۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۱

یکی از شعارهای انتخاباتی پزشکیان در زمان انتخابات این بود: از مردم، از دختران و از پسران ایران می‌پرسم، آیا اوضاع اینترنت شما خوب است؟ اکنون با توجه به چند مرحله افزایش قیمت اینترنت در دولت چهاردهم باید از زبان پزشکیان پرسید: مردم اوضاع ا...

افزایش‌های پیاپی تعرفه اینترنت در دولت پزشکیان با شعارهای انتخاباتی او ناسازگار است؛

شوک گرانی اینترنت در صبح جمعه

شوک گرانی اینترنت در صبح جمعه

یکی از شعارهای انتخاباتی پزشکیان در زمان انتخابات این بود: از مردم، از دختران و از پسران ایران می‌پرسم، آیا اوضاع اینترنت شما خوب است؟ اکنون با توجه به چند مرحله افزایش قیمت اینترنت در دولت چهاردهم باید از زبان پزشکیان پرسید: مردم اوضاع اینترنت شما خوب است؟
در حالی که افزایش حدود ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۲ با واکنش تند برخی چهره‌های اصلاح‌طلب و نمایندگان مجلس مواجه شد، در دولت چهاردهم تعرفه اینترنت همراه تاکنون چند بار افزایش یافته و از صبح جمعه دیروز نیز خبر افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها منتشر شد.
اینترنت دیگر صرفاً ابزاری برای سرگرمی نیست؛ بخش مهمی از آموزش، کسب‌وکار، ارتباطات خانوادگی، خدمات بانکی و فعالیت‌های روزمره مردم به آن وابسته است. از همین رو، هر تصمیمی که هزینه دسترسی به اینترنت را افزایش دهد، مستقیماً بر سبد هزینه خانوارها و فعالیت کسب‌وکارهای کوچک اثر می‌گذارد. با این حال، آنچه در سال‌های اخیر درباره تعرفه اینترنت رخ داده، علاوه بر بحث اقتصادی، یک پرسش درباره ثبات معیارهای سیاسی در مواجهه با گرانی نیز ایجاد کرده است.
دو مرحله افزایش تعرفه اینترنت همراه در سال گذشته
در دولت پزشکیان تاکنون چند بار اینترنت همراه گران شده است. در نخستین مرحله، از ۱۱ آذر ۱۴۰۴، تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل ۲۰ درصد افزایش یافت.
کمتر از سه ماه بعد، در ۵ اسفند ۱۴۰۴، مرحله دوم افزایش قیمت اینترنت همراه از راه رسید. در این مرحله، اپراتورها تعرفه بسته‌های اینترنت همراه را ۱۸ درصد افزایش دادند. به این ترتیب، کاربران در فاصله آذر تا اسفند ۱۴۰۴ با دو مرحله افزایش رسمی تعرفه اینترنت همراه مواجه شدند.

افزایش تازه ۴۰ درصدی؛ خبرها چه می‌گویند؟
روز گذشته به طور رسمی افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه اعلام شد و نگرانی کاربران درباره افزایش دوباره هزینه دسترسی به اینترنت را تشدید کرد.

اینترنت ثابت؛ تغییر بسته‌ها و افزایش هزینه واقعی
افزایش هزینه دسترسی به اینترنت تنها به بسته‌های تلفن همراه محدود نمانده است. در تیرماه ۱۴۰۵، شرکت مخابرات ایران مجموعه جدیدی از سرویس‌های اینترنت ثابت را عرضه کرد. بررسی تعرفه‌های جدید نشان می‌داد که با تغییر حجم ترافیک و مدت قرارداد، هزینه واقعی دریافت میزان مشخصی از اینترنت در برخی سرویس‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
نگاهی به قیمت‌های جدید بسته‌های اینترنت ثابت شرکت مخابرات نشان می‌داد آنچه رخ داده، صرفاً یک «اصلاح جزئی» یا «تغییر محدود» نیست. برای نمونه، بسته ماهانه فیبر نوری ۲۲۰ گیگابایتی که سال گذشته با قیمت ۲۸۰ هزار تومان عرضه می‌شد، حالا نه‌تنها با کاهش حجم به ۲۱۰ گیگابایت رسیده، بلکه قیمت آن نیز به ۶۴۹ هزار تومان افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر، کاربران امروز برای حجمی کمتر، باید هزینه‌ای بسیار بیشتر بپردازند؛ جهشی که به معنای افزایش حدود ۱۳۲ درصدی قیمت است.
همچنین در یکی از طرح‌های مورد بررسی، سرویس یک‌ماهه با حجم ۵۴۰ گیگابایت که پیش‌تر حدود ۶۵۰ هزار تومان قیمت داشت، در ساختار جدید و با قراردادهای طولانی‌تر و شرایط متفاوت، هزینه ماهانه‌ای بیش از دو میلیون تومان پیدا می‌کرد. این مقایسه مربوط به طرح‌هایی با تفاوت در مدت قرارداد و شرایط سرویس است؛ بنابراین، نباید آن را افزایش یکسان قیمت همه بسته‌های اینترنت ثابت دانست.
مخابرات در واکنش به انتقادها اعلام کرد که قیمت سرویس‌ها در سبد جدید لزوماً به‌صورت مستقیم افزایش نیافته و تغییرات به اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری مربوط است. همچنین این شرکت در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد که اثر مالی این تغییرات بر درآمد سرویس‌های اینترنت باند پهن تا پایان سال ۱۴۰۵ کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شود و این اثر به‌تدریج ظاهر خواهد شد.
با وجود این توضیحات، معیار اصلی برای مصرف‌کننده، هزینه‌ای است که برای دریافت حجم و کیفیت مشخصی از اینترنت پرداخت می‌کند. اگر حجم بسته کاهش یابد یا کاربر برای دریافت همان میزان ترافیک ناچار به خرید سرویس گران‌تری شود، هزینه مؤثر اینترنت افزایش یافته است؛ حتی اگر قیمت اسمی برخی طرح‌ها ثابت مانده باشد.

وقتی افزایش ۳۰ درصدی در دولت شهید رئیسی جنجالی شد
برای بررسی تفاوت واکنش‌ها، باید به دی‌ماه ۱۴۰۲ بازگشت. در آن زمان، پس از موافقت با افزایش تعرفه اینترنت، گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش حدود ۳۰ تا ۳۴ درصدی قیمت‌ها خبر دادند. این تصمیم با واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله قالیباف، فعالان سیاسی و رسانه‌های اصلاح‌طلب روبه‌رو شد.
جلال رشیدی کوچی، نماینده وقت مجلس، در واکنش به افزایش تعرفه اینترنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افزایش ۳۰ درصد تعرفه اینترنت (فیلتر شده) در سالروز حماسه ۹‌دی و در آستانه انتخابات را به همه کسانی که به دنبال افزایش نارضایتی و کاهش مشارکت مردم می‌باشند تبریک عرض نموده و از زحمات همه عزیزانی که بر سر ملت منت گذاشته و مقتدرانه با افزایش ۱۰۰ درصد تعرفه‌ مخالفت کردند صمیمانه تشکر می‌کنم.»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در دولت حسن روحانی، نیز در واکنش به افزایش قیمت اینترنت در دولت شهید رئیسی هشدار داد که این روند می‌تواند به افزایش فاصله میان مردم و حاکمیت و تقویت منافع اقتصادی اینترنت ماهواره‌ای منجر شود.
قالیباف نیز اعلام کرد که از رئیسی خواسته جلوی گرانی اینترنت را بگیرد چون اینترنت یک کالای اساسی است نه فانتزی.
همچنین گزارش‌هایی درباره افزایش بیش از رقم مصوب در برخی بسته‌ها منتشر شد. در این میان، منتقدان استدلال می‌کردند که کاربران برای اینترنتی با محدودیت‌ها و کیفیت مورد اعتراض، نباید هزینه بیشتری بپردازند. این انتقادها در فضایی مطرح می‌شد که مسئولان دولت سیزدهم نیز بر لزوم بهبود کیفیت اینترنت در کنار هرگونه افزایش تعرفه تأکید کرده بودند.

آزمون ثبات معیارها در دولت چهاردهم
اکنون که تعرفه اینترنت همراه در دولت پزشکیان در چند مرحله افزایش یافته و خبر افزایش تازه ۴۰ درصدی نیز منتشر شده است، پرسش این است که آیا همان حساسیت سیاسی و رسانه‌ای نسبت به گرانی اینترنت ادامه دارد؟
اپراتورها افزایش هزینه نگهداری شبکه و واردات تجهیزات را از دلایل درخواست افزایش تعرفه عنوان می‌کنند. در مقابل، کاربران نیز حق دارند بدانند افزایش پرداختی آنان چه نتیجه ملموسی در سرعت، پایداری، پوشش و کیفیت اینترنت خواهد داشت.

افزایش قیمت بدون تضمین کیفیت، مسئله اصلی مردم
اینترنت برای بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارها یک هزینه اختیاری نیست. دانش‌آموزان و دانشجویان، فروشندگان اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا، مشاغل خانگی و شرکت‌های کوچک به دسترسی پایدار نیاز دارند. افزایش تعرفه‌ها در شرایطی که درآمد خانوارها متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش نمی‌یابد، می‌تواند فشار بیشتری بر این گروه‌ها وارد کند.
از سوی دیگر، اگر هدف افزایش تعرفه، تأمین منابع لازم برای توسعه زیرساخت باشد، باید شاخص‌های روشن و عمومی برای سنجش نتیجه آن منتشر شود؛ از جمله میزان سرمایه‌گذاری جدید، توسعه پوشش، افزایش سرعت واقعی، کاهش قطعی‌ها و بهبود رضایت کاربران. بدون چنین شاخص‌هایی، مصرف‌کننده صرفاً با صورت‌حساب بالاتر روبه‌رو می‌شود و نمی‌تواند ارزیابی کند که افزایش پرداختی او چه دستاوردی داشته است.

ضرورت شفافیت در تصمیم‌های تعرفه‌ای
افزایش قیمت خدمات ارتباطی باید با انتشار جزئیات تصمیم، اعلام دامنه شمول تعرفه‌ها و توضیح روشن درباره آثار آن بر کاربران همراه باشد. در حوزه اینترنت ثابت نیز لازم است قیمت سرویس‌ها بر اساس حجم، مدت قرارداد، سرعت و شرایط واقعی استفاده به‌گونه‌ای اعلام شود که امکان مقایسه دقیق برای مشترکان وجود داشته باشد.
در کنار این موارد، مسئولان باید مشخص کنند چه تعهداتی برای ارتقای کیفیت شبکه از اپراتورها گرفته شده و چه مرجعی اجرای این تعهدات را ارزیابی می‌کند. اگر افزایش تعرفه با هدف توسعه زیرساخت انجام می‌شود، نتیجه آن باید در کیفیت خدمات قابل مشاهده باشد؛ نه اینکه هزینه بیشتر به امری تکرارشونده تبدیل شود، بی‌آنکه کاربران تصویر روشنی از دستاورد آن داشته باشند.
خبر افزایش ۴۰ درصدی قیمت اینترنت نیز ضرورت شفاف‌سازی را بیشتر کرده است. اکنون انتظار می‌رود مسئولان، اپراتورها و منتقدانی که در گذشته درباره گرانی اینترنت موضع‌گیری کرده‌اند، با معیارهایی یکسان درباره هزینه، کیفیت و حقوق کاربران پاسخ‌گو باشند.

از وعده اینترنت آزاد تا اینترنت گران‌تر؛ پزشکیان با شعارهای انتخاباتی خود چه کرد؟
یکی از محورهای مهم تبلیغات انتخاباتی مسعود پزشکیان، انتقاد از محدودیت‌های اینترنت و وعده ایستادگی در برابر فیلترینگ بود؛ وعده‌ای که برای میلیون‌ها کاربر، فعال اقتصادی و کسب‌وکار اینترنتی اهمیت داشت. اکنون، با افزایش‌های پیاپی تعرفه اینترنت در دولت چهاردهم، این پرسش مطرح است که دولت تا چه اندازه توانسته به انتظاراتی که در حوزه ارتباطات ایجاد کرد، پاسخ دهد.
پزشکیان در اول تیر ۱۴۰۳، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، صریحاً نوشت: «اینترنت را باید آزاد کنیم. من اگر انتخاب شدم، جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد و کسب‌وکارهای تعطیل شده را بازیابی خواهم کرد.» این موضع‌گیری روشن، بخشی از وعده‌های او در جریان رقابت‌های انتخاباتی بود؛ وعده‌ای که اینترنت را نه صرفاً یک خدمت فنی، بلکه مسئله‌ای مرتبط با آزادی دسترسی، اشتغال و معیشت مردم معرفی می‌کرد.
پزشکیان همچنین در جریان تبلیغات انتخاباتی بر ضرورت بهبود وضعیت اینترنت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی تأکید داشت. برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، فروشگاه‌های اینترنتی و فعالان اقتصاد دیجیتال، محدودیت دسترسی و کاهش کیفیت اینترنت به معنای از دست دادن مشتری و درآمد است. به همین دلیل، انتظار می‌رفت سیاست دولت جدید در حوزه ارتباطات، علاوه بر پیگیری رفع محدودیت‌ها، به کاهش موانع فعالیت اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات نیز منجر شود. وقتی پزشکیان در جریان انتخابات از ضرورت اینترنت آزاد و احیای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده سخن می‌گوید، طبیعی است که عملکرد او در زمینه هزینه دسترسی، کیفیت و امکان استفاده مؤثر از اینترنت نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
پزشکیان در اول آبان ۱۴۰۳، در پاسخ به پرسشی درباره وعده‌هایش، گفت که به حرف‌های خود پایبند است و تلاش می‌کند آن‌ها را عملیاتی کند. او در همان مقطع درباره فیلترینگ اظهار داشت که روند موجود به نفع کشور نیست و باید راهکار بازگشت از این وضعیت بررسی شود.
اکنون، افزایش‌های تعرفه اینترنت همراه در آذر و اسفند ۱۴۰۴ و خبر افزایش تازه تا سقف ۴۰ درصدی در آبان ۱۴۰۵، بُعد دیگری از کارنامه ارتباطاتی دولت پزشکیان را در معرض قضاوت قرار داده است.
در چنین شرایطی، مسئله صرفاً این نیست که اپراتورها برای توسعه شبکه به منابع مالی نیاز دارند یا نه؛ مسئله این است که هزینه این توسعه تا چه اندازه باید بر دوش مشترکان قرار گیرد و در برابر افزایش پرداختی مردم، چه تعهد مشخصی برای بهبود کیفیت خدمات وجود دارد.

اینترنت آزاد، اما با چه هزینه‌ای؟
برای کاربری که برای تحصیل، ارتباطات روزمره یا اداره کسب‌وکار خود به اینترنت وابسته است، دسترسی آزاد بدون توان پرداخت هزینه آن، مسئله را به‌طور کامل حل نمی‌کند. از سوی دیگر، اینترنت ارزان‌تر اما بی‌کیفیت و ناپایدار نیز نمی‌تواند نیازهای جامعه و اقتصاد دیجیتال را برطرف کند. سیاست مطلوب باید این دو مسئله را هم‌زمان ببیند: دسترسی مؤثر و مقرون‌به‌صرفه، همراه با کیفیت قابل قبول.
از همین رو، دولت باید درباره چند پرسش مشخص پاسخ‌گو باشد: چه میزان از وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درباره کاهش محدودیت‌ها تحقق یافته است؟ افزایش تعرفه‌ها چه تأثیری بر کیفیت و توسعه شبکه خواهد داشت؟ چه شاخص‌هایی برای سنجش بهبود سرعت و پایداری اینترنت منتشر می‌شود؟ و چه سازوکاری برای جلوگیری از تحمیل نامتناسب هزینه‌ها به خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک وجود دارد؟

مطالب مرتبط