به گفته فعالان بخش خصوصی طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز به ۱۰ ماه، باعث شده آرامش نسبی بازار که پس از دو سال برقرار بود، دوباره از بین برود و همین امر در تأمین اقلام پروتئینی کشور نیز اثرگذار خواهد بود. نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، تاکید کرد که این تأخیر نه تنها روند واردات را مختل کرده، بلکه ریسک انحصار و کاهش تنوع واردکنندگان را نیز به دنبال دارد و می‌تواند زنجیره تولید را با مشکلاتی مواجه کند.
به گزارش ایسنا، در حالی که امنیت غذایی کشور بیش از هر زمان دیگری به پایداری زنجیره تأمین نهاده‌های دامی و طیور وابسته است، بازار این نهاده‌ها در ماه‌های اخیر دوباره با التهاب و نوسان روبه‌رو شده است. فعالان این حوزه می‌گویند مشکل اصلی نه در محدودیت‌های خارجی، بلکه در بی‌نظمی‌های داخلی، تأخیر در تخصیص ارز، نبود شفافیت در اولویت‌بندی‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی دستگاه‌های متولی است. این مجموعه عوامل موجب شده تا ثبات نسبی دو سال گذشته از بین برود و تولیدکنندگان در مسیر تأمین مواد اولیه با مشکلات متعددی مواجه شوند؛ مسائلی که درنهایت می‌تواند مستقیماً بر سفره مردم و قیمت اقلام پروتئینی اثر بگذارد.
محمدعلی ضیغمی – نایب‌رئیس هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در این زمینه گفت: به طور کلی زنجیره تأمین نهاده‌های دام و طیور تاکنون بیش از آنکه نگران بازگشت تحریم‌ها و اسنپ بک باشد، نگران عدم همراهی و توجه مدیران دستگاه‌های متولی و به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی به پالس‌های مخابره شده از کف بازار و فعالان اقتصادی است؛ اتفاقی که در سال جاری باعث شد تا متاسفانه بازار نهاده‌های دام و طیور به عنوان پیش‌نیاز تولید سبد کالایی پروتئین ملت پس از بیش از دو سال تجربه آرامش و ثبات، دچار التهاب شود؛ التهابی که بیش از آنکه ناشی از اتفاقات بیرونی و عوامل خطرزای قابل پیش‌بینی باشد، معلول کمبود منابع ارزی و از آن بدتر عدم شفافیت در فهرست اولویت‌های تخصیص ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اعلام نکردن فهرست دریافت‌کنندگان تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است.
وی افزود: امروز پاشنه آشیل اصلی تأمین نهاده نه اسنپ بک است و نه ناتوانی تجار؛ متاسفانه رویه عدم تحقق وعده‌های دولت در تخصیص‌های اعتباری ارز در مرکز مبادله برای مواد اولیه حوزه تولید در حال تکرار است و مفهوم آن این است که تجار مواد اولیه تولید در تالار دوم نیز باید ابتدا کالا را وارد کرده و با بدقولی بانک مرکزی تا ۱۰ ماه معطل تخصیص ارز باشد. متاسفانه بخشی‌نگری دستگاه‌های مسئول و برخی سهل‌انگاری‌ها و عدم توجه به هشدارهای بخش خصوصی بود که لایه‌های پیچیده و در هم تنیده‌ای از اتفاقات و تصمیم‌سازی‌های اثرگذار و بعضاً پرخطر را رقم زده است تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز در آخرین بیانات خود در دیدار با اعضای هیات دولت نسبت به آنچه بخش خصوصی بیش از ۱۰ ماه است فریاد می‌زند، هشدار دادند؛ یعنی لزوم پرهیز از ایجاد انحصار، افزایش رقابت و تنوع بازیگران و مبادی تأمین که درنهایت به صیانت از بخش مهمی از محتوای سفره ملت- یعنی اقلام پروتئینی- انجام خواهد شد.
وی گفت: خوشبختانه با رصد و تحلیل منظم آمار واردات و همکاری تأمین‌کنندگان فضای ایجاد انحصار اگرچه در برخی موارد در این بخش احساس شد اما نکته‌ای که در این خصوص نگران‌کننده است و بعضاً برخی تأمین‌کنندگان خوشنام و قدیمی و بزرگ را نیز در معرض تهدید ورود به عرصه انحصار قرار می‌دهد عملکرد دولت در اتخاذ برخی سیاست‌هایی است که ناخواسته به افزایش ضریب تمرکز در بخش ختم می‌شود. به عنوان مثال در مواردی انجام واردات بدون ثبت سفارش توسط این شرکت‌ها باعث شده تا تصمیم‌گیران دولتی نیز با تکیه بر این موضوع، برخی ضوابط و قوانین وضع شده در دو سال اخیر که از عوامل استمرار ثبات و آرامش بازار نهاده بودند از جمله حذف تقدم تاریخ ثبت سفارش بر قبض انبار کالا به منظور کنترل ورود کالا مطابق منابع ارزی دولت و برنامه‌ریزی تأمین وزارت جهاد کشاورزی، کاهش مهلت اعتبار منطقی ثبت سفارش (در نهاده حداقل ۴ به ۳ ماه)، عدم تمدید ثبت سفارش کالاهای رسیده به بنادر که اعتبار آن‌ها به صورت هدفمند به سه ماه کاهش یافته و خدشه‌دار کردن رقابت در ارائه کالای باکیفیت و قیمت مصوب از طریق به هم زدن صف کوتاژها و تقسیم نامناسب و سفارشی ارز را نادیده گرفته و یا ملغی کنند. همچنین نکته دیگری که متاسفانه انگیزه تجار را در این مسیر کمرنگ می‌کند، حمایت غیرمعمول و تبعیض‌آمیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش سهم شرکت‌های دولتی در بازار نهاده است؛ حال آنکه این امر، برخلاف قانون و تاکیدات صریح مقام معظم رهبری بر واگذاری امور به بخش خصوصی و لزوم عدم رقابت شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی و با نادیده انگاری قواعد و ضوابطی که شرکت‌های خصوصی با آن‌ها مواجهند در حال انجام است.
وی درباره کمبود نهاده‌های دامی گفت: میزان واردات مجموع نهاده‌های دام و طیور در شش‌ماهه سال جاری تقریباً با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند؛ اما سؤال این است که علت نابسامانی ماه‌های اخیر بازار نهاده را در کجا باید جستجو کرد؟ علاوه بر مشکلات عدم تخصیص به‌موقع ارز، مجموعه‌ای از عوامل از جمله بی‌انضباطی در تخصیص و توزیع ناعادلانه ارز، ثبت سفارش‌ها، ترخیص کالا و در کل عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان در این امر دخیل دانست که جنگ ۱۲ روزه و تبعات ناشی از آن نیز بر شدت آن افزود.
به گفته وی، مطابق آمار میزان خرید موفق سال گذشته نهاده‌های دام و طیور در سامانه بازارگاه، به طور متوسط ماهانه ۹۰۰ هزار تن ذرت، ۲۳۲ هزار تن جو و ۳۷۵ هزار تن کنجاله سویا جذب شده است؛ یعنی به عبارتی نیاز صنایع دام و طیور کشور برای ۶ ماه به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن ذرت، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن جو و ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن کنجاله سویا است؛ اما در سال جاری به دلیل عوامل متعددی از جمله کاهش تولید جو داخل ناشی از خشکسالی و تمایل بیشتر کشاورزان به کشت گندم به دلیل نرخ خرید تضمینی نسبت به جو، توقف واردات گوشت گرم با ارز ترجیحی و انتقال تقاضای آن به بازار مرغ و نیاز به تأمین نهاده تولید مرغ، برآورد میزان نهاده مورد نیاز امسال به مراتب بیشتر از مقادیر سال قبل است. همچنین میزان قابل توجهی از کالاهای مذکور –جدای از آن میزان که پیش‌فروش شده است- نیز علیرغم فروش تحویل مرغدار و دامدار نشده‌اند چراکه به یکباره جهت مدیریت بحران وارد کشور شده و در حال طی تشریفات قانونی هستند. نکته حائز اهمیت آنکه موجودی کف بازار نیز کفاف نیاز پایه صنعت دام و طیور را می‌داد که مجموعه این عوامل از جمله دلایل ایجاد این شرایط بود.
این مقام صنفی افزود: متاسفانه مشکل تأخیر پرداخت ارز از دردی مزمن به یک بیماری لاعلاج در تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی تبدیل شده است و دیگر خودمان هم خسته شدیم از این درخواست و تکرار مکررات در طول سال که از تأخیر ۴ و ۵ ماهه شروع شده و الآن به ۱۰ ماه رسیده است و مدام مشکلات جدید بر آن افزوده می‌شود؛ جدیدترین مشکلی که تجار نهاده با آن دست به گریبان هستند، پرداخت ارز تخصیصی واردات از طریق یک شرکت بازرگانی است که تا چند ماه پیش یک هفته‌ای انتقال ارز خریداری شده انجام می‌شد و اکنون این امر نیز تا دو ماه زمان می‌برد و متاسفانه صدای تجار نیز به جایی نمی‌رسد. همچنین عدم اولویت‌بندی بین مصارف ارزی از مسیر این شرکت بازرگانی، هالک بانک ترکیه و تی بی‌ای عراق از دیگر مواردی است که باعث سردرگمی تجار و تطویل زمان و صف‌های ارزی می‌شود. با توجه به اینکه فصل عرضه نهاده از شمال کشور (روسیه و قزاقستان) آغاز شده و همچنین در فصل حداکثری عرضه برزیل هستیم، لذا اگر بیش از این تعلل شود آرامش ناشی از پیک عرضه جهانی که در مهر و آبان به تعدیل نرخ خواهد رسید، مجدد و آن هم با شتابی بیشتر به هم خواهد خورد. جالب‌تر این است که ارز حاصل از صادرات کشور به جای پرداخت به تجار، از طریق بانک‌ها به صورت وام ارزی با سود ۱۲ تا ۱۴ درصد پرداخت می‌شود و متاسفانه سیستم بانکی نیز جرائم سنگین بر تأخیر بر بازپرداخت می‌بندد و برای کالایی که تخصیص ارز آن ۱۰ ماه به تأخیر افتاده و ارزی که پس از تأخیر فوق بالاخره فروخته شده و ریال آن دریافت شده، نه بانک مرکزی و نه وزارت نفت و نه دستگاه‌های مسئول به پرداخت جریمه تأخیر به بخش خصوصی توجهی ندارند. با تداوم شرایط کنونی متاسفانه باید گفت آینده خوبی پیش روی سبد کالاهای اساسی و به‌خصوص اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات نخواهیم داشت.
وی در ادامه گفت: قطع دومینوی اتفاقات ناگوار در تأمین پروتئین باید مهمترین هدف سیاست‌گذار برای بازگرداندن زنجیره ارزش این صنعت بر ریل ثبات و آرامش تلقی شود. دولت و به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولید و صیانت از سفره ملت، امروز در آستانه حساس‌ترین حرکت خود در این شطرنج مناقشه برانگیز است. یکی از مخاطراتی که به‌خصوص در فشار تحریم، مکانیسم ماشه و شرایط جنگی می‌تواند روند تأمین کالاهای استراتژیک از جمله نهاده‌های دامی را مختل کند، کاهش تعدد و تنوع بازیگران است؛ ضرورت تنوع در بازیگران از این رو الزامی است که در صورت اخلال در روند تجارت یک واردکننده بزرگ، شرکت‌های دیگر می‌توانند خلأ ایجادشده را پر کنند به عنوان مثال در حال حاضر بانک TBI عراق به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده ارز شرکت‌های معدود و بزرگ واردکننده نهاده‌های دامی مطرح است و در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در تأمین ارز از سوی این بانک ناشی از فرآیندهای اسنپ بک و تحریم، بخش اعظمی از روند تأمین ارز نهاده‌های دامی دچار مشکل می‌شود که تکثر در بازیگران می‌تواند ریسک ناشی از این اتفاق را به حداقل برساند. همچنین از دیگر موارد آسیب‌زا در روند باثبات تأمین نهاده‌های دامی، توجه به تعیین ضوابط متناسب با شرایط موجود با بهره‌گیری از واقعیات بازار است و نه پالس‌های دریافتی از یک بنگاه و یا هلدینگ؛ تداوم این روند قطعاً با افزایش ضریب انحصار و حذف بازیگران منضبط و مفید بازار به نفع منافع ملی نخواهد بود. در کل آنچه بیش از هر چیز در وزارت جهاد کشاورزی باید به آن توجه شود، رفع تعارض منافع بین بخشی حوزه‌های مختلف تولید زراعی، دامی و تأمین کسری مواد اولیه حوزه تولید است؛ چراکه نمی‌شود توقع داشته باشیم کالاهای جایگزینی مانند علوفه داخلی، نهاده‌های دام و طیور وارداتی را بر مبنای ارز بازار آزاد و ارز ترجیحی در رقابت با هم تأمین کرد و استمرار تولید را از جیب مصرف‌کننده با آشفتگی در تولید و عرضه با نرخ‌های بالا حفظ کرد، چراکه مصرف‌کننده دیگر تحمل افزایش نرخ در معیشت خود را ندارد. بر این اساس راهکار کاهش مطلوب فاصله نرخ بازار و دولتی ارز، شیوه تخصیص ارز ترکیبی است تا حمایت از زارع، دامدار و مصرف‌کننده به طور هم‌زمان و از طریق تأمین مواد اولیه و تولید حداکثری مهیا شود.