مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم به ریاست هادی خانی، همچنان قصد دارد سیاست امتیازدهی یکطرفه به نهاد استعماری FATF را ادامه دهد.
اصرار مرکز ملی اطلاعات مالی بر تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، بدون تضمین خروج از لیست سیاه FATF، کشور را متحمل تعهداتی سنگین کرد؛ تعهداتی که نه وضعیت ایران را تغییر داد و نه از تداوم فشارها جلوگیری کرد با این حال این مرکز با روی آوردن به فرافکنی، دیگر نهادها را مقصر جلوه داده است.
در حالی که گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود (سیزدهم فوریه ۲۰۲۶) بار دیگر ایران را در فهرست کشورهای پرریسک خود قرار داد و اقدامات متقابل را علیه نظام مالی کشور ادامه داد؛ هم‌زمان مرکز ملی اطلاعات مالی ایران بیانیه‌ای دفاعی منتشر کرد که در آن از پیشرفت‌های فنی ادعایی سخن گفت و تقصیر ناکامی‌ها را عمدتاً به گردن تعلل دیگر نهادهای داخلی انداخت.
این رویداد نشان‌دهنده یک تناقض عمیق در مدیریت پرونده است: نهادی که سال‌ها با اصرار و خوش‌بینی فنی، تصویب دو کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و سرکوب تأمین مالی تروریسم را پیگیری کرد، اکنون با واقعیت خصمانه گروه ویژه روبه‌رو شده؛ با این حال به جای بازنگری استراتژیک در رویکرد خود، به فرافکنی و سرزنش دیگران روی آورده است.
این وضعیت، ضرورت نقد جدی عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی را برجسته می‌کند؛ نهادی که بدون توجه کافی به هشدارهای کارشناسی و ملاحظات سیاسی-امنیتی جهانی، کشور را وارد مسیری کرد که نه تنها به خروج از فهرست پرریسک منجر نشد، بلکه تعهدات بی‌ثمری برای کشور همراه آورد و ظرفیت افزایش فشارها به کشور را تشدید کرد.
آنچه در ادامه می‌آید، بررسی این است که چگونه ساده‌انگاری فنی در برابر پیچیدگی‌های سیاسی بین‌المللی، به جای حل مسئله، بن‌بست جدیدی برای ایران ایجاد کرده است.
درس FATF برای مرکز ملی اطلاعات مالی
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، به عنوان مسئول اصلی پیگیری پرونده مربوط به گروه ویژه اقدام مالی، در سال‌های اخیر بدون توجه کافی به هشدارهای کارشناسان و ملاحظات سیاسی و امنیتی داخلی و خارجی، مسیر تصویب دو کنوانسیون مهم را در این رابطه طی نمود. منظور دو کنوانسیون «مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» است که اخیراً به کشورمان به آن‌ها پیوست.
این در حالی است که کارشناسان متعدد در حوزه‌های حقوقی، امنیتی و سیاست خارجی بارها تأکید کرده بودند که پذیرش این دو سند، بدون آنکه دستاوردی برای کشورمان داشته باشد، تنها تعهدات سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند؛ لازم به ذکر است که اجرای کامل تعهدات برآمده از این کنوانسیون، اصولاً در شرایط کنونی غیرممکن یا بسیار پرهزینه است.
با این حال، این مرکز با فشار برای تصویب این دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشور را وارد یک تعهد بین‌المللی کرد که ضمانت اجرای کامل و مؤثر آن وجود نداشت. این تصمیم بیش از آنکه بر پایه تحلیل واقع‌بینانه از رفتار گروه ویژه اقدام مالی باشد، بر خوش‌بینی بیش از حد فنی و حقوقی استوار بود؛ امری که نتیجه‌اش تحمیل بار اضافی بر کشور شد، بدون آنکه هیچ تضمینی برای خروج از فهرست سیاه این گروه وجود داشته باشد.
لذا با وجود تلاش‌های انجام‌شده و ادعای دستیابی به پیشرفت‌های جزئی ظاهری و غیرواقعی، بیانیه رسمی «گروه ویژه اقدام مالی» در ۱۳ فوریه سال جاری، از عدم تغییر وضعیت ایران نسبت به حساسیت‌های این نهاد حکایت دارد. نهاد یادشده، در این بیانیه همچنان ادعا کردند که شرط‌های ایران بیش از حد گسترده هستند، اجرای داخلی دو کنوانسیون با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد و ایران بخش عمده برنامه اقدام سال نود و پنج را انجام نداده است!
لذا نتیجه مستقیم این ارزیابی پس از تصویب کنوانسیون‌ها و انجام تعهدات، تکرار و حتی تشدید اقدامات تقابلی علیه کشورمان بوده است؛ با استناد به این بیانیه، مواردی مثل «ممنوعیت تأسیس شعبه یا نمایندگی مؤسسات مالی ایرانی در خارج از کشور، محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی (از جمله تراکنش‌های رمزارز) و ممنوعیت برقراری روابط جدید کارگزاری» مصادیقی از بقای رویکرد مخربانهٔ این نهاد در قبال تهران هستند.
این رویکرد خصمانه‌تر نشان می‌دهد که پیشرفت‌های ادعاشده توسط مرکز ملی اطلاعات مالی، برای این گروه کافی نیست؛ چراکه پرونده ایران همچنان تحت تأثیر ملاحظات و حتی نفوذ سیاسی و امنیتی عمیق مطابق منافع دشمنان قرار دارد، نه صرفاً گزارش‌های فنی ارائه‌شده.
نکته تأسف‌بارتر آنکه، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود همچنان ایران را به عنوان منشأ تهدیدهای مداوم تأمین مالی تروریسم و اشاعه ناامنی معرفی کرده و حتی همه کشورها را ملزم به مقابله با خطرهای ناشی از ایران کرده است؛ دقیقاً همان اتهامی که مرکز ملی اطلاعات مالی ادعا می‌کرد با تصویب دو کنوانسیون و تقویت نظام نظارت بر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قصد رفع آن را دارد.
فرافکنی به جای چرخش واقع‌گرایانه
با وجود آنچه بیان گردید «مرکز ملی اطلاعات مالی کشورمان» هم‌زمان با انتشار بیانیه «گروه ویژه اقدام مالی» درصدد صدور بیانیه دفاعی برآمد اما در آن تقصیر وضعیت فعلی را به گردن دیگر نهادهای داخلی انداخت؛ به شکلی که سایر نهاده‌ای داخلی را به اهمال در توجه به تعهدات موجود در کنوانسیون‌های تصویب‌شده و بی‌نتیجه‌ گذاشتن تلاش‌های این مرکز متهم نمود.
با این حال این گلایه درباره بلااثر شدن دستاوردهای بزرگ، در حقیقت نشان‌دهنده نوعی فرافکنی است؛ چراکه واضح است «مرکز ملی اطلاعات مالی» به جای پذیرش مسئولیت ناکارآمدی استراتژی کلی خود در پیشبرد پرونده، دیگران را مقصر جلوه می‌دهد و همچنان بر ادامه همین مسیر اصرار دارد.
رویکرد مرکز ملی اطلاعات مالی در این پرونده بیش از آنکه حرفه‌ای و واقع‌بینانه باشد، ساده‌انگارانه و فاقد درک عمیق از واقعیت‌های سیاسی بین‌المللی به نظر می‌رسد. در دنیای واقعی، نهادها و سازوکارهای مالی و اقتصادی مانند گروه ویژه اقدام مالی بیش از آنکه فنی باشند، سیاسی‌اند؛ تصمیم‌گیری‌ها در نشست‌های عمومی تحت تأثیر اجماع قدرت‌های بزرگ قرار دارد و پیشرفت‌های جزئی فنی نمی‌تواند نگرانی‌ها و ملاحظات سیاسی و امنیتی را خنثی کند.
لذا اصلاً این مرکز نباید برنامه‌ای را آغاز می‌کرد که ضمانت و کنترل کامل بر مراحل بعدی آن نداشت؛ برنامه‌ای که بدون ضمانت خروج از فهرست سیاه، کشور را در بن‌بست تعهدات بین‌المللی قرار داد. اگر توان پیشبرد کامل و هماهنگ این مسیر را نداشتند و اگر گروه ویژه اقدام مالی ذاتاً رویکرد خصمانه‌ای نسبت به ایران دارد (که شواهد سال‌های اخیر آن را تأیید می‌کند)، ورود به این مسیر از ابتدا یک اشتباه راهبردی بود. چراکه نتیجه‌اش نه تنها عدم خروج از فهرست پرریسک نبوده بلکه به اصرار این نهاد بر تخاصم با کشورمان منتهی شده است.
زمان آن رسیده که مرکز ملی اطلاعات مالی به جای سرزنش دیگران، خود را نقد کند و بپذیرد که سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند هماهنگی عمیق‌تر با واقعیت‌های ژئوپلیتیک است، نه صرفاً گزارش‌های فنی و مذاکرات طولانی.