بر اساس آمار بانک مرکزی، در زمستان سال گذشته فقط ۶۹۲۵۱ واحد مسکن توسط بخش خصوصی در مناطق شهری تکمیل شد که پایین‌ترین تیراژ تولید مسکن از بهار سال ۱۳۷۸ تاکنون محسوب می‌شود. این آمار از تعمیق رکود در بخش مسکن و کاهش توان عرضه واحدهای جدید به بازار حکایت دارد؛ رکودی که پیامدهای آن می‌تواند در سال‌های آینده نیز بر بازار خرید و اجاره مسکن سنگینی کند.
در تابستان ۱۴۰۳ یعنی در پایان دولت شهید رئیسی، تیراژ تولید مسکن به ۱۰۷ هزار واحد رسیده بود اما با شروع دولت مسعود پزشکیان و انتصاب فرزانه صادق به عنوان وزیر راه، سقوط بخش مسکن شروع شد. طبق آمار بانک مرکزی، در دولت پزشکیان تقریبا فصل به فصل میزان تولید مسکن کمتر شده و نهایتا در زمستان گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. به این ترتیب، شمار واحدهای تکمیل‌شده در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. این افت در شرایطی اتفاق افتاده که مسکن یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هزینه خانوار ایرانی است و هرگونه اختلال در عرضه آن، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، می‌تواند فشار مضاعفی بر مستأجران و خانوارهای فاقد مسکن وارد کند.

اوج تولید مسکن در کشور در دولت احمدی‌نژاد بود که طرح مسکن مهر را اجرا کرد.

همچنین بخوانید:

سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها روی کاغذ ماند

سقوط ساخت‌وساز در سایه بی‌عملی دولت
مسکن از جمله بخش‌هایی است که رونق آن به سیاست‌گذاری بلندمدت، تأمین زمین، تسهیل صدور مجوزها، تأمین مالی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وابسته است. بنابراین، کاهش پی‌درپی تعداد واحدهای تکمیل‌شده را نمی‌توان صرفاً یک نوسان فصلی دانست؛ بلکه باید عوامل مؤثر بر کاهش فعالیت سازندگان و موانع پیش روی تولید را بررسی کرد.
آمارهای مربوط به پروانه‌های ساختمانی نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت ساخت‌وساز ارائه می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از آمار مرکز آمار ایران، در زمستان ۱۴۰۴ تعداد پروانه‌های احداث بنا در کشور نسبت به زمستان سال قبل ۳۷.۴ درصد کاهش یافت. همچنین تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در این پروانه‌ها ۴۳.۵ درصد کمتر شد. این ارقام نشان می‌دهد که کاهش فعالیت ساختمانی تنها به واحدهای تکمیل‌شده محدود نیست و ورودی پروژه‌های جدید نیز با افت جدی مواجه شده است.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که کاهش ساخت‌وساز امروز، با یک وقفه زمانی، خود را در کاهش عرضه مسکن در سال‌های آینده نشان می‌دهد. به بیان دیگر، اگر روند صدور مجوزها، آغاز پروژه‌ها و تکمیل واحدها اصلاح نشود، بازار مسکن در دوره‌های بعد نیز با محدودیت عرضه روبه‌رو خواهد شد.
وعده تولید مسکن چه شد؟
قانون جهش تولید مسکن با هدف افزایش عرضه و فراهم کردن زمینه خانه‌دار شدن خانوارها به تصویب رسید. این قانون، دولت را به برنامه‌ریزی برای افزایش تولید مسکن و فراهم کردن الزامات اجرای طرح‌های حمایتی مکلف کرده است. با این حال، تحقق اهداف این قانون صرفاً با اعلام برنامه و ثبت‌نام متقاضیان امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به تأمین زمین، تأمین مالی مؤثر، پیشبرد پروژه‌ها و تحویل واقعی واحدهای مسکونی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، کاهش تیراژ تکمیل مسکن به کمترین سطح در بیش از دو دهه، پرسش‌های جدی درباره میزان پیشرفت برنامه‌های تولید مسکن و عملکرد دستگاه مسئول ایجاد می‌کند. وزارت راه و شهرسازی باید به‌جای اتکا به آمار ثبت‌نام‌ها و وعده‌های ساخت، گزارشی شفاف از تعداد پروژه‌های آغازشده، واحدهای در دست ساخت، میزان پیشرفت فیزیکی و واحدهای تحویل‌شده ارائه کند.
تجربه مسکن مهر؛ اهمیت مداخله عملی دولت
اوج توجه دولت به اجرای یک طرح گسترده مسکن حمایتی در سال‌های دولت محمود احمدی‌نژاد و با اجرای طرح مسکن مهر رقم خورد. این طرح با اختصاص زمین و تعریف پروژه‌های انبوه، امکان ورود تعداد زیادی از خانوارها به طرح‌های خانه‌دار شدن را فراهم کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره مسکن مهر، بیش از دو میلیون واحد در قالب این طرح تعریف شد؛ هرچند تکمیل پروژه‌ها در دوره‌های مختلف ادامه یافت و همه واحدها در همان دولت به پایان نرسیدند.
تجربه مسکن مهر نشان می‌دهد که در شرایطی که بازار به‌تنهایی قادر به تأمین مسکن متناسب با توان مالی خانوارها نیست، سیاست‌گذاری فعال دولت و رفع موانع تولید اهمیت ویژه‌ای دارد.
قربانیان اصلی رکود مسکن؛ مستأجران و جوانان
پیامدهای کاهش تولید مسکن تنها به سازندگان و فعالان صنعت ساختمان محدود نمی‌شود. وقتی تعداد واحدهای جدید کاهش می‌یابد، امکان پاسخ‌گویی به تقاضای ناشی از تشکیل خانوارهای جدید، مهاجرت و جایگزینی ساختمان‌های فرسوده دشوارتر می‌شود. در چنین وضعیتی، خانوارهای کم‌درآمد، جوانان در آستانه ازدواج و مستأجران بیش از دیگران در معرض فشار قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، ساخت‌وساز با ده‌ها فعالیت اقتصادی از جمله تولید سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک، شیشه، تأسیسات و خدمات فنی ارتباط دارد. افت این بخش می‌تواند به کاهش سفارش برای صنایع وابسته، تضعیف اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری نیز منجر شود.
البته کاهش تولید مسکن به‌تنهایی علت تمام افزایش‌های قیمت خرید و اجاره نیست و عواملی مانند تورم عمومی، قیمت زمین، هزینه مصالح، نرخ تأمین مالی و قدرت خرید خانوارها نیز در این بازار مؤثرند. با این حال، تداوم افت عرضه می‌تواند یکی از عوامل تشدیدکننده عدم تعادل بازار باشد.
ضرورت تغییر مسیر در سیاست مسکن
ثبت کمترین تیراژ تولید مسکن از سال ۱۳۷۸، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است. دولت و وزارت راه و شهرسازی باید به‌صورت مشخص اعلام کنند که چه موانعی موجب کاهش تولید شده، چه تعداد از پروژه‌های حمایتی به مرحله اجرا رسیده‌اند و چه برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای افزایش عرضه دارند.
تسهیل تأمین مالی سازندگان، تسریع در واگذاری زمین، کاهش بروکراسی اداری، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و انتشار منظم آمار عملکرد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
مسئله مسکن با وعده و آمار ثبت‌نام حل نمی‌شود؛ معیار نهایی، واحدی است که ساخته و تحویل خانوار می‌شود. وقتی تیراژ تولید به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر می‌رسد، دولت باید پاسخ دهد که برای توقف این روند و جلوگیری از انتقال هزینه آن به مستأجران و متقاضیان مسکن چه برنامه عملیاتی در اختیار دارد.

وزارت راه در حاشیه؛ مردم مسکن می‌خواهند، نه جدل با شهرداری
در شرایطی که تولید مسکن به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۳۷۸ رسیده و بازار مسکن با رکود و کاهش عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی تمام توان مدیریتی خود را بر رفع موانع ساخت‌وساز، تسریع پروژه‌های نیمه‌تمام و اجرای تعهدات دولت در حوزه مسکن متمرکز کند؛ اما مواضع و حواشی پیرامون عملکرد این وزارتخانه، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های مدیریتی آن ایجاد کرده است.
از جمله این حواشی، انتقاد فرزانه صادق از اقدامات شهرداری تهران برای اجرای طرح‌های معیشتی و حمایت از شهروندان است؛ موضوعی که می‌تواند مبنای نقدی جدی درباره اولویت‌بندی مسائل در دولت باشد. در شرایطی که مردم با فشار هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها روبه‌رو هستند، انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی به‌جای ورود به مناقشات حاشیه‌ای، درباره کارنامه دستگاه متبوع خود در افزایش تولید مسکن و بهبود دسترسی خانوارها به سرپناه پاسخ‌گو باشد.
البته نقد اقدامات شهرداری، به‌خودی‌خود، به معنای بی‌اهمیت بودن وظایف وزارت راه نیست؛ مسئله اصلی آن است که چنین موضع‌گیری‌هایی نباید جایگزین پاسخ‌گویی درباره مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه شود. اگر طرح‌های معیشتی شهرداری ایراد یا اشکالی دارد، می‌توان آن را با استدلال و ارائه راهکار بررسی کرد؛ اما پرسش مهم‌تر این است که وزارت راه و شهرسازی برای توقف سقوط تولید مسکن چه کرده و چه برنامه روشنی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها دارد؟
وزیر راه باید درباره کارنامه مسکن پاسخ دهد
وزارت راه و شهرسازی یکی از دستگاه‌های کلیدی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مسکن کشور است. از این رو، کاهش تعداد واحدهای تکمیل‌شده، وضعیت پروژه‌های حمایتی، تأمین زمین و تسهیلات ساخت، همگی از موضوعاتی هستند که وزیر باید درباره آنها گزارش روشن و قابل ارزیابی ارائه کند.
وقتی آمار تولید مسکن از افتی چشمگیر حکایت دارد، افکار عمومی حق دارد بداند چه میزان از اهداف اعلام‌شده دولت محقق شده، چند واحد به متقاضیان تحویل داده شده و چه موانعی مانع پیشرفت پروژه‌هاست. همچنین باید مشخص شود وزارتخانه برای افزایش انگیزه سازندگان و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چه اقداماتی انجام داده است.
نمی‌توان از یک سو، مسکن را یکی از مهم‌ترین مسائل معیشتی مردم دانست و از سوی دیگر، در برابر افت تولید و کاهش عرضه، به توضیحاتی کلی بسنده کرد. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که هزینه مسکن و اجاره‌بها بخش بزرگی از درآمد خانوارها را می‌بلعد و تأخیر در عرضه واحدهای جدید، امکان خانه‌دار شدن را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر می‌کند.
اولویت مردم، حل مسئله مسکن است
مردم از وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند به‌جای گرفتار شدن در حاشیه‌ها، نتیجه اقدامات خود را در قالب افزایش ساخت‌وساز، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تسهیل دسترسی خانوارها به مسکن نشان دهد. شهرداری‌ها نیز در حدود اختیارات خود می‌توانند برای کاهش فشارهای معیشتی شهروندان اقدام کنند؛ اما هیچ‌یک از این اقدامات، مسئولیت دولت در حوزه مسکن را منتفی نمی‌کند.
اکنون پرسش اصلی از فرزانه صادق این است: در شرایطی که تیراژ تولید مسکن به کمترین سطح چند دهه اخیر رسیده، برنامه مشخص وزارت راه و شهرسازی برای تغییر این روند چیست؟ مردم به‌جای جدل‌های رسانه‌ای و مناقشات فرعی، منتظر پاسخ روشن درباره سرنوشت وعده‌های ساخت مسکن و زمان تحقق آنها هستند.

همچنین بخوانید:

ابهام در اجرای سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها

روزی که وزیر، آمار دولت قبل را کوچک شمرد؛ امروز نوبت پاسخ‌گویی درباره سقوط تولید است
یکی از پرسش‌های جدی درباره عملکرد فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی، نحوه روایت او از کارنامه مسکن دولت شهید رئیسی در ماه‌های ابتدایی دولت چهاردهم است؛ روایتی که با واکنش و اعتراض مسئولان سابق این وزارتخانه مواجه شد.
فرزانه صادق در ۱۶ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد که در پنج سال گذشته، تنها ۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن تحویل شده است. این اظهارنظر با واکنش هادی عباسی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی دولت شهید رئیسی، روبه‌رو شد. عباسی با رد این آمار اعلام کرد که از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، ۶۳۹ هزار و ۹۳۵ واحد تکمیل شده است. او توضیح داد که رقم حدود ۲۰ هزار واحد، تنها به بخشی از واحدهای حمایتی تعریف‌شده در قالب انبوه‌سازی مربوط می‌شود و سایر شیوه‌های ساخت مسکن را در بر نمی‌گیرد.
اکنون آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۳ سال دولت شهید رئیسی مجموعا ۹۹۲ هزار واحد مسکونی تکمیل شده است. این رقم با آمار ادعای فرزانه صادق کاملا متفاوت است.
مسئله اصلی در این مناقشه، تفاوت میان شاخص‌های آماری بود. تعداد واحدهای تکمیل‌شده در کل طرح نهضت ملی مسکن، تعداد واحدهای تحویل‌شده و تعداد واحدهای تکمیل‌شده در یک زیرمجموعه خاص، ارقام یکسانی نیستند. از همین رو، اعلام یک رقم محدود بدون توضیح روشن درباره دامنه آماری آن، می‌تواند تصویری ناقص از عملکرد گذشته به مخاطب ارائه کند.
اکنون با انتشار آمارهای مربوط به تولید مسکن در دوره جدید، موضوع از زاویه دیگری قابل بررسی است. مطابق آمار بانک مرکزی ، تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری از حدود ۱۰۷ هزار واحد در تابستان ۱۴۰۳ به ۶۹ هزار و ۲۵۱ واحد در زمستان ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی حدود ۳۵ درصد کاهش. این ارقام به تولید مسکن بخش خصوصی در مناطق شهری مربوط‌اند/
با وجود تفاوت این دو شاخص، کنار هم قرار گرفتن این رویدادها یک پرسش مهم را مطرح می‌کند: چرا در ابتدای مسئولیت وزیر، آمار محدود مربوط به یک بخش از پروژه‌های حمایتی به‌عنوان تصویر کلی عملکرد پنج سال گذشته مطرح شد، اما اکنون که آمار تولید مسکن از افت قابل‌توجه در دوره جدید حکایت دارد، معیار ارزیابی عملکرد وزارتخانه چیست؟
اگر قرار است دولت در ارزیابی کارنامه گذشتگان بر آمار و ارقام تکیه کند، همین معیار باید درباره عملکرد خودش نیز اعمال شود. وزیر راه و شهرسازی باید با ارائه آمارهای شفاف و قابل مقایسه توضیح دهد که کاهش تولید مسکن چه دلایلی داشته، چه اقداماتی برای جبران آن انجام شده و چه زمانی می‌توان انتظار بازگشت روند ساخت‌وساز به سطوح بالاتر را داشت.
معیار سنجش وزیر، تعداد خانه‌های ساخته‌شده است
در حوزه مسکن، نه انتقاد از دولت‌های قبل به‌تنهایی مشکلی را حل می‌کند و نه اعلام تعداد پروژه‌های آغازشده یا وعده‌های آینده می‌تواند جایگزین گزارش عملکرد شود. آنچه برای مردم اهمیت دارد، تعداد واحدهایی است که واقعاً تکمیل می‌شوند، به بازار عرضه می‌شوند و امکان سکونت خانوارها را فراهم می‌کنند.
از این منظر، کارنامه وزیر راه و شهرسازی باید با شاخص‌های روشن سنجیده شود: تعداد واحدهای تکمیل‌شده، روند صدور پروانه‌های ساختمانی، میزان پیشرفت پروژه‌های حمایتی، تأمین مالی ساخت‌وساز و عملکرد در اجرای تعهدات قانونی دولت.
اکنون که آمار رسمی مورد استناد گزارش از کاهش تولید مسکن حکایت دارد، انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به‌جای تمرکز بر مناقشات آماری گذشته، گزارشی دقیق از عملکرد دوره مسئولیت خود ارائه کند. پاسخ‌گویی درباره آمار گذشته ضروری است، اما پاسخ‌گویی درباره وضعیت امروز و برنامه جبران عقب‌ماندگی‌ها نیز به همان اندازه اهمیت دارد.