دولت پزشکیان از زمان شروع به کار، برنامه اصلی خود را مذاکره با آمریکا با هدف رفع تحریم قرار داد. با اینکه آمریکا ۲ بار تاکنون در مذاکره با دولت پزشکیان، عملیات فریب انجام داده و به کشورمان حمله کرده و رهبر انقلاب و صدها فرمانده نظامی و هزاران شهروند را به شهادت رسانده و خسارات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده، دولت پزشکیان همچنان به دنبال احیای مذاکره با آمریکا است.
اکنون با گذشت بیش از ۲ سال از فعالیت این دولت، بر مبنای شاخص‌های اقتصادی نگاهی انداخته‌ایم به نتایج ۲ سال مذاکره.
روند تحولات دو سال گذشته نشان داد که مسیر مذاکره الزاماً به کاهش فشارهای اقتصادی یا ایجاد ثبات پایدار منجر نشده است. در سال گذشته چند دور مذاکره غیرمستقیم میان ایران و آمریکا انجام شد و حتی در مقطعی تماس‌های مستقیم نیز میان مقام‌های دو کشور شکل گرفت، اما این روند در نهایت با تشدید درگیری نظامی و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران منجر شد.
با گذشت بیش از دو سال از فعالیت این دولت، اکنون می‌توان به‌جای ارزیابی مذاکرات بر اساس وعده‌ها و مواضع سیاسی، سراغ شاخص‌های اقتصادی رفت و پرسید خروجی این رویکرد برای اقتصاد ایران چه بوده است. آیا نرخ ارز باثبات‌تر شده؟ آیا تورم کاهش پیدا کرده؟ آیا تولید و رشد اقتصادی شتاب گرفته است؟ آیا سرمایه‌گذاری افزایش یافته و اشتغال بهبود پیدا کرده است؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید در آمارهای رسمی اقتصاد جست‌وجو کرد، نه در وعده‌هایی که قرار بود در آینده محقق شوند.
در بازار ارز، یکی از بزرگ‌ترین تغییرات این دوره رقم خورده است. دلار که در آغاز دولت در محدوده ۵۹ هزار تومان قرار داشت، در شهریور ۱۴۰۵ به محدوده ۲۳۵ هزار تومان رسید؛ یعنی نرخ ارز در این فاصله حدود چهار برابر شد. چنین افزایشی فقط یک اتفاق در بازار ارز نیست؛ بلکه از طریق هزینه مواد اولیه، قطعات، کالاهای واسطه‌ای و انتظارات تورمی، به سایر بازارها نیز منتقل می‌شود.
در حوزه تورم نیز ارقام رسمی نشان‌دهنده فشار سنگین بر اقتصاد خانوار است. تورم سالانه از ۶۲ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد در تیر و سپس به ۶۹٫۹ درصد در مرداد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در مرداد به ۸۹ درصد رسید؛ بنابراین در کنار جهش نرخ ارز، شاخص قیمت‌ها نیز در سطوح بسیار بالایی قرار گرفته و رشد اقتصادی منفی شده است. به این ترتیب، اقتصاد در حالی با تورم بالا و جهش نرخ ارز مواجه بوده که موتورهای اصلی تولید نیز شتاب لازم را نداشته‌اند.
در حوزه سرمایه‌گذاری نیز نشانه‌های قابل تأملی دیده می‌شود. سرمایه‌گذاری، متغیری است که ظرفیت تولید آینده اقتصاد را می‌سازد؛ کارخانه، ماشین‌آلات، زیرساخت و تجهیزات جدید بدون سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین هرچه سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر شود، توان اقتصاد برای ایجاد رشد پایدار در سال‌های آینده نیز محدودتر خواهد شد.
بازار کار نیز از این شرایط جدا نیست. کاهش سرعت رشد اقتصادی و ضعف تولید، در نهایت به کاهش ظرفیت ایجاد شغل منجر می‌شود. اقتصاد برای افزایش اشتغال پایدار نیازمند رشد سرمایه‌گذاری و تولید است و نمی‌توان انتظار داشت در شرایط رکود تولید، تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی، بازار کار بدون فشار باقی بماند.

وقتی نتیجه را با عدد می‌سنجیم
اگر قرار بود مذاکره و رفع تحریم مهم‌ترین مسیر بهبود اقتصاد باشد، اکنون پس از بیش از دو سال باید آثار آن را در شاخص‌های اصلی مشاهده کرد؛ اما تصویری که اعداد ارائه می‌کنند، ترکیبی از جهش نرخ ارز، تورم بسیار بالا، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، افت برخی بخش‌های تولیدی و ضعف سرمایه‌گذاری است. البته تحریم‌ها، جنگ، شوک‌های خارجی و محدودیت‌های تجارت خارجی نیز بر این شاخص‌ها اثر گذاشته‌اند و نمی‌توان تمام تغییرات اقتصاد را به یک عامل نسبت داد.
با این حال، همین شرایط اهمیت سیاست‌های داخلی را بیشتر می‌کند. حتی در شرایط تحریم، سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت بازار ارز، تأمین انرژی، تأمین سرمایه در گردش، کاهش موانع تولید و ایجاد ثبات در مقررات، در اختیار سیاست‌گذار داخلی قرار دارند؛ بنابراین ارزیابی دو سال گذشته فقط با این استدلال که «تحریم‌ها وجود داشته‌اند» کامل نمی‌شود؛ همان‌طور که نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی را صرفاً به مذاکرات نسبت داد.
اکنون که بیش از دو سال از آغاز این دولت گذشته، بهترین معیار برای قضاوت درباره نتیجه رویکرد مذاکراتی، کارنامه قابل اندازه‌گیری اقتصاد است. نرخ دلار، تورم، رشد اقتصادی، تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال، شاخص‌هایی هستند که نتیجه سیاست‌گذاری را در زندگی واقعی مردم منعکس می‌کنند. اگر هدف مذاکره، گشایش اقتصادی و کاهش فشار بر مردم بوده است، بررسی همین شاخص‌ها نشان می‌دهد که در این دوره هنوز گشایش پایدار و گسترده‌ای در متغیرهای اصلی اقتصاد مشاهده نشده است.
از این منظر، عنوان «نتیجه ۲ سال مذاکره» بیش از آنکه به معنای پایان دادن به دیپلماسی باشد، یک پرسش اقتصادی را مطرح می‌کند: در کنار هزینه‌ها و فرصت‌های دیپلماتیک، خروجی قابل اندازه‌گیری این رویکرد برای اقتصاد ایران چه بوده است؟ پاسخ این پرسش را باید نه در وعده‌های آینده، بلکه در اعداد امروز اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.

همچنین بخوانید:

کارنامه دو سال مذاکره روی تابلوی اقتصاد/۳

رکورد زدن تورم
نرخ تورم در پایان دولت شهید رئیسی روند کاملاً نزولی داشت اما در دولت پزشکیان روند معکوسی گرفته و ماه به ماه در حال افزایش است. با اینکه دستگاه تبلیغاتی اصلاح‌طلبان اینطور القا می‌کند که کاهش تورم فقط با رفع تحریم و مذاکره با آمریکا به دست می‌آید، روند شاخص تورم نشان می‌دهد این گزاره کاملاً نادرست است.
همه شاخص‌های تورم در ۲ سال اخیر رکورد زده و نرخ کلی تورم به بالاترین رقم ۸۲ سال اخیر رسیده است.
آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد در مرداد ۱۴۰۵ تورم ماهانه به ۳.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به69.۹ درصد رسیده است. به این ترتیب، خانوار ایرانی در مرداد امسال برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات، به طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کرده است.
اهمیت این ارقام زمانی بیشتر مشخص می‌شود که روند ماه‌های قبل را نیز در نظر بگیریم. تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ حدود ۶۲ درصد بود و در تیرماه به ۶۶ درصد رسید و سپس در مرداد به ۶۹.۹ درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در خرداد ۸۸.۶ درصد و در تیر ۸۷.۹ درصد بود و در مرداد بار دیگر به ۸۹ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد فشار تورمی در اقتصاد نه‌تنها از بین نرفته، بلکه در سطح بسیار بالایی تثبیت شده است.
مشکل تورم بالا صرفاً افزایش یک شاخص آماری نیست؛ تورم مستقیماً قدرت خرید خانوار را هدف قرار می‌دهد. هنگامی که قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کنند اما درآمد خانوار با همان سرعت رشد نمی‌کند، نتیجه طبیعی آن کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سفره خانوار و حذف تدریجی برخی کالاها و خدمات از سبد مصرفی است.
فشار تورمی در گروه خوراکی‌ها اهمیت بیشتری دارد، زیرا خانوار نمی‌تواند مصرف مواد غذایی ضروری را به اندازه کالاهای غیرضروری کاهش دهد. در مرداد ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تقریباً دو برابر گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات گزارش شده است. این شکاف، فشار تورمی را برای خانوارهای کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند، شدیدتر می‌کند.
نمونه‌های برخی اقلام غذایی نیز ابعاد این فشار را روشن‌تر می‌کند. بر اساس گزارش منتشرشده از آمار مردادماه، قیمت روغن مایع نسبت به مرداد سال قبل حدود ۳۴۰ درصد افزایش داشته است. چنین جهش‌هایی نشان می‌دهد میانگین تورم کل اقتصاد، هرچند شاخص مهمی است، به‌تنهایی نمی‌تواند شدت فشار واردشده بر هزینه‌های ضروری خانوار را نشان دهد.
از همین رو، نمی‌توان مسئله تورم را صرفاً به افزایش قیمت چند قلم کالا یا یک شوک مقطعی نسبت داد. وقتی تورم ماهانه چندین ماه در سطوح بالا باقی می‌ماند و تورم نقطه‌به‌نقطه به محدوده نزدیک به ۹۰ درصد می‌رسد، مسئله به یک روند فراگیر در سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل می‌شود.
تحریم و محدودیت‌های خارجی بدون تردید می‌توانند از مسیرهایی مانند نرخ ارز، هزینه واردات، تجارت خارجی و دسترسی به منابع مالی بر اقتصاد ایران اثر بگذارند؛ اما نسبت دادن تمام تورم به تحریم، بخش مهمی از مسئله را نادیده می‌گیرد. حتی در شرایط تحریمی، سیاست پولی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، سیاست ارزی و نحوه تأمین مالی دولت نیز بر سرعت افزایش قیمت‌ها اثر می‌گذارند.
گزارش‌های اقتصادی اخیر نیز بر همین عوامل داخلی تأکید کرده‌اند و رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی بانکی را از عوامل مؤثر بر تداوم تورم می‌دانند؛ بنابراین حتی در صورت گشایش خارجی، بدون اصلاح سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با مذاکره، تورم به شکل پایدار مهار شود.
یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای تورم بالا، فرسایش مستمر قدرت خرید پول ملی است. هنگامی که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد می‌رسد، بخش بزرگی از درآمد خانوار عملاً برای جبران افزایش قیمت‌ها مصرف می‌شود و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای خانوار کاهش پیدا می‌کند.
این شرایط برای حقوق‌بگیران، کارگران و خانوارهایی که درآمد ثابت دارند دشوارتر است؛ زیرا درآمد آنها معمولاً با وقفه و کمتر از سرعت افزایش قیمت‌ها تعدیل می‌شود. درنتیجه، حتی اگر حقوق اسماً افزایش پیدا کند، ممکن است قدرت خرید واقعی خانوار کاهش یابد.
از سوی دیگر، تورم بالا خود به عاملی برای تشدید نااطمینانی اقتصادی تبدیل می‌شود. وقتی فعال اقتصادی نمی‌تواند هزینه تولید، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و قدرت خرید مشتریان را برای چند ماه آینده پیش‌بینی کند، تصمیم‌گیری برای تولید و سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود. به همین دلیل، تورم بالا فقط یک مشکل معیشتی نیست و می‌تواند هم‌زمان تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را نیز تحت فشار قرار دهد.
یکی از پرسش‌های مهم در این میان آن است که آیا سیاست اقتصادی کشور باید تمام امید خود را به نتیجه مذاکرات خارجی گره بزند یا هم‌زمان اصلاحات داخلی را دنبال کند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی منضبط، مدیریت بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و کاهش ناترازی‌های اقتصادی، فشارهای تورمی را کاهش داد.
بنابراین کاهش تورم بیش از آنکه محصول یک عامل منفرد باشد، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است. مذاکره و کاهش تحریم‌ها می‌تواند در صورت تحقق، برخی محدودیت‌های خارجی را کاهش دهد، اما مهار پایدار تورم نیازمند اصلاحات داخلی و انضباط اقتصادی نیز هست.
اکنون که تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسیده، مسئله اصلی برای سیاست‌گذار دیگر صرفاً «کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها» نیست؛ بلکه بازگرداندن ثبات به اقتصاد و جلوگیری از تداوم فرسایش قدرت خرید خانوار است.
در چنین شرایطی، عملکرد دولت را باید نه با وعده‌های سیاسی یا چشم‌انداز مذاکرات، بلکه با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری اقتصاد سنجید: تورم، رشد نقدینگی، نرخ ارز، قدرت خرید، سرمایه‌گذاری و تولید. اعداد تورم مردادماه نشان می‌دهد فشار قیمتی بر اقتصاد و خانوار همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد و مهار آن نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم پولی، مالی، ارزی و تولیدی است.
جهش بی‌سابقه قیمت ارز
نرخ دلار در اقتصاد ایران قطعاً مهمترین شاخص قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. با اینکه مسئولان دولت فعلی در زمان دولت شهید رئیسی منتقد هرگونه افزایش قیمت دلار بودند اما در ۲ سال اخیر بدترین عملکرد را به جای گذاشته‌اند. قیمت دلار در روز شروع به کار ریاست جمهوری پزشکیان فقط ۵۸۹۶۰ تومان بود که این روزها به ۲۳۵ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۴ برابر شده آن هم در ۲ سال. این در حالی است که قیمت دلار در ۳ سال دولت شهید رئیسی ۲.۳ برابر شده بود.
نرخ دلار در اقتصاد ایران فقط یک قیمت در تابلوی صرافی‌ها نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده قیمت در اقتصاد است. با این حال، طی دو سال گذشته بازار ارز شاهد جهشی کم‌سابقه بوده است. دلار که در آغاز به کار دولت پزشکیان در محدوده ۵۹ هزار تومان قرار داشت، در شهریور ۱۴۰۵ تا محدوده ۲۳۵ هزار تومان پیش رفت؛ یعنی حدود چهار برابر شد. در حالی که نرخ دلار درمجموع سه سال دولت سیزدهم حدود ۲.۳ برابر افزایش یافته بود، در این دوره بخش بسیار بزرگ‌تری از این افزایش در مدت کوتاه‌تری رخ داده است.
این ارقام از یک اتفاق مهم در اقتصاد ایران حکایت دارد: سرعت کاهش ارزش پول ملی در این دوره به‌شدت افزایش یافته است. عبور دلار از مرز ۲۳۰ هزار تومان و ثبت نرخ‌های نزدیک به ۲۳۵ هزار تومان، صرفاً یک نوسان معمول بازار نیست؛ بلکه به معنای ثبت یکی از بالاترین سطوح تاریخی نرخ ارز و افزایش فشار بر قیمت کالاها و هزینه زندگی خانوارهاست. تبعات این جهش البته به بازار ارز محدود نمی‌ماند. هر بار که نرخ دلار بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه با فاصله زمانی به قیمت تمام‌شده تولید منتقل می‌شود. حتی کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند نیز از این وضعیت مصون نیستند؛ زیرا بخش‌هایی از زنجیره تولید آنها به نهاده‌های وارداتی یا قیمت‌های وابسته به ارز متکی است. نتیجه، فشار بیشتر بر قیمت کالا و کاهش قدرت خرید مردم است.
از سوی دیگر، جهش ارز فضای تصمیم‌گیری برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را نیز دشوار می‌کند. وقتی یک فعال اقتصادی نمی‌تواند نرخ ارز و درنتیجه هزینه مواد اولیه و تجهیزات خود را برای چند ماه آینده پیش‌بینی کند، محاسبه سود و زیان و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت دشوارتر می‌شود. به این ترتیب، بی‌ثباتی بازار ارز می‌تواند هم‌زمان به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال فشار وارد کند.
مسئله مهم‌تر، اثر این جهش بر سفره خانوار است. درآمد بخش بزرگی از مردم ریالی است، اما بسیاری از هزینه‌های آنها مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز اثر می‌پذیرد؛ بنابراین هنگامی که دلار از ۵۹ هزار تومان به محدوده ۲۳۵ هزار تومان می‌رسد، اگر درآمد خانوار با همان سرعت افزایش پیدا نکند، قدرت خرید واقعی آن کاهش خواهد یافت. به بیان ساده‌تر، دلار گران‌تر فقط به معنای خرید گران‌تر ارز نیست؛ به معنای کوچک‌تر شدن قدرت خرید پول ملی نیز هست.
از این منظر، کارنامه بازار ارز را نمی‌توان با چند روز آرامش یا افزایش مقطعی عرضه ارز ارزیابی کرد. معیار اصلی، میزان ثبات و قابل پیش‌بینی بودن بازار و تغییرات نرخ ارز در یک دوره زمانی است. جهش حدود چهاربرابری دلار در فاصله آغاز دولت تا سطوح ثبت‌شده در شهریور ۱۴۰۵، نشان می‌دهد مسئله ارز در این دوره به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است.
نکته قابل تأمل دیگر، شدت نوسانات است. دلار در شهریور ۱۴۰۵ ابتدا به محدوده ۲۳۵ هزار تومان رسید و در روزهای بعد نیز در محدوده ۲۳۵ تا ۲۳۷ هزار تومان معامله شد. این نوسان‌های شدید نشان می‌دهد حتی عقب‌نشینی‌های مقطعی نیز لزوماً به معنای بازگشت ثبات پایدار به بازار نیست.
در نهایت، جهش نرخ ارز را باید در کنار تورم، رشد نقدینگی، کاهش قدرت خرید، وضعیت سرمایه‌گذاری و هزینه تولید بررسی کرد. افزایش چندبرابری دلار در چنین فاصله‌ای، زنجیره‌ای از آثار را به اقتصاد تحمیل می‌کند که بخش مهمی از آن مستقیماً در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود؛ از قیمت مواد غذایی و لوازم خانگی گرفته تا خودرو، مسکن، تجهیزات تولید و هزینه خدمات.

همچنین بخوانید:

۲ سال با پزشکیان/۴