روز گذشته مسعود پزشکیان در حالی که ۲۶ ماه از ریاستش بر دولت می‌گذرد اعلام کرد که در برخی شرکت‌های دولتی، پاداش‌های چند صد میلیاردی به مدیران داده می‌شود. پزشکیان در حالی از این موضوع انتقاد کرد که طبیعی است مخاطب این انتقادات، خود او و د...
روز گذشته مسعود پزشکیان در حالی که ۲۶ ماه از ریاستش بر دولت می‌گذرد اعلام کرد که در برخی شرکت‌های دولتی، پاداش‌های چند صد میلیاردی به مدیران داده می‌شود. پزشکیان در حالی از این موضوع انتقاد کرد که طبیعی است مخاطب این انتقادات، خود او و دولت هستند که تاکنون اقدامی برای توقف این مفت‌خوارگی میلیاردی انجام نداده‌اند.
اگر پزشکیان ۲ سال قبل در شروع به کار دولتش چنین انتقادی مطرح می‌کرد قابل پذیرش بود اما اکنون که ۲۶ ماه از دولتش گذشته و هنوز او به طور لفظی از پاداش‌های چند صد میلیاردی برخی مدیران دولتی انتقاد می‌کند، پذیرفتنی نیست.
پزشکیان از پرداخت‌های نجومی می‌گوید؛ پس چرا خبری از برخورد نیست؟
روز گذشته مسعود پزشکیان در حالی از پرداخت پاداش‌های چندصد میلیارد تومانی به برخی مدیران شرکت‌های دولتی زیان‌ده انتقاد کرد که بیش از دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته است؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می‌کند که اگر چنین پرداخت‌هایی در شرکت‌های تحت مدیریت دولت جریان دارد، چرا تاکنون سازوکار مؤثری برای جلوگیری از آن و برخورد با مدیران مسئول به افکار عمومی ارائه نشده است؟
پزشکیان در سخنان خود با اشاره به وضعیت برخی شرکت‌های دولتی و خصولتی گفت که چگونه ممکن است شرکتی با هزاران میلیارد تومان سرمایه زیان‌ده باشد، اما مدیران آن همچنان پاداش‌های کلان دریافت کنند. او همچنین از وجود حدود ۶ تا ۷ هزار همت دارایی در شرکت‌های دولتی و خصولتی سخن گفت و از وضعیت مدیریتی این مجموعه‌ها انتقاد کرد.
این اظهارات، فارغ از ضرورت بررسی دقیق ارقام و مصادیق آن، یک سؤال اساسی را پیش روی دولت قرار می‌دهد: مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیرانی که با وجود زیان‌دهی شرکت‌ها پاداش‌های سنگین دریافت می‌کنند، بر عهده چه نهادی است و چرا نتیجه این نظارت‌ها تاکنون به‌صورت شفاف اعلام نشده است؟
انتقاد از وضع موجود، جایگزین اقدام اجرایی نیست
انتقاد پزشکیان از پرداخت‌های غیرمتعارف زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که به تصمیم‌های اجرایی مشخص منتهی شود. دولت مسئولیت اداره شرکت‌های دولتی، نظارت بر بخش مهمی از بنگاه‌های وابسته و تعیین نمایندگان خود در مجامع عمومی بسیاری از این شرکت‌ها را بر عهده دارد. بنابراین، انتظار می‌رود در کنار بیان انتقادها، درباره شرکت‌های متخلف، مبالغ پرداخت‌شده، اشخاص تصمیم‌گیر و اقدامات اصلاحی نیز اطلاع‌رسانی شود.
اگر پاداش‌های مورد اشاره پزشکیان واقعاً به مدیران شرکت‌های زیان‌ده پرداخت شده است، باید مشخص شود این پرداخت‌ها بر اساس کدام مصوبه و با تأیید چه مراجعی صورت گرفته است. همچنین باید روشن شود آیا مدیران مربوطه با وجود ثبت زیان، از ارزیابی عملکرد مثبت برخوردار بوده‌اند یا سازوکارهای نظارتی و محاسباتی شرکت‌ها با اشکال مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، صرف اعلام اینکه قرار است در روزهای آینده درباره وضعیت این شرکت‌ها تصمیم‌گیری شود، برای افکار عمومی کافی نیست. مردم حق دارند بدانند نتیجه بررسی‌ها چه خواهد بود، چه کسانی مسئول پرداخت‌های غیرمتعارف بوده‌اند و آیا وجوهی که برخلاف ضوابط پرداخت شده، قابل بازپس‌گیری است یا خیر.
مدیر زیان‌ده، مستحق پاداش است؟
اصل پرداخت پاداش به مدیران، به‌خودی‌خود محل اشکال نیست؛ مسئله آنجاست که پاداش باید متناسب با عملکرد واقعی، بهره‌وری، کیفیت مدیریت و تحقق اهداف شرکت باشد. پرداخت پاداش‌های سنگین به مدیرانی که تحت مسئولیت آنها زیان شرکت افزایش یافته است، بدون ارائه توضیح مستند درباره علت زیان و عملکرد مدیران، با منطق پاسخگویی و مدیریت کارآمد سازگار نیست.
البته باید میان زیان ناشی از تصمیم‌های نادرست مدیریتی و زیانی که بر اثر عوامل بیرونی و خارج از اختیار مدیران ایجاد می‌شود، تفاوت قائل شد. اما همین تمایز نیز باید بر اساس ضوابط روشن، ارزیابی کارشناسی و اسناد قابل بررسی صورت گیرد؛ نه بر مبنای روابط مدیریتی یا تصمیم‌های غیرشفاف.
نکته مهم آن است که در دولت چهاردهم نیز برای پاداش سالانه مدیران شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، چارچوبی مصوب شده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در ۱۸ آبان ۱۴۰۴، سقف پاداش سالانه مشمولان این مقررات، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای قانونی تعیین شده و برای شرکت‌هایی که عملکرد سالانه آنها حاکی از افزایش زیان خالص باشد، با استثناهای مقرر در مصوبه، پرداخت پاداش به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ممنوع است. بنابراین، بررسی انطباق پرداخت‌های مورد اشاره پزشکیان با این ضوابط، یکی از محورهای ضروری رسیدگی است.
چرا نتیجه نظارت‌ها اعلام نمی‌شود؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان پزشکیان، اشاره او به دشواری تغییر برخی مدیران و مداخلات بیرونی در انتصاب و برکناری آنها بود. پزشکیان مدعی شد که در برخی موارد، ارتباطات افراد با اشخاص و مراکز مختلف مانع تصمیم‌گیری بر اساس شایستگی می‌شود.
اگر چنین موانعی در اداره شرکت‌های دولتی وجود دارد، دولت باید مصادیق قابل اثبات آن را مشخص و راهکار قانونی رفع آنها را اعلام کند. نمی‌توان از یک سو مسئولیت اداره شرکت‌ها و انتخاب مدیران را بر عهده داشت و از سوی دیگر، بدون ارائه گزارش روشن از اقدامات انجام‌شده، ناکارآمدی‌ها را صرفاً به مداخلات بیرونی نسبت داد.
مردم انتظار دارند دولت به جای باقی ماندن در سطح گلایه از وضع موجود، گزارشی از عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی، وضعیت سود و زیان آنها، میزان پرداخت پاداش‌ها و نتایج ارزیابی بهره‌وری منتشر کند. چنین گزارشی می‌تواند مشخص کند کدام مدیران به اهداف تعیین‌شده دست یافته‌اند و کدام مدیران، بدون تحقق اهداف یا با ثبت عملکرد نامطلوب، همچنان از مزایای قابل توجه برخوردار شده‌اند.
مطالبه شفافیت؛ از اعلام رقم تا برخورد با متخلفان
موضوع پاداش‌های چندصد میلیاردی، در صورت تأیید مستندات، صرفاً یک مسئله مربوط به حقوق و مزایای مدیران نیست؛ بلکه به نحوه صیانت از دارایی‌های عمومی، کیفیت حکمرانی شرکت‌های دولتی و میزان پاسخگویی مدیران بازمی‌گردد.
دولت برای روشن شدن ابعاد این موضوع باید دست‌کم چند اقدام مشخص را در دستور کار قرار دهد: انتشار فهرست شرکت‌های مورد اشاره و صورت‌های مالی آنها، اعلام مبالغ و مبانی قانونی پاداش‌های پرداخت‌شده، بررسی عملکرد مدیران مسئول، رسیدگی به موارد احتمالی تخلف و اعلام عمومی نتایج.
همچنین لازم است مشخص شود آیا پاداش‌های مورد اشاره واقعاً به مدیران پرداخت شده یا منظور رئیس‌جمهور، مبالغ مصوب، تعهدشده یا مجموع پرداختی به چند مدیر بوده است. بدون این تفکیک، نمی‌توان درباره ابعاد تخلف یا میزان انطباق پرداخت‌ها با مقررات داوری دقیق کرد.
اکنون که پزشکیان خود از وجود چنین وضعیتی سخن گفته است، انتظار می‌رود نتیجه بررسی‌های وعده‌داده‌شده نیز به‌صورت عمومی اعلام شود. اگر پرداختی خلاف مقررات صورت گرفته، باید با مسئولان آن برخورد قانونی شود و اگر پرداخت‌ها مطابق ضوابط بوده اما خود ضوابط امکان پرداخت‌های نامتناسب با عملکرد را فراهم کرده‌اند، اصلاح مقررات ضرورت دارد.
مسئله اصلی این است که انتقاد از پاداش‌های نجومی، زمانی اثرگذار خواهد بود که به شفافیت، پاسخگویی و اقدام عملی منتهی شود. در غیر این صورت، اعلام رقم‌های بزرگ و ابراز نارضایتی از وضع موجود، به‌تنهایی تغییری در سازوکار پرداخت‌ها ایجاد نخواهد کرد.
نگاهی به تذکر رئیس قوه قضائیه
پزشکیان در حالی روز گذشته از این موضوع انتقاد کرد که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای «رئیس قوه قضاییه» دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه هم به این موضوع پرداخته بود.
وی با اشاره به اینکه بازرسی کل کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، بر ضرورت استمرار اقدامات آغازشده تأکید کرد و گفت: مبارزه با فساد نباید به بررسی‌های سطحی محدود شود، بلکه باید لایه‌های مختلف آن مورد توجه قرار گیرد و نتایج بررسی‌ها نیز در سطوح مختلف اعلام شود.
رئیس قوه قضاییه در همین چارچوب، با طرح پرسش‌هایی درباره عملکرد شرکت‌های دولتی، خواستار روشن شدن وضعیت شرکت‌های زیان‌ده و بررسی نحوه فعالیت، ساختار مدیریتی و پرداخت‌های آنها شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ شرکت بزرگ و کوچک وابسته به دولت، اظهار کرد: این شرکت‌ها بودجه‌هایی دریافت می‌کنند که مجموع آن، از بودجه دولت نیز بیشتر است؛ ازاین‌رو باید بررسی شود که این شرکت‌ها چه عملکردی دارند، سودده هستند یا زیان‌ده و منابع مالی دریافتی آنها چگونه هزینه می‌شود.
وی همچنین بر ضرورت بررسی تعداد اعضای موظف و غیرموظف هیئت‌مدیره‌ها و میزان پاداش‌های دریافتی مدیران تأکید کرد و با اشاره به مواردی از عضویت هم‌زمان برخی افراد در چند هیئت‌مدیره، خواستار رسیدگی به این وضعیت شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره حضور یک هزار و ۵۳۵ نفر در هیئت‌مدیره‌ها برخلاف قانون اشاره کرد و بر ضرورت بازگرداندن اموال نامشروع به بیت‌المال تأکید داشت.
انتقاد پزشکیان از پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های زیان‌ده
روز گذشته پزشکیان با انتقاد از پرداخت پاداش‌ها و مزایای مدیریتی به مدیران شرکت‌های دولتی زیان‌ده، تأکید کرد که نمی‌توان سرمایه‌های کلان کشور را در اختیار مدیران قرار داد، اما در صورت زیان‌دهی مجموعه‌ها همچنان پرداخت‌های هنگفت مدیریتی را ادامه داد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی عنوان کرد: این هفته جلسه‌ای داریم تا بررسی کنیم چگونه می‌توان شرکت‌هایی را که اکنون در اختیار دولت هستند و زیان می‌دهند، مدیریت کرد. هنر نیست که فردی سرمایه‌ای چندین میلیاردی یا چند هزار میلیاردی در اختیار داشته باشد و شرکت را به زیان برساند، اما کسانی که چنین زیانی ایجاد کرده‌اند، صدها میلیون یا حتی صدها میلیارد تومان در سال حقوق و مزایای مدیریتی دریافت کنند.
پزشکیان ادامه داد: گروهی روی این موضوع کار کرده‌اند که باید چه اقدامی انجام دهیم و چگونه شرکت‌های در اختیار دولت را واگذار کنیم.
وی با اشاره به حجم دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تصریح کرد: نزدیک به ۶ تا ۷ هزار همت، یعنی حدود ۷ میلیون میلیارد تومان، از شرکت‌ها در اختیار دولت یا شرکت‌های به‌اصطلاح خصولتی است؛ اما با وجود چنین منابعی، با مشکلات مدیریتی مواجهیم و عده‌ای در این مجموعه‌ها مستقر می‌شوند و کارهایی را که خودشان می‌خواهند انجام می‌دهند.
پزشکیان با بیان اینکه اصلاح این وضعیت به مداخلات مختلف نیاز دارد، گفت: وقتی می‌خواهید مدیری را جابه‌جا کنید، می‌گویند به پزشکیان وصل است و نباید او را تغییر دهید؛ فرد دیگری را هم که می‌خواهید جابه‌جا کنید، می‌گویند به شخص دیگری وابسته است. در چنین شرایطی اجازه نمی‌دهند تصمیم‌ها را بر اساس کارایی، دانایی و توانایی بگیریم. این یکی از مشکلاتی است که با آن مواجهیم.
پزشکیان افزود: زمانی که خدمت رهبر عزیزمان رسیدم، هفت ساعت و نیم با ایشان گفت‌وگو کردم و این مسائل را نیز مطرح کردم. به ایشان و همچنین رهبر شهیدمان عرض کردم که افراد باید بر اساس شایستگی انتخاب شوند و اجازه داده شود مسئولان، مدیران را بر اساس صلاحیت و توانمندی برگزینند؛ نه اینکه به دلیل ارتباط افراد با پزشکیان یا دیگر مسئولان، امکان تغییر و اصلاح مدیریت وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی می‌خواهید فردی را برای مسئولیتی انتخاب کنید، ممکن است از جایی دیگر برای او مسئله ایجاد کنند؛ در حالی که اصلاح این روند کار پیچیده‌ای نیست. در شرایط فعلی، هر کسی بخواهد از من انتقاد کند، می‌تواند انتقاد کند؛ اما مسئله این است که من وارث چنین وضعیتی هستم و وقتی می‌خواهم تغییری ایجاد کنم، ممکن است از جایی برایم مانع ایجاد شود.
پزشکیان با اشاره به پیشنهاد خود برای تعیین سازوکار انتخاب مدیران گفت: به رهبر عزیزمان عرض کردم گروهی از افراد مشخص شوند تا مسئولیت مراکز و مجموعه‌ها را بر اساس لیاقت، شایستگی و تجربه به افراد واگذار کنند. در عین حال، فردی که مسئولیت می‌پذیرد، باید پاسخگو باشد. اگر مسئولیتی را می‌پذیرم، باید در برابر عملکردم پاسخ بدهم و مشخص باشد که بهره‌وری، کارایی، کیفیت و میزان تولید را به کجا رسانده‌ام.
پزشکیان تصریح کرد: نمی‌شود مجموعه‌ای را در اختیار فردی قرار داد، او آن را به وضعیت نامناسبی برساند و در عین حال، فوق‌العاده مدیریت هم دریافت کند. هرچه فکر می‌کنم، نمی‌توانم بپذیرم که چنین پرداخت‌های اضافه‌ای برای تصدی یک پست در نظر گرفته شود.
مهر ۷, ۱۴۰۵
شهریور ۳۱, ۱۴۰۵
شهریور ۳۰, ۱۴۰۵
شهریور ۲۷, ۱۴۰۵
شهریور ۲۳, ۱۴۰۵
مهر ۲۰, ۱۴۰۵
مهر ۲۰, ۱۴۰۵
مهر ۲۰, ۱۴۰۵
مهر ۲۰, ۱۴۰۵
مهر ۲۰, ۱۴۰۵
