ایرانخودرو با گروگانگیری مردم به دنبال آن است که قیمتگذاری دولتی که با هدف حمایت از مردم است را به اسم خصوصیسازی که در این مجموعه انجام شده است را باطل کند صنعت خودروسازی کشورمان سالهاست در چنبره انحصار، سوءمدیریت و سیاستهای زیانبا...
چارسوق از سلطهگری به قیمت نابودی رقابت و حقوق مصرفکنندگان گزارش میدهد:
ایرانخودرو با گروگانگیری مردم به دنبال آن است که قیمتگذاری دولتی که با هدف حمایت از مردم است را به اسم خصوصیسازی که در این مجموعه انجام شده است را باطل کند
صنعت خودروسازی کشورمان سالهاست در چنبره انحصار، سوءمدیریت و سیاستهای زیانبار گرفتار شده است. ایرانخودرو، بهعنوان یکی از دو بازیگر اصلی این صنعت، نهتنها گامی در جهت اصلاح این وضعیت برنداشته، بلکه با اقدامات انحصارطلبانه اخیر خود، از تهدید به توقف عرضه خودرو تا اصرار بر عرضه محصولات در بورس کالا، به رویارویی آشکار با دولت و مردم رفته است. واگذاری سهام این شرکت به گروه کروز در جریان خصوصیسازی دولت پزشکیان، به جای گشایش مشکلات، انحصار را عمیقتر کرده و با فشار بر سایپا از طریق قطع تأمین قطعات، رقابت را به حاشیه رانده است.
وقتی دولت پزشکیان سهام ایرانخودرو را با وجود تمام هشدارها و نامهنگاری متعدد نمایندگان مجلس دودستی به گروه کروز تقدیم کرد، وعده تحول و شفافیت در این صنعت مطرح شد. اما این واگذاری، به جای اصلاح ساختار، به ابزاری برای تسلط کروز بر بازار خودرو تبدیل شد. کروز، بهعنوان یکی از تأمینکنندگان قطعات خودرو، با در اختیار گرفتن ایرانخودرو، زنجیره تولید را به کنترل خود درآورد و با خودداری از تأمین قطعات برای سایپا، رقیب را در تنگنا قرار داده است. این اقدام، نهتنها رقابت را در صنعت خودرو نابود کرده، بلکه انحصار موجود را به سطحی بیسابقه رسانده است که نیاز دارد دستگاههای نظارتی در این حوزه ورود جدی و بدون اغماض کنند. کروز، با نفوذ در ایرانخودرو، به جای پاسخگویی به مصرفکنندگان، به تهدید دولت و مردم روی آورده است.
این شرکت، با پشتیبانی کروز، به جای تمرکز بر بهبود کیفیت و کاهش هزینهها، با تهدید به توقف عرضه خودرو، دولت را تحت فشار قرار داده تا خواستههایش را بپذیرد. این رفتار، نشاندهنده روحیهای زورگویانه و انحصارطلبانه است که خصوصیسازی نهتنها آن را مهار نکرد، بلکه به آن پر و بال داد. انحصار در صنعت خودرو، که پیشتر نیز بازار را در تنگنا قرار داده بود، حالا با حضور کروز به یک نیروی مهارنشدنی تبدیل شده که نهتنها حقوق مردم را نادیده میگیرد، بلکه حتی رقبا را نیز تحمل نمیکند. این وضعیت، نتیجه مستقیم خصوصیسازی نسنجیدهای است که به جای خدمت به منافع ملی، به ابزار سودجویی تبدیل شده است.
بورس کالا؛ ترفندی برای چپاول مصرفکنندگان
در خرداد ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صراحت از سازمان بورس خواست که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شود. ایرانخودرو و گروه بهمن، در آن زمان، با هدف دور زدن قیمتگذاری دستوری، به بورس روی آوردند تا محصولات خود را با قیمتی چند برابر قیمت کارخانه بفروشند. این روش، با حمایت جریانسازیهای رسانهای و کارگزاریهای وابسته، جیب خودروسازان و دلالان را پر کرد، اما خریداران واقعی، بهویژه دهکهای پایین، را از دسترسی به خودرو محروم کرد. وزارت صمت، شش دلیل روشن برای مخالفت با این روش اعلام کرد: «سهقیمتی شدن خودروها (کارخانه، بازار و بورس)»، «نادیده گرفتن شروط عرضه»، «عرضه قطرهچکانی در فروش فوقالعاده و پیشفروش»، «عدم توجه به نقش دستگاههای نظارتی در تعیین قیمت»، «نبود مجوز وزارت صمت» و «ابهام در شفافیت فرآیند». این دلایل، عمق سوءاستفاده خودروسازان و مونتاژکاران از بستر بورس را نشان میداد.
خودروهای عرضهشده در بورس، بهسرعت به دست سرمایهگذاران و دلالان میرسید، در حالی که تحویل خودروهای پیشفروش و فروش فوقالعاده به مردم عادی با تأخیرهای طولانی همراه بود. این تبعیض آشکار، نهتنها حقوق مصرفکنندگان را پایمال کرد، بلکه نشان داد که انحصار در صنعت خودرو، حتی بورس را به ابزاری برای سودجویی تبدیل کرده است. حالا، ایرانخودرو بار دیگر به همان ترفند قدیمی روی آورده است. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل این شرکت، روز گذشته اعلام کرد: «با توجه به شرایط سخت و زیاندهی ایرانخودرو به دلیل قیمتگذاری دستوری و چشمپوشی از واقعیتهای اقتصادی و تعلل طولانیمدت سازمان حمایت برای تعیین تکلیف وضعیت قیمتگذاری، در هیاتمدیره ایرانخودرو تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه محصولات استفاده کنیم.»
او افزود: «صنعت خودرو با شرایط فعلی دیگر نمیتواند طاقت بیاورد. راهی جز ورود به بورس کالا نداریم، اما اعلام میکنیم برای عرضه در بورس کالا، برنامه دقیق میدهیم تا با حفظ آرامش بازار و اعتبار خودمان، عرضه پرحجم را بهموقع تحویل خریداران دهیم.»
او همچنین با اشاره به افزایش هزینههای تولید، از جمله رشد دو برابری هزینههای گمرکی، افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها و جهش قیمت نهادههای تولید، مدعی شد که زیان انباشته ایرانخودرو در سال گذشته به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیرمحمدی تأکید کرد: «سه ماه است که سازمان حمایت ما را معطل کرده، در حالی که هر هفته حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو تولید میکنیم و این یعنی هر هفته زیان بیشتری به شرکت تحمیل میشود.»
این ادعاها، در حالی مطرح میشود که زیان انباشته ایرانخودرو، نتیجه ناکارآمدیهای مدیریتی، هزینههای غیرشفاف و سوءاستفاده از انحصار است، نه صرفاً قیمتگذاری دستوری. عرضه خودرو در بورس، نهتنها کمکی به مصرفکنندگان نمیکند، بلکه با افزایش قیمتها، بار دیگر دست دلالان را برای سودجویی باز میگذارد. این رویکرد، نشاندهنده بیتوجهی آشکار ایرانخودرو به حقوق مردم و تلاش برای تحمیل قیمتهای غیرواقعی به بازار است. این رویهای که ایرانخودرو دنبال میکند، تجربه شکست خورده سالهای گذشته است.
ایرانخودرو در برابر دولت و مردم
اظهارات پیرمحمدی، بیش از آنکه یک راهکار اقتصادی باشد، تهدیدی علنی علیه دولت و مصرفکنندگان است. او با صراحت اعلام کرد: «تا زمانی که اصلاح قیمت خودرو انجام نشود، امکان فروش خودرو را نداریم.» این موضع، در ادامه ادعای استفاده از بورس کالا برای «کشف قیمت شفاف» مطرح شد، اما درواقع، تلاشی برای تحمیل قیمتهای غیرمنطقی به بازار است. او افزود: «به صراحت میگویم، قیمت کف بازار خودرو را مطلقاً قبول نداریم و با عرضه منظم در بورس کالا، قیمت خودرو برای مصرفکننده کاهش خواهد یافت.» این ادعا، در حالی مطرح میشود که تجربه پیشین عرضه در بورس، به افزایش قیمتها در بازار آزاد منجر شد و هیچ سودی برای مصرفکنندگان نداشت.
ایرانخودرو، با تولید هفتگی ۱۵ هزار دستگاه خودرو، مدعی است که هر هفته زیان بیشتری متحمل میشود، اما هیچ توضیحی درباره ناکارآمدیهای داخلی و هزینههای پنهان ارائه نمیدهد. این شرکت، با تکیه بر انحصار و حمایت کروز، به جای اصلاح ساختار، به تهدید و زورگویی روی آورده است. در مقابل، وزارت صمت این رفتار را غیرقانونی و مخل حقوق مردم میداند. مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، تأکید کرد: «هرگونه تغییر در قیمت عرضه خودروهای داخلی منوط به تعیین قیمت واقعی اجزا و قطعات و به دور از هزینههای حاشیهای و برآورد نهایی قیمت تمامشده است و هرگونه عدم عرضه، تضییع حقوق مصرفکننده و غیرقانونی است.»
او افزود: «ادعای مسئولان ایرانخودرو مبنی بر نبود عرضه خودرو به دلیل اقدام نکردن وزارت صمت در افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی، غیرقانونی و متضمن تضییع حقوق عامه است.» او خواستار شفافیت در قیمتگذاری قطعات شد و تأکید کرد: «رسیدگی دقیق به قیمتهای فروش قطعات به واحد خودروسازی و اعمال قیمت واقعی از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است.» خسروی همچنین یادآور شد که ۷۰ درصد محصولات ایرانخودرو بهصورت پیشفروش عرضه میشود و توقف عرضه به بهانههای واهی، قابلقبول نیست.
4 خودروسازان در برابر منافع ملی
انحصار در صنعت خودرو، ریشه اصلی مشکلات کنونی است. حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد تند از خودروسازان، اظهار داشت: «از آنجایی که صنعت خودروسازی در ایران انحصاری است، خودروسازان نمیتوانند بگویند ما بخش خصوصی هستیم و هر اقدامی را انجام میدهیم.» او افزود: «خودروسازان در حال حاضر از رانت استفاده میکنند. بزرگترین رانت آنها هم استفاده از فضای انحصاری است. انرژی، برق، گاز، کارگر و فولاد ارزان میگیرند و با وجود همه این رانتها، نوع و کیفیت خودروهایشان با این کلاس نسبت به خودروهای خارجی هم ارزان نیست.»
سلیمی تأکید کرد: «اگر فضا برای واردات خودرو، آن هم نه با این تعرفه گران، باز شود، آن موقع است که خودروسازان میتوانند مدعی آزادسازی قیمت خودرو شوند.» او هشدار داد: «اگر قرار است قیمت خودرو را آزاد کنند، مسیر واردات خودرو نیز باید مسیری سهل و راحت شود بدون دستاندازهای عجیب و غریبی که امروز وجود دارد. در حال حاضر صدها دستانداز جلوی مسیر واردات خودرو وجود دارد و اگر قرار است خودروسازان هر کاری دلشان خواست بکنند، ممکن است به تصمیمات دیگری برسیم که مردم بیش از این آسیب نبینند.»
شورای رقابت نیز در خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد: «بازار خودروی سواری انحصاری است. بر این اساس، عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا باید متوقف شود.» محمد اتابک، وزیر صمت، در آبان ۱۴۰۳ هم تأکید کرد: «در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمیشود. مخالفت شورای رقابت در رابطه با عرضه خودرو در بورس درست است، خودرو باید بهصورت رقابتی عرضه شود.» ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی، نیز در ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ هشدار داد: «سال گذشته شاهد بودیم برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند و به محض انجام این اقدام، قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و در بازار نیز به همان میزان رشد قیمت را داشتیم.»
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، اما همچنان از عرضه خودرو در بورس دفاع میکند. او اظهار داشت: «موضوع ما، آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه مسئله اصلی نحوه عملکرد شورای رقابت است. شورای رقابت سال گذشته مصوب کرد که قیمتگذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود. برایناساس، وزارت صمت باید این وظیفه را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تفویض میکرد تا طبق فرمول هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، حسابوکتاب قیمتها را انجام داده و به تصویب وزارتخانه برساند. اما مشکل اینجاست که سازمان حمایت وظایف خود را انجام داده، ولی وزارت صمت قیمتها را ابلاغ نمیکند. مدیریت ایرانخودرو که به بخش خصوصی واگذار شده، دیگر نمیتواند یارانه بپذیرد؛ چراکه باید پاسخگوی حدود ۴۰ میلیون سهامدار باشد.»
تبعات هنجارشکنیهای ایرانخودرو
رفتار ایرانخودرو، نهتنها اعتماد عمومی را خدشهدار کرد، بلکه اقتدار دولت در تنظیم بازار خودرو را به چالش کشیده است. قیمتگذاری دستوری، با همه کاستیهایش، در شرایط انحصاری بازار خودروی کشورمان، سپری در برابر گرانفروشی بیضابطه خودروسازان بوده است. ایرانخودرو، با تهدید به توقف عرضه و اصرار بر بورس کالا، به دنبال درهمشکستن این سپر و تحمیل قیمتهای گزاف به مردم است. این رویکرد، دهکهای پایین را از دسترسی به خودرو محروم میکند و دلالان را به میدان میآورد.
خودداری کروز از تأمین قطعات برای سایپا نیز بخشی از این بازی کثیف است که رقابت را نابود کرده و بازار را به انحصار کامل کروز و ایرانخودرو درآورده است. مصرفکنندگان، که سالهاست با خودروهای بیکیفیت و گرانقیمت دستوپنجه نرم میکنند، بار دیگر قربانی طمع و زورگویی این خودروساز شدهاند. ایرانخودرو، با سوءاستفاده از انحصار و رانتهای کلان، نهتنها به بهبود کیفیت و کاهش قیمتها بیتوجه است، بلکه با تهدید و گستاخی، به دنبال چپاول بیشتر از جیب مردم است.
وقتی دولت پزشکیان سهام ایرانخودرو را با وجود تمام هشدارها و نامهنگاری متعدد نمایندگان مجلس دودستی به گروه کروز تقدیم کرد، وعده تحول و شفافیت در این صنعت مطرح شد. اما این واگذاری، به جای اصلاح ساختار، به ابزاری برای تسلط کروز بر بازار خودرو تبدیل شد. حال ایرانخودرو، با سوءاستفاده از انحصار و رانتهای کلان، نهتنها به بهبود کیفیت و کاهش قیمتها بیتوجه است، بلکه با تهدید و گستاخی، به دنبال چپاول بیشتر از جیب مردم است.
شورای رقابت مجوزی برای فروش خودرو در بورس صادر نکرده است
شورای رقابت بهطور رسمی مجوز خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری و یا عرضه در بورس کالا را صادر نکرده، بنابراین هرگونه عرضه خارج از این ضوابط، فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش مهر، تصمیم اخیر مدیرعامل ایرانخودرو مبنی بر توقف عرضه خودرو در چارچوب قیمتگذاری دستوری و انتقال فروش به بستر بورس کالا، موج تازهای از ابهام و واکنش را در میان ناظران اقتصادی، نهادهای قانونی و افکار عمومی ایجاد کرده است. هرچند این خودروساز از زیانهای انباشته و افزایش هزینههای تولید بهعنوان دلایل این تصمیم یاد کرده، اما چالش اصلی به مسیری برمیگردد که هنوز شفافسازی حقوقی در مورد آن صورت نگرفته است.
در همین راستا پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد که شورای رقابت بهطور رسمی مجوز خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری دستوری و یا عرضه در بورس کالا را صادر نکرده است؛ بنابراین هرگونه عرضه خارج از این ضوابط، نهتنها فاقد وجاهت قانونی است بلکه میتواند بهعنوان تخلف از شبکه توزیع رسمی تلقی شود.
مطابق مقررات موجود، تنها مرجع صلاحیتدار برای تعیین شمول یا عدم شمول محصولات در فهرست قیمتگذاری، شورای رقابت است. بنابراین، تصمیم هیئتمدیره یک شرکت یا حتی پذیرش اولیه بورس کالا، بدون دریافت مجوز صریح از این شورا، بهتنهایی مشروعیت عرضه را تضمین نمیکند.
در چنین شرایطی، کارشناسان هشدار میدهند که اقدام ایرانخودرو در صورت عدم اخذ استعلام رسمی، با مانع قانونی روبهرو خواهد شد. برخی اقتصاددانان تأکید دارند که اگر بورس کالا پیش از پذیرش خودروها، تأییدیه مکتوب شورای رقابت را دریافت کرده باشد، مسیر قانونی رعایت شده؛ در غیر این صورت، کل فرآیند زیر سوال خواهد رفت.
در توضیح علل این تغییر مسیر، ایرانخودرو به افزایش نرخ ارز، رشد هزینه قطعات، عدم بازبینی بهموقع قیمتها از سوی سازمان حمایت و وضعیت زیاندهی خود اشاره کرده است. با این حال، افکار عمومی و تحلیلگران همچنان در انتظار پاسخ روشن به یک سوال کلیدیاند که مجوز شورای رقابت برای عرضه این خودروها در بورس کالا صادر شده یا نه؟ که پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد پاسخ این سوال منفی است.
ایرانخودرو قانون را زیرپا میگذارد؟ بر اساس مقررات موجود، خودروهایی که همچنان مشمول قیمتگذاری شورای رقابت هستند، تنها در صورت صدور مجوز رسمی از سوی این شورا، میتوانند از فرآیندهای قیمتگذاری دستوری خارج شده و وارد سازوکار بورس کالا شوند. در غیر اینصورت، این اقدام مشمول عرضه خارج از شبکه شده و خلاف قانون محسوب میشود.
بر همین اساس صرف تصمیم هیأتمدیره یک شرکت برای عرضه محصولاتش در بورس کالا، کافی نیست و نقش شورای رقابت در این میان تعیینکننده است. شورا باید صراحتاً اعلام کند که خودروهای مدنظر، از شمول دستورالعملهای آن خارج شدهاند. در غیر اینصورت، هیچ نهاد اجرایی حتی بورس کالا نمیتواند با پذیرش این محصولات، قواعد نظارتی را نقض کند.
آذر ۱۰, ۱۴۰۴
آبان ۴, ۱۴۰۴
شهریور ۸, ۱۴۰۴
مرداد ۲۷, ۱۴۰۴
مرداد ۲۵, ۱۴۰۴
آذر ۱۵, ۱۴۰۴
آذر ۱۵, ۱۴۰۴
آذر ۱۵, ۱۴۰۴
آذر ۱۵, ۱۴۰۴
