22:13 - 2026/05/11

مصوبات خودرویی؛ علیه مردم و به کام مونتاژکاران

شورای رقابت به تازگی در مصوبه‌ای ضمن کاهش نظارت‌ها بر فعالیت مونتاژکاران، خودروهای مونتاژی را از مشمول دستورالعمل قیمت شورا برداشته است مصوبه‌ای که به نفع مونتاژکاران و به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی خودرو است.
شورای رقابت در مردادماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده بود که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت‌نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نمی‌شود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

این مصوبه نهایت در هشتم اردیبهشت‌ماه امسال در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت در این مصوبه اخیر آمده است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»

بررسی‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که این مصوبه تنها شامل مونتاژکاران نمی‌شود، بلکه خودروسازان داخلی نیز در برخی مدل‌ها که فرآیند مونتاژ را طی می‌کنند، مشمول این وضعیت خواهند بود. به عنوان مثال، خودروهایی مانند X۵۵ که مونتاژی هستند، در دایره این تغییرات قرار می‌گیرند؛ اما خودروهایی که تا حد زیادی فرآیند داخلی‌سازی را طی کرده‌اند، مانند مدل‌هایی چون سهند، تارا و حتی برخی مدل‌های کرمان موتور که داخلی‌سازی شده‌اند مانند j۴، لزوماً مشمول این مصوبه نمی‌شوند. این تفکیک بر اساس اعلام وزارت صمت مبنی بر «خودروی داخلی» یا «مونتاژی» بودن صورت می‌گیرد.

پیگیری‌های ایرنا از نهادهای مسئول در حوزه قیمت‌گذاری خودرو نشان می‌دهد که این مصوبه از زمان ابلاغ آن لازم‌الاجراست؛ بنابراین، خودروهایی که موعد تحویل آن‌ها پس از تاریخ ابلاغ بوده و دچار تأخیر شده‌اند، مشمول قواعد جدید خواهند بود؛ اما درباره خودروهایی که تاریخ تحویل آن‌ها پیش از ابلاغ مصوبه بوده و دچار تأخیر شده‌اند، وضعیت پیچیده‌تر است و ممکن است همچنان مشمول قوانین قبلی یا تعهدات قبلی فروشنده باشند، اگرچه در عمل مشاهده شده که این تمایز همیشه رعایت نمی‌شود.

بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که این مصوبه در شرایط فعلی، کاهش نظارت‌ها بدون ایجاد شفافیت کافی، به ضرر مصرف‌کننده است. حتی در صورت وجود تعلل در تحویل خودرو، قانون باید تا حد امکان حقوق خریدار را حفظ کند و مصوبه اخیر در این زمینه ابهاماتی جدی دارد و منافع مصرف‌کننده در این شرایط به خوبی لحاظ نشده است.

انتقاد از ابهامات مصوبه اخیر شورای رقابت؛ حذف نظارت بدون شفاف‌سازی

اما درنهایت این تصمیم جدید شورای رقابت که تحلیلگران بازار خودرو آن را انتقال تورم از تولیدکننده به مصرف‌کننده ارزیابی می‌کنند، به طور حتم بازار خودرو را دستخوش تغییرات قیمتی خواهد کرد و اینجاست که نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر باید برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگانی که بار تورم بر دوش آنها نهاده شده، فکر اساسی کنند.

در این پیوند، امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور تاکید می‌کند که هرگونه تسهیل در فضای کسب‌وکار باید هم‌زمان با حفظ حداقل‌های نظارتی برای صیانت از حقوق مصرف‌کننده باشد، در شرایطی که کشور با تورم روبه‌روست و محاسبات اقتصادی فعالان بازار به‌طور مداوم دچار تغییر می‌شود، طبیعی است که دولت به دنبال تسهیل فضای کسب‌وکار باشد؛ اما این موضوع نباید به معنای حذف یا تضعیف نظارت‌ها تلقی شود.

وی اضافه می‌کند: پیش از این، منطق پیش‌فروش خودرو به این صورت بود که اگر مشتری ۵۰ درصد مبلغ خودرو را به‌عنوان پیش‌پرداخت به شرکت خودروساز پرداخت می‌کرد، حداقل قیمت آن بخش تثبیت می‌شد و تغییرات احتمالی تنها شامل بخش باقی‌مانده می‌شد؛ اما در مصوبه اخیر شورای رقابت، به نظر می‌رسد همین چارچوب نیز دستخوش تغییر شده و ابهامات زیادی درباره نحوه نظارت وجود دارد.

این کارشناس خودرو با اشاره به برخی گزارش‌های دریافتی از بازار می‌گوید: مواردی مشاهده شده که برخی واردکنندگان پیش از عید، خودرو را به‌صورت نقدی و با عنوان «فروش قطعی» عرضه کرده‌اند و حتی خودرو وارد فرآیند شماره‌گذاری شده است؛ اما پس از تعطیلات، علاوه بر تأخیر در تحویل، مبالغ قابل‌توجهی نیز تحت عنوان مابه‌التفاوت از خریداران مطالبه شده است.

کاکایی تصریح می‌کند: اگر عنوان «فروش قطعی» به‌کار رفته، مطالبه وجه اضافی محل سؤال است؛ و اگر امکان تغییر قیمت وجود داشته، باید از ابتدا به‌صورت شفاف در قرارداد قید می‌شد. این‌گونه رفتارها می‌تواند مصداق نقض حقوق مصرف‌کننده باشد و اعتماد عمومی را تضعیف کند.

وی همچنین به تغییر برخی شرایط در طرح‌های فروش خودروسازان داخلی اشاره کرده و می‌گوید: در برخی قراردادهای جدید ذکر شده که «قیمت‌ها به‌روز خواهد شد»، همچنین در صورت تأخیر در تحویل، جریمه‌ای به مشتری تعلق نمی‌گیرد و در صورت انصراف نیز فقط اصل وجه بازگردانده می‌شود. این شروط، ریسک معامله را به‌طور کامل متوجه خریدار می‌کند.

به گفته این کارشناس، در حالی که آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به شفافیت بازار کمک کند، حذف کامل سازوکارهای نظارتی و حمایتی، تعادل بازار را بر هم می‌زند ضمن اینکه نه قیمت‌گذاری دستوری راه‌حل است و نه رهاسازی کامل بازار بدون نظارت.

ضرورت شفاف‌سازی از سوی نهادهای مسئول

کاکایی با اشاره به برخی اظهارات اخیر مقامات وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت خودرو، می‌گوید: میان این اظهارات و برخی تحولات اخیر بازار نوعی تناقض مشاهده می‌شود که لازم است از سوی نهادهای مسئول توضیح داده شود.

وی خاطرنشان می‌کند: شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید به‌صورت شفاف درباره چارچوب‌های جدید نظارتی اطلاع‌رسانی کنند تا هم فضای کسب‌وکار دچار اختلال نشود و هم حقوق مصرف‌کننده محفوظ بماند چراکه کاهش نظارت در شرایط فعلی نه‌تنها کمکی به ساماندهی بازار نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی بیشتر و تحمیل هزینه‌های تازه به مصرف‌کننده شود.

به گفته وی، پیام این تحولات برای بازار آن است که شرایط از ثبات کافی برخوردار نیست و همین مسئله می‌تواند بر تصمیم‌گیری خریداران و فعالان اقتصادی اثرگذار باشد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تشدید بی‌ثباتی در شیوه‌های فروش خودرو طی ۶ ماه گذشته می‌گوید: بخش عمده خودروهای تولیدی کشور، به‌ویژه در قالب پیش‌فروش، مشمول شرایطی هستند که می‌تواند فشار بیشتری به مصرف‌کننده وارد کند.

وی با بیان اینکه با توجه به ساختار فعلی فروش در صنعت خودرو، می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از بازار را دربر می‌گیرد ادامه می‌دهد: پیش‌فروش‌ها که معمولاً حدود ۸۰ درصد خودروهای تولیدی کشور را شامل می‌شوند، بیش از سایر روش‌ها تحت‌تأثیر این وضعیت قرار دارند.

وی تاکید می‌کند: در ۶ ماه گذشته، هم‌زمان با تشدید تورم، برخی خودروسازان و واردکنندگان به‌تدریج شرایط معاملات را تغییر داده‌اند و در مواردی پس از عقد قرارداد یا دریافت وجه، قیمت‌های جدیدی را به خریداران تحمیل کرده‌اند و این در حالی است که بسیاری از مردم به دلیل نیاز و نبود گزینه جایگزین، ناچار به پذیرش این شرایط شده‌اند.

کاکایی درباره اثر این مصوبه بر قیمت خودرو در بازار می‌گوید: آزادسازی قیمت در فروش کارخانه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی هیجان روانی در بازار ایجاد کند، اما بازار آزاد خودرو اساساً تابع واقعیت‌های اقتصادی و به‌ویژه نرخ ارز است و با بخشنامه و دستور تغییر محسوسی نمی‌کند؛ تأثیر اصلی این تحولات بیش از آنکه متوجه بازار آزاد باشد، بر رفتار مصرف‌کننده در خرید مستقیم از خودروساز یا واردکننده است؛ به عبارت دیگر، این تغییرات باعث افزایش نااطمینانی خریدار، تضعیف اعتماد و تحمیل تنش بیشتر به مردمی می‌شود که از مسیر رسمی اقدام به خرید خودرو می‌کنند.

فروش قطعی نباید تغییر کند

این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از اختلاط دو موضوع متفاوت در سیاست‌گذاری‌ها می‌گوید: یک بحث، اشکال اساسی قیمت‌گذاری دستوری فعلی است که از نظر کارشناسی نیز مبنای دقیقی ندارد و می‌توان درباره اصلاح یا آزادسازی آن بحث کرد؛ اما بحث دیگر، حقوق خریدار در قراردادهای قطعی یا پیش‌فروش است که نباید مخدوش شود.

وی توضیح می‌دهد: اگر خودرویی به‌صورت فروش قطعی عرضه شده باشد، فروشنده دیگر حق افزایش قیمت ندارد؛ حتی اگر بعداً نرخ ارز یا سایر متغیرهای اقتصادی دچار نوسان شود. همچنین در پیش‌فروش نیز به میزانی که مشتری وجه پرداخت کرده، نباید قیمت آن بخش تغییر کند. این دو موضوع در عمل با یکدیگر خلط شده‌اند و به جای اصلاح ریشه‌ای، نظارت‌ها کاهش یافته است.

کاکایی درباره اینکه آیا این شرایط شامل خودروهای ثبت‌نام‌شده قبلی نیز می‌شود یا نه می‌گوید: در این زمینه هنوز شفاف‌سازی کافی صورت نگرفته و همین مسئله بر نگرانی خریداران افزوده است تا زمانی که نهادهای مسئول توضیح روشن و رسمی ارائه نکنند، ابهام در بازار و اضطراب در میان متقاضیان ادامه خواهد داشت.

خبرنگار ایرنا برای اطلاع از جزئیات مصوبه اخیر شورای رقابت و رفع نگرانی خریداران خودرو تماس‌های مکرری را با مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اعضای شورای رقابت داشت اما تا زمان انتشار این گزارش حاضر به ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه نشدند.