بنابر گفته کارشناسان، علی‌رغم آنکه سهمیه سوخت بخش کشاورزی ۴ درصد کل سوخت مصرفی را شامل می‌شود، کاهش یک‌درصدی مصرف سوخت نه تنها کمکی به رفع ناترازی نمی‌کند، بلکه با اهداف خودکفایی و امنیت غذایی مغایرت دارد که انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر این بحران مرتفع شود.
طی سال‌های اخیر، کشاورزان با مشکل تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در بخش روبرو بودند که بی‌توجهی به این امر در خودکفایی محصولات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی اثر سو می‌گذارد. این در حالی است که تأمین و توزیع به‌موقع سوخت در بخش کشاورزی به‌ویژه شرایط حساس و ایام جنگ تحمیلی نقش مهمی در تداوم تولید، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از بروز مشکلات در این بخش خواهد داشت.

بر اساس آمارهای اعلامی میزان سهمیه سوخت بخش کشاورزی کمتر از ۴ درصد است که کاهش یک‌درصدی آن نه تنها کمکی به رفع ناترازی نمی‌کند، بلکه تولید غذای ۹۰ میلیون نفر را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود که تجدیدنظری در این امر صورت بگیرد تا خودکفایی محصولات اساسی و امنیت غذایی و قدرت دچار چالش نشود.

بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان هم نسبت به کاهش سهمیه سوخت کشاورزان در نقاط مختلف اعتراضاتی دارند و معتقدند که سوختی به کشاورز می‌دهند برای یک روز کاری آن است و جوابگوی روزهای دیگر نخواهد بود که این امر تهدید جدی برای بخش کشاورزی است. این در حالی است که مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که در فرآیند تعیین سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، سه شاخص اصلی سطح زیر کشت اعلامی، میزان ساعات موردنیاز برای عملیات زراعی هر محصول و ضریب مصرف سوخت ماشین‌آلات مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لذا سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در قالب سال زراعی، از ابتدای مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد تعیین می‌شود.

در همین راستا علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی، شرکت نفت ملزم است که سوخت موردنیاز کشاورزی را تأمین کند، در حالی که چند سالی است کشاورز در تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی چالش‌های اساسی دارد.

همچنین بخوانید:

شوک بستن تنگه هرمز به زمین‌های کشاورزی رسید

وی با بیان اینکه تراکتور به طور دائم در تردد و کار است و نیاز به سوخت دارد، افزود: چالش چندساله در این حوزه به این برمی‌گردد که وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس سطح اراضی کشور، سوخت را برآورد می‌کنند. عددی که در نظر می‌گیرند باید با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد. اما مشکل اینجا است که سوخت بر اساس سطح اراضی محاسبه ولی بر اساس تعداد تراکتور توزیع می‌شود که مشکل‌ساز شده است.

ایمانی ادامه داد: هر چه تخصیص سوخت به تعداد تراکتورها بالاتر برود سهمیه سوخت به اراضی کشاورزی بر مبنای هکتار کاهش می‌یابد. اگر دولت بنای حمایت از بخش کشاورزی را دارد این حمایت، به اراضی زیر کشت نمی‌رسد بلکه به ماشین‌آلات می‌رسد. به عنوان مثال، ممکن است کسی زمین کشاورزی نداشته باشد اما تراکتور بگیرد و از سهمیه سوخت بخش کشاورزی برای امور خدماتی و صنعتی استفاده کند.

همچنین بخوانید:

قطع کامل صادرات نفت خاورمیانه در دستان ایران

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر ضرورت توزیع سوخت بر اساس سطح اراضی کشاورزی کشاورزان، بیان کرد: راهکار برون‌رفت از این وضعیت این است که سامانه پهنه‌بندی وزارت جهاد کشاورزی به سامانه صدف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متصل شود تا بر اساس سطح اراضی کشاورزی به بهره‌برداران سوخت تخصیص یابد.

وی گفت: در حال حاضر کشاورز برای تأمین سوخت موردنیاز خود ناچار است از بازار آزاد گازوئیل موردنیاز را خریداری کند، درحالی‌که تفاوت قیمت بسیار بالا بوده به طوری که هر لیتر گازوئیل یارانه‌دار ۳۰۰ تومان برای کشاورز تمام می‌شود، اما خرید از بازار آزاد هر لیتر ۲۰ هزار تومان است که براین اساس این معضل باید هر چه زودتر رسیدگی و حل‌وفصل شود تا کشاورزان بتوانند تولید را با کمترین چالش پیگیری کنند.

سهم سوخت بخش کشاورزی کمتر از ۴ درصد سوخت حمل‌ونقل کشور است

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی ۳ میلیارد لیتر مصرف سوخت ماشین‌آلات بوده که این میزان کمتر از ۴ درصد سوخت حمل‌ونقل کشور است که وزارت نفت برای رفع مشکل ناترازی سوخت، میزان سوخت بخش را به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر کاهش دادند که براین اساس میزان سوخت این بخش به ۳ درصد می‌رسد.

به گفته وی، با کاهش میزان سوخت بخش کشاورزی تنها یک درصد صرفه‌جویی اتفاق میافتد که این رقم کمکی به ناترازی کشور نخواهد کرد، اما در مقابل هزینه بسیار زیادی به امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک وارد خواهد کرد و این امر جدای از ضرر و زیان‌هایی است که به کشاورزان و ضریب مکانیزاسیون در واحد سطح وارد می‌کند.

عالمی ادامه داد: اتاق اصناف کشاورزی نسبت به کاهش سوخت بخش کشاورزی بسیار گلایه‌مند هستند چراکه در شرایط فعلی کشور باید توجه ویژه‌ای به امنیت غذا، قدرت غذا و تولید شود و از طرفی با توجه به موضوع بهره‌وری آب، بالا بردن میزان بهره‌وری در واحد سطح نیاز است که ضریب مکانیزاسیون در واحد سطح را ارتقا دهیم که این امر نیازمند افزایش استفاده از ماشین‌آلات است.

همچنین بخوانید:

قطع کامل صادرات نفت خاورمیانه در دستان ایران

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه کاهش سوخت بخش کشاورزی نه تنها کمکی در رفع ناترازی‌ها نخواهد داشت، بلکه ضربه جبران‌ناپذیری به حوزه کشاورزی و امنیت غذایی وارد می‌کند، افزود: هیچ‌گونه خرد و کار کارشناسی پشت این موضوع نیست و از لحاظ فنی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی امری نادرست است چراکه با این شرایط تراکتورها باید در پارکینگ‌ها بمانند.

به گفته وی، کاهش سهمیه سوخت تخصیصی بخش کشاورزی در شرایطی اتفاق افتاد که حتی نسبت به تخصیص ۳ میلیارد لیتر هم اعتراض داشتیم چراکه با احتساب ۷۰۰ هزار تراکتور جدای از سایر ماشین‌آلات، میزان سوخت تخصیصی به این بخش بدان معناست که هر تراکتور ۳ روز به مدت ۸ ساعت در ماه می‌توانند کار کنند، در غیر این صورت کشاورزانی که می‌خواهند از تراکتور خود در طول ماه استفاده کنند، ناگزیر به تأمین سوخت از بازار آزاد هستند که این امر قاچاق سوخت را افزایش می‌دهد و بازار سیاه ایجاد می‌کند. بنابراین در خصوص تأمین سوخت بخش کشاورزی و تولیدات بخش کشاورزی باید تجدیدنظری صورت بگیرد، در غیر این صورت آسیب جدی به تولید محصولات کشاورزی و غذایی وارد می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه امکان دستیابی به خوداتکایی محصولات اساسی با وضعیت فعلی تخصیص سوخت شدنی نیست، تصریح کرد: خسارات زیادی از حیث کاهش سوخت ماشین‌آلات به بخش کشاورزی وارد می‌شود و به عبارت دیگر کاهش سهمیه سوخت خلاف مسیر خودکفایی و قدرت غذا در شرایط کنونی کشور است.

کاهش سوخت بخش کشاورزی حداقل ۳۰ درصد عملکرد تولید را پایین می‌آورد

عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: وضعیت تأمین سوخت بخش کشاورزی اعم از تراکتور و چاه‌ها مطلوب نیست به طوری که بنابر آمار نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی چالش‌های جدی در تولید ایجاد خواهد کرد، از این رو انتظار می‌رود سوخت موردنیاز این بخش تأمین شود.

هاشمی ادامه داد: نیاز ماهانه چاه عمیقی که ۵ هزار لیتر است، اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سهمیه می‌دهند که کاهش سهمیه سوخت در روند تولید اختلال ایجاد می‌کند که همین امر نگرانی‌هایی برای کشاورزان ایجاد کرده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: اگر سوخت موردنیاز بخش کشاورزی تأمین نشود که کشاورز را در تأمین گازوئیل موتور برق دچار چالش کند، لذا ممکن است در زمانی که گیاه نیاز آبی دارد، این امر تأمین نشود که براین اساس کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی حداقل اثر ۳۰ درصدی در تولید ایجاد می‌کند.

وی گفت: با توجه به آنکه در خبرها شنیده شود روزانه مقادیری گازوئیل، بنزین و سایر مواد سوختی از کشور قاچاق می‌شود، درنهایت این عوامل موجب شده تا مسئولان کشاورز را قاچاقچی تلقی کنند، درحالی‌که کشاورزی که ۵ تا بشکه ۲۰۰ لیتری برای تأمین سوخت چاه خود دارد قاچاقچی نیست و خلأ سایر بخش‌ها نباید با سوخت بخش کشاورزی تأمین کنند و کشاورز را به چشم قاچاقچی نگاه کنند و تمامی این موارد بی‌حرمتی به تولیدکننده است که منجر به آسیب به تولید می‌شود.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای امنیت غذایی در شرایط فعلی کشور، سوخت موردنیاز بخش کشاورزی باید تأمین شود چراکه بی‌توجهی به این موضوع به معنای ناکامی اهداف خودکفایی و وابستگی به آن سوی مرزها در تأمین غذاست.