۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

روز گذشته صحن علنی مجلس شاهد حضور مردان اقتصادی دولت بود تا بحث گرانی کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار دهند. در این جلسه، رئیس و نمایندگان مجلس نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی اعتراض کردند و خواستار اعطای کالابرگ در آبان‌ماه شدند. ...

در نشست نظارتی مجلس بررسی شد

اعتراض بهارستان به گرانی کالاهای اساسی

اعتراض بهارستان به گرانی کالاهای اساسی

روز گذشته صحن علنی مجلس شاهد حضور مردان اقتصادی دولت بود تا بحث گرانی کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار دهند. در این جلسه، رئیس و نمایندگان مجلس نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی اعتراض کردند و خواستار اعطای کالابرگ در آبان‌ماه شدند.
در ابتدای جلسه دیروز، شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوع خود را در خصوص بررسی عملکرد دستگاه متولی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با اشاره به چالش‌های تأمین مالی و اجرایی تشریح و پیشنهاداتی برای بهبود اجرای طرح مذکور مطرح کرد.
وی گفت: میانگین مصرف کالری در دهه‌های اخیر به‌ویژه از دهه ۹۰ کاهش قابل توجهی داشته و تحت فشار هزینه‌های زندگی، خانوارها مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی را کاهش داده‌اند. این امر اثرات منفی بر سلامت عمومی و حتی آموزش کودکان گذاشته و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ که می‌توانست بر مصرف غذا و میزان کالری دریافتی (۲۳۵۰ کیلو کالری در روز تأثیر بگذارد، منجر به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از اواخر همان سال شد. این طرح پس از تصویب در هیات وزیران ادامه یافته است. کمیسیون اجتماعی نیز با بررسی مبانی قانونی عملکرد دستگاه‌ها و چالش‌های اجرایی و پیشنهادات اصلاحی گزارش اجرای این طرح را به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس اسلامی می‌رساند.
این نم آینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبانی قانونی طرح کالابرگ الکترونیک، تصریح کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی بر پایه چندین مبنای قانونی استوار است. بند ۶ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی این بند بر بسط عدالت اجتماعی کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی تأکید دارد. همچنین طبق ماده ۳۱ برنامه هفتم پیشرفت دولت مجاز شده با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع فقر مطلق را کاهش داده و با شناسایی دهک‌های کم‌درآمد تا دهک هفتم بسته‌های معیشتی شامل کالابرگ الکترونیکی را به خانوارها ارائه کند. از سویی دیگر در بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد تا از طریق کالابرگ الکترونیکی به نحوی اقدام کند که افراد بتوانند کالاهای اساسی را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند. این موضوع در بودجه‌های سال‌های بعد به اشکال دیگری ادامه یافته است.
وی تصریح کرد: مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری برای حمایت از معیشت خانوارها در چارچوب ماده ۳۱ برنامه هفتم را تأیید کرده است.
نم آینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف و رویکردهای طرح کالابرگ الکترونیک خاطرنشان کرد: هدف اصلی طرح کالابرگ الکترونیکی حمایت از معیشت خانوارها و توزیع عادلانه منابع بر اساس دهک درآمدی و سطح نیازمندی است که به عنوان ابتکاری برای جبران کاهش رفاه ناشی از تغییرات یارانه‌ای و حمایت مستقیم خانوارها طراحی شده است. کالابرگ الکترونیکی نوعی یارانه شبه نقدی است که جایگزین یارانه‌های غیرمستقیم شده و با افزایش دقت اصابت و کارایی یارانه‌ها به بهبود تغذیه و مصرف کالری کمک می‌کند.
وی افزود: این رویکرد نشان‌دهنده دغدغه سیاست‌گذاران برای ارتقای عدالت در توزیع یارانه‌ها و تأمین امنیت غذایی است. تجربه جهانی و مقایسه اجرای طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر از جمله برنامه کوپن غذایی (SNAP) در آمریکا یارانه برنج در اندونزی و حمایت نقدی مشروط در برزیل کلمبیا و آفریقای جنوبی نتایج مثبتی در کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی به همراه داشته است در ایران نیز طرح کالابرگ ابتدا شامل سه دهک اول درآمدی بود که به تدریج به پنج و سپس هفت دهک گسترش یافت افزایش مشارکت سه دهک اول و بهبود نسبی مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده اصابت قابل قبول یارانه به گروه‌های کم‌درآمد است.
این نم آینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات اجرایی طرح مذکور، خاطرنشان کرد: در اجرای طرح نسبت به تخصیص اعتبار به کد ملی سرپرست و خرید با هر یک از کارت‌های بانکی مربوط به سرپرست خانوار و حذف الزام آورده نقدی خانوار اقدام شده است و این اعتبار تخصیصی، بعد از پایان مرحله اول طرح قابلیت ذخیره یافت. اقلام یازده‌گانه طرح شامل گروه لبنیات (شیر، پنیر، ماست)، پروتئین (تخم‌مرغ، گوشت سفید (مرغ)، گوشت قرمز (منجمد گوساله)، خواربار ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات روغن مایع است که از سوی انستیتو تغذیه ایران تعیین‌شده است. در حال حاضر تعداد فروشگاه‌های فعال خرد و زنجیره‌ای به تفکیک استان مجموعاً ۲۵۲، ۱۰۰ فروشگاه است. مبلغ تخصیص‌یافته نیز برای سه دهک اول ۵۰۰ هزار تومان و برای چهار دهک دیگر ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر هست.
این نم آینده مردم در مجلس شورای اسلامی در تشریح چالش‌های اجرای این طرح، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح با دو دسته چالش تأمین مالی و چالش‌های اجرایی مواجه بوده است. اصلی‌ترین چالش طرح ناپایداری منابع برای یارانه تشویقی است. منابع عموماً به‌موقع در اختیار شرکت متولی اجرا قرار نمی‌گیرد و این مسئله چالش‌هایی را متوجه سایر ذینفعان می‌کند. به عنوان مثال تأخیر در تأمین مالی، تسویه فروشگاه‌های مشارکت‌کننده در طرح را عقب می‌اندازد و فروشگاه‌ها در حساب خود نسبت به شرکت متولی بستانکار می‌شوند. در حالی که فروشگاه برای تأمین کالا برای فروش نیاز به سرمایه در گردش دارد. از آنجایی که طرح در طول دو سال گذشته به اجرا درآمده حقی را برای گروه‌های هدف ایجاد کرده است بنابراین استمرار آن نیازمند منابع پایدار مالی است زیرا اجرای هر مرحله طرح بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی افزود: کل اجرای طرح کالابرگ از انتهای سال ۱۴۰۱ تا پایان مرحله سوم در مرداد سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱۷٫۲ هزار میلیارد تومان هزینه داشته که از محل‌های گوناگون فراهم آمده است و منابع طرح عمدتاً از درآمدهای موقت مثل فروش گاز ۴۳, ۳) هزار میلیارد و برداشت از صندوق توسعه ملی (۷۳۰۹ هزار میلیارد تأمین شده‌اند. از آنجایی که این منابع پایدار نیستند، ادامه طرح در آینده با ابهام روبه‌رو است و خطر کوچک شدن دامنه مشمولین آن وجود دارد. این در حالی است که حذف یارانه سه دهک پردرآمد تنها بخشی از منابع لازم برای اجرای این طرح را می‌تواند به صورت ماهانه تأمین کند.
وی با اشاره به چالش‌های اجرایی این طرح، گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اجرای طرح کالابرگ الکترونیک سیستم شناسایی مشمولان بر اساس دهک بندی خانوارها است؛ در کشور دهک بندی به تنها ابزار سنجش نیازهای رفاهی تبدیل شده و همه اعتبارات حمایتی از یارانه‌ها تا کمک‌های مستقیم به داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان گره خورده است. افزون بر این خود داده‌های آزمون وسع با نواقصی چون عدم ثبت اطلاعات مسکن یا نوسانات درآمدی نادیده گرفته شده است و نمی‌تواند مبنای جامعی برای شناسایی نیازمندان واقعی فراهم کند.
این نم آینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چالش مهم دیگر در اجرای طرح، کالابرگ بروز تخلفات در فرآیند مصرف است. تخلفاتی مانند خرید خارج از سبد خوراکی تعیین‌شده، عملاً ماهیت و هدف اصلی طرح را زیر سؤال می‌برد. نتایج نظرسنجی نیز نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از دریافت‌کنندگان کالابرگ اقدام به خرید خارج از سبد تعیین‌شده کرده‌اند که این رقم انحرافی قابل توجه از اهداف اصلی طرح محسوب می‌شود. همچنین می‌توان به دیگر چالش‌های مهم اجرایی دیگری مانند عدم واریز منابع تخصیصی از سوی سازمان برنامه و بودجه که موجب تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها را فراهم آورده، کمبود برخی از اقلام کالاهای اساسی مشمول طرح در برخی از فروشگاه‌های طرف قرارداد محدودیت‌های نظارتی و نظام‌مند در پذیرندگان فروشگاه‌های خرد ناپایداری منابع مالی، تأخیر در تأمین مالی تغییرات مکرر اجرا، ضعف اطلاع‌رسانی تخلفات فروشگاهی و عدم زنجیره تأمین اشاره نمود.
رامین در ادامه با بیان پیشنهاداتی تصریح کرد: از جمله پیشنهادات به منظور بهبود وضعیت اجرای این طرح می‌توان به تأمین مالی پایدار: اتصال به درآمدهای ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفکیک برنامه مرتبط با فقرای شدید از سایر گروه‌های هدف تعیین دقیق جامعه هدف محدودسازی جامعه هدف به نیازمندان به‌خصوص فقرای شدید کودکان زنان سرپرست خانوار و سالمندان نیازمند و معلولین و بیماران خاص اصلاح شیوه شناسایی و دهک بندی و تکمیل اطلاعات و ترکیب پایگاه داده اطلاعات رفاه ایرانیان با داده‌های میدانی و مردمی بهبود روش اجرا از جمله اتصال زنجیره عرضه کالاهای اساسی از واردات مواد اولیه تا فروشنده‌های خرد به سازوکار اعتباری کالابرگ برای کاهش تخلفات و تنوع‌بخشی به سبد بر اساس منطقه جغرافیایی و الگوی مصرف مناطق اشاره نمود.
وی اضافه کرد: تضمین سید کالایی مبنا این بدان معنی نیست که قیمت سبد کالایی مبنا ثابت بماند. در حقیقت دولت تا حدی از افزایش قیمت سبد را تضمین می‌کند و باقی سهم تورم بر دوش مصرف‌کننده خواهد بود. با محاسبه ۲۵ همت اعتباری که برای اجرای هر مرحله طرح نیاز هست در صورت اجرای طرح در طول یک سال و در دوازده نوبت، این رقم بالغ بر مبلغ ۳۰۰ همت خواهد شد که دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بند (خ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به راحتی اعتبار لازم برای اجرای این طرح در طول یک سال را تأمین نماید./

انتقاد قالیباف از گرانی‌ها
در ادامه جلسه روز گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثر نهادهای دام و طیور با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود خطاب به وزیر کشاورزی گفت: پاسخ دهید که چرا با وجود واردات و ارز دولتی مرغ در بازار به کیلویی ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار تومان می‌رسد.

محمدباقر قالیباف با اشاره به گزارش وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چالش‌های تأمین و توزیع نهاده‌های دام و طیور گفت: بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی انجام می‌شود، یعنی بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون و ۵۰۰ تن جو، ۲ میلیون و ۵۰۰ تن کنجاله سویا و ۳ میلیون تن دانه سویا که وارد می‌شود. حال این سؤال برای همه وجود دارد، البته ممکن است پاسخ آن برای من روشن است اما مردم می‌خواهند بدانند که چرا با وجود آنکه همه نیازهای نهاده‌های کشور نسبت به تولیداتی که در کشور انجام می‌شود با این حجم واردات و با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود. مرغ باید به کیلویی ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار تومان برسد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما این را هم متوجه هستیم که ضریب ارزش نرخ برق و دستمزد کارگر را باید حساب کنیم، اما وقتی ضرب و تقسیم می‌کنیم (بهای تمام شده) حداکثر ۱۳۰ هزار تومان می‌شود، اما چرا در بازار ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؟ و چرا در بازار مرغ سالم دیده نمی‌شود و اکثراً قطعه قطعه شده و به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد؟ افرادی که می‌خواهند مصرف کنند باید بدانند؛ لذا این موضوع را هم روشن کنید که وقتی ارز دولتی داده می‌شود چرا خروجی آن در قیمت‌های بازار مشاهده نمی‌شود. /

کالابرگ فقط یک‌بار متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به گزارش وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و طیور گفت: دیروز واقعیت میدانی نشان می‌دهد نهاده کم است، اما در بازار آزاد با قیمت بیش از دو برابر نرخ یارانه‌ای به‌وفور یافت می‌شود؛ این یعنی در نظام توزیع اشکالی جدی وجود دارد.
وی در واکنش به گزارش وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌های دام و طیور گفت: واقعیت این است که اگر دیروز به تولیدکنندگان مراجعه کنید، می‌بینید نهاده کم است، اما از سوی دیگر، در بازار آزاد همه نوع نهاده با قیمتی بیش از دو برابر نرخ یارانه‌ای وجود دارد. این قطعاً نشان‌دهنده وجود اشکال جدی است.
وی افزود: عمده نهاده‌های اساسی مثل ذرت و سویا و بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد نیاز کشور از طریق ارز دولتی واردات می‌شود. طبیعتاً مجلس در این خصوص سؤال داشته و باید کاملاً روشن شود.
رئیس مجلس با اشاره به مشکلات بازارگاه نهاده‌ها تأکید کرد: واقعاً در توزیع و عملکرد بازارگاه نیز اشکالات جدی وجود دارد. اکنون مرغ‌های تخم‌گذار را می‌بینیم که به دلیل نبود نهاده به کشتارگاه فرستاده می‌شوند، در حالی که هنوز تا یک سال الی یک سال نیم دیگر می‌توانند به تخم‌گذاری ادامه دهند، این امر از مشکلاتی است که وجود دارد.

۷ دهک واجد شرایط دریافت کالابرگ الکترونیک طی ماه جاری مشخص شوند
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت تعاون باید بر اساس اطلاعات دقیق و به‌روز ۷ دهک واجد شرایط دریافت کالابرگ الکترونیکی را مشخص کند، گفت: منظور از دهک این است که افراد بر اساس درآمدشان تقسیم شوند.

دولت و مجلس برای تأمین امنیت غذایی به میدان بیایند
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ۵ یا ۶ ماه آینده، برای تأمین امنیت غذایی باید به میدان بیایم که به همت دولت و کمک مجلس و شخص آقای پورمحمدی که من واقعاً تشکر می‌کنم، با وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مرتبط هماهنگی لازم در راستای اجرای کالابرگ صورت می‌گیرد.
قالیباف با تاکید بر اینکه دولت، مجلس، وزرا و رئیس‌جمهور توجه به مردم مخصوصاً قشر محروم را در اولویت جدی کشور قرار داده‌اند، گفت: در آبان ماه کالابرگ به صورتی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام خواهد کرد به چه کسانی تعلق پیدا می‌کند، اجرا می‌شود، در این مسیر سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم برای اجرای کالابرگ تعیین تکلیف کند، از سوی دیگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها شبکه توزیع، تهیه و بحث نهاده‌ها را مشخص خواهد کرد. همانطور که در قانون پیش‌بینی‌شده است، وزارتخانه کشاورزی باید در حوزه نهاده‌ها، وزارت رفاه درباره جامعه‌ای که به آن کالابرگ تعلق گیرد و سازمان برنامه در زمینه تأمین اعتبار اقدام کنند.

محدودیت منابع ارزی و اثر کاهش قیمت نفت بر معیشت مردم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با وجود اختصاص چند مرحله کالابرگ به دهک‌های پایین و تلاش دولت برای حمایت از معیشت مردم، به دلیل سازوکار پیچیده توزیع و بوروکراسی حاصل از ارز ترجیحی موجب شده کالاهای اساسی به شکل کامل به دست مردم نرسد و فشار معیشتی همچنان ادامه داشته باشد.
سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی از نمایندگان به خاطر دغدغه جدی‌شان در مورد معیشت مردم سپاسگزاری کرد و گفت: اطمینان می‌دهم که مجلس و دولت با همکاری یکدیگر برنامه‌ای مناسب تنظیم خواهند کرد تا بر چالش‌های اقتصادی غلبه شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه‌های گذشته افزود: دولت در ماه‌های اخیر اقدامات مهمی برای مدیریت اقتصاد کشور انجام داده است و در سال جاری با دو موضوع کلیدی روبرو بودیم. نخست، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که یکی از بزرگ‌ترین مقاطع تاریخ کشور بود و ایران در مواجهه با استکبار جهانی و بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیا، سربلند بیرون آمد و دوم، سال گذشته نفت را بشکه‌ای ۷۱ دلار می‌فروختیم، یعنی قیمت جهانی ۷۱ دلار بود اما در سال جاری به ۵۱ دلار تنزل پیدا کرده، بنابراین از یک طرف با جنگ تحمیلی و از سویی کاهش قابل توجه قیمت نفت تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با لطف خدا و انسجام ملی، علاوه بر مدیریت موفق مسائل نظامی، دولت نیز توانست کمترین خللی در امور جاری کشور ایجاد نشود. پرداخت‌های جاری و عمرانی با نظم انجام شد و حتی نسبت به سال گذشته بهبود داشت و معضلات باقی‌مانده از سال‌های قبل که نگرانی جمعیت زیادی از مردم را ایجاد کرده بود، رفع شد؛ سال گذشته در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشکلاتی را داشت اما در سال جاری به طور منظم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ماهانه پرداختی بازنشستگان در حال انجام است و نگرانی‌ها در این بخش کاهش یافت. همچنین معلمان ۱۴۰۰ با مشکلاتی مواجه بودند و نمایندگان مجلس نیز در این مورد نگران بودند و تمام این مطالبات تسویه و دغدغه‌های آنان برطرف شد. البته کشاورزان نیز مطالبات خود را دریافت کردند و پرداخت یارانه‌ها هم یک ساعت به تأخیر نیفتاد و بدون تأخیر توزیع شد.
وی با اشاره به وضعیت موجود و آسیب‌ها تصریح کرد: از لحاظ رعایت مصالح معیشتی مردم اگرچه در قانون نیز مصوب شده و دولت نیز تاکید کرد که ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان برسد اما دولت با هماهنگی با سایر قوا این موضوع را متوقف کرد تا به معیشت مردم آسیبی نرسد. با اینکه قرار بود ۱۰ درصد ارزش افزوده مالیات بر واردات کالاها اخذ شود اما دولت نیز آن را متوقف کرد.

تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی باید اولویت کشور باشد
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای ثبت سفارش جهت واردات نهاده‌های دامی تا تیرماه سال آینده صورت گرفته است، به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای تأمین امنیت غذایی کشور پرداخت.

غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش پیرامون تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی، گفت: امسال در لایحه بودجه برای تأمین نهاده‌های دامی و دارو مبلغ ۱۲ میلیارد یورو پیش‌بینی شد که درنهایت در خروجی ۳ میلیارد یورو به دارو و ۹ میلیارد یورو به واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص داده شد اما درنهایت ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی تصویب شد در حالی که سال گذشته این عدد ۱۱.۵ میلیارد یورو و سال‌های قبل عددها بالاتر بود که یک سیر نزولی داشت و امسال این سیر نزولی بسیار زیاد بود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی کشور در اسفندماه پیش‌بینی شد که به دلیل خشکسالی گسترده و شدیدی که داریم این عدد باید به ۱۰ میلیارد یورو افزایش یابد که این تقاضا به مراجع تصمیم‌گیر اعلام شد.
وی تصریح کرد: در آنچه در تأمین این میزان ارز اتفاق افتاد باید به سابقه دیگری اشاره کنیم که الآن حاد شده است و آن بدهی انباشته ارزی به تأمین‌کنندگان و واردکنندگان است که از ۳ سال گذشته ایجاد شده است و معوقاتی که امسال پرداخت نشده به حدود ۶ میلیارد می‌رسد.
نوری قزلجه افزود: با توجه به کاهش سهمیه ارزی درنتیجه پرداخت معوقات به واردکنندگان و تأمین‌کنندگان با کندی صورت گرفته که باعث ایجاد تغییرات جزئی در روابط فروشندگان خارجی و تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر شده است کما اینکه فروشندگان خارجی مطالباتشان را طلب می‌کنند.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: امسال در قانون بودجه، مقرراتی آمده بود که اختیار این تنظیمات را درید سازمان برنامه و بودجه قرار داد که باید بعد از احصاء نیازهای ماهانه و فصلی، هرگونه اقدام برای ثبت سفارش بر اساس برنامه زمان‌بندی که تحقق درآمدها را ملاک عمل قرار داده انجام شود تا کالاهای اساسی تأمین شود در حالی که روند خرید و استفاده از این کالاها نمی‌تواند منتظر تحقق درآمدها باشد چراکه حتی لحظه‌ای قابل توقف نیست به همین دلیل ما پیشنهادات لازم را دادیم و مجوزها را اخذ کردیم.

***
سه مرحله کالابرگ از سال ۱۴۰۳ در کشور توزیع شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: علی‌رغم همه محدودیت‌ها دولت سعی کرد از طریق کالابرگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم‌درآمد را فراهم کند و از سال ۱۴۰۳ سه مرحله کالابرگ توزیع شده است.
احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس و بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای طرح کالابرگ، گفت: طرح کالابرگ خوشبختانه هم توسط مجلس و هم دولت با جدیت دنبال می‌شود. هم ریاست مجلس و هم رئیس‌جمهور با تلاش و جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنند. از سال ۱۴۰۳ تاکنون سه بار کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شده است که ارزش واقعی آن بیش از یک و نیم برابر سه سال گذشته بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: علی‌رغم همه محدودیت‌ها دولت سعی کرد از طریق کالابرگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم‌درآمد را فراهم کند. من ابتدا تشکر می‌کنم از مرکز پژوهش‌های مجلس که در هفتم و هشتم مردادماه با نظرسنجی ملی میزان رضایت و نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی کردند. بر اساس نظرسنجی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده؛ بیش از ۸۵ درصد مردم مشمولان طرح از توزیع این طرح حمایتی رضایت داشتند و درصد محدودی ناراضی بودند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این تعداد محدود هم باید تلاش شود که بتوانیم طرح را به شکل بهتری ارائه دهیم. اتفاقاً یکی از نکاتی را که مورد انتقاد مردم هست، در مورد دهک‌بندی است. در مورد دهک بندی ما گزارش تهیه کردیم، تحت عنوان تصویری از وضعیت اقتصادی مردم، این گزارش را اگر آقای قالیباف اجازه بفرمایند در جلسه دیگری ما خدمتتان ارائه خواهیم داد تا مشخص شود که ما چه دهک‌هایی را می‌توانیم تحت پوشش قرار دهیم.
وی در ادامه تاکید کرد: اما در خصوص کالابرگ الکترونیکی گزارشی بین نمایندگان مجلس توزیع شده است که درخواست می‌کنم مطالعه بفرمایید. ما کالابرگ الکترونیکی را باید اجرا بکنیم و چند نگاه متفاوت کمک می‌کند به اینکه این طرح بهتر اجرا شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در نوبت قبل مجلس یعنی قبل از تعطیلی بحث استنکاف از اجرای قانون مطرح شد و من خدمتتان عرض کردم که در شرایط کنونی از ۸۹ میلیون نفر ۷۵ میلیون نفر یارانه می‌گیرند؛ که یارانه حدود ۷ میلیون نفر بعد از تصویب قانون مجلس حذف شد؛ یعنی در دولت چهاردهم ما یارانه ۷ میلیون نفر را حذف کردیم.
وی افزود: گزارشی که کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس داد، برای هفته بعد از جنگ است که ما بحث داشتیم که چون جنگ تازه تمام شده ما باید با طمأنینه یارانه افراد را حذف کنیم؛ وگرنه استنکافی از اجرای قانون صورت نگرفته است؛ اما وضعیت اقتصادی جامعه آیا اجازه می‌دهد که مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده است ما یارانه حدود ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ما از این تعداد، یارانه بخشی را حذف کردیم و میزان اعتراضاتی که شده نشان‌دهنده این است که ما از نظر شناسایی پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. ما در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که یارانه را حذف می‌کردیم، بالغ بر ۵۰ درصد اعتراض وجود داشت اما این بار در نوبت نخست حذف که بالغ بر ۴ میلیون نفر بود تنها حدود ۵ درصد اعتراض کردند. در حدود ۳ میلیون نفر دوم نیز ۲۰ درصد اعتراض کردند. وضعیت و نحوه سامانه به شکلی است که هر فرد با زدن کد ملی و رمزی که می‌گیرد می‌تواند علت حذف خودش را مشاهده کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما شاخص حذف یارانه را به طور شفاف به مردم اعلام کردیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند اینکه سه دهک را چگونه تشخیص می‌دهیم به این معنا هست که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران خانواده‌ای که با سه نفر عضو و صاحب‌خانه باشد با ۳۰ میلیون تومان درآمد ورود می‌کند به دهک هشتم و اگر مستأجر باشد با حدود ۴۲ میلیون تومان درآمد یارانه آن حذف می‌شود.
وی افزود: تشخیص اینکه چه خانواده‌ای این میزان از درآمد را دارد به عهده ماست. در کشورهای دیگر نمی‌گویند چند دهک می‌گویند چه درآمدی حذف شود.
وی افزود: ما یارانه کسانی که معلول دارند را حذف نکردیم. بر اساس قانونی که شما تصویب کردید ایثارگران را حذف نکردیم. کسانی که بیمار خاص باشند حذف نشدند. شاخص بسیار روشن و شفاف است. این میزان درآمد در جامعه شهری و یک مقدار پایین‌تر در جامعه روستایی یارانه آنان حذف می‌شود؛ بنابراین بر اساس قانون در یک خانواده سه‌نفره که درآمد آنان بیش از ۳۰ میلیون تومان است و اگر ۵ نفر باشند بیش از ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند یارانه حذف می‌شود. فرد می‌آید اعتراض می‌کند که من درآمدم کمتر از این است. ما درواقع یک بازدید کاملی انجام می‌دادیم و مشخص می‌شود که اگر فرد اطلاعات نادرست داده بود بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس یارانه‌های قبلی آن باید استرداد شود. ما این هم در سامانه نوشتیم که طبق قانون شما موظف به دادن اطلاعات صحیح هستیم اما ما چه اطلاعاتی داریم؟
می‌دری در ادامه خاطرنشان کرد: ما تقریباً اطلاعاتی که بر کد ملی هست را جمع‌آوری کردیم. همه اطلاعاتی که در نیروی انتظامی، در سازمان‌های بیمه‌گر، در وزارت بهداشت و در بانک مرکزی و بورس و جاهای دیگر وجود دارد را استخراج کردیم. یک تعدادی هستند که از ابتدا انصراف دادند که مابقی درواقع بر اساس قانون ملزم به ارائه اطلاعات هستند و دولت در ایران مانند دولت در همه کشورهای دنیا اجازه دسترسی کامل به اطلاعات را دارد.

مطالب مرتبط