جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوۀ قضائیه خواستار محاکمه و برکناری آقای عبدالناصر همتی (رئیس‌کل بانک مرکزی) به‌عنوان یکی از عاملان اصلی گران‌سازی ارز رسمی، تشدید تورم و نارضایتی مردم که زمینه‌ساز وقایع تلخ ۱۸ و ۱۹ دی و در پی آن تجاوز دشمن به کشور و شهادت رهبر معظم انقلاب گردید، شدند.

در نامه نمایندگان مجلس آمده است:
با توجه به افزایش غیرمنطقی و غیرمعقول نرخ ارز در دی‌ماه 1404 که باعث افزایش شدید قیمت کالاها و به تبع آن، کاهش قدرت خرید مردم و زمینۀ اعتراضات عمومی گردید و زمینۀ اغتشاشات و کودتای امنیتی علیه کشور را فراهم نمود و نظر به اینکه آقای عبدالناصر همتی (ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، با افزایش غیرمنطقی و غیرطبیعی نرخ ارز رسمی، مقدمات اعتراضات و کمک به کودتاگران را فراهم آورد، لذا تقاضای تشکیل پرونده و تعقیب کیفری نامبرده و کلیۀ همدستان وی را داریم‌.
آقای عبدالناصر همتی به‌رغم اطلاع از سیاست‌های کلی تعیین‌شده توسط امام شهید مبنی بر «تقویت ارزش پول ملی کشور و جلوگیری از افزایش نرخ ارز» بلافاصله و تنها 5 روز پس از تصدی ریاست بانک مرکزی، به بهانۀ تک‌نرخی کردن قیمت دلار، نرخ ارز تالار مرکز مبادله را از 84 هزار تومان به 128 هزار تومان افزایش و ارزش پول ملی را 52 درصد کاهش داد. موضوع به همین‌جا ختم نشده است، چنانچه اکنون نرخ ارز رسمی مرکز مبادلۀ بانک مرکزی 146600 تومان است، به عبارتی از زمان ورود آقای همتی به بانک مرکزی، نرخ ارز رسمی بیش از 74 درصد افزایش یافته و مهمترین دلیل اوج گرفتن تورم در چند دهۀ اخیر و تشدید نارضایتی مردم، بلاشک سیاست‌های غلط اعمالی توسط ایشان بوده است.
این بهانه که ایشان ناگزیر به اجرای چنین سیاست خطرناکی بوده، از اساس نادرست است زیرا زمانی که ایشان وزیر اقتصاد بودند، بستۀ پیشنهادی با موضوع «اصلاح سیاست‌های ارزی» توسط جمعی از نمایندگان مجلس (130 نماینده) تحویل رئیس‌جمهور محترم و از آن طریق به ایشان ارجاع گردید. در آن بسته، نسبت به تبعات افزایش نرخ ارز هشدارهای لازم داده شده و راهکارهایی نیز برای تقویت ارزش پول ملی و اجرای سیاست‌های ارزی صحیح ارائه شده بود، اما متاسفانه ایشان توجهی نکردند و در ادامه در دی‌ماه 1403 با اعمال فشار به رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و مصاحبه‌هایی که انجام دادند، نرخ ارز رسمی را از حدود 40 به 60 هزار تومان افزایش داده و با کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی، موجی از تورم را ایجاد کردند که به تشدید نارضایتی مردم و درنتیجه استیضاح و برکناری ایشان انجامید.
برای نمایندگان ملت جای سوال است که چرا با وجود سابقۀ منفی و اسفبار ایشان در زمان ریاست بر بانک مرکزی (مرداد 1397 تا مرداد 1400) و سابقۀ منفی‌تر در وزارت اقتصاد (مرداد 1403 تا اسفند 1403) که منجر به استیضاح و برکناری ایشان گردید، دوباره این شخص برای ریاست بانک مرکزی انتخاب شد.
آیا در کشور قحط‌الرجال شده و هیچ فردی شایستۀ هدایت سکان مهمترین نهاد اقتصادی کشور را نداشت؟!
همچنین اگر آقای همتی ادعا کنند که کاهش ارزش پول ملی طبق قانون و بند (ت) مادۀ 20 احکام دائمی برنامۀ توسعۀ کشور انجام شده، این ادعای ایشان نیز پذیرفتنی نخواهد بود، چراکه در قانون به صراحت اعلام شده «نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده» است، نه شناورِ یله و رها و وظیفۀ بانک مرکزی، مدیریت نرخ ارز است تا از ورود شوک و ایجاد تورم بالا به اقتصاد کشور جلوگیری شود!
رهبری شهید بارها در سخنرانی خود فرمودند: «مگس، روی زخم می‌نشیند… ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌ها می‌توانند کاری کنند و نه آمریکا».
منظور ایشان از مگس، دشمن و عوامل نفوذی بودند و منظور از زخم نیز بحران‌هایی بودند که برخی مسئولین (عامدانه یا ناآگاهانه) در جامعه ایجاد می‌کردند. آقای عبدالناصر همتی با اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی، زخمی در جامعه ایجاد کرد که بحران دی 1404 را ایجاد و به دنبال آن عوامل شبکه‌ای و نفوذی وارد میدان شده و با نشستن روی زخم جامعه، باعث کشتار و شهادت بیش از سه هزار نفر از هموطنان ما گردیدند. همچنین رهبر شهید انقلاب در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ (یازده روز پیش از نائل شدن به فیض شهادت که نرخ ارز رسمی 136 هزار تومان بود) فرمودند: « وجود این تورّم در کشور غیرمنطقی است؛ سقوط ارزش پول ملّی به این اندازه غیرمنطقی است؛ باید این‌ها اصلاح بشود و به امید خدا اصلاح خواهد شد. مسئولین محترم کارهایی را شروع کرده‌اند؛ باید با جدّیّت، با دقّت، با ملاحظه‌ی همه‌ جوانب این کارها را ادامه بدهند، مشکلات داخلی را برطرف کنند، محیط کسب‌وکار را آرام کنند.»
علی‌هذا رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از آخرین بیانات معظم له، نه تنها اقدامی در این راستا به عمل نیاوردند، بلکه بعد از آتش‌بس هم در راستای تکمیل کودتای اقتصادی و ناامید کردن مردم از نظام جمهوری اسلامی، به سیر افزایش

همچنین بخوانید:

گرانی‌ها ارتباطی با جنگ ندارد

نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی (تا این لحظه 146 هزار تومان) ادامه دادند.
از نظر ما نمایندگان مجلس، عملکرد آقای عبدالناصر همتی و سیاست‌های اجرایی وی در تضاد کامل با فرمایشات رهبر شهید انقلاب مبنی بر حفظ و تقویت ارزش پول ملی بوده و اقدامی عمدی در جهت تحقق کودتای اقتصادی و به تبع آن کودتای امنیتی و فراهم نمودن زمینۀ جنگ رمضان، شهادت مقام معظم رهبری، فرماندهان عالی‌رتبۀ نظامی و بسیاری از مردم شریف و کودکان بی‌گناه کشور بوده و قابل پیگرد می‌باشد.
لذا اینجانبان تقاضای تشکیل پرونده، تعقیب کیفری و صدور دستور نظارت قضایی برای جلوگیری از ادامه کار آقای عبدالناصر همتی تا اتمام رسیدگی به پرونده را داریم.