اعتراض‌های پیاپی رئیس مجلس به عدم‌اجرای کالابرگ الکترونیکی بار دیگر فلسفه گمشده این طرح را به یاد می‌آورد؛ فلسفه‌ای که قرار بود با تثبیت قیمت حداقل ۱۰ قلم کالا، امنیت غذایی اقشار ضعیف را تضمین کند، اما آنچه امروز دولت اجرا می‌کند، یارانه مضاعف است.
در حالی که بار دیگر افزایش قیمت مرغ و کالاهای اساسی به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است، رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای کالابرگ الکترونیکی را تنها راهکار مهار تورم در معیشت مردم دانست. این تأکید تازه قالیباف، بحث قدیمی فلسفه کالابرگ و فاصله آن با مدل فعلی دولت را دوباره به کانون توجه سیاست‌گذاران و افکار عمومی بازگردانده است.

قالیباف یک‌شنبه برای چندمین بار در خصوص عدم‌اجرای حکم کالابرگ گلایه کرده است. وی در جلسه علنی مجلس، افزایش اخیر قیمت مرغ را نشانه ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در مهار تورم دانست و هشدار داد که این روند نه‌تنها سفره مردم را کوچک‌تر کرده است، بلکه امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را نیز تهدید می‌کند. او تصریح کرد: «حل این معضل راه‌حل روی زمین دارد و مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز هست و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌شیوه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت می‌ماند.»

تأکید رئیس مجلس بر «ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی» یادآور همان فلسفه اولیه کالابرگ در سال ۱۴۰۱ است؛ زمانی که دولت و مجلس در آستانه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، به دنبال راهکاری برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها بودند.

فلسفه کالابرگ از کجا شروع شد؟

ایده کالابرگ الکترونیکی برای نخستین بار در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شد، در آن مقطع، دولت و مجلس توافق کردند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه مستقیم واردات کالاهای اساسی به مردم منتقل شود، هدف اصلی، جایگزینی یارانه ریالی با یارانه کالایی بود تا قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی (مانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن) برای خانوار ایرانی در طول سال ثابت بماند.

همچنین بخوانید:

حذف دهک‌بندی از مکانیزم توزیع کالابرگ

اما این طرح هیچ‌گاه به‌صورت کامل اجرا نشد. در سال ۱۴۰۲ با حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، دولت به‌طور آزمایشی و محدود کالابرگ را در برخی استان‌ها پیاده کرد، اما به دلیل مشکلات اجرایی و زیرساختی، استمرار پیدا نکرد، به‌تدریج این ایده از حالت «کنترل قیمت» فاصله گرفت و به پرداخت اعتبارات ریالی برای خرید کالا تبدیل شد، هرچند بعد از مدتی به‌طور کامل متوقف شد.

برداشت عجیب دولت از حکم تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴؛ یارانه مضاعف یا کالابرگ واقعی؟

همچنین بخوانید:

عبور دولت و کمیسیون تلفیق از بودجه انقباضی

اکنون دولت از سال ۱۴۰۳ مدل دیگری را در دستور کار قرار داده است، در این مدل، علاوه بر یارانه نقدی که به حساب خانوارها واریز می‌شود، بسته‌های اعتباری نیز به شکل «کالابرگ ریالی» در اختیار هفت دهک درآمدی قرار گرفته است.

جزئیات پرداخت یارانه نقدی به این شکل است: سه دهک اول جامعه ماهانه ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند، شش دهک بعدی ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

علاوه بر این، در سه مرحله گذشته بسته کالابرگ ریالی به ارزش حدودی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان برای هفت دهک پرداخت شده است.

طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مرحله چهارم این بسته‌ها نیز با تخصیص اعتبار ۲۷ هزار میلیاردی در روزهای آینده انجام خواهد شد،

این در حالی است که کارشناسان معتقدند مدل فعلی «عملاً یک یارانه مضاعف» است که هیچ شباهتی به فلسفه اولیه کالابرگ ندارد؛ چراکه در این سازوکار، کالاها با قیمت ثابت عرضه نمی‌شوند و مردم باید کالاهای اساسی را به نرخ روز خریداری کنند، درواقع، «کالابرگ دولت» چیزی جز اعتبار ریالی جدید نیست.

فاصله با فلسفه اصلی چیست؟

در نگاه نخست شاید پرداخت یارانه بیشتر به خانوارها اقدام مثبتی تلقی شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رویکرد، دو اشکال اساسی دارد:
1. بی‌اثر بودن بر ثبات قیمت‌ها؛ چون قیمت کالاهای اساسی همچنان متغیر است، افزایش یارانه نقدی یا اعتباری نمی‌تواند امنیت غذایی اقشار ضعیف را تضمین کند.
2. انحراف از حکم قانون؛ همان‌طور که قالیباف اشاره کرده است، فلسفه اصلی کالابرگ «ثبات قیمت حداقل ۱۰ قلم کالا» بود، نه پرداخت اعتبار ریالی جدید.

همچنین بخوانید:

عبور دولت و کمیسیون تلفیق از بودجه انقباضی

جایگاه قانونی کالابرگ در بودجه ۱۴۰۴

این اختلاف رویکرد میان دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز بازتاب یافته است، در بند «ت» تبصره ۱۳ این قانون به‌صراحت آمده است:

«در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»

سکوت رئیس سازمان هدفمندی درمورد یک پرسش جدی

همان‌طور که از متن قانون برمی‌آید، مجلس همچنان بر فلسفه اولیه کالابرگ تأکید دارد، یعنی خانوار بتواند به انتخاب خود، یارانه نقدی را به کالابرگ تبدیل کند و با آن کالاهای اساسی را به قیمت ثابت خریداری نماید.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف بود سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا کند که تا کنون این موضوع اجرایی نشده است. در نشست اخیر سازمان هدفمندی نیز دقیقاً همین مسئله یعنی عدم‌اجرای حکم قانون بودجه ۱۴۰۴ مورد پرسش قرار گرفت که پاسخ مشخص از سوی رئیس سازمان به آن داده نشد.

انتقادهای جدی از مدل فعلی

به باور بسیاری از نمایندگان و کارشناسان، رویکرد دولت به چند دلیل نیازمند بازنگری جدی است:

افزایش هزینه‌های بودجه‌ای؛ اختصاص هر دوره ۲۷ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ ریالی، عملاً بار مالی جدیدی ایجاد می‌کند بدون اینکه اثربخشی لازم در مهار تورم داشته باشد.

ابهام در عدالت توزیعی؛ یارانه مضاعف به‌طور مساوی به هفت دهک پرداخت می‌شود، درحالی که دهک‌های پایین نیاز بیشتری به ثبات قیمت کالاهای اساسی دارند.

موازی‌کاری با یارانه نقدی؛ پرداخت هم‌زمان یارانه نقدی و اعتباری، بدون پیوند روشن با فلسفه اصلی، به پیچیدگی نظام یارانه‌ای کشور افزوده است.

آزمونی برای رئیس سازمان برنامه و بودجه

اکنون و در آستانه اجرای مرحله چهارم بسته‌های کالابرگ ریالی، دوباره این پرسش جدی مطرح است؛ آیا این مدل می‌تواند واقعاً «امنیت غذایی» را تضمین کند یا خیر؟ تأکید رئیس مجلس بر اجرای کامل فلسفه اولیه کالابرگ نشان می‌دهد که این موضوع نه یک بحث سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است.

آن‌طور که پیداست به‌زعم رئیس مجلس اگر فلسفه اولیه کالابرگ یعنی ثبات قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی به اجرا درنیاید، حتی پرداخت یارانه‌های مضاعف نیز نمی‌تواند قدرت خرید مردم را در برابر موج تورم حفظ کند. تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصتی تازه برای بازگشت به این فلسفه است؛ فرصتی که باید دید دولت تا چه حد به آن تمکین خواهد کرد.