بررسی کارنامه اقتصادی دولت چهاردهم در حوزه‌های معیشت، تولید، اشتغال، تورم، نقدینگی، سرمایه‌گذاری و ارز نشان می‌دهد میان توصیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب و برخی خروجی‌های عملکرد دولت پزشکیان، فاصله قابل توجهی شکل گرفته است. رهبر انقلاب در پیا...
ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در اجرای محورهای اقتصادی مورد تأکید رهبر انقلاب؛
بررسی کارنامه اقتصادی دولت چهاردهم در حوزه‌های معیشت، تولید، اشتغال، تورم، نقدینگی، سرمایه‌گذاری و ارز نشان می‌دهد میان توصیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب و برخی خروجی‌های عملکرد دولت پزشکیان، فاصله قابل توجهی شکل گرفته است.
رهبر انقلاب در پیام‌ها و بیانات اقتصادی خود، مجموعه‌ای از اولویت‌ها را برای حل مشکلات کشور مشخص کرده‌اند؛ از تأمین معیشت مردم و مهار تورم تا رونق تولید، ایجاد اشتغال، کنترل نقدینگی، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی اقتصاد به دلار. اکنون بررسی عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان در این محورها، پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه توانسته است اهداف مورد تأکید رهبری را در زندگی مردم و شاخص‌های واقعی اقتصاد محقق کند؟
بررسی شاخص‌های اقتصادی و اقدامات اعلام‌شده دولت نشان می‌دهد در حوزه‌هایی مانند مهار تورم، معیشت خانوارها، تولید و سرمایه‌گذاری، فاصله قابل‌توجهی میان اهداف مورد تأکید رهبر انقلاب و نتایج اقتصادی مشاهده می‌شود. افزایش شدید قیمت‌ها، افت اشتغال در بهار امسال و منفی شدن رشد برخی بخش‌های اقتصادی، از مهم‌ترین نشانه‌های این فاصله است.
البته ارزیابی منصفانه عملکرد دولت مستلزم توجه به شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی نیز هست. نمی‌توان تمام تحولات اقتصادی را صرفاً به یک دولت یا یک تصمیم نسبت داد؛ اما این ملاحظات نیز ضرورت پاسخ‌گویی درباره کیفیت سیاست‌گذاری، میزان آمادگی اقتصاد در برابر شوک‌ها و نتایج اقدامات اجرایی را منتفی نمی‌کند.
نکته محوری این بررسی آن است که اعلام برنامه و اجرای یک سیاست، لزوماً به معنای تحقق هدف اقتصادی نیست. معیار نهایی، تأثیر سیاست‌ها بر قدرت خرید مردم، تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی است؛ معیارهایی که در چند حوزه اصلی همچنان از وضعیت مطلوب فاصله دارند.
در ادامه ۱۰ محور اقتصادی پیام‌های رهبری و عملکرد دولت را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
۱. معیشت مردم؛ فاصله حمایت‌های اعلامی با قدرت خرید خانوار
تأمین معیشت و ارتقای رفاه عمومی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی مورد تأکید رهبر انقلاب است. با این حال، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، فشار قابل‌توجهی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۱۸ درصد رسیده است؛ رقمی که از افزایش سنگین هزینه تأمین کالاها نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
در چنین شرایطی، میزان حمایت جبرانی دولت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد، در مقایسه با افزایش هزینه سبد غذایی خانوار، محدود بوده است. برای جبران کامل قدرت خرید ازدست‌رفته در پی افزایش قیمت کالاهای مشمول حذف ارز ترجیحی، اعتبار کالابرگ باید به حدود سه میلیون تومان می‌رسید.
مسئله اصلی آن است که حمایت‌های نقدی و اعتباری زمانی می‌توانند نقش مؤثری در حفظ معیشت ایفا کنند که متناسب با تغییر هزینه‌های واقعی خانوار تنظیم شوند. در غیر این صورت، افزایش اسمی حمایت‌ها الزاماً به معنای بهبود قدرت خرید نیست.
از این منظر، عملکرد دولت باید نه بر اساس تعداد طرح‌های حمایتی، بلکه بر مبنای میزان جبران افت قدرت خرید و دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری سنجیده شود.
با وجود تأکید بر عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد، افزایش شدید قیمت کالاها نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی به‌تنهایی نتوانسته‌اند فشار تورمی بر معیشت مردم را خنثی کنند.
۲. تولید داخلی؛ رشد اقتصادی در مسیر نامطلوب
تقویت تولید داخلی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی مورد تأکید رهبر انقلاب است؛ سیاستی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال، بهبود درآمد خانوارها و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی باشد.
با این حال، بر اساس حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ منفی شده و بخش‌های متعددی از اقتصاد با افت فعالیت مواجه بوده‌اند.
کاهش تولید در شرایطی که اقتصاد کشور به افزایش عرضه کالا، تقویت ظرفیت‌های داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی نیاز دارد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. افت تولید صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ این روند می‌تواند به کاهش درآمد بنگاه‌ها، محدود شدن اشتغال، تعویق سرمایه‌گذاری و افزایش فشار بر بازار کار منجر شود.
البته برای قضاوت دقیق درباره عملکرد دولت باید سهم بخش نفت، صنعت، کشاورزی و خدمات از تغییرات رشد اقتصادی مشخص شود و آثار جنگ نیز در تحلیل لحاظ شود. با این حال، حتی با در نظر گرفتن این عوامل، تداوم ضعف تولید ضرورت بازنگری در سیاست‌های پشتیبان تولید، تأمین مالی بنگاه‌ها و رفع موانع کسب‌وکار را برجسته می‌کند.
اگر سیاست خارجی و مذاکرات قرار است به رشد اقتصادی کمک کند، این هدف نباید جایگزین رفع موانع داخلی تولید، تأمین سرمایه در گردش و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی صنعتی شود.
۳. اشتغال؛ کاهش تعداد شاغلان و افزایش نرخ بیکاری
حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از تعدیل نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب است.
نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده است؛ یعنی ۱.۸ واحد درصد بیشتر از بهار سال قبل شده است. تعداد شاغلان نیز حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته و جمعیت غیرفعال اقتصادی حدود ۷۹۶ هزار نفر افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۲۳.۴ درصد گزارش شده است.
این ارقام، ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت بازار کار را نشان می‌دهد. کاهش تعداد شاغلان در کنار افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی می‌تواند بیانگر آن باشد که بخشی از جمعیت در سن کار، نه‌تنها فرصت شغلی مناسبی پیدا نکرده، بلکه از جست‌وجوی فعالانه کار نیز فاصله گرفته است.
با این حال، بهار ۱۴۰۵ تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشته و نمی‌توان تمام تغییرات این دوره را به سیاست‌های دولت نسبت داد.
با وجود این ملاحظه، دولت برای تحقق هدف اشتغال پایدار باید برنامه‌ای روشن و قابل‌اندازه‌گیری برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها، حفظ نیروی کار و توسعه فرصت‌های شغلی ارائه کند.
در کنار عوامل خارجی، دولت باید روشن کند چه برنامه‌ای برای حفظ اشتغال بنگاه‌ها، جلوگیری از تعدیل نیرو و جبران خسارت‌های اقتصادی داشته و این برنامه‌ها تا چه اندازه به نتیجه رسیده‌اند.
۴. تورم و گرانی؛ مهم‌ترین شکاف میان هدف و نتیجه
مهار تورم و کنترل گرانی، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی مورد تأکید رهبر انقلاب است؛ زیرا افزایش مستمر قیمت‌ها، قدرت خرید حقوق‌بگیران را کاهش می‌دهد و آثار سایر سیاست‌های حمایتی را نیز تضعیف می‌کند.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه شهریور ۱۴۰۵ به ۶۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴ درصد رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد فشار تورمی، به‌ویژه در بخش کالاها، به یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی خانوارها تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، افزایش دستمزدها و پرداخت‌های حمایتی اگر با مهار رشد قیمت‌ها همراه نباشد، ممکن است تنها بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند.
تورم بالا همچنین برنامه‌ریزی اقتصادی بنگاه‌ها را دشوار می‌کند، هزینه جایگزینی مواد اولیه و تجهیزات را افزایش می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش می‌دهد. از این رو، مهار تورم تنها یک هدف پولی نیست، بلکه پیش‌شرط ثبات اقتصادی و حمایت مؤثر از تولید نیز به شمار می‌رود.
دولت و بانک مرکزی باید درباره سهم عوامل مختلف از جمله کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها، انتظارات تورمی، نرخ ارز و شوک‌های خارجی در افزایش قیمت‌ها توضیح دهند. بدون شناسایی دقیق عوامل تورم، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های مقطعی به کاهش پایدار آن منجر شود.
گره زدن مهار تورم به گشایش در مذاکرات خارجی، بدون ارائه برنامه مؤثر و قابل‌اندازه‌گیری برای کنترل عوامل داخلی تورم، خطر به تعویق افتادن اصلاحات ضروری را به همراه دارد.
۵. نقدینگی؛ اقدامات کنترلی بدون نتیجه کافی
مدیریت نقدینگی و جلوگیری از بی‌ثباتی پولی، از دیگر محورهای مهم سیاست اقتصادی مورد تأکید رهبر انقلاب است.
بانک مرکزی اقداماتی از جمله افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها تا سقف ۱.۵ واحد درصد را برای محدود کردن خلق پول اجرا کرده است. با این حال، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در سال ۱۴۰۵ همچنان بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که میان استفاده از ابزارهای سیاست پولی و دستیابی به ثبات پایدار، تفاوت وجود دارد. افزایش نسبت سپرده قانونی می‌تواند بخشی از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدود کند، اما کنترل پایدار رشد نقدینگی به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از جمله اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت تأمین مالی دولت و جلوگیری از ایجاد فشارهای پولی مزمن.
با این وجود، تداوم رشد بالای نقدینگی در کنار تورم شدید، نشان می‌دهد اقدامات انجام‌شده هنوز نتوانسته‌اند به ثبات مورد انتظار در سطح اقتصاد کلان منجر شوند.
مدیریت اقتصاد نباید به انتظار برای رفع تحریم‌ها محدود شود. اصلاح ناترازی بانک‌ها، انضباط بودجه‌ای و کنترل خلق پول از اقداماتی است که دولت می‌تواند در داخل دنبال کند.
۶. سرمایه‌گذاری؛ فاصله میان نیاز اعلامی و واقعیت اقتصاد
افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت منابع مالی به سمت تولید، یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار است. دولت چهاردهم نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کرده و معاون اول رئیس‌جمهور برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی، نیاز کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را مطرح کرده است.
با این حال، شاخص تشکیل سرمایه ثابت در بهار ۱۴۰۵ با افت قابل‌توجهی مواجه شده است. این وضعیت نشان می‌دهد مسئله اقتصاد ایران صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه تبدیل منابع موجود و ظرفیت‌های بالقوه به سرمایه‌گذاری واقعی نیز با چالش روبه‌روست.
وقتی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، تجهیزات و ظرفیت‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند، توان تولید آینده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، ضعف سرمایه‌گذاری امروز می‌تواند به محدود شدن رشد اقتصادی و اشتغال در سال‌های بعد منجر شود.
برای بهبود این وضعیت، باید موانع پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، دشواری تأمین مالی، بی‌ثباتی مقررات و مشکلات محیط کسب‌وکار مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضروری است سهم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و میزان تحقق طرح‌های اعلام‌شده به‌صورت شفاف منتشر شود.
اعلام نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی، بدون تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و رفع موانع فعالیت بنگاه‌ها، نمی‌تواند به‌تنهایی ظرفیت تولید را افزایش دهد. حتی در شرایط تداوم تحریم‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات مقررات از حوزه‌های قابل پیگیری دولت است.
۷. اقتصاد مقاومتی؛ آزمون تاب‌آوری در برابر شوک‌ها
اقتصاد مقاومتی بر افزایش توان داخلی، کاهش آسیب‌پذیری و تقویت ظرفیت اقتصاد برای مقابله با تحریم‌ها و شوک‌های خارجی تأکید دارد.
جنگ اخیر، اقتصاد کشور را در معرض آزمونی جدی قرار داده است. افت رشد اقتصادی، افزایش فشارهای تورمی، تغییرات بازار ارز و دشواری‌های بازار کار، اهمیت تاب‌آوری اقتصادی را بیش از گذشته آشکار می‌کند.
البته وقوع شوک خارجی به‌خودی‌خود به معنای شکست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست؛ معیار اصلی آن است که اقتصاد تا چه اندازه بتواند آثار شوک را محدود کند، تأمین کالاهای ضروری را استمرار بخشد و فعالیت تولیدی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا کند.
از این منظر، دولت باید میزان آمادگی زنجیره تأمین، وضعیت ذخایر کالاهای راهبردی، پایداری شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی و سرعت بازگشت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده را به‌طور مستمر ارزیابی کند.
همچنین لازم است سهم مشکلات ساختاری پیشین از آثار اقتصادی جنگ تفکیک شود تا مشخص شود کدام آسیب‌ها مستقیماً ناشی از شرایط اضطراری بوده و کدام‌یک ریشه در ضعف‌های مزمن سیاست‌گذاری داشته است.
سیاست خارجی باید در خدمت تقویت ظرفیت‌های داخلی قرار گیرد. اگر برنامه‌ریزی اقتصادی به نتیجه مذاکرات وابسته شود، اقتصاد در برابر تأخیر یا شکست مذاکرات آسیب‌پذیرتر خواهد شد.
۸. کاهش وابستگی به دلار؛ ضرورت کاهش آسیب‌پذیری ارزی
کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از نوسانات ارز و کاهش وابستگی به دلار، از محورهای مورد تأکید در سیاست‌های اقتصادی رهبر انقلاب است.
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، علاوه بر اثرگذاری بر هزینه واردات، از مسیر انتظارات تورمی و افزایش هزینه جایگزینی کالاها می‌تواند بر قیمت‌های داخلی نیز اثر بگذارد. این مسئله به‌ویژه در اقتصادی که بخشی از مواد اولیه، نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز تولید را از خارج تأمین می‌کند، اهمیت زیادی دارد.
با این حال، کاهش وابستگی به دلار صرفاً با کنترل اداری نرخ ارز یا تغییر یک سازوکار معاملاتی محقق نمی‌شود. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، گسترش پیمان‌های پولی، توسعه ابزارهای تسویه غیردلاری و تقویت صادرات غیرنفتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش دهد.
از سوی دیگر، نرخ ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل، از جمله تحریم‌ها، انتظارات، شرایط جنگی، عرضه و تقاضای ارز و سیاست‌های پولی قرار دارد؛ بنابراین نمی‌توان تمام افزایش نرخ ارز را به یک عامل نسبت داد.
با وجود این، افزایش شدید نرخ ارز ضرورت پاسخ‌گویی درباره نحوه مدیریت بازار، تأمین ارز مورد نیاز تولید و جلوگیری از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت کالاهای ضروری را دوچندان می‌کند.
قیمت دلار در ۲۶ ماه نخست دولت پزشکیان نزدیک به ۴.۵ برابر شده و رکورد همه دولت‌ها را شکسته است.
انتظار برای رفع تحریم‌ها نباید جایگزین مدیریت فعال بازار ارز، تقویت عرضه ارز صادراتی، کاهش نااطمینانی سیاستی و جلوگیری از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت کالاهای ضروری شود.
۹. واردات؛ آیا منابع ارزی در خدمت تولید قرار گرفته‌اند؟
حمایت از تولید داخلی به معنای توقف واردات نیست. واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و نهاده‌های ضروری می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد؛ اما واردات کالاهای غیرضروری یا کالاهایی که امکان تأمین مناسب آنها در داخل وجود دارد، باید با دقت بیشتری ارزیابی شود.
افزایش واردات خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود محدودیت‌های ارزی، از جمله موارد انتقاد به عملکرد دولت عنوان شده است. همچنین آزادسازی واردات گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت به‌عنوان نمونه‌ای از ضرورت بازنگری در اولویت‌بندی واردات مطرح شده است.
اعطای ۱۰ هزار دلار به هر نفر که عمده آن به دلالان می‌رسد هم اقدام اشتباه بانک مرکزی است که سبب هدررفت منابع ارزی کشور شد.
در شرایط اضطراری، اولویت‌بندی داخلی، تصمیم‌گیری سریع و حمایت از ظرفیت‌های تولیدی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مذاکرات خارجی نمی‌تواند جایگزین برنامه عملیاتی برای بازسازی اقتصاد و حفظ معیشت مردم شود.
۱۰. جنگ و بازسازی اقتصادی؛ ضرورت عبور از اقدامات مقطعی
جبران خسارت‌های جنگ، تأمین کالاهای ضروری، مدیریت انرژی و بازسازی مناطق و زیرساخت‌های آسیب‌دیده، از مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت در شرایط پس از جنگ است.
سخنگوی دولت برآورد اولیه خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. با این حال، برآورد خسارت جنگ به روش محاسبه، دامنه خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم و مفروضات مورد استفاده وابسته است و برای داوری درباره این رقم، انتشار جزئیات و مستندات محاسبه ضرورت دارد.
همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مهرماه نشان داد اقدامات دولت در زمینه بازسازی اقتصادی کافی ارزیابی نشده است.
در این حوزه، معیار موفقیت دولت باید روشن باشد: چه میزان از خسارت‌ها برآورد و تأمین مالی شده، چه تعداد از واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های آسیب‌دیده به مدار فعالیت بازگشته‌اند، چه برنامه‌ای برای حفظ اشتغال وجود دارد و منابع بازسازی چگونه تخصیص می‌یابد؟
شرایط جنگی، محدودیت‌های منابع و فشار تحریم‌ها، دشواری بازسازی را افزایش می‌دهد؛ اما ضرورت برنامه‌ریزی شفاف، تعیین اولویت‌ها و ارائه گزارش منظم از پیشرفت کار را نیز بیشتر می‌کند.
جمع‌بندی؛ ملاک ارزیابی، نتیجه اقتصادی است
بررسی ۱۰ محور اقتصادی مورد تأکید رهبر انقلاب نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش‌های عملکرد دولت چهاردهم در حوزه معیشت مردم، مهار تورم، تولید داخلی و سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است. تورم بالا، افت رشد اقتصادی و کاهش تعداد شاغلان در بهار ۱۴۰۵، از جمله شاخص‌هایی هستند که ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را برجسته می‌کنند.
در حوزه نقدینگی، ابزارهای کنترلی به کار گرفته شده، اما رشد بالای نقدینگی و تداوم تورم نشان می‌دهد نتیجه نهایی هنوز با هدف ثبات اقتصادی فاصله دارد. در زمینه اشتغال و بازسازی نیز باید آثار جنگ را از روندهای پیشین تفکیک کرد و عملکرد دولت را بر مبنای شاخص‌های روشن سنجید.
فاصله میان اهداف اعلام‌شده و نتایج اقتصادی، ضرورت بازنگری جدی در اولویت‌های اجرایی دولت را نشان می‌دهد. اجرای مؤثر محورهای اقتصادی مورد تأکید رهبر انقلاب، زمانی محقق خواهد شد که آثار آن در شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری اقتصاد و پیش از همه در سفره و زندگی مردم نمایان شود.
بررسی ۱۰ محور اقتصادی در پیام‌ها و بیانات رهبر انقلاب و تطبیق آنها با شاخص‌های اقتصادی و اقدامات دولت چهاردهم نشان می‌دهد که میان جهت‌گیری‌های مورد تأکید رهبری و خروجی‌های اقتصادی دولت در چند محور اصلی، فاصله قابل توجهی وجود دارد. البته در برخی حوزه‌ها، اقداماتی در راستای این محورها انجام شده است؛ بنابراین نمی‌توان عملکرد دولت را در همه زمینه‌ها یکسان ارزیابی کرد.
نکته مهم در این بررسی آن است که اقدام دولت با نتیجه اقتصادی یکی نیست. برای نمونه، بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل رشد نقدینگی انجام داده، اما هم‌زمان سطح نقدینگی و تورم همچنان بسیار بالا است.
جمع‌بندی نهایی
اگر این ۱۰ محور را نه براساس شعارها و وعده‌ها، بلکه براساس خروجی‌های قابل اندازه‌گیری اقتصاد بررسی کنیم، تصویر کلی چنین است:
چرا نتایج اقتصادی دولت پزشکیان با اهداف اعلام‌شده فاصله دارد؟
مقایسه شاخص‌ها، ضرورت بررسی چند عامل را برجسته می‌کند:
نخست؛ اتکای بیش از اندازه به گشایش خارجی. پزشکیان در برنامه‌های انتخاباتی خود بر مذاکره برای رفع تحریم‌ها تأکید کرده بود. این رویکرد می‌تواند بخشی از راهبرد سیاست خارجی باشد، اما اگر تحقق اهداف اقتصادی به نتیجه مذاکرات گره بخورد، نااطمینانی خارجی به مانعی برای برنامه‌ریزی داخلی تبدیل می‌شود
دوم؛ ضرورت تفکیک وعده از اقدام اجرایی. در حوزه‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی، تأمین مالی تولید، رفع موانع کسب‌وکار و مدیریت بازار ارز، ابزارهایی در اختیار دولت قرار دارد که اجرای آنها الزاماً به توافق خارجی وابسته نیست؛ بنابراین، باید بررسی شود چه میزان از ظرفیت‌های داخلی به کار گرفته شده و نتایج آن چه بوده است.
سوم؛ نبود نتیجه متناسب با شدت مشکلات. در شرایط تورم بالا و افت تولید، معرفی طرح‌ها و اعلام اهداف بلندپروازانه کافی نیست. دولت باید درباره آثار قابل‌اندازه‌گیری سیاست‌های خود گزارش دهد؛ از جمله میزان کاهش تورم، تغییر قدرت خرید، رشد سرمایه‌گذاری و تعداد مشاغل حفظ‌شده یا ایجادشده.
چهارم؛ تأثیر تحریم و جنگ. نمی‌توان نقش تحریم‌ها و جنگ را نادیده گرفت. این عوامل بر صادرات، درآمدهای ارزی، تجارت و تولید اثر می‌گذارند. با این حال، همین شرایط ضرورت کاهش وابستگی به گشایش خارجی و تقویت ظرفیت‌های داخلی را بیشتر می‌کند.
نقد اصلی آن است که مذاکره نباید به شرط مقدماتی برای اداره اقتصاد تبدیل شود. دولت می‌تواند هم‌زمان با پیگیری سیاست خارجی، اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی، بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت هدفمند از تولید و مدیریت بازار ارز را دنبال کند.
در نهایت، معیار ارزیابی هر دو دولت نه شعارها و وعده‌ها، بلکه نتیجه سیاست‌ها در زندگی مردم است. اگر هدف، اجرای محورهای اقتصادی مورد تأکید رهبر انقلاب است، دولت باید نشان دهد که چه اقداماتی در داخل انجام داده، چه نتایجی به دست آورده و چرا شاخص‌هایی مانند تورم، تولید و سرمایه‌گذاری از مسیر مورد انتظار فاصله گرفته‌اند.
مهر ۸, ۱۴۰۵
مهر ۷, ۱۴۰۵
مهر ۶, ۱۴۰۵
شهریور ۲۸, ۱۴۰۵
شهریور ۲۷, ۱۴۰۵
شهریور ۲۵, ۱۴۰۵
مهر ۱۹, ۱۴۰۵
مهر ۱۹, ۱۴۰۵
مهر ۱۹, ۱۴۰۵
