پژوهشگران معتقدند، بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و در شرایط تنگناهای اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی تدوین شد.

بر اساس گزارش گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد کشور هم‌زمان با محدودیت‌های داخلی، تنگناهای مالی، فشارهای تورمی و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی مواجه است. همین شرایط موجب شده دولت در تنظیم منابع و مصارف بودجه رویکردی محتاطانه و تا حد زیادی انقباضی را در پیش بگیرد.

مطابق ارقام ارائه‌شده، مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۵ معادل ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تنها ۵ درصد بیشتر از رقم مصوب سال ۱۴۰۴ است. از نگاه پژوهشگران، این میزان رشد در شرایط تورمی اقتصاد ایران به معنای کوچک‌تر شدن واقعی بودجه و اتخاذ سیاست انقباضی است.

همچنین بخوانید:

افت درآمدهای مالیاتی، فشار بر بودجه ۱۴۰۵ را افزایش داد

در بخش منابع بودجه، مهم‌ترین تحول مربوط به کاهش شدید درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌ویژه درآمدهای نفتی است. دولت در بودجه ۱۴۰۵ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را با کاهش حدود ۷۰ درصدی نسبت به سال قبل پیش‌بینی کرده است؛ موضوعی که گزارش آن را در تاریخ بودجه‌ریزی مدرن ایران کم‌سابقه توصیف می‌کند.

هم‌زمان درآمدهای عمومی دولت با رشد حدود ۴۰ درصدی افزایش یافته و بخش عمده این افزایش از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد. بر اساس گزارش، درآمدهای مالیاتی و گمرکی که در سال ۱۴۰۰ پس از درآمدهای نفتی دومین منبع تأمین مالی دولت بودند، اکنون به مهم‌ترین منبع درآمدی بودجه تبدیل شده‌اند و سهم آنها در تأمین منابع عمومی دولت به حدود ۵۷ درصد رسیده است.

همچنین بخوانید:

محاصره دریایی ایران؛ هزینه ماهانه یک میلیارد دلاری برای آمریکا

پژوهشگران معتقدند جابه‌جایی ترکیب منابع بودجه نشان‌دهنده گذار تدریجی نظام بودجه‌ریزی ایران از اتکای سنتی به نفت به سمت درآمدهای مالیاتی است. با این حال در گزارش تأکید شده که موفقیت این تغییر وابسته به اصلاح ساختار حکمرانی، ارتقای بهره‌وری دولت و افزایش کارایی نظام مالیاتی خواهد بود؛ در غیر این صورت فشار مالیاتی می‌تواند به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تشدید مشکلات تأمین منابع منجر شود.

در سمت مصارف نیز بودجه ۱۴۰۵ تصویری انقباضی ارائه می‌دهد. هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، اما اعتبارات عمرانی در سطح ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ثابت مانده و رشد آنها عملاً صفر در نظر گرفته شده است. کارشناسان این گزارش معتقدند تثبیت سرمایه‌گذاری عمومی در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با رکود مواجه است، می‌تواند آثار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال برجای بگذارد.

از سوی دیگر اعتبارات تملک دارایی‌های مالی دولت نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و از یک هزار همت به ۶۰۰ همت رسیده است. گزارش هشدار می‌دهد ادامه روند انتشار اوراق مالی و افزایش بدهی‌های دولت می‌تواند بار مالی بیشتری را به سال‌های آینده منتقل کند.

در بخش سیاست‌های حمایتی، دولت تلاش کرده بخشی از فشارهای معیشتی را جبران کند. از جمله مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده در بودجه می‌توان به افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد ماهانه از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به بیش از ۱۴ میلیون تومان، تداوم پرداخت یارانه نقدی و تأمین منابع لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد.

همچنین بخوانید:

محاصره دریایی ایران؛ هزینه ماهانه یک میلیارد دلاری برای آمریکا

همچنین در بودجه حدود ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. دولت علاوه بر این، منابع قابل توجهی را برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور، تأمین انرژی، توسعه زیرساخت‌های آب و حمایت از طرح‌های عمرانی مرتبط با انرژی اختصاص داده است.

در بخش اصلاحات ساختاری نیز حذف دست‌کم ۷۰ ردیف متفرقه بودجه و ادغام ۵۸ ردیف اعتباری در دستگاه‌های اصلی پیش‌بینی شده که از نگاه تدوین‌کنندگان گزارش گامی در جهت افزایش شفافیت و انضباط مالی محسوب می‌شود.

گزارش همچنین تغییرات اعمال‌شده توسط مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده است. بر این اساس مجلس ضمن حفظ جهت‌گیری کلی بودجه، تغییرات مهمی در ارقام منابع و مصارف ایجاد کرده است. مهم‌ترین تغییر، افزایش حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی سقف منابع عمومی نسبت به برنامه بودجه‌ای دولت است که عمدتاً از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و تغییر در برخی منابع مالی تأمین شده است.

بر اساس مصوبه مجلس، درآمد حاصل از افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده حذف شده، اما در مقابل منابع مالیاتی جدید دیگری جایگزین شده‌اند. همچنین بخشی از افزایش منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز و افزایش سهم منابع صندوق توسعه ملی در محاسبات بودجه بوده است.

در سمت مصارف نیز مجلس هزینه‌های جاری را نسبت به بودجه دولت افزایش داده و اعتبارات عمرانی را از ۶۰۰ همت به بیش از ۸۰۰ همت رسانده است. با وجود این، گزارش هشدار می‌دهد که افزایش هزینه‌ها بدون تأمین منابع پایدار، کسری بودجه را تشدید خواهد کرد.

مطابق برآوردهای ارائه‌شده، کسری بودجه بر مبنای تراز دارایی‌های مالی از حدود ۹۴۰ همت در بودجه دولت به حدود یک هزار و ۴۰۰ همت در مصوبه مجلس افزایش یافته است. نویسنده گزارش این وضعیت را نشانه‌ای از تداوم مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور دانسته و تأکید می‌کند که اصلاحات بنیادین در ساختار بودجه، بازتعریف روابط دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه و ایجاد نظام شفاف اطلاعات مالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصاد ایران است.

در خاتمه باید گفت بودجه ۱۴۰۵ هرچند با هدف کنترل کسری بودجه و مدیریت منابع تدوین شده، اما همچنان با چالش‌هایی نظیر فشار بر درآمدهای مالیاتی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، افزایش بدهی‌های مالی و تداوم ناترازی‌های ساختاری روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که بدون اصلاحات عمیق در نظام حکمرانی مالی کشور، می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.