رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از وضعیت سامانه فروش ایرانخودرو، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به شکایات مردم به پرونده پرابهام ثبتنام خودرو ورود کرده است و تا پیگیری حق مردم کوتاه نخواهد آمد.
حجتالاسلاموالمسلمین نصرالله پژمانفر در گفتوگو با خانه ملت، با انتقاد از روش ثبتنام محصولات ایرانخودرو گفت: تولیدات خودروسازان از ابتدای سال جاری با روندی کاهشی مواجه بوده که این موضوع جای تأمل جدی دارد؛ چراکه همین کاهش تولید منجر به افزایش غیرقابل قبول قیمتها و ایجاد اختلاف فاحش بین نرخ کارخانه و بازار شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بخشنامه اخیر ایرانخودرو تصریح کرد: ایرانخودرو مقرر کرده بود محصولات خود را بهصورت اینترنتی و بدون قرعهکشی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به متقاضیان عرضه کند؛ اما با توجه به وصول شکایات متعدد به کمیسیون، ابهامات و اشکالات فراوانی در این مسیر وجود دارد چراکه بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو اصل نتوانستند وارد سایت برای ثبتنام شوند بنابراین علت اصلی مخالفت ما این است که در این روش عرضه، امکان نظارت دقیق وجود ندارد و با توجه به ظرفیت بسیار محدود در برابر تقاضای بالا، این اقدام مصداق بارز توزیع رانت و مفسده است.
وی از اقدام پیشگیرانه کمیسیون اصل نود خبر داد و گفت: ما پیش از آغاز ثبتنام، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت طی نامهای به آقای دکتر خداییان (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) و دکتر اتابک (وزیر صمت) تأکید کردیم که این روند و روش ثبتنام دارای ابهام است و خواستار توقف فوری طرح و کأنلمیکن تلقی شدن فروشها تا رفع ایرادات شدیم. تأکید ما این است که از اجرای این بخشنامه غیرشفاف و ناعادلانه جلوگیری شود و تا زمانی که ناترازی عرضه و تقاضا وجود دارد تا زمانی که در ظرفیت فروش محدودیت وجود دارد فروش باید صرفاً از طریق قرعهکشی و تحت نظارت دقیق دستگاههای نظارتی انجام شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم با هشدار نسبت به نفوذ دلالان گفت: پیشبینی نمایندگان مجلس این بود که این شیوه ثبتنام، زمینه رانت را برای شرکتهای خاص یا افرادی که از ربات و نت پرسرعت استفاده میکنند فراهم میکند. این فرآیند به هیچ وجه شفاف نیست و احتمال تبانی در آن بالاست؛ لذا باید از اجرایی شدن آن بهطور کامل جلوگیری و مانع از آن شد.
ادعای تحول در ایرانخودرو یک «شوی تبلیغاتی» بود
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز سؤال جدی افکار عمومی این است که چه شد آن افق روشنی درباره واگذاری ایرانخودرو که قرار بود منجر به تولید بیشتر، قیمت مناسب و کیفیت بالاتر شود؟ متأسفانه در عمل نشان داده شد که این حرفها چیزی جز یک «شوی تبلیغاتی» نبوده است؛ اما کمیسیون اصل نود مجلس با قاطعیت پیگیر حقوق مردم در این پرونده خواهد بود./
ثبتنام ایرانخودرو باید ابطال شود
نماینده مردم بابل در مجلس، با بیان اینکه ایرادات بسیاری بر نحوه ثبتنام اخیر ایرانخودرو وارد است چراکه به دلیل کندی اینترنت این اقدام در فضای ناعادلانهای صورت گرفته است بر ضرورت ابطال آن تاکید کرد.
احمد فاطمی با بیان اینکه ایرادات بسیاری بر نحوه ثبتنام ایرانخودرو در شرایط کنونی کشور وارد است، گفت: ثبتنام اخیر ایرانخودرو در شرایطی صورت گرفته است که اینترنت بینالمللی قطع است بنابراین عدالت را زیرسوال میبرد چراکه کسانی که اینترنت قویتری دارند به سرعت ثبتنام کردهاند بنابراین باید ابطال شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به این موضوع ورود کنند.
وی تصریح کرد: مهمترین موضوع پیرامون وضعیت بازار خودرو که در پیگیری آن مذاکراتی با مسئولان مربوطه در وزارت صمت داشتم، این بود که ما باید روند واردات خودرو را تسریع کنیم که تنها راهی است که میتواند قیمتهای نجومی که خودروسازان اعلام میکنند را در هم بشکند و بازار تعدیل شود.
فاطمی اظهار کرد: انتظار داریم وزارت صمت هر چه سریعتر نسبت به بازگشایی سامانه ثبت سفارشها اقدام کند چراکه تأخیر در این زمینه باعث سوءاستفاده دلالان برای افزایش قیمتها و نارضایتی مردم میشود. همچنین خودروهایی که در گمرک معطل ماندهاند بدون اینکه تعهد ارزی ایجاد کند به سرعت ترخیص شوند و مصوبه مجلس برای واردات خودرو اجرا شود تا رقابتی در بازار خودرو ایجاد شود.
وی افزود: هماکنون قیمت یک خودروی ۲۰۷ به بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده است که یک فاجعه محسوب میشود آن هم در شرایطی که فولاد به اندازه کافی در کشور وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: با اطلاع کامل اعلام میکنم بهانه خودروسازان برای کمبود ورق فولاد به هیچ وجه قابل قبول نیست چراکه در بورس به اندازه کافی عرضه شده و حتی نیمی از آن به فروش نرسیده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: لازم است شورای رقابت نقش فعالانهای برای کنترل بازار خودرو ایفا کند و مانع از تداوم این روند شود./
فروش خودرو بر اساس «تکمیل ظرفیت» از مصرفکننده واقعی حمایت نمیکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آشفتگی در روند عرضه خودرو، گفت: روشهای کنونی فروش نهتنها به ساماندهی بازار منجر نمیشود، بلکه عملاً مسیر دسترسی متقاضیان واقعی را محدود و فضا را برای فعالیت دلالان فراهم میسازد.
سعید رحمتزاده پشتیری، با نگاهی انتقادی به شرایط حاکم بر صنعت خودرو، با اشاره به نارساییهای همزمان در دو سوی عرضه و توزیع، گفت: بازار خودرو در سالهای اخیر با مشکلاتی در توزیع مواجه است؛ وضعیتی که درنهایت فشار مضاعفی را بر مصرفکننده نهایی تحمیل کرده است.
نماینده مردم «صومعهسرا» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش عرضه در مدیریت نوسانات بازار تصریح کرد: افزایش عرضه بهتنهایی نمیتواند به تعدیل پایدار بازار منجر شود، بلکه نحوه تخصیص و سازوکار فروش از اهمیت تعیینکنندهای برخوردار است. در صورتی که این فرآیندها بهصورت هدفمند و مبتنی بر شاخصهای شفاف طراحی نشوند، بستر برای فعالیت واسطهها و شکلگیری تقاضای غیرمصرفی تقویت خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مقایسه روشهای پیشین و فعلی فروش خودرو افزود: اگرچه شیوه قرعهکشی خودرو با انتقاداتی همراه بود، اما حداقل از منظر دسترسی، امکان مشارکت طیف وسیعتری از متقاضیان را فراهم میکرد. در مقابل، مدل کنونی «ثبتنام مبتنی بر تکمیل ظرفیت»، عملاً نوعی مزیت ناعادلانه برای افرادی ایجاد کرده که به زیرساختهای ارتباطی پیشرفتهتر، از جمله اینترنت پرسرعت، دسترسی دارند.
رحمتزاده پشتیری ادامه داد: پیامد این رویکرد، حذف تدریجی متقاضیان واقعی در مناطق کمتر برخوردار و شهرهای کوچک از چرخه تخصیص است که با اصول عدالت توزیعی و دسترسی برابر در تعارض قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت بازطراحی فوری سازوکارهای فروش گفت: نهادهای مسئول باید با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی و فناوریهای هوشمند، بستری فراهم کنند که در آن فرصت دسترسی برای تمامی متقاضیان بهصورت برابر تعریف شده و امکان بهرهبرداری از رانتهای اطلاعاتی و فنی به حداقل برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود، به ارائه یک راهکار عملیاتی اشاره کرد و گفت: طراحی و اجرای طرحهای پیشفروش با قیمت قطعی و افق تحویل میانمدت میتواند ضمن پاسخگویی به تقاضای مصرفی، به تأمین مالی زنجیره تولید خودروسازان نیز کمک کند. /
بهانه کمبود فولاد از رشد قیمت به کاهش کیفیت خودرو نرسد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تداوم نابسامانی در بازار خودرو حتی در شرایط جنگی کشور به بهانه نبود فولاد، گفت: مسئولان مربوطه باید به طور جدی نظارت کنند که خودروسازان علاوه بر تعدیل قیمت خودرو، محصول باکیفیت به مردم تحویل دهند.
ابوالقاسم جراره در انتقاد به تداوم نابسامانی در بازار خودرو حتی در شرایط جنگی کشور، گفت: امروز هم تولیدکنندگان و هم مردم از بازار متلاطم خودرو متضرر هستند کمااینکه خودروسازان به دلیل زیان انباشته و کلان گلایهمند هستند و مردم هم نسبت به خودروی گرانی که میخرند، گلایه دارند و فقط دلالان از این آشفته بازار سود میبرند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته سیاستگذاری کلان در زمینه خودروسازی از گذشته دچار اشکالات جدی بوده است و بخشی از مشکلات امروز بازار خودرو نیز به این مهم برمیگردد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به افزایش قیمت خودرو به بهانه کمبود فولاد ناشی از آسیب به فولاد مبارکه، یادآور شد: البته تنها دلیل این افزایش و مشکلات حوزه خودرو مربوط به تأمین ورق فولاد نبوده و ریشه در اقدامات گذشته خودروسازان دارد که به عرصههای سرمایهگذاری در جاهای مختلف وارد شدند و درنهایت منابعی که باید صرف خودروسازی میشد، هرز رفته است.
جراره اظهار کرد: قطعاً نبود فولاد بهانه است چراکه حتی وقتی ورق فولاد در بورس عرضه شد تنها نیمی از آن به فروش رسید بنابراین عرضه بیشتر از تقاضا بوده است.
وی افزود: امیدواریم بهانه کاهش تولید فولاد فقط بر قیمت خودرو اثر گذاشته باشد و طوری نباشد که تولیدکنندگان این ادعای خود را باور کرده و به این بهانه کیفیت تولیداتشان را کاهش دهند که در پی آن مردم آسیب جدی ببینند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: متاسفانه روند ثبتنامها نیز به اینگونه بوده است که خودروسازان مبالغ دریافتی را بجای ارتقای کیفیت تولیداتشان در سایر بخشها سرمایهگذاری میکردند و همین امر باعث تأخیر در تحویل خودرو به مردم شده ضمن اینکه این موارد خودروسازان را از مسیر درست دور کرده است؛ نه اینکه خودرو تولید نمیکنند بلکه هزینهها را بالا بردهاند و متاسفانه هزینه این ناکارآمدی را نیز همیشه مردم پرداخت میکنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هماکنون مسئولان مربوطه باید به طور جدی بر روند فعالیتها در حوزه خودرو نظارت کنند که خودروسازان علاوه بر تعدیل قیمت خودرو، محصول باکیفیت به مردم تحویل دهند./
ایرانخودرو با افزایش زمان ثبتنام به بازار آرامش بدهد
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خطاب به ایرانخودرو بر ضرورت افزایش مدتزمان ثبتنام، ایجاد تنوع و افزایش حق انتخاب برای مشتریان و تسریع روند تحویل خودرو توسط این مجموعه برای برقراری آرامش در بازار، تاکید کرد.
سید جواد حسینی کیا در واکنش به نحوه ثبتنام ایرانخودرو برای عرضه خودرو به قیمت کارخانه، گفت: ایرانخودرو باید در این شرایط خاص کشور برای تأمین رفاه مردم ظرفیت بهتری را ارائه کند و زمان ثبتنام را افزایش دهد تا به متقاضیان فرصت بهتری داده شود که بتوانند مبالغ تعیینشده را واریز و گزینه مناسبی برای خود انتخاب کنند.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در گام دوم اگر میتوانند گزینههای بیشتری را ارائه کنند و در مدتزمان کوتاهتری تحویل دهند چون مردم از تأخیر در تحویل خودروها گلایه دارند، هرچند ایرانخودرو در این خصوص بهتر از سایر خودروسازان عمل کرده است اما باز هم باید تحویل تولیداتشان طی زمانبندی دقیق صورت گیرد.
وی یادآور شد: نکته دیگری که خودروسازان باید به آن متعهد باشند این است که برای خود جریمه در تأخیر در نظر بگیرند و به ازای هر روز تأخیر در تحویل خودرو به مشتریانشان جریمه پرداخت کنند که مردم با اطمینان خاطر بیشتری به این عرصه پا بگذارند.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعاً ایجاد زمان طولانیتر برای ثبتنام به عنوان فرصتی برای متقاضیان و توسعه و تنوع بیشتر محصولات توسط خودروسازان میتواند یک آرامشی را در بازار خودرو ایجاد کند./
شیوه «ثبتنام اینترنتی خودرو تا سقف ظرفیت» عادلانه نیست
عضو کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس گفت: تجربه بیانگر این است روش ثبتنام اینترنتی خودرو به قیمت کارخانه تا سقف ظرفیت، به دلیل مسائل فنی و اینترنتی عادلانه نیست چراکه در همان دقایق اول ثبتنام، ظرفیت پر میشود و سؤال این است آیا متقاضی خودرو در شهرستانها و روستاها در مقایسه با تهران به لحاظ اینترنتی میتوانند سریع ثبتنام کنند؟!
علیرضا زندیان با اشاره به شرایط نامتوازن حاکم بر صنعت خودرو اظهار کرد: در حالی که بازار خودرو با کمبود عرضه و افزایش تقاضا مواجه است، سیاستهای فروش خودروسازان نیز نتوانسته به تعادلبخشی این بازار کمک کند و حتی در برخی موارد، به تشدید بینظمیها دامن زده است.
نماینده مردم «بیجار گروس» در مجلس شورای اسلامی افزود: اصل عرضه خودرو از سوی خودروسازان در شرایط فعلی میتواند به کنترل قیمتها و کاهش التهاب بازار کمک کند، اما باید شرایط ثبتنام برابر باشد، بنابراین مسئله اصلی نحوه اجرای این فروشهاست و باید خودرو به دست مصرفکننده واقعی برسد، نه واسطهها.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری انتقادات پیشین نسبت به روش قرعهکشی گفت: هرچند فروش خودرو در قالب قرعهکشی نیز ایرادات جدی داشت، اما دستکم فرصتی اندک برای عموم مردم فراهم میکرد. این در حالی است که اخیراً، شیوه ثبتنام اینترنتی تا سقف ظرفیت مدنظر قرار گرفته است که عملاً رقابت را به نفع افرادی با امکانات فنی بهتر، از جمله اینترنت پرسرعت، تغییر داده است.
زندیان تصریح کرد: تجربه نشان داده در این شرایط، بسیاری از شهروندان در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار، عملاً از فرآیند ثبتنام بازمیمانند و امکان دسترسی برابر برای آنها وجود ندارد؛ یعنی در دقایق اولیه ثبتنام ظرفیت پر میشود که با اصول عدالت در توزیع منافات دارد.
وی با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاههای مسئول تصریح کرد: متولیان امر باید سازوکاری طراحی کنند که همه متقاضیان در شرایط یکسان امکان خرید داشته باشند و رانت فنی به حداقل برسد.
این نماینده مجلس در ادامه یک راهکار پیشنهادی را مطرح کرد و گفت: وزارت صمت و خودروسازان میتواند با هماهنگی دستگاههای مرتبط، طرح پیشفروش خودرو با قیمت قطعی و تحویل چندماهه را برای متقاضیان واقعی اجرایی کنند حتی این اقدام، بخشی از مشکلات نقدینگی خودروسازان را کاهش میدهد و تا حدودی هم از ورود پول به بازار دلالی سکه و ارز جلوگیری میکند. /
نحوه ثبتنام خودروسازان از متقاضیان ایراد دارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه خودروسازان باید برای عرضه خودرو در زمان جنگ تدبیر ویژه و با شرایط برابر بیندیشند.
نحوه ثبتنام خودروسازان از متقاضیان ایراد
اکبر رنجبرزاده در انتقاد به نحوه ثبتنام خودروسازیها برای عرضه خودرو به قیمت کارخانه، گفت: ایجاد یک شرایط مساوی و عادلانه برای اینگونه ثبتنامها جهت پیشفروش خودرو یک امتیاز تلقی میشود ضمن اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار بسیار قابل توجه است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این وضعیت میطلبد که سازوکاری توسط خودروسازان تنظیم و طراحی شود تا این حق از همه آحاد مردم سلب نشود و فقط به گروه خاصی که تمکن مالی بالایی دارند به اشکال مختلف به اینترنت پرسرعت بینالمللی دسترسی دارند، تعلق نگیرد.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث میشود طبقات متوسط و پایین به این امتیاز دسترسی پیدا نکنند و این یک نابرابری و خسارتی در حق طبقات محروم و کمدرآمد است.
وی افزود: ثبتنام برای عرضه خودرو در زمان قطع اینترنت میتواند در قالب ارسال پیامک انجام شود یا به زمان دیگری که همه به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند، موکول کرد.
رنجبرزاده اظهار کرد: روش کنونی باعث میشود دلالان به راحتی وارد این حوزه شوند و با روشهای بسیار حرفهای و قوی نسبت به ثبتنام گاه بیش از یک خودرو اقدام کنند که متاسفانه میتواند برای جریان خودروسازی کشور زیانبار باشد چراکه خودروهای ارزانقیمتی که باید به دست مصرفکننده واقعی برسد در اختیار دلالان قرار میگیرد و بازار آنها را رونق میبخشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، عنوان کرد: خودروسازان باید برای عرضه خودرو در زمان جنگ تدبیر ویژهای بیندیشند و دغدغه مردم را رفع کنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، بیان کرد: قطعاً حافظه حاکمیت قوی است و کسانی که تمام مؤلفههای لازم را برای حفظ آرامش در کشور بکار گیرند در آن محفوظ میماند و امیدوار هستیم همه عرضهکنندگان یا تولیدکنندگان که بازار را چه در بحث کالاهای اساسی، چه مصرفی و چه غذایی یا سایر موارد کنترل میکنند با تمرکز بر حفظ آرامش در جامعه، نمرات خوبی کسب کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس و حاکمیت نیز مکلف هستند سازوکاری را برای جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ تورم و ارز ارائه دهند تا نه تولیدکنندگان و نه مصرفکنندگان متضرر نشوند و در این مسیر از راهکارهای متخصصان این حوزه نیز بهرهمند شوند.