مرکز پژوهشهای مجلس با ارزیابی عملکرد بخش صنعت در سال اول برنامه هفتم پیشرفت، از عقبماندگی این بخش خبر داده است. یکی از ضعفهای موجود در نظام برنامهریزی کشور، در برنامههای توسعه ششگانه پس از انقلاب، تحقق اهداف برنامهها، کمتر از حد ان...
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد
مرکز پژوهشهای مجلس با ارزیابی عملکرد بخش صنعت در سال اول برنامه هفتم پیشرفت، از عقبماندگی این بخش خبر داده است.
یکی از ضعفهای موجود در نظام برنامهریزی کشور، در برنامههای توسعه ششگانه پس از انقلاب، تحقق اهداف برنامهها، کمتر از حد انتظار، بوده است. از همین رو مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با نظارت مستمر و سالیانه بر اجرای احکام برنامه، امکان تحقق هر چه بیشتر برنامه را فراهم نماید. در این گزارش، عملکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه، در حوزههای صنعت و معدن بررسی شده است.
ارزیابی وضعیت اجرای احکام بخش صنعت و معدن در قالب سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی، بیانگر آن است که از میان اهداف کمیّ ماده (۴۷) برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴ درصد اهداف به صورت کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق زیاد، 2۸ درصد تحقق کم و ۵ درصد نیز با عدم تحقق همراه بودهاند.
همچنین در خصوص اسناد تدوینشده مرتبط با این فصل، 2۸ درصد اسناد کاملاً و 4۳ درصد از آن، نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده است. ارزیابی تحقق احکام و اقدامات اجرایی این فصل، در سال اول برنامه، حاکی از آن است که 12 درصد از احکام مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، 10 درصد به صورت بیشتر انجام شده، 42 درصد به صورت بخشی انجام شده و ۳6 درصد از اقدامات اجرایی نیز بهطورکلی انجام نشدهاند.
در ادامه گزارش سعی شده است، احکام اولویتدار در نسبت با ابر چالشهای بخش صنعت (فقدان استراتژی توسعه صنعتی و اولویتبندی و هدفگیری صنایع پیشران و ضعف در مأموریت محوری سازمانهای توسعهای) و ابر چالشهای بخش معدن و صنایع معدنی (نبود استراتژی مشخص در توسعه و برنامهریزی بخش معدن و صنایع معدنی و فرآیند ناکارآمد نظارت بر فعالیتهای معدنی) شناسایی شده و وضعیت عملکردی دولت و ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته، با نگاهی به گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناظران اجرایی و مالی، ارائه شود.
بررسی وضعیت متغیرهای کلان بخش صنعت در ابتدای دوره اجرای برنامه هفتم توسعه
بخش صنعت، یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخشهای تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. سیاستگذاری مناسب برای این بخش صنعت نیازمند شناخت کافی از ساختار و روند متغیرهای مهم این بخش است. ازاینرو، رصد و پایش شاخصههای مهم این بخش کمک قابل توجهی به پایش عملکرد و اثربخشی اقدامات دولت در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، در این بخش خواهد کرد. از همین رو در این بخش از گزارش، به بررسی وضعیت شاخصهای کلان حوزه صنعت پرداخته میشود؛ بر همین اساس رشد ارزش افزوده بخش صنعت، شاخص تولید صنعتی و مقایسه رشد ارزشافزوده بخش صنعت با سایر بخشها مورد بررسی قرار گرفته است.
رشد ارزشافزوده بخش صنعت
مهمترین شاخصه کلان بخش صنعت، رشد ارزشافزوده این بخش است. بر این اساس آمارهای رسمی کشور نشان میدهند، بهرغم روند رو به رشد ارزشافزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ به بعد، سرعت رشد آن کاهش یافته است. لذا ملاحظه میشود که رشد ارزشافزوده بخش صنعت در تمام سال ۱۴۰۲ و ششماهه اول ۱۴۰3 از میانگین دوساله آن کمتر بوده و در ششماهه دوم ۱۴۰3 تغییر جهت داده است.
شاخص تولید صنعتی
شاخص تولید صنعتی یک شاخص اقتصادی است که میزان تولید واقعی بخش صنعت را اندازهگیری میکند. این شاخص بهعنوان یک نماگر کوتاهمدت اقتصادی، تغییرات در مقدار کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخشهای اقتصادی موردنظر را نشان میدهد. بررسی شاخص تولید صنعتی بر اساس قیمتهای ثابت ۱۴۰۰ و رشد آن نیز مؤید وضعیت کاهشی محدود شاخص تولید صنعتی از زمستان ۱۴۰۲ و در سال ۱۴۰3 است. نکته مهم این است که در هر 3 فصل سال ۱۴۰3 رشد شاخص تولید صنعتی از فصل قبل خود کمی کمتر بوده و درواقع روند رشد آن نزولی است.
مقایسه رشد ارزشافزوده بخش صنعت با سایر بخشها
روند رکودی بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی و همچنین کل اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده است. رشد ارزشافزوده بخش صنعت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰3، بهرغم عملکرد مناسب در سال ۱۴۰۱، از رشد اقتصاد ایران و حتی از رشد اقتصادی بدون نفت نیز کمتر بوده که این میزان نشان میدهد بخش صنعت در سال ۱۴۰3 در وضعیت رونق قرار نداشته است و اگر سیاستهای مناسبی برای آن اتخاذ نشود، این وضعیت میتواند تشدید شود.
به نظر میرسد که وضعیت نامناسب بخش صنعت، بهرغم برخی سالها که این بخش رشد قابلقبولی را ثبت کرده، روندی مزمن و حداقل میانمدت است. این موضوع را میتوان در مقایسه رشد ارزشافزوده بخش و سهم آن از تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد.
سهم بخش صنعت از کل اقتصاد از سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین، از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد نشان میدهد این بخش در سالهای اخیر با موانع مختلفی روبهرو است که سبب شده فعالیتهای صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخشهای اقتصادی رشد کمتری داشته باشند. به نظر میرسد که این وضعیت در پاییز و زمستان سال ۱۴۰3 بهبود یافته است.
در جمعبندی این بخش از بررسی شاخصهای کلان بخش صنعت میتوان به این نکته شاره نمود که بهرغم روند روبه رشد ارزشافزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۰۲ و در سال ۱۴۰3 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی و کاهش سرعت رشد آن هستیم و این وضعیت در شاخص تولید صنعتی نیز قابل ملاحظه است. شایان توجه است که رشد ارزشافزوده این بخش در زمستان ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین از سال ۱۴۰۰ به بعد و با کاهش رشد ارزشافزوده بخش صنعت، شاهد از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هستیم که نشان میدهد این بخش در سالهای اخیر با موانع مختلفی روبهرو است و سبب شده فعالیتهای صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخشهای اقتصادی رشد کمتری داشته باشند؛ اما این سهم در نیمه دوم سال ۱۴۰3 افزایش یافته است که این امر میتواند به افزایش سهم بخش صنعت از کل اقتصاد منجر شود.
بررسی ابر چالشهای بخش صنعت مبتنی بر احکام برنامه
در تجربیات تاریخی، کشورهایی که رشد سریع بخش صنعت را تجربه کردهاند، توانستهاند به سطوح بالای رفاه دست یابند. در ایران اما بخش صنعت همواره سهم کمی از تولید ناخالص داخلی داشته و این سهم در سالهای اخیر کاهش یافته است. با توجه به تصویری که در بخش قبلی از وضعیت شاخصهای کلان صنعت در ابتدای دوره اجرای برنامه هفتم توسعه ارائه شد، میتوان گفت که کاهش سرمایهگذاری صنعتی، کاهش سهم صنعت از کل اقتصاد ایران و ناتوانی در عمقبخشی به ساخت داخل و رقابتپذیری تولیدات داخلی و سهم اندک اشتغال صنعت از عمدهترین نمودهای فقدان استراتژی توسعه صنعتی مناسب و سیاستگذاری صنعتی ناکارآمد بهعنوان ابرچالش حوزه صنعت است. سایر چالشها و موانع اصلی توسعه بخش صنعت، ضعفهای رقابتی بنگاههای صنعتی بهویژه با رقبای منطقهای و ناتوانی آنها در شکلدهی پیوندهای درونی میان صنایع تولیدکننده محصولات نهایی با صنایع واسطهای و سرمایهای در زنجیره ارزش، عدم کسب ظرفیتهای فناوران در مراحل طراحی، ساخت و کسب مزیتهای فناورانه برای اخذ سهم بالا در ستانده صنعتی کشور، مشکلات مربوط به ناترازی انرژی و عدم تأمین پایدار برق و گاز صنایع، عدم تنوع محصولات صادراتی، کاهش مقیاس سرمایهگذاری صنعتی در کشور و خارج شدن سازمانهای توسعهای از مدار ایفای نقش توسعهای میباشند.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی و اولویتبندی و هدفگیری صنایع پیشران
از جمله دلایل اصلی کم توفیق بودن برنامهها در تحقق اهداف توسعه صنعتی، فقدان تدوین سیاست، مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی است. درواقع تدوین استراتژی توسعه صنعتی به معنای هدفگیری صنایع پیشران و تنظیم سیاستهای فرابخشی و بخشی در راستای آن است. از همین رو تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سه برنامه توسعه گذشته همواره یکی از احکام برنامهها بوده است.
به نظر میرسد سند استراتژی توسعه صنعتی در درجه اول باید واجد توجه به اهمیت تعیین صنایع پیشران بوده و در درجه بعدی بکوشد و رویکردی مؤثر برای تعیین صنایع پیشران اتخاذ کند. در این چارچوب ابزارهایی از قبیل سیاستهای اعتباری مناسب برای تسهیل تأمین مالی صنعتی، اعطای مشوقها به فعالیتهای ارزش افزا و نیز وضع تعرفه بر خام فروشی، برای بهبود توسعه صنعتی اهمیت دارد.
مسئله دیگر این است که مجموعه اقدامات و سیاستهای دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، هنگامی قابل تحقق است که فرآیند سیاستگذاری صنعتی حداقل با دو ویژگی همراه باشد که عبارتند از انسجام سیاستی و انسجام اجرایی؛ دو موضوعی که در قانون برنامه هفتم تلاش شده است، از طریق تدوین سند «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش صنعتی کشور» موضوع بند «ت» ماده (۴8) برنامه هفتم توسعه پیگیری شود. این سند که بهعنوان نقشه راه توسعه صنعت کشور در نظر گرفته میشود، هدف اصلی خود را بر تقویت زنجیرههای ارزش و بهبود ساختارهای صنعتی کشور قرار داده است. از همین رو لازم است این سند به نحوی تدوین و پیگیری شود تا با بهبود روابط میان بخشهای مختلف زنجیره تولید، افزایش بهرهوری در تمامی مراحل فرآیند صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در صنایع مختلف، تحولی اساسی در بخش صنعت کشور به وجود آورد.
ضعف در مأموریت محوری سازمانهای توسعهای
سازمانهای توسعهای از جمله مهمترین ابزارهای دولت در تسریع فرآیند صنعتی شدن محسوب میشوند این سازمانها چه در سطح بینالمللی و چه ملی حضور دارند در سطح ملی سازمانهای توسعهای را میتوان به سه دسته سازمانها و شرکتهای توسعهای نهادهای مالی توسعهای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعهای تقسیم کرد. این سازمانها حداقل 6 دسته خدماتی نظیر توسعه و گسترش، فناوری توسعه، عملیات گسترش تجارت و صادرات خوشه سازی شبکه گستری و به همرسانی کسبوکارها گسترش سرمایهگذاری و مالیه توسعهای و گسترش و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را بر عهده دارند.
از لحاظ حقوقی آنچه با عنوان سازمانهای توسعهای در ایران شناخته میشود درواقع تعدادی از شرکتهای دولتی هستند که وفق قوانین موجود در کشور از جمله قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کشور با عنوان سازمان توسعهای جایگاه نقش و کارکردهای آن با سایر شرکتهای دولتی متفاوت شده است. شایان ذکر است که وفق قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کشور و مقررات اجرایی مربوط به آن، تاکنون 5۲ سازمان با عنوان سازمان توسعهای شناسایی شدهاند که برخی از آنها واجد واحدهای استانی هستند. مهمترین آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون هستند. از این میان، تعدادی از این سازمانهای را درواقع میتوان نهادهای مالی توسعهای دانسته و شرکتهای دولتی توسعهای را به مؤسساتی مانند ایدرو، ایمیدرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران محدود کرد که متولی گسترش و نوسازی صنعتی کشور میباشند.
ارزیابی عملکرد دولت در برنامه هفتم در خصوص ابر چالشهای حوزه صنعت
بر همین اساس، همانطور که پیشتر، ابر چالشهای بخش صنعت توضیح داده شد، یکی از مهمترین احکام برنامه هفتم، در راستای رفع هر سه چالش، سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» موضوع بند «ت» ماده (۴8) برنامه هفتم است؛ سندی که میتواند بهعنوان بستری جهت استفاده از ابزارهای تعریف شده در سایر احکام حوزه صنعت این برنامه، در راستای اصلاح سیاستگذاری صنعتی در کشور، بازتعریف مأموریت سازمانهای توسعهای و بهبود وضعیت تأمین مالی صنعتی مطرح است. به بیانی دیگر، برای تحقق اهداف سند، استفاده مناسب و کارآمد از ابزارهای تعریف شده در برنامه هفتم توسعه جهت ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت، تسهیل رقابتپذیری و صادرات محصولات صنعتی و بهرهگیری صنایع از فناوریهای نوین و همچنین حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع، ضروری است. همچنین نهادسازی جهت هماهنگی فرآیند اجرای سند و نظارت بر اقدامات بخشهای مختلف دولت از ضروریات این سند میباشد که به نظر میرسد در نسخه تصویب شده در دولت، مغفول مانده است. جدای از آن، عدم تدوین و تصویب سیاستهای محقق کننده اهداف سند مصوب خصوصاً در حوزههای بخشی مورد اشاره در بند «ت» ماده (۴8) برنامه هفتم توسعه، از اثرگذاری این سند میکاهد و نقش آن را در هموارسازی فرآیند توسعه صنعتی کشور کمرنگ میسازد. درنهایت بر اساس بررسیهای صورت گرفته، اقدامات دولت در راستای اجرای بند «ت» ماده (۴8) و محتوای سند تصویب شده در دولت، انطباق سند مذکور با قانون برنامه «نسبتاً منطبق»، کارایی اقدامات پیشبینی شده برای نیل به اهداف، «کماثر»، تقسیم کار نهادی بین دستگاههای اجرایی «نامتوازن» ارزیابی میشود و در خصوص تعویق در اتخاذ تصمیمات، «تعویق مهم» صورت گرفته است.
دیگر ظرفیت مهمی که سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» بهعنوان سند استراتژی توسعه صنعتی ذیل بند «ت» ماده (۴8) برنامه هفتم توسعه و سایر سیاستهای تنظیمی دولت، نسبت به آن بیتوجه است، سازمانهای توسعهای هستند و توجه کافی به بازتعریف نقش این سازمانها انجام نشده است. از جمله دو نیاز اساسی که میتواند بهعنوان مأموریت سازمانهای توسعهای در نظر گرفته شود، بازسازی و نوسازی صنایع و نیز توسعه صنایع کوچک و متوسط است. با توجه به فناوری نسبتاً منسوخ بسیاری از صنایع که به بهرهوری پایین آنها منجر میشود و در نظر داشتن اینکه، بهروزرسانی فناوری یکی از اولویتهای برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت است، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) ایدرو(مجرای خوبی برای تحقق این اهداف است. علاوه بر آن، با توجه به مزیتهایی که رویکرد توسعه خوشهای برای توسعه صنایع کوچک و متوسط فراهم میسازد، توجه ویژه به بازتعریف نقش و ابزارهای سازمان «صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» برای تحقق این مأموریت از طریق سند موضوعه در برنامه هفتم توسعه، میتواند اقدامی مهم و تحول بخش در رفع نیازهای بخش صنعت باشد. موضوعی که به صورت کماثر در سند تدوینی دولت، در زمینه خوشههای صنعتی طراحی شده است.
در این بخش از گزارش، علاوه بر سند مذکور، ناظر به ابر چالشهای مطرح شده در حوزه صنعت، برخی از احکام و تکالیف دولت در برنامه هفتم نیز بهعنوان موارد اولویتدار در بخش صنعت مورد بررسی قرار میگیرد. لذا بررسیهای صورت گرفته در خصوص افزایش ظرفیت عرضه انواع خودروهای برقی و برقی- بنزینی ) هیبریدی (موضوع سنجههای کمی ماده ۴۷، بازنگری در مجوزهای صادرشده پتروشیمی و معدنی موضوع تبصره ۱ بند «ت» ماده (۴8)، ممنوعیت قیمتگذاری دولتی به استثنا کالاهای اساسی و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی موضوع بند «ث» ماده (۴8)، تخصیص «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پاییندستی نفت و گاز به سرمایهگذاران دارای قراردادهای بلندمدت موضوع بند «ج» ماده (۴8)، افزایش تولید پاییندستی زنجیره متانول موضوع سنجههای کمی ماده (۴۷)، مجوز واردات ماشینآلات مور نیاز جهت بازسازی و نوسازی و توسعه زیرساخت تولید صنایع و معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشینآلات مذکور موضوع جز (۲) بند «د» ماده (۴8) از جمله احکام اولویتدار حوزه صنعت است که اقدامات دولت در راستای اجرای اثربخش آن ناکافی ارزیابی شده است. در شرایطی که اقدامات دولت در خصوص موضوعات فسخ قراردادهای غیر فعل و خلعید از اراضی صنعتی راکد موضوع بند «خ» ماده (۴8) و اسقاط انواع خودروهای فرسوده موضوع سنجههای کمی ماده (۴۷) مؤثر ارزیابی و به تغییرات مثبت و معنادار منجر شده است.
بررسی وضعیت کلی متغیرهای کلان بخش معدن در ابتدای دوره اجرای برنامه هفتم توسعه
معدن و صنایع معدنی از جمله بخشهای راهبردی اقتصاد ملی است و در زمینههایی همچون ارزآوری، تأمین مواد اولیه صنایع و توسعه منطقهای نقش ایفا میکند. همانگونه که مشاهده میشود رشد بخش در سال ۱۴۰3 کاهش یافت و از 5/۱ درصد در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲/۴ درصد رسید. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه هفتم این بخش باید سالانه ۱3 درصد رشد داشته باشد. همچنین شایان ذکر است که میانگین رشد سالانه بخش معدن از سال ۱396 تا ۱۴۰۲ حدود 3/6 درصد بوده است.
برآورد تعداد شاغلان در بخش معدن در سال ۱۴۰3 نسبت به سال قبل ۱/۱ درصد کاهش یافته است؛ این میزان بر اساس قانون برنامه هفتم قرار بود سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد.
ژوئن 13, 2026
ژوئن 6, 2026
ژوئن 1, 2026
می 14, 2026
می 9, 2026
فوریه 21, 2026
