تورم مواد غذایی از ۲۳.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به ۱۲۷.۵ درصد در مرداد ۱۴۰۵ رسیده و ۵ برابر شده در حالی که غلامرضا نوری قزلجه، در این ۲ سال همواره توجیه‌گر گرانی‌ها بوده است. او از شروع کارش با اتخاذ سیاست کنار گذاشتن قیمت‌گذاری و کنترل بازار، موجب شد تا مواد غذایی شدیدترین تورم پس از انقلاب را تجربه کنند.
گرانی مواد غذایی در دو سال اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل‌شده است. بررسی اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فاصله آغاز فعالیت دولت چهاردهم تا مرداد ۱۴۰۵، نه‌تنها روند گرانی خوراکی‌ها متوقف نشده، بلکه در مقاطعی با شتابی کم‌سابقه افزایش‌یافته است.
این وضعیت در حالی رخ‌داده که بخش مهمی از زنجیره تولید، تأمین، توزیع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی در حوزه مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد؛ بنابراین عملکرد این وزارتخانه را نمی‌توان جدا از وضعیت بازار مواد غذایی ارزیابی کرد.

از تورم ۲۳.۸ درصدی تا گرانی ۱۲۷ درصدی
در شهریور ۱۴۰۳، یعنی در آغاز دولت مسعود پزشکیان، مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» را ۲۳.۸ درصد اعلام کرده بود.
اما یک سال بعد، در شهریور ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به حدود ۵۷.۸ درصد رسید؛ یعنی قیمت سبد خوراکی‌ها نسبت به شهریور سال قبل بیش از دو برابر شد.
روند صعودی در ادامه کار دولت چهاردهم شدت گرفت. در اسفند ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به حدود ۱۱۲ تا ۱۱۳ درصد رسید؛ به بیان ساده‌تر، خانوارها برای خرید سبدی مشابه سبد خوراکی اسفند سال قبل، بیش از دو برابر هزینه می‌کردند.
این روند در تابستان ۱۴۰۵ نیز متوقف نشد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیرماه ۱۲۸.۱ درصد بود و در مرداد نیز حدود ۱۲۷.۵ درصد گزارش شد.
به‌این‌ترتیب، در فاصله شهریور ۱۴۰۳ (شروع دولت پزشکیان) تا مرداد ۱۴۰۵، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها از حدود ۲۴ درصد به بیش از ۱۲۷ درصد رسیده و ۵ برابر شده است؛ جهشی که نشان می‌دهد مسئله گرانی غذا دیگر یک نوسان مقطعی بازار نیست، بلکه به یک بحران مزمن در سفره خانوار تبدیل‌شده است.

همچنین بخوانید:

وز‌یر کشاورزی: کالاها ارزان شده چرا می‌گویید گران شده؟

سؤال مهم از وزارت جهاد کشاورزی
این واقعیت قابل‌چشم‌پوشی نیست که وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش مهمی از زنجیره تولید و بازار محصولات کشاورزی و دامی است و ابزارهایی مانند تنظیم بازار، تأمین و توزیع نهاده‌ها، سیاست‌های واردات و صادرات، ذخایر راهبردی و مدیریت بازار کالاهای اساسی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد.
بنابراین پرسش اساسی این است:
اگر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین و تنظیم بازار موفق بوده است، چرا تورم مواد غذایی از حدود ۲۴ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به بیش از ۱۲۷ درصد در مرداد ۱۴۰۵ رسیده است؟
این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم حتی در مقاطعی که تورم عمومی پایین‌تر از تورم خوراکی‌ها بوده، مواد غذایی همچنان با سرعت بیشتری گران شده‌اند. مسئله فقط «گران شدن» نیست؛ مسئله کاهش دسترسی مردم به غذاست.
اهمیت این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم افزایش قیمت مواد غذایی مستقیماً به کاهش قدرت خرید خانوار منجر می‌شود. خانوار نمی‌تواند بسیاری از اقلام غذایی ضروری را به‌سادگی از سبد خود حذف کند؛ بنابراین هنگامی که قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، لبنیات و غلات افزایش می‌یابد، بخش بیشتری از درآمد خانوار صرف تأمین حداقل نیاز غذایی می‌شود.
درواقع، تورم غذا برخلاف بسیاری از کالاهای غیرضروری، مستقیماً با سطح رفاه و امنیت غذایی خانوار ارتباط دارد.
از همین رو، افزایش سه‌رقمی قیمت بسیاری از اقلام خوراکی را نمی‌توان صرفاً یک «افزایش قیمت در بازار» تلقی کرد؛ این اتفاق نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانوار است.

همچنین بخوانید:

وز‌یر گرانی

کارنامه‌ای که نیازمند پاسخ است
مقایسه آمار دو سال اخیر یک روند روشن را نشان می‌دهد: تورم خوراکی‌ها نه‌تنها مهار نشده، بلکه فاصله آن با تورم عمومی در مقاطعی به شکل چشمگیری افزایش‌یافته است.
درنتیجه، حتی با در نظر گرفتن نقش عوامل کلان اقتصادی، عملکرد سیاست‌گذار بخش کشاورزی و تنظیم بازار نیازمند ارزیابی جدی است. وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت مواد غذایی چه نتیجه‌ای به دست آورده است؟
وقتی روغن بیش از سه برابر، تخم‌مرغ نزدیک به سه برابر و مرغ و گوشت نیز جهش‌های سنگین قیمتی داشته‌اند، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً به «گرانی عمومی» تقلیل داد.
سفره مردم، مهم‌ترین کارنامه وزارت جهاد کشاورزی است؛ و آمار دو سال اخیر نشان می‌دهد این کارنامه دست‌کم در حوزه کنترل قیمت مواد غذایی، نیازمند تجدیدنظر جدی در سیاست‌ها و شیوه مدیریت بازار است.