وقتی بانک مرکزی هر روز ارز را گران می‌کند، تعزیرات چگونه جلوی تورم را بگیرد؟
رئیس مجلس شورای اسلامی به گرانی‌های افسارگسیخته و فشار سنگین معیشتی بر مردم واکنش نشان داد، اما در اظهارات خود به جای پرداختن به ریشه اصلی تورم، عمدتاً بر گران‌فروشی و ضعف نظارت بر بازار تمرکز کرد؛ رویکردی که اگرچه بخشی از مشکلات بازار را هدف می‌گیرد، اما نمی‌تواند پاسخگوی علت اصلی جهش قیمت کالاهای اساسی باشد.
محمدباقر قالیباف با اشاره به گزارش‌های میدانی و گلایه‌های به‌حق شهروندان گفت: «گرانی‌های اخیر و نوسانات قیمت‌ها، فشار سنگینی را بر خانواده‌ها وارد کرده است. متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی بازار، پراکندگی قیمت‌ها و نبود نظارت مؤثر و قاعده‌مند است که زمینه سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها را از شرایط جنگی ایجاد کرده است.»وی در ادامه خواستار نظارت فوری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی بر نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها شد و تأکید کرد که مردم ایران، با ایستادگی قهرمانانه و عزتمندانه در یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های تاریخ، شایسته بهترین خدمات و حمایت‌ها هستند.
با این حال، مسئله اینجاست که گرانی‌های گسترده بازار را نمی‌توان صرفاً به گران‌فروشی، واسطه‌گری یا ضعف نظارت تعزیراتی تقلیل داد؛ چرا که بخش مهمی از افزایش قیمت کالاها، مستقیماً از سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی ناشی می‌شود؛ سیاست‌هایی که هزینه تولید، واردات و تأمین مواد اولیه را به‌صورت مستمر افزایش می‌دهد.
ریشه گرانی در سیاست ارزی دولت است، نه فقط در بازار
از ۱۴ دی‌ماه سال گذشته، با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت دولت به سمت آنچه «تک‌نرخی شدن ارز» نامیده شد، قیمت ارز مورد استفاده در تأمین کالاها و مواد اولیه با جهش قابل توجهی مواجه شده است. قیمت ارز نیمایی از حدود ۸۵ هزار تومان به ۱۸۸ هزار تومان رسیده و نرخ دلار در بازار آزاد نیز از حدود ۱۴۷ هزار تومان به ۲۷۳ هزار تومان افزایش یافته است.
معنای این تحولات روشن است؛ وقتی ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه، نهاده‌های تولید، کالاهای واسطه‌ای و بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی چند برابر می‌شود، افزایش هزینه‌ها به زنجیره تولید و توزیع منتقل شده و درنهایت مصرف‌کننده ناچار است کالاها را با قیمت‌های بالاتری خریداری کند.
در چنین شرایطی، حتی اگر تعزیرات حکومتی تمام ظرفیت نظارتی خود را به کار بگیرد و با صدها یا هزاران واحد صنفی متخلف برخورد کند، نمی‌تواند افزایش هزینه‌ای را که از محل جهش نرخ ارز به تولیدکننده و واردکننده تحمیل شده است، از بین ببرد.
به بیان دیگر، تعزیرات می‌تواند با گران‌فروشی برخورد کند، اما نمی‌تواند ارز گران‌شده را ارزان کند؛ نمی‌تواند هزینه مواد اولیه را کاهش دهد و نمی‌تواند با جریمه مغازه‌دار، تورم ناشی از سیاست‌های ارزی را مهار کند.
حذف ارز ترجیحی؛ شوک قیمتی که به سفره مردم منتقل شد
تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی نه‌تنها به وعده مهار رانت و تثبیت بازار منجر نشده، بلکه با افزایش نرخ ارز تأمین کالاها، زمینه جهش قیمت اقلام اساسی را فراهم کرده است.
در این میان، دولت با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف، عملاً مردم را در برابر موج افزایش قیمت‌ها قرار داده است؛ درحالی‌که افزایش مبلغ کالابرگ یا یارانه نقدی، لزوماً نمی‌تواند همگام با رشد مستمر قیمت کالاها حرکت کند.
این همان نکته‌ای است که منتقدان سیاست حذف ارز ترجیحی از ابتدا درباره آن هشدار می‌دادند: وقتی قیمت ارز و نهاده‌ها آزاد می‌شود، اما قدرت خرید مردم متناسب با آن افزایش نمی‌یابد، نتیجه چیزی جز کوچک‌تر شدن سفره خانوار نیست.
توپ را نباید فقط به زمین تعزیرات انداخت
در چنین شرایطی، مطالبه قالیباف از وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار، اگرچه در جای خود ضروری است، اما به‌تنهایی راهگشا نیست. رئیس مجلس باید به این پرسش اساسی نیز پاسخ دهد که چرا بانک مرکزی و دولت با افزایش مداوم نرخ ارز، هزینه تأمین کالاها را بالا می‌برند و سپس از دستگاه‌های نظارتی انتظار دارند مانع افزایش قیمت‌ها شوند؟
اگر نرخ ارز تأمین مواد اولیه و کالاهای وارداتی همچنان افزایش یابد، تولیدکننده ناچار به افزایش قیمت خواهد شد و مصرف‌کننده نیز هزینه این سیاست را از جیب خود پرداخت می‌کند. در این وضعیت، برخورد تعزیراتی با حلقه‌های انتهایی زنجیره توزیع، بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و مهار هزینه‌های تولید، نمی‌تواند روند عمومی تورم را متوقف کند.
البته گران‌فروشی، احتکار و سوءاستفاده از شرایط جنگی باید با قاطعیت مهار شود، اما نباید این تخلفات به پوششی برای نادیده گرفتن عوامل اصلی گرانی تبدیل شوند.
مجلس از نظارت بر بازار تا نظارت بر سیاست‌های دولت
قالیباف در مقام رئیس مجلس، صرفاً مسئول بیان گلایه‌های مردم یا مطا

لبه برخورد با گران‌فروشان نیست؛ بلکه مجلس وظیفه دارد بر عملکرد دولت، بانک مرکزی و اجرای قوانین اقتصادی نیز نظارت کند.
از این رو انتظار می‌رود مجلس به جای محدود کردن مطالبه خود به نظارت تعزیراتی، درباره آثار حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناکارآمدی سیاست‌های جبرانی دولت نیز بررسی جدی انجام دهد.
اگر مجلس واقعاً به دنبال حمایت از سفره مردم است، باید به جای تعقیب صرفاً مغازه‌دار گران‌فروش، سیاست‌گذارانی را نیز که با تصمیمات خود هزینه زندگی مردم را افزایش می‌دهند، مورد سؤال و پاسخگویی قرار دهد.
گرانی امروز تنها حاصل تخلف برخی فروشندگان نیست؛ بخش مهمی از آن نتیجه تصمیماتی است که در سطح دولت و بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. بنابراین مقابله با تورم، علاوه بر نظارت بر بازار، نیازمند اصلاح سیاست‌های ارزی، مهار افزایش هزینه‌های تولید و بازنگری در تصمیمات تورم‌زا است.
مردمی که در شرایط دشوار جنگی پای کشور ایستاده‌اند، بیش از وعده برخورد با گران‌فروشان، به سیاست‌هایی نیاز دارند که واقعاً قدرت خرید آنان را حفظ کند.

همچنین بخوانید:

هزینه انرژی و غذا اوج گرفت