کارشناسان سازمان برنامه پیش از جراحی اقتصادی، نسبت به تبعات تک‌نرخی شدن ارز که در دی‌ماه رخ داد هشدار داده بودند.
در این نامه که چند ماه قبل از حذف ارز 28500 تومانی به دفتر پزشکیان ارسال شده بود، تأکید شده بود در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدید مواجه است و منابع ارزی به صورت محدود و تدریجی وارد اقتصاد می‌شود، انگیزه‌های سفته‌بازی، تقاضاهای احتیاطی و حتی خروج سرمایه می‌تواند فشار سنگینی بر بازار ارز وارد کند.
در این ارزیابی کارشناسی همچنین آمده بود که بانک مرکزی در چنین شرایطی توان پاسخگویی به تقاضاهای غیرتجاری و سفته‌بازانه را نخواهد داشت و حرکت به سمت بازار آزاد ارز، بدون فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم، با ریسک بسیار بالایی همراه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مکاتبه هشدار داده بود که اجرای چنین سیاستی می‌تواند برنامه‌ریزی دولت برای حفظ ثبات متغیرهای کلان اقتصادی را با اختلال مواجه کرده و درنهایت به بروز بحران در تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد منجر شود؛ بحرانی که پیامدهای آن به شکل افزایش شدید نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و دشوارتر شدن تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بروز خواهد کرد.