دو یا چند کشور است که نیاز به ارزهای واسط از جمله دلار و یورو را در دریافت و پرداخت حذف می‌کند ولی در حسابداری می‌توان از دلار یا یورو استفاده کرد.
برای درک بهتر موضوع مثال زیر را در نظر بگیرید: وقتی کشور ایران به کشور چین نفت صادر می‌کند، در ازای نفت صادر شده میزان مشخصی از کشور چین طلبکار می‌شود. به عبارت دیگر اگر صادرات ایران به چین ۱۰ میلیارد دلار و واردات از این کشور ۸ میلیارد دلار باشد، به اندازهٔ ۸ میلیارد دلار از تجارت دو کشور بدون نیاز به هیچ ارز خارجی و صرفاً با ارزهای ملی دو کشور قابل انجام است.
در این حالت معادل دلاری نفت فروخته شده در بانک مرکزی چین یا بانک‌های عامل چینی به صورت یوانی پس‌انداز می‌شود و هرگاه نیاز به واردات از کشور چین باشد، تاجر ایرانی ریال خود را به بانک مرکزی ایران یا بانک عامل مشخص شده تحویل داده و بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل چین اطلاع می‌دهد که به حساب صادرکننده چینی فروشنده کالا یا خدمات یوان پرداخت شود؛ به این ترتیب پرداخت پولی بین واردکننده ایرانی و صادرکننده چینی بدون نیاز به ارز سوم انجام می‌شود. در این بین دلار یا یورو صرفاً نقش حسابداری و ثبت قیمت کالا و خدمات فروخته شده را دارد.
این سازوکار باعث کاهش وابستگی نقل و انتقال پول در تجارت دو کشور به ارزهای یورو و دلار می‌شود و دیگر برای امریکا امکان رصد و جلوگیری از آن وجود ندارد و می‌تواند بخش بزرگی از نقل و انتقالات پولی کشور را از زیر سایهٔ تحریم خارج کند. همچنین به دلیل حسابداری دلاری یا یورویی، نوسانات نرخ ارزهای ملی در دارایی‌های بانک عامل یا بانک مرکزی اثری ندارد.

همچنین بخوانید:

دولت پزشکیان عواقب حذف ارز 28500 تومانی را پیش‌بینی نکرده بود