کاهش شدید تولید ایرانخودرو و شتاب گرفتن زیان شرکت، گران کردن غیرقانونی محصولات و تنش با سیاستگذاران، نتیجه ۶ ماه مدیریت کروز بر ایرانخودرو است بهمنماه سال گذشته حمید کشاورز مالک کروز در جریان بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه پیشرانان پیش...
چارسوق گزارش میدهد:
کاهش شدید تولید ایرانخودرو و شتاب گرفتن زیان شرکت، گران کردن غیرقانونی محصولات و تنش با سیاستگذاران، نتیجه ۶ ماه مدیریت کروز بر ایرانخودرو است
بهمنماه سال گذشته حمید کشاورز مالک کروز در جریان بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه پیشرانان پیشرفت، پیشنهاد داد تا مدیریت ایرانخودرو برای ۵ سال به این شرکت واگذار شود و اگر در بهبود مدیریت ایرانخودرو موفق نشد، او را در میدان آزادی اعدام کنند.
مدتی بعد با حمایتهای بیچونوچرای عبدالناصر همتی، وزیر معزول اقتصاد، واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز، انجام شد؛ اما وضعیت ایرانخودرو در ۶ ماه اخیر از تشدید سوءمدیریت در دوره اخیر حکایت دارد. افزایش زیاندهی ایرانخودرو از یک سو و تمرد مدیریت جدید از قوانین و مقررات همچون تخلف از مصوبه وزارت صمت در زمینه سقف افزایش قیمت از سوی دیگر، مسائلی است که در دوره مدیریت کروز رخ داده است. تخلفات مدیریت ایرانخودرو به حدی رسیده که وزارت صمت تصویب کرده که تا زمان تمکین این شرکت از مصوبات قانونی، وزارت صمت اقدامی برای رفع مشکل نقدینگی آن انجام ندهد.
بنابراین میتوان گفت نیم سال از آن ۵ سالی که کشاورز وعده داده بود، گذشته است اما کروز وضعیت ایرانخودرو را بدتر کرده است. کشاورز اکنون ۴.۵ سال دیگر تا اعدام در میدان آزادی که خودش وعده داده بود، فاصله دارد. البته اگر پرونده قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی شرکت کروز که چند سال است ناتمام مانده، به حکم میرسید شاید حمید کشاورز هیچگاه نمیتوانست مدیریت ایرانخودرو را به عهده بگیرد. ضمن اینکه نباید از شریک کشاورز یعنی محمدعلی پورفطرتی غافل شد که چند سال است بابت همان پرونده قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی از کشور متواری شده است.
عملکرد بدتر از مدیریت دولتی
اکنون با گذشت ۶ ماه از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز، این قطعهساز نهتنها مشکلات ایرانخودرو را حل نکرد، بلکه به نظر میرسد آن را به ورطهای عمیقتر از سوءمدیریت و زیاندهی کشانده است. این واگذاری که تحت عنوان خصوصیسازی انجام شد، در عمل به انحصاری جدید برای کروز تبدیل شده و پیامدهای منفی آن برای سهامداران، کارگران و مصرفکنندگان ایرانی غیرقابلانکار است.
واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز که پروندههای آن در دستگاه قضایی مطرح است، از همان ابتدا با ابهامات و انتقادات گستردهای همراه بود. کروز بدون پرداخت هزینهای قابلتوجه و بدون رقابت واقعی، کنترل بخش عمدهای از تصمیمگیریهای ایرانخودرو را در دست گرفت. این اقدام که با حمایت تمامقد برخی مقامات وقت انجام شد، بهجای بهبود عملکرد این خودروساز، به ابزاری برای تأمین منافع کروز و شرکتهای اقماری آن تبدیل شد.
بر اساس گزارشها، کروز در اولویت پرداختهای مالی ایرانخودرو قرار گرفت و بدهیهای معوق این شرکت پیش از سایر قطعهسازان تسویه شد. این در حالی است که در گذشته، تلاشهایی برای ایجاد رقابت سالم میان قطعهسازان و تأمین قطعات باکیفیت برای خطوط تولید ایرانخودرو صورت گرفته بود؛ اما پس از واگذاری، این رقابت به حاشیه رانده شد و محصولات کروز، بدون توجه به کیفیت و استانداردهای لازم، به خطوط تولید این شرکت سرازیر شدند. این روند نهتنها کیفیت محصولات نهایی را کاهش داد، بلکه هزینههای تولید را نیز افزایش داد و زیانهای مالی ایرانخودرو را تشدید کرد.
تولید ایرانخودرو در ۴ ماه نخست امسال ۱۵۸ هزار دستگاه اعلام شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل که هنوز کروز مالک ایرانخودرو نبود، تولید این شرکت ۱۶۸ هزار دستگاه بود. بنابراین در ۴ ماه نخست امسال تولید ایران خودرو تحت مدیریت کروز ۱۰ هزار دستگاه معادل ۶ درصد نزول کرده است.
کاهش تولید ایرانخودرو کاملا برخلاف شعارهای شرکت کروز برای افزایش بهرهوری و تولید در ایرانخودرو بود.
افزایش غیرقانونی قیمتها و بیتوجهی به قانون
یکی از جنجالیترین اقدامات ایرانخودرو پس از واگذاری، افزایش غیرقانونی قیمت محصولاتش بود. این شرکت، بدون کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) یا شورای رقابت، قیمت محصولات خود را بیش از ۲۵ درصد افزایش داد. این اقدام نهتنها فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان ایرانی وارد کرد، بلکه بدبینی عمومی نسبت به خصوصیسازی را تشدید کرد. مردم که پیشتر شاهد انحصار دولتی در این صنعت بودند، اکنون احساس میکنند که ایرانخودرو از چنگ دولت به انحصار افرادی که پروندههای قضایی متعددی دارند، افتاده است.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، در اقدامی عجیب، وزارت صمت را تهدید کرد که در صورت عدم اعلام قیمتهای جدید، این شرکت بهصورت خودسرانه قیمتها را افزایش خواهد داد. کمتر از ۴۸ ساعت پس از این تهدید، ایرانخودرو قیمتهای جدید را اعمال کرد و این اقدام غیرقانونی، واکنشهای شدیدی را به دنبال داشت. سازمان بورس هم نماد معاملاتی ایرانخودرو را تعلیق کرد که خود ضربهای دیگر به سهامداران این شرکت بود.
اعداد و ارقام زیان
بر اساس گزارش رسمی ایرانخودرو به سازمان بورس، زیان انباشته این شرکت از ۱۲۰.۵ همت در پایان سال گذشته به ۱۳۰ همت در پایان خرداد امسال رسیده است. این افزایش ۹.۵ همتی، نشاندهنده رشد ۷.۸ درصدی زیان انباشته در تنها سه ماه است. این در حالی است که در بهار ۱۴۰۳، زیان انباشته این شرکت ۵.۷ همت افزایش یافته بود که معادل ۵.۲ درصد رشد بود. این مقایسه نشان میدهد که سرعت انباشت زیان در سال جاری بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
همچنین، زیان عملیاتی غیرتلفیقی ایرانخودرو در بهار امسال به ۶.۴ همت رسیده است، در حالی که این رقم در بهار سال گذشته تنها ۳ همت بود که رشد خیرهکننده ۱۱۳ درصدی را در زیان عملیاتی نشان میدهد. زیان خالص ایرانخودرو هم از ۵.۶ همت در بهار ۱۴۰۳ به ۹.۵ همت در بهار امسال افزایش یافته است یعنی ۷۰ درصد بیشتر شده است. این اعداد حاکی از آن است که مدیریت جدید، نهتنها نتوانسته زیانهای شرکت را کاهش دهد، بلکه با تصمیمگیریهای نادرست، وضعیت مالی ایرانخودرو را وخیمتر کرده است.
بهانه یا واقعیت؟
ایرانخودرو در گزارش خود به سازمان بورس، افزایش قیمت نهادههای تولیدی از دیماه سال گذشته را دلیل اصلی زیانهای خود عنوان کرده است. این شرکت ادعا میکند که به دلیل عدم بهروزرسانی قیمت محصولات، قادر به پوشش هزینههای تولید نبوده است؛ اما این بهانه، تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد. تصمیمگیریهای غیرشفاف، اولویتبندی منافع کروز و شرکتهای اقماری آن و بیتوجهی به کیفیت قطعات تولیدی، نقش مهمی در افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری داشتهاند.
علاوه بر این، اخراج نیروی کار و کاهش تولید که به بهانه بهینهسازی مطرح شده، نهتنها به بهبود وضعیت مالی کمکی نکرده، بلکه به بیاعتمادی عمومی و کاهش تقاضا برای محصولات ایرانخودرو منجر شده است. این شرکت، بهجای تمرکز بر بهبود کیفیت و رقابت در بازار، به افزایش قیمتها و تهدید نهادهای دولتی روی آورده است.
افزایش غیرقانونی قیمتها و زیانهای مالی ایرانخودرو، تنها به سهامداران و کارگران این شرکت آسیب نزده، بلکه اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی و فرآیند خصوصیسازی را بهشدت مخدوش کرده است. مصرفکنندگان ایرانی که پیشتر با قیمتهای بالا و کیفیت پایین محصولات ایرانخودرو مواجه بودند، اکنون با گرانیهای غیرقانونی و بیتوجهی به مصوبات قانونی روبهرو هستند. این وضعیت، احساس انحصار را در اذهان عمومی تقویت کرده و این باور را به وجود آورده که خصوصیسازی، تنها پوششی برای انتقال منافع از دولت به گروههای خاص بوده است.
ضرورت بازنگری در واگذاری
واگذاری ایرانخودرو به کروز که با وعده بهبود عملکرد و کاهش زیانها انجام شد، در عمل به فاجعهای برای این شرکت و صنعت خودروسازی ایران تبدیل شده است. زیان انباشته ۱۳۰ همتی و رشد ۱۱۳ درصدی زیان عملیاتی در بهار ۱۴۰۴، تنها بخشی از نتایج این واگذاری غیرشفاف است. سوءمدیریت، فساد مالی و بیتوجهی به منافع سهامداران و مصرفکنندگان، ایرانخودرو را به لبه پرتگاه کشانده است.
برای نجات این شرکت، ضروری است که نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بورس و وزارت صمت، نظارت دقیقتری بر عملکرد ایرانخودرو اعمال کنند. بازنگری در فرآیند واگذاری، شفافسازی قراردادها و برخورد با تخلفات مالی و مدیریتی، حداقل اقداماتی هستند که میتوانند از فروپاشی کامل این غول خودروسازی جلوگیری کنند.
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۵
اسفند ۷, ۱۴۰۴
بهمن ۲۰, ۱۴۰۴
بهمن ۱۸, ۱۴۰۴
بهمن ۱۲, ۱۴۰۴
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۵
