عبور تورم کالاها از مرز ۷۰ درصد؛ زنگ خطر جدید اقتصاد ایران

البته اثر نرخ ارز بر قیمت‌ها معمولاً فوری و کامل ظاهر نمی‌شود. در اقتصاد ایران، انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف‌کننده غالباً با وقفه‌ای چندماهه رخ می‌دهد و گاهی تخلیه کامل آن تا یک سال ادامه می‌یابد. آنچه اهمیت دارد، اثر انباشته تغییرات نرخ ارز در یک دوره چندماهه است. جهش ارزی زمستان ۱۴۰۴، به‌ویژه افزایش شدید نرخ حواله دلار در دی‌ماه، ابتدا هزینه واردات، نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای را بالا برد و سپس به‌تدریج در قیمت کالاهای مصرفی منعکس شد. گزارش اردیبهشت بانک مرکزی درواقع بازتاب تأخیری همین تغییر رژیم ارزی است.

نکته مهم آن است که تورم کالاها بسیار شدیدتر از تورم کل واکنش نشان داده است. علت روشن است: کالاها وابستگی بیشتری به واردات، مواد اولیه، نهاده‌های تولید، حمل‌ونقل و انتظارات ارزی دارند. خدمات معمولاً با وقفه بیشتری تعدیل می‌شوند، اما کالاها سریع‌تر اثر شوک ارزی را جذب و منتقل می‌کنند. به همین دلیل در فاصله آذر تا اردیبهشت، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها حدود ۴۸ واحد درصد افزایش یافته، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه کل حدود ۲۷ واحد درصد بالا رفته است. این شکاف نشان می‌دهد که جهش ارزی بیش از هر چیز از مسیر کالاها به سفره خانوارها منتقل شده است.

با وجود این، نباید همه جهش تورمی را صرفاً به نرخ ارز فروکاست. عامل دوم به کسری بودجه دولت و نحوه تأمین مالی آن بازمی‌گردد. اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکل مزمن ناترازی مالی دولت روبه‌رو است. هنگامی که هزینه‌های دولت سریع‌تر از درآمدهای پایدار رشد می‌کند، فشار بر شبکه بانکی، منابع پولی و بازارهای دارایی افزایش می‌یابد. نتیجه نهایی این فرآیند نیز معمولاً در قالب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ظاهر می‌شود. بنابراین شوک ارزی، در بستری از ناترازی بودجه‌ای و پولی اثر خود را تشدید کرده است.

جنگ تحمیلی رمضان نیز از دو مسیر بر تورم اثر گذاشت: نخست از مسیر افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی، اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رفتار احتیاطی خانوارها و بنگاه‌ها؛ و دوم از مسیر مالیه عمومی و پول. جنگ نیازهای مالی دولت را افزایش داد و دولت را با فشار مضاعفی برای تأمین هزینه‌های فوری مواجه کرد. در چنین شرایطی، اگر تأمین مالی از مسیر منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی انجام شود، پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد و اثر آن با وقفه‌ای کوتاه در شاخص قیمت‌ها ظاهر می‌شود. از این منظر، افزایش نرخ رشد نقدینگی در سه ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ را باید یکی از کانال‌های مهم تشدید تورم دانست.

عامل دیگر به افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی مربوط است. در شرایطی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده نرخ ارز، روابط خارجی، تحریم‌ها، درآمدهای ارزی، هزینه‌های جنگ و سیاست‌های اقتصادی اطمینان کافی ندارند، رفتارهای احتیاطی تشدید می‌شود. خانوارها و بنگاه‌ها تلاش می‌کنند دارایی‌های پولی خود را به کالا، ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. این رفتار خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود و چرخه انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. به بیان دیگر، نرخ ارز تنها یک متغیر قیمتی نیست؛ بلکه در اقتصاد ایران نقش لنگر انتظارات را نیز ایفا می‌کند.

آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، آثار اجتماعی تورم کالاهاست. تورم کالاها بیش از هر چیز بر دهک‌های پایین درآمدی فشار وارد می‌کند. خانوارهای کم‌درآمد بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل و سایر کالاهای ضروری می‌کنند. بنابراین وقتی تورم کالاها از مرز ۷۰ درصد عبور می‌کند و تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها به بیش از ۱۱۳ درصد می‌رسد، فشار واقعی بر زندگی این خانوارها بسیار بیشتر از تورم متوسط اقتصاد خواهد بود. به بیان دیگر، بسیاری از خانوارها امروز تورمی بسیار بالاتر از رقم رسمی تورم کل را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند.

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که عبور تورم کالاها از چنین سطوحی معمولاً نشانه‌ای از ورود اقتصاد به مرحله‌ای است که مهار تورم دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود. اگر سیاست‌گذار نتواند هم‌زمان بازار ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی را مدیریت کند، خطر شکل‌گیری یک مارپیچ تورمی جدی خواهد بود؛ وضعیتی که در آن افزایش قیمت‌ها خود به محرک افزایش‌های بعدی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر نرخ ارز برای مدتی تثبیت شود، آثار شوک قبلی و فشارهای پولی ناشی از تأمین مالی جنگ می‌تواند همچنان در زنجیره قیمت‌ها تخلیه شود.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذاری باید بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی باشد. کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، محدود کردن تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، پیش‌شرط‌های مهار تورم هستند. بدون اصلاحات ساختاری، اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی تنها می‌توانند سرعت افزایش قیمت‌ها را برای مدت محدودی کاهش دهند. سیاست ارزی نیز باید از تصمیمات دفعی و شوک‌آفرین فاصله بگیرد و به سمت قاعده‌مندی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند.

گزارش اردیبهشت بانک مرکزی درواقع یک هشدار جدی برای اقتصاد ایران است. خطر اصلی صرفاً آن نیست که تورم بالا رفته است؛ خطر بزرگ‌تر آن است که تورم کالاها از مرز ۷۰ درصد عبور کرده و جهش ارزی ماه‌های گذشته، همراه با فشار مالی ناشی از جنگ و افزایش رشد نقدینگی، با وقفه‌ای چندماهه مستقیماً به سفره خانوارها و بنیان‌های تولید کشور منتقل شده است. اگر این روند در ماه‌های آینده مهار نشود، سال ۱۴۰۵ می‌تواند به یکی از دشوارترین سال‌های تورمی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر تبدیل شود.