یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از ارائه طرحی ۱۵ بندی از سوی وزیر اقتصاد برای تأمین منابع جدید دولت و مدیریت مصارف بودجه خبر داد و گفت: انتشار گواهی‌های سپرده، مولدسازی دارایی‌ها، فروش سهام شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی از جمله محورهای مطرح‌شده در این طرح بوده است. افزایش حقوق‌ها و پرداخت کالابرگ بدون مهار روند رشد قیمت‌ها نمی‌تواند مشکلات معیشتی مردم را جبران کند.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه این روزها با توجه به شرایط جنگی و بحث محاصره، فشارهای اقتصادی بیشتری بر مردم وارد می‌شود و گروه‌های مختلف خواهان افزایش دستمزدهای خود هستند و مجلس هم در این زمینه جلسه‌ای با مسئولان ارشد اقتصادی داشته است، این جلسه درباره چه موضوعاتی بوده است، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده جلسه درباره آینده و مسائل پیش‌رو بود، وزیر اقتصاد در آنجا عنوان کردند برای اینکه بتوانیم کسری احتمالی بودجه را در شش ماه دوم جبران کنیم و از آنجایی که این کسری بودجه هم شامل مصارف دولت، هم حقوق و دستمزد و هم یارانه‌ها، هدفمندی و کالابرگ می‌شود، یک طرح ۱۵ بندی ارائه کردند که بیشتر ناظر بر انضباط‌بخشی و تأمین منابع جدید برای دولت بود که البته بخشی از این موارد در قانون بودجه آمده بود و بخشی دیگر هم درنهایت مورد تأکید دوستان قرار داشت تا برای آن اقدام کنند.
بعید می‌دانم دولت امسال برنامه‌ای برای اصلاح حقوق‌ها داشته باشد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: یکی از نکاتی که در آنجا مطرح شد، این بود که ما در حوزه معیشت با دو مسئله مواجه هستیم؛ مسئله اول، توقف یا کاهش روند رشد قیمت‌هاست؛ یعنی جدای از اینکه قرار است چه میزان کالابرگ پرداخت کنیم، حقوق‌ها را چقدر افزایش دهیم و چه حمایت‌های دیگری در نظر بگیریم، ابتدا باید این روند را متوقف کنیم. با این میزان رشد و نرخ تورم ۸۰ درصدی یا ۱۳۰ درصدی در کالاهای اساسی و مواد غذایی، هرچقدر هم کالابرگ یا حقوق‌ها را افزایش دهیم، درنهایت امکان جبران وجود ندارد.

وی ادامه داد: البته من واقعاً بعید می‌دانم که دولت امسال برنامه‌ای برای اصلاح حقوق و مواردی از این دست داشته باشد؛ حداقل تا این لحظه چیزی در این زمینه نشنیده‌ام. اما می‌خواهم بگویم حتی اگر بخواهید حقوق‌ها را افزایش دهید، این افزایش در حد ۲۰ درصد، ۱۰ درصد یا ۳۰ درصد خواهد بود، درحالی‌که تورم ۸۰ یا ۹۰ درصد است و عملاً امکان جبران این فاصله وجود ندارد.

زنگنه خاطرنشان کرد: وظیفه اول دولت، سیاست‌گذار و قانون‌گذار این است که درنهایت راهکاری برای اصلاح این روند رشد و بی‌ثباتی قیمت‌ها پیدا کند. ما در جلساتی که برگزار می‌شود، درباره این موضوعات بحث می‌کنیم. در حال حاضر، دو مسئله اصلی در کشور داریم؛ یکی تورم بالا و بی‌ثباتی بازار و دیگری افزایش بی‌رویه قیمت ارز که برای این مسائل باید درنهایت راهکاری وجود داشته باشد. علم اقتصاد و مسائل روز برای هر دردی، راه‌حلی دارند.
بخش اقتصادی دولت دست خود را بالا برده و پذیرفته که با تورم ۸۰ یا ۹۰ درصدی مواجه هستیم

همچنین بخوانید:

رئیسی متهم شد، پزشکیان رکورد زد!

وی بیان کرد: برداشت من از جلساتی که در آن حضور داریم، تقریباً این است که مجموعه دولت یا شاید بتوان گفت دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران، این روند را به‌نوعی طبیعی تلقی کرده و پذیرفته‌اند! این مسئله بسیار بدی است؛ به این معنا که عملاً بخش اقتصادی دولت دست خود را بالا برده و پذیرفته است که با تورم ۸۰ یا ۹۰ درصدی مواجه هستیم و قیمت ارز هم به تبع آن همچنان افزایش پیدا می‌کند، این وضعیت را به‌عنوان یک امر قطعی پذیرفته‌اند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در قبال این تورم، افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی بازار است که نمی‌توانیم آن را درمان کنیم و نمی‌دانیم چگونه از مردم دفاع و حمایت کنیم؛ برای مثال، چگونه کالابرگ را افزایش دهیم و اقدامات دیگری مانند افزایش حقوق انجام دهیم. به نظر من، اگر نتوانیم برای بخش اول، یعنی مهار روند رشد قیمت‌ها، راهکاری پیدا کنیم، سیاست‌های ما در بخش دوم هم مؤثر نخواهد بود و مردم تأثیر این اقدامات را احساس نخواهند کرد.

همچنین بخوانید:

دلیل گرانی‌ها حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و رشد نقدینگی است، نه جنگ

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه، آقای قالیباف در مجلس و پس از بحث‌هایی که انجام شد، جمع‌بندی کردند که برای این مسائل واقعاً باید مقداری بیشتر وقت بگذاریم و دولت، مجلس، کارشناسان و نخبگان با هم بنشینند و تدبیری بیندیشند. بدون اینکه بخواهیم وارد دعوای مجلس و دولت شویم، باید این مسئله را حل کنیم. اگر دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای این موضوع راهکاری نداشته باشند، عملاً روزبه‌روز ثروت واقعی جامعه کاهش پیدا می‌کند؛ همان‌طور که از سال ۱۳۹۰ تاکنون، درآمد واقعی مردم کاهش قابل‌توجهی داشته است.
وزارت اقتصاد ۱۵ پیشنهاد برای حمایت از مردم و تأمین منابع بودجه آماده کرده است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: بحث دوم جلسه این بود که در این شرایط، تا زمانی که راهکارهای اصلی به نتیجه برسند، چه اقداماتی باید انجام دهیم تا بتوانیم معیشت مردم و سایر مسائل را پیش ببریم. همان‌طور که عرض کردم، وزارت اقتصاد تقریباً ۱۵ پیشنهاد آماده کرده است که قرار شد درباره این پیشنهادها به‌صورت جزئی‌تر صحبت شود.

وی درخصوص پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای حمایت از مردم، عنوان کرد: یکی از این پیشنهادها، انتشار گواهی‌های سپرده نقدی بود تا بتوانیم نفتی را که اکنون شاید با کاهش صادرات مواجه شده، اما همچنان یک ثروت بالقوه است، به کار بگیریم. همچنین قرار است ذخایر نفتی خود را به پشتوانه گواهی تبدیل کنیم و بتوانیم گواهی‌های سپرده ایجاد کنیم. موضوع دیگر، مولدسازی از طریق ایجاد یونیت‌هایی بود که بتوانیم آن‌ها را در قالب صندوق‌هایی عرضه کنیم؛ یعنی افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، در حوزه‌های مختلف وارد شوند تا از این طریق هم مولدسازی انجام شود و هم منابع دولت تأمین شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین بر فروش سهام شرکت‌های دولتی تأکید شد. موضوعاتی مانند اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی و موارد دیگر هم مطرح شد. همان‌طور که مستحضرید، ما امسال حدود ۳.۸ هزار همت منابع مالیاتی داریم. مواردی از این قبیل مطرح شد تا بتوانیم درنهایت شرایط لازم را برای تأمین منابع بودجه امسال فراهم کنیم.
فروپاشی اقتصادی ایران به دلیل ساختار اقتصاد و جغرافیای کشور تقریباً غیرممکن است

وی در پاسخ به این که اکنون یک نکته مطرح است؛ با توجه به اینکه در شرایط جنگی قرار داریم و فشار اقتصادی هم بسیار زیاد است، دشمنان ادعای فروپاشی اقتصادی کشور را مطرح می‌کنند، تحلیل شما چیست؟ آیا واقعاً با توجه به شرایط کشور، چنین اتفاقی رخ می‌دهد یا برای آن تدبیری اندیشیده شده است، گفت: اصولاً فروپاشی اقتصادی معنایی دارد و باید شرایطی ایجاد شود که بتوان گفت فروپاشی اقتصادی اتفاق افتاده است. من به‌عنوان یک کارشناس و نه به‌عنوان یک مقام سیاسی می‌گویم که واقعاً امکان فروپاشی اقتصادی برای اقتصاد ایران عملاً به دلیل نوع ساختار اقتصاد و جغرافیای آن شاید غیرممکن باشد.

زنگنه افزود: برای مثال، با وجود تمام تحریم‌ها، محاصره‌ها و مسائلی که پیش آمده است، در شش‌ماهه اول سال تقریباً بیش از ۸۰ درصد درآمدهای نفتی ما محقق شده است. همچنین وجود ۱۸ کشور همسایه، چه همسایگان زمینی و چه همسایگان آبی که از طریق دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس با آن‌ها ارتباط داریم، عملاً امکان محاصره یا بسته شدن اقتصاد را به شکلی که بتوان گفت امکان‌پذیر است، با محدودیت مواجه می‌کند.

همچنین بخوانید:

دلیل گرانی‌ها حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و رشد نقدینگی است، نه جنگ

وی تاکید کرد: نوع اقتصاد کشور، یک اقتصاد تاب‌آور است. البته من معتقدم که حتی تورم و قیمت ارز را هم می‌توان با تدابیری مدیریت کرد؛ اما باید روش خود را تغییر دهیم و شیوه‌هایمان را متناسب با شرایط کشور اصلاح کنیم و ما بحث فروپاشی اقتصادی نداریم. با توجه به شرایط کشور در حوزه جنگ، اگر نگاه کنید، امسال تحقق منابع نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد. اما تورم و قیمت ارز به اعتقاد من، این مسائل بیش از آنکه به تحریم و مسائل دیگر مانند جنگ ارتباط داشته باشد، که البته نمی‌توان گفت بی‌ارتباط است اما سهم عمده آن به نوع سیاست‌گذاری وابسته است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و تجربه سایر کشورها، به دولت کمک کنیم.
***

سقوط حاشیه سود پالایش نفت در اروپا از ۵۴ دلار به ۳ دلار
حسین هدایتی

افزایش قیمت نفت خام و جهش هزینه حمل‌ونقل دریایی در پی جنگ ایران، سودآوری پالایشگاه‌های اروپا و آسیا را به‌شدت کاهش داده است. حاشیه پالایش نفت در شمال غرب اروپا از ۵۴ دلار به ازای هر بشکه در ابتدای سپتامبر به منفی ۱۱ دلار در پنجم اکتبر سقوط کرد و سپس به حدود ۳ دلار رسید. در آسیا نیز هزینه حمل، بیش از ۸۰ درصد حاشیه ناخالص پالایش را جذب می‌کند؛ درحالی‌که پالایشگاه‌های آمریکا به دلیل دسترسی به نفت داخلی، وضعیت مساعدتری دارند.

فایننشال تایمز در گزارشی به تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است که افزایش قیمت خرید نفت خام و هزینه بی‌سابقه حمل‌ونقل نفتکش‌ها، سودآوری پالایشگاه‌های اروپایی را به‌شدت کاهش داده و احتمال کاهش تولید آنها را افزایش داده است. بر اساس داده‌های مؤسسه LSEG، شاخص حاشیه سود پالایش نفت در شمال غرب اروپا از ۵۴ دلار برای هر بشکه در ابتدای سپتامبر به منفی ۱۱ دلار در پنجم اکتبر رسید و در زمان انتشار گزارش در سطح حدود ۳ دلار قرار داشت.

افزایش قیمت نفت خام تنها عامل این وضعیت نیست. اختلال در تجارت دریایی تنگه هرمز و افزایش هزینه اجاره نفتکش‌ها باعث شده قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها بیش از شاخص‌های معاملاتی نفت افزایش یابد. به نوشته فایننشال تایمز، قیمت شاخص فیزیکی نفت برنت طی یک ماه بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته، درحالی‌که رشد قراردادهای آتی نزدیک مدت آن در همان دوره تنها ۱.۲ درصد بوده است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی به یک اندازه نبوده است. هرچند قیمت گازوئیل و سوخت هواپیما به‌شدت افزایش یافته، قیمت بنزین، نفتا و نفت‌کوره نتوانسته متناسب با هزینه خرید نفت خام رشد کند. ازآنجاکه پالایشگاه‌ها امکان تغییر سریع و گسترده ترکیب محصولات تولیدی خود را ندارند، افزایش سود برخی فرآورده‌ها نتوانسته کاهش حاشیه سود سایر محصولات را به‌طور کامل جبران کند.
هزینه حمل‌ونقل، عامل اصلی فشار بر پالایشگاه‌های آسیایی

رویترز نیز در تحلیل ۱۹ اکتبر گزارش داده است که پالایشگاه‌های آسیایی با وجود احیای نسبی صادرات نفت خام خاورمیانه، همچنان تحت فشار شدید هزینه‌های واردات قرار دارند. در شرایط معمول، حمل‌ونقل و بیمه حدود ۳ تا ۷ درصد قیمت نفت تحویلی را تشکیل می‌دهد، اما این سهم برای برخی پالایشگاه‌ها اکنون به ۳۰ درصد رسیده است.

برای نمونه، هزینه انتقال نفت خام از نیجریه به سنگاپور به حدود ۳۲ دلار برای هر بشکه افزایش یافته که تقریباً هشت برابر سطح پیش از جنگ است. بر اساس محاسبات مؤسسه HiLo Analytics، میانگین حاشیه ناخالص پالایش در آسیا طی اکتبر حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه بوده، اما پس از کسر متوسط هزینه حمل نزدیک به ۳۳ دلاری، تنها کمی بیش از ۷ دلار باقی‌مانده است. به این ترتیب، هزینه حمل معادل ۸۲ درصد حاشیه ناخالص پالایش را جذب می‌کند.

افزایش هزینه واردات می‌تواند پالایشگاه‌ها را به کاهش ظرفیت تولید یا استفاده بیشتر از ذخایر نفت خام سوق دهد. این وضعیت علاوه بر کاهش عرضه فرآورده‌ها، تقاضای وارداتی نفت خام را نیز محدود می‌کند. به همین دلیل، برخی تولیدکنندگان خاورمیانه برای حفظ مشتریان خود ناچار به ارائه تخفیف‌هایی تا ۳۰ دلار برای هر بشکه شده‌اند.
مزیت پالایشگاه‌های آمریکا در برابر اروپا و آسیا

برخلاف پالایشگاه‌های اروپا و آسیا، بخش مهمی از پالایشگاه‌های آمریکا به نفت خام تولید داخل دسترسی دارند و کمتر تحت تأثیر جهش هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی قرار گرفته‌اند. گزارش اکتبر آژانس بین‌المللی انرژی نیز تأیید می‌کند که در شرایط کاهش شدید حاشیه پالایش در اروپا و آسیا، دسترسی پالایشگاه‌های آمریکایی به خوراک ارزان‌تر موجب افزایش قابل توجه سودآوری آنها شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که میزان پالایش نفت خام در جهان طی اکتبر به کف فصلی ۸۱.۳ میلیون بشکه در روز برسد. این نهاد هشدار داده که تداوم کاهش حاشیه سود می‌تواند پالایشگاه‌های کم‌بازده اروپا و آسیا را به کاهش بیشتر تولید وادار کند و کمبود فرآورده‌های نفتی را تا پایان سال تشدید نماید.

درنتیجه، جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز علاوه بر افزایش قیمت جهانی نفت، هزینه تأمین خوراک پالایشگاه‌ها را به‌شدت تغییر داده است. این وضعیت موجب شده سودآوری صنعت پالایش در مناطق مختلف جهان مسیر متفاوتی پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که پالایشگاه‌های وابسته به واردات نفت گران‌قیمت و حمل‌ونقل دریایی با کاهش حاشیه سود روبه‌رو شده‌اند، درحالی‌که پالایشگاه‌های دارای دسترسی به خوراک داخلی از مزیت بیشتری برخوردارند. تداوم این شکاف می‌تواند به کاهش تولید فرآورده‌ها در کشورهای واردکننده نفت و افزایش فشار بر قیمت سوخت منجر شود.