همزمان با افزایش وابستگی صنایع اروپایی به واردات قطعات و مواد اولیه از شرق آسیا، نشست پکن نشان داد که ظرفیت‌های صنعتی و تکنولوژیک چین، عملاً به اهرم اصلی در تنظیم روابط اقتصادی با اروپا تبدیل شده است.
در نشست روز پنج‌شنبه که به مناسبت پنجاهمین سال روابط دیپلماتیک میان چین و اتحادیه اروپا در پکن برگزار شد، رهبران دو طرف بر ضرورت تقویت روابط اقتصادی تأکید کردند؛ اما در ورای الفاظ دیپلماتیک، چین توانست در این اجلاس تصویر قدرت‌مندتری از خود ارائه دهد؛ تصویری از کشوری که اروپا دیگر نمی‌تواند به‌راحتی از آن عبور کند. رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، با صراحت گفت: «هر چه اوضاع بین‌المللی بی‌ثبات‌تر می‌شود، رهبران چین و اروپا باید بیش از پیش با یکدیگر گفت‌وگو کنند، اعتماد متقابل را تقویت کرده و به‌سوی همکاری عمیق‌تر گام بردارند». او تأکید کرد که «چالش‌های اروپا از چین نمی‌آیند» و هشدار داد که «بنای دیوارها و انزواگرایی تنها به انفعال منجر خواهد شد». شی همچنین خطاب به اروپایی‌ها تأکید کرد که «نباید از ابزارهای محدودکننده اقتصادی علیه شرکت‌های چینی استفاده شود».
در سوی مقابل، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، فضای روابط را «در نقطه‌ای مفصلی» توصیف کرد و گفت: «هر چه روابط ما عمیق‌تر شده، عدم توازن‌ها هم بیشتر شده‌اند». او خواستار «راه‌حل‌های واقعی برای بازگرداندن تعادل» شد، به‌ویژه در زمینه کسری تجاری اروپا با چین که در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۳۰۵.۸ میلیارد یورو رسید. فون در لاین هشدار داد که یارانه‌های دولتی پکن به صنعت خودروسازی چین باعث «تهدید مستقیم به ۲.۵ میلیون شغل در اروپا» شده است. با وجود این، هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی چین دیده نشد. بلکه از نگاه کارشناسان، چین اکنون با اطمینان بیشتری در حال پیشبرد استراتژی سرمایه‌گذاری هدفمند در اروپا است. به‌جای خرید دارایی‌های سنتی نظیر بنادر و شبکه‌های انرژی، شرکت‌های چینی در حال ساخت کارخانه‌های تولیدی پیشرفته هستند. بلومبرگ گزارش داد که غول‌هایی چون CATL، BYD و CALB کارخانه‌های عظیمی برای تولید باتری و خودروهای برقی در مجارستان، پرتغال و اسلواکی راه‌اندازی کرده‌اند؛ پروژه‌هایی که میلیاردها یورو سرمایه جذب کرده و هزاران شغل جدید ایجاد می‌کنند.
در همین حال، ینس اسکلوند، رئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین، در گفت‌وگو با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرد: «برای ارائه بهترین محصول با بهترین قیمت، به منابع اولیه ارزان و با کیفیت نیاز است و در بسیاری موارد این منابع در چین هستند… درواقع، شرکت‌های اروپایی بیش از پیش به چین وابسته شده‌اند.» او همچنین خاطرنشان کرد که بیش از یک‌چهارم اعضای اتاق، فعالیت خود در بازار چین را گسترش داده‌اند. اسکلوند، در اشاره به موضوع صادرات فلزات نادر، گفت: «محدودیت‌های صادراتی چین بر مغناطیس‌های عناصر کمیاب یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در سال آینده حل‌وفصل شود.» این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شد که پکن، همزمان با تنش تجاری، صادرات برخی فلزات استراتژیک را محدود کرده و در عین حال صادرات خود به اروپا را در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل ۲۴۵ درصد افزایش داده است. تحلیل‌گران این رفتار را انعکاسی از رویکرد حساب‌شده چین برای اعمال قدرت در زنجیره تأمین جهانی می‌دانند.
در همین راستا، الکساندر مولر، مشاور در شرکت رولاند برگر، اظهار کرد: «شرکت‌های چینی، تحت فشار تعرفه‌های آمریکا، به اروپا به‌عنوان میدان جدید توسعه نگاه می‌کنند. اروپا برای آنها جایگزین استراتژیک بازار آمریکا شده است.» با این حال، مسیر سرمایه‌گذاری چین در اروپا بی‌مانع نبوده. برخی کشورها مانند سوئد و لهستان، محدودیت‌هایی علیه پروژه‌های چینی وضع کرده‌اند. مثلاً پروژه ساخت بزرگ‌ترین کارخانه تولید آندهای باتری توسط شرکت چینی BTL در سوئد، به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو شد. با این‌حال، داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری چین در اروپا در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۰ میلیارد یورو رسیده که پس از هفت سال کاهش، نشانه‌ای از بازگشت فعالانه پکن به بازار اروپاست. هرچند این رقم تنها یک‌پنجم سطح سرمایه‌گذاری چین در اوج سال ۲۰۱۶ است، اما نشانه‌ای از تغییر کیفی در استراتژی چین به‌سمت پروژه‌های تولیدی و فناوری‌محور است. در کنار این روندها، بحث‌های ژئوپلیتیکی نیز بر اجلاس سایه انداخت. اورسولا فون در لاین نسبت به «تداوم پشتیبانی چین از صنایع روسیه» هشدار داد و گفت که اتحادیه اروپا نمی‌تواند «ناظر منفعل تأمین جنگ‌افزار روسیه باشد»؛ اما رئیس‌جمهور چین در پاسخ، بدون نام بردن از روسیه، بر ضرورت راه‌حل‌های سیاسی تأکید کرد و تحریم‌های اروپا علیه بانک‌های چینی را «نقض آشکار قواعد جهانی» دانست.
در این میان، تحلیلگران غربی همچون فابین زولیگ، اقتصاددان مرکز سیاست‌های اروپایی، معتقدند: «اتحادیه اروپا بر سر یک دوگانگی گیر افتاده: نمی‌خواهد بازار چین را از دست بدهد، ولی نمی‌تواند مستقیماً با آمریکا وارد تقابل شود.» بدین ترتیب، قله پکن به‌رغم بیان اختلافات، تصویر جدیدی از نظم اقتصادی در حال ظهور ارائه داد: اروپا، در پی فشارهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی، بیش از همیشه به حفظ روابط با چین متمایل است. درحالی‌که چین، با استفاده از مزیت صنعتی و نفوذ زنجیره تأمین، جایگاه خود را در تعاملات اقتصادی تثبیت می‌کند.