بنابر گفته کارشناسان، علی رغم برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی و بررسی هزینه تمام شده تولید و رسیدن به جمع بندی نهایی، اما نگرانی‌هایی در ارتباط با اعلام نرخ به سبب نوسانات هزینه‌های تولید و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران وجود دارد.

براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه با آغاز کشت گسترده پاییزه تا چند روز آینده، هنوز ۴۵ درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده و وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر وعده پرداخت بخشی از این مطالبات را تا پایان شهریور داده است، درحالی‌که با توجه به افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید و گرانی سم، کود و بذر و… دولت نیاز به نقدینگی دارد.

فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

با توجه به اهمیت اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به منظور ارتقای ضریب امنیت غذایی، دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها انتظار می‌رود که در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هزینه‌های تولید با سود منطقی لحاظ شود و از طرفی قبل از رسیدن به فصل برداشت، اعتبارات لازم برای خرید آن تأمین شود تا همه ساله موضوع تأخیر در پرداخت مطالبات تکرار نشود. البته این پایان ماجرا نیست و به رغم برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی تعیین تکلیف قیمت گندم، اما تاکنون در شورای قیمت‌گذاری، قیمت تضمینی گندم مصوب و ابلاغ نشده است، درحالی‌که با بررسی هزینه تمام شده تولید در شرایط فعلی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان است و در صورت افزایش مجدد هزینه‌های تولید و نوسانات نرخ ارز این احتمال وجود دارد که بار دیگر اصلاح شود، اما شرایط فعلی اقتصاد نباید بهانه‌ای شود تا قیمت محصولات تعیین تکلیف و ابلاغ نشود و کشاورز نسبت به قیمت و کشت در سردرگمی به سر برد.

همچنین بخوانید:

سرنوشت خودکفایی گندم به کجا رسید؟

براساس آمارهای اعلامی خرید تا نیمه شهریور ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده که این میزان نسبت به برآوردهای اولیه بسیار ناچیز است چراکه با توجه به شرایط مساعد تولید پیش‌بینی می‌شد که میزان خرید به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن برسد که متاسفانه تأخیر در پرداخت مطالبات موجب شد تا بخشی از گندم تولیدی جایگزین خوراک دام و طیور یا از مرزهای کشور قاچاق شود.

اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، در شورای قیمت‌گذاری تلاش شده است این شورا صرفاً محلی برای تعیین قیمت نباشد، بلکه سیاست‌های لازم برای تنظیم بازار و حمایت از تولید نیز در آن مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین بخوانید:

هشدار خروج گندم از کشور توسط دلالان

وی افزود: امسال نیز کمیسیون‌های تخصصی مجلس و شورای قیمت‌گذاری موضوع خرید گندم صنف و صنعت را بررسی کرده‌اند و مقرر شده است خرید حدود ۲ میلیون تن گندم این بخش، به‌صورت یک تجربه جدید و با حضور مؤثر بخش خصوصی دنبال شود.

فتحی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند نیاز خود را از تولید داخلی خریداری و هر میزان از نیاز را که از داخل قابل تأمین نیست، وارد کند. این فرآیند می‌تواند تجربه‌ای برای طراحی سازوکارهای جدید خرید گندم در سال‌های آینده باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستورالعمل جدید خرید گندم گفت: در این دستورالعمل، ظرفیت لازم برای ورود بخش خصوصی به خرید گندم پیش‌بینی شده است و در صورت موفقیت این تجربه، می‌توان برای سال زراعی آینده نیز سازوکارهای جدیدی را در قالب خرید تضمینی یا توافقی طراحی کرد.

به گفته وی، در حال حاضر دولت مکلف است در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز مرکز خرید ایجاد کند و محصول کشاورز را خریداری کند، اما چنین مدلی برای بخش خصوصی از نظر اقتصادی جذابیت کافی ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: موضوع اصلاح نظام خرید گندم در جلسات کارشناسی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و شورای قیمت‌گذاری در حال بررسی است و با ادامه این روند می‌توان به سازوکاری رسید که ضمن حمایت از کشاورز، هزینه‌های دولت را نیز کاهش دهد.

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: امسال در بحث قیمت گندم دچار چالش هستیم به طوریکه تورم سال گذشته و امسال برای هزینه تمام شده گندم غیر قابل پیش‌بینی است؛ بنابراین در شرایط فعلی قیمت‌گذاری گندم یک سال جلوتر از خرید تضمینی تنها مبتنی بر پیش‌بینی‌های خاص است که میزان تحقق این پیش‌بینی‌ها مشخص نیست.

همچنین بخوانید:

هشدار خروج گندم از کشور توسط دلالان

به گفته وی، قیمت مناسب، منطقی و فنی را یک سال قبل از فصل برداشت نمی‌توان اعلام کرد و در این خصوص کشاورزان هم دغدغه مند هستند چراکه اعلام قیمت منطقی متناسب با پیش‌بینی تورم کم می‌تواند نگرانی ایجاد کند و از طرفی نرخ‌گذاری با قیمت بالا ممکن است بر سایر کالاها در بازار اثر تورمی داشته باشد و از طرفی با نرخ‌گذاری گندم در شرایط کنونی این احتمال وجود دارد که همانند سال گذشته در شهریور مجبور به بررسی مجدد هزینه تمام شده و اصلاح قیمت باشیم.

عالمی ادامه داد: علی رغم آنکه براساس قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید تعیین شود، اما به دلیل شرایط جنگ اخیر باید این موضوع را در شرایط جدید مدیریت کنیم، هرچند جلسات کارشناسی بررسی قیمت گذاشته شده، اما قیمت جهانی گندم طی ۱۵ روز گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و این موضوع تأثیر زیادی را روی قیمت خرید تضمینی گذاشته است، از این رو موظفیم که محتاط‌تر عمل کنیم.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر بررسی قیمت گندم از تمامی جوانب بیان کرد: امسال برای نرخ گندم باید با شرایط جدیدی برنامه‌ریزی کنیم و نرخ‌گذاری زودتر از موعد که هنوز مطالبات گندمکاران داده نشده، کار سخت و پیچیده‌ای است.

به گفته وی، بنده به عنوان نماینده کشاورزان، مطالبه تولیدکنندگان آن است که تعیین قیمت خرید تضمینی برای سال آینده نگرانی برای آنها ایجاد می‌کند، از این رو کشاورزان خواستار قیمت‌گذاری به روز یا نرخ آزاد هستند.

قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید ۸۵ هزار تومان

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: تأمین بیش از ۲۰۰ همت تا پایان شهریور سنگین است، اما به هر حال انتظار می‌رود وعده‌ها محقق شود.

وی با بیان اینکه چشم‌انداز روشنی برای پرداخت مطالبات پیش رو نیست، افزود: کشاورز را بین راه تنها گذاشتند، به عنوان مثال به کشاورزانی که گندم بذری تولید کردند با نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کردند، درحالی‌که قیمت تضمینی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و همین امر موجب شده تا کشاورزان به سمت کشت گندم آردی بروند. گفتنی است از اجرای قانون خرید تضمینی دولت‌ها در اجرای قانون عمل نکردند که این امر ظلم آشکار به جامعه کشاورزی است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: کشاورز کاری به آینده ندارد و آنالیز هزینه‌های تولید، تورم و… در جلسه کمیته تخصصی برگزار و به عدد ۸۵ هزار تومان به ازای خرید هر کیلو گندم رسیدیم که این رقم باید شورا برود.

وی قیمت تمام شده هر کیلو گندم با احتساب هزینه‌های فعلی تولید و سود ۲۰ درصدی برای کشاورز ۸۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با افزایش نرخ ارز، کشاورز سم، کود و تراکتور با قیمت‌های بالا خریداری می‌کند و متاسفانه این قیمت‌ها ثبات ندارد، از این رو با در نظر گرفتن شرایط فعلی قیمت باید مشخص شود.

به گفته ایمانی، تا قبل از آغاز سال زراعی باید قیمت گندم مشخص شود تا کشاورز تصمیمات لازم راجع به کشت را اتخاذ کند و بنیاد ملی گندمکاران به عنوان عضو شورای قیمت‌گذاری خواستار اجرای قانون است.

تولید گندم در ایران فقط یک فعالیت کشاورزی و اقتصادی نیست بلکه به دلیل نقش مستقیم آن در تأمین نان به عنوان قوت غالب مردم، ذخایر راهبردی و امنیت غذایی یکی از مهمترین مؤلفه‌های امنیت ملی کشور به شمار می‌رود که موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری و تسریع در پرداخت مطالبات در چارچوب قانون خرید تضمینی باید اجرا شود و همواره کشاورزان چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند.