دیوان محاسبات کشور با ورود به موضوع حذف خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی، اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار گذاشتن بخشی از مشمولان را فاقد مجوز قانونی ارزیابی کرد؛ موضوعی که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از تخلف در اجرای سیاست حمایتی دولت پزشکیان را آشکار کند.
به گزارش دیوان محاسبات کشور، مطابق جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به‌صورت مطلق و تحت عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح اختصاص یافته است؛ اعتباری که به گفته این نهاد نظارتی، در احکام بودجه با هیچ‌گونه شرط آزمون وسع یا حذف مشمولان همراه نشده است. دیوان محاسبات تأکید کرده است که قانون‌گذار در بودجه سنواتی، حکمی برای حذف خانوارها از طرح کالابرگ پیش‌بینی نکرده و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز که به آزمون وسع مربوط می‌شوند، صرفاً ناظر بر موضوعات بیمه‌ای هستند و نمی‌توان آنها را مبنای حذف یارانه کالابرگی قرار داد.
بر این اساس، حذف بخشی از خانوارهای مشمول صرفاً بر مبنای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شاخص‌های اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه، فاقد مجوز قانونی ارزیابی شده است؛ به‌ویژه آنکه بنا بر مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذی‌ربط، اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای برخورداری تمام ایرانیان از کالابرگ در سال جاری در نظر گرفته شده است.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت شناسایی و کنار گذاشتن مشمولان، منابع و مصارف اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار نظارتی قرار داده است.
ورود این نهاد نظارتی در شرایطی صورت می‌گیرد که حذف خانوارها از کالابرگ، به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی معیشتی، با اعتراض و انتقادهایی همراه بوده و اکنون موضوع انطباق این اقدام با قانون بودجه نیز به‌طور رسمی در کانون بررسی‌های نظارتی قرار گرفته است.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حذف یک میلیون خانوار در مرحله نخست بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ خبر داده است.
به گفته اندایش، دولت معیارهای جدیدی برای استطاعت‌سنجی خانوارها تصویب کرده که بر اساس آن، مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی، میزان خریدهای خانوار، مالکیت خودرو و املاک در شناسایی مشمولان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر اساس توضیحات این مقام وزارت رفاه، سقف درآمدی خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان، خانوار چهار نفره ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر عضو اضافه، ۷ میلیون تومان افزایش تعیین شده است. وی همچنین اعلام کرده است که برای نمونه، خانواری که سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، مشمول دریافت کالابرگ نخواهد بود.

مجلس هم با حذف خانوارها مخالفت کرد
در همین حال، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در واکنش به حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ، مخالفت خود را اعلام کرده است.
فضل‌الله رنجبر، عضو این کمیسیون، با اشاره به جلسه نمایندگان با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که کمیسیون اجتماعی با حذف افراد از دریافت کالابرگ مخالف است و قرار شده این موضوع در قالب نامه رسمی به سران قوا اعلام شود. اکنون با توجه به اعلام حذف یک میلیون خانوار از سوی معاون وزارت رفاه، تکذیب حذف گسترده از سوی سخنگوی دولت و مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس، انتظار می‌رود دیوان محاسبات با بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مبنای قانونی این تصمیم و نحوه هزینه‌کرد اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجه را روشن کند. در شرایطی که کالابرگ با هدف جبران فشارهای معیشتی ناشی از تغییرات سیاست ارزی طراحی شده، حذف خانوارها از این حمایت، بدون پشتوانه قانونی روشن، می‌تواند به تضییع حقوق معیشتی مردم منجر شود؛ موضوعی که اکنون به یکی از پرونده‌های مهم نظارتی دولت پزشکیان تبدیل شده است.

همچنین بخوانید:

حذف کالابرگ خانوارهای ز‌یر خط فقر