بررسی مقررات رفع تعهد ارزی نشان می‌دهد آمار ۹۴ میلیاردیورویی، تمام ارزهای بازنگشته صادراتی را پوشش نمی‌دهد.
موضوع بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات طی هفته‌های اخیر بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که اختلاف نظر میان نمایندگان مجلس، دولت و دستگاه‌های نظارتی را نیز آشکار کرده است.

چندی پیش حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتشار جدولی از آمارهای رسمی، اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵، در مجموع بیش از ۱۱۱ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است؛ رقمی که با نرخ‌های متعارف ارزی معادل حدود ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

طبق اطلاعاتی که صمصامی منتشر کرده بود، میزان تعهدات سررسیدشدهٔ ایفانشده برای صادرات غیرنفتی تا خرداد ۱۴۰۵ حدود ۶۹.۴ میلیارد یورو بوده است.

این آمار بلافاصله با واکنش برخی مسئولان دولتی مواجه شد و آنها این ارقام را «غیردقیق» دانستند. در همین راستا، علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که اعداد مطرح‌شده درباره عدم‌بازگشت ارزهای صادراتی دقیق نیست و حجم ارزهای بازنگشته به‌اندازه ارقام اعلامی نیست.

همچنین بخوانید:

وقتی ارز هست، اما مدیریت نیست!

تأیید رسمی ۹۴ میلیارد یورو توسط رئیس سازمان بازرسی

با این حال، در هفته جاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به اطلاعات سامانه بانک مرکزی، بخشی از این ابهام را روشن کرد. وی اعلام کرد: طبق آمار، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم‌رفع تعهد ارزی (مجموع نفتی و غیرنفتی) داشته‌اند و هیات ویژه تشکیل‌شده برای مدیریت این پرونده‌ها، این افراد را در سه گروه طبقه‌بندی کرده است.

همچنین بخوانید:

دولت چهاردهم نرخ ارز را به حال خودش رها کرده است

به‌گفته رئیس سازمان بازرسی؛ حدود ۲۸ میلیارد دلار از ۹۴ میلیارد دلار ارزی که به چرخه رسمی کشور بازنگشته، نفتی بوده و حدود ۶۴ میلیارد یورو آن غیرنفتی بوده است، بنابراین با توجه به اینکه تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۶۴ میلیارد یورو برنگشته، منطقی است که طبق ادعای صمصامی بِروزشدهٔ این عدد تا خرداد ۱۴۰۵ حدود ۶۹ میلیارد یورو شده باشد و ادعای وی در راستای ارزهای برنگشته به اقتصاد ایران صحیح باشد.

اما بررسی دقیق‌تر مقررات رفع تعهد ارزی نشان می‌دهد که میزان ارزهای برنگشته صادراتی (اگر بنا بر بازگشت ۱۰۰ درصدی بود)، بسیار بیشتر از این مقدار بود.

راهی که کارگروه بازگشت ارز برای عدم‌بازگشت ارز باز کرد

مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرّر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان مکلف بودند بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردانند، اما در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۱ و در جلسه کارگروه بازگشت ارز، تصمیمی اتخاذ شد که عملاً میزان رفع‌تعهد لازم برای ادامه فعالیت صادرکنندگان را به ۶۰ درصد کاهش داد؛ تصمیمی که به‌اعتقاد برخی کارشناسان با روح و مفاد آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز همخوانی نداشت،

به‌عبارت دیگر، از آن مقطع به بعد صادرکننده‌ای که تنها ۶۰ درصد ارز صادراتی خود را بازمی‌گرداند، همچنان امکان ادامه فعالیت صادراتی را داشت.

همچنین بخوانید:

دولت چهاردهم نرخ ارز را به حال خودش رها کرده است

بررسی مصوبات بعدی نیز نشان می‌دهد که کارگروه بازگشت ارز در مقاطع مختلف، درصد رفع تعهد را با هدف حمایت از صادرات تغییر داد و برای برخی صادرکنندگان بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، این میزان را درنهایت به حدود ۸۰ درصد رساند.

در نتیجه، دو خلأ مهم در سازوکار بازگشت ارز شکل گرفت:

نخست اینکه صادرکننده با رفع تعهد تنها ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات، از محرومیت صادراتی مصون می‌ماند و مجوز صادرات وی لغو نمی‌شود، که همین تبصره عملاً انگیزه برای بازگشت ۴۰ درصد از ارزهای صادراتی را کم می‌کند.

دوم اینکه، اساساً صادرکننده الزام قانونی برای بازگرداندن ۲۰ درصد از ارز صادراتی وجود ندارد و ملزم به بازگرداندن ۸۰ درصد ارز حاصل از صادراتش است، یعنی عملاً ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات خارج از تعهدات ارزی تعریف شده که عملاً مجوز عدم بازگشت آن به‌صورت قانونی به صادرکننده داده شده است.

چرا آمار ۹۴ میلیارد یورو همه واقعیت را نشان نمی‌دهد؟

بر همین اساس، واضح است که عدد ۹۴ میلیارد یورویی اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان بازرسی، صرفاً مربوط به بخشی از ارزهایی است که در چارچوب تعهدات تعیین‌شده نیز رفع تعهد نشده‌اند (یعنی با فرض رفع تعهد ۸۰ درصدی)؛ به‌بیانی دیگر یعنی ۹۴ میلیارد یورو ارز بازگردانده‌نشده توسط صادرکنندگانی که حتی به سقف تعهد تعیین‌شده در مقررات نیز عمل نکرده‌اند.

در مقابل، اگر آمار مورد استناد، بر مبنای اختلاف میان کل ارز حاصل از صادرات و کل ارز بازگشته به چرخه رسمی کشور محاسبه شود؛ عدد برنگشته بسیار بیشتر است، چراکه علاوه بر ارزهای دارای عدم‌رفع تعهد، آن بخشی از ارزهایی را نیز شامل می‌شود که بر اساس مصوبات کارگروه بازگشت ارز، اساساً الزامی برای بازگرداندن آنها وجود نداشته است.

از این منظر، رقم ۹۴ میلیارد یورو را نمی‌توان معادل کل ارزهای بازنگشته صادراتی دانست، بلکه این عدد تنها بیانگر بخشی از تعهدات ارزی ایفا نشده است؛ به‌بیانی دیگر اگر کل ارزهای حاصل از صادرات را با فرض قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا که رفع تعهد ۱۰۰ درصدی است در نظر بگیریم، عدد بازگردانده‌نشده به کشور در حوزه غیرنفتی بیش از ۱۱۱ میلیارد یورو است.

گفتنی است؛ کل صادرات غیرنفتی از سال ۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵، حدود ۳۰۵ میلیارد یورو بوده که صادرکنندگان ۲۷۱ میلیارد یورو آن را طبق مصوبه کارگروه باید رفع تعهد می‌کردند (یعنی حدوداً معادل ۸۸ درصد آن) که از این مقدار حدود ۲۶۲ میلیارد یوروی آن سررسید شده است.

از این مقدار حدود ۱۹۴ میلیارد یوروی آن رفع تعهد شده و حدود ۷۷ میلیارد یوروی آن تعهد ایفا نشده است. از این مقدار حدود ۶۹ میلیارد یوروی آن تعهد سررسیدشده ایفا نشده است (یعنی برای ۸ میلیارد یورو آن هنوز مهلت برای ایفاکردن است).