در حالی که مسئولان دولت پزشکیان در ماههای اخیر تبعات ناشی از جنگ را عامل گرانیها معرفی میکنند تا از مسئولیت خود در تنظیم بازار و سیاستهای اقتصادی طفره بروند، 60 کارشناس، صاحبنظر، فعال صنفی، نماینده مجلس که در میان آنها حتی حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات هم دیده میشود، در گفتوگو با چارسوق تصریح کردند که عامل گرانیها حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی از دیماه سال گذشته بوده که سبب افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی و سایر اقلام مصرفی مردم شده است و دولت نباید با بهانه کردن جنگ، اشتباه سیاستی خود را انکار کند.
طرح همتی در حذف ارز ترجیحی چه بر سر معیشت خانوار آورد؟
با اینکه بیشتر اقتصاددانان و خبرگان اقتصادی نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی به دولت چهاردهم هشدار داده بودند، اما با شروع به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیسکل بانک مرکزی در دیماه سال 1404، وی یکی از مهمترین اولویتهای کاری خود را حذف ارز ترجیحی عنوان کرد و بیان داشت که از این طریق میخواهد جلوی رانتهای ارزی را بگیرد.
طرفداران فکری وی در رسانهها تبلیغ میکردند که اگر جلوی ارز 285000 تومانی را بگیریم، رانتهای کلانی را از بین خواهیم برد و با کاهش تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله، میزان ارز بازگشتی به کشور نیز افزایش مییابد، درنتیجه با همگرا شدن نرخها، به سمت ارز تکنرخی خواهیم رفت و مانع از رشد تورم خواهیم شد.
با این حال، روندها پس از حذف ارز ترجیحی و نادیده گرفتن هشدارهای دلسوزان، واقعیتهای دیگری را آشکار کرد. جهش نرخها، رکوردشکنی نرخ تورم، شوک قیمتی به کالاهای اساسی، مایحتاج عمومی و دارو و درنهایت رسیدن دلار به مرز 200 هزار تومان؛ حاصل سیاست ارزی عبدالناصر همتی در ماههای اخیر بود.
همچنین موضوعی که بر شدت بار منفی حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانوار اثرگذار بود، عدم ارائه جایگزین روشن به واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی بود.
مسئولان دولت چهاردهم، این بار در توجیه رشد افسارگسیخته قیمتها، جنگ را عامل جهش نرخها در بازار کالا و خدمات مصرفی مردم دانستند، با این حال واقعیتها اما چیز دیگری است. 60 صاحبنظر، فعال صنفی و خبره اقتصادی دیدگاههای خود درباره تبعات حذف ارز ترجیحی و کاهش شدید قدرت خرید خانوار را مطرح کردند که در جدول زیر قابل مشاهده است:
