وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با ممنوعیت سه‌ساله ساخت شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در تهران و البرز، مسیر تأمین زمین و خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن در این دو استان را محدود کند. این در حالی است که پیش از این، قوانینی مانند قانون جهش تولید مسکن، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازوکارهایی برای تأمین زمین مسکونی پیش‌بینی کرده‌اند که با در نظر گرفتن شرایطی از جمله سابقه سکونت و محل تولد متقاضیان، امکان واگذاری زمین را بدون دامن ‌زدن به افزایش بی‌ضابطه تراکم جمعیتی فراهم می‌کردند.
وزارت راه و شهرسازی برای این اقدام، دلایلی از جمله کمبود منابع آبی و تشدید ترافیک را مطرح کرده است؛ بااین‌حال، اعمال چنین محدودیت‌هایی بدون تفکیک میان متقاضیان جدید و ساکنان فعلی شهرها، می‌تواند به محرومیت خانوارهای بومی از زمین مسکونی منجر شود. برای مثال، فردی که در پاکدشت سکونت دارد و قصد ازدواج و ساخت مسکن در همان شهر را دارد، عملاً بخشی از جمعیت موجود این شهر است و تأمین مسکن او به معنای افزایش جمعیت یا تحمیل بار اضافی بر منابع آبی و شبکه ترافیکی آن نیست.
این طرح با محدود کردن امکان خانه‌دار شدن در اطراف شهر تهران، می‌تواند باعث افزایش تراکم، گسترش ساخت‌وساز عمودی، افزایش ترافیک و آلودگی هوا و درنتیجه، تشدید فشار بر منابع آبی و کاهش کیفیت زندگی در خود شهر تهران شود.
کارشناسان موافق این طرح می‌گویند که جلوگیری از افزایش تراکم در تهران، همراه با عدم واگذاری زمین در اطراف این شهر، درنهایت به مهاجرت اجباری جمعیت از تهران به استان‌های دیگر منجر می‌شود. به اعتقاد آنان، این کوچ اجباری می‌تواند موجب کاهش تراکم جمعیت در تهران و پایداری بیشتر منابع انرژی در این کلان‌شهر شود.
اما کارشناسان مخالف این طرح معتقدند که مهاجرت، در صورت وجود فرصت‌های شغلی در مقصد، امکان‌پذیر است. در غیر اینصورت، جمعیت به دلیل اشتغال در تهران در این شهر باقی می‌ماند و به سکونتگاه‌های غیرمجاز، مانند حلبی‌آبادها، روی می‌آورد. همچنین، افزایش تقاضا نسبت به عرضه مسکن می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.
مطالعات OECD نشان می‌دهد که تمرکززدایی پایدار، صرفاً با محدود کردن توسعه کالبدی محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم انتقال فرصت‌های شغلی، توسعه خدمات عمومی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل به شهرهای جایگزین و تأمین زمین و مسکن رسمی متناسب با نیاز خانوارهاست تا از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی جلوگیری شود.