کارتهای بازرگانی یکبارمصرف به معضلی جدی برای اقتصاد تبدیل شدهاند. این کارتها که به نام افراد فاقد توانایی مالی یا دانش تجارت صادر میشوند، عملاً ابزاری برای دور زدن قوانین، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرار مالیاتی و واردات بیضابطه هستند. درحالیکه در بسیاری از کشورها صدور کارت بازرگانی یا مجوز تجارت با سختگیری و نظارت دقیق همراه است، در کشورمان ضعف ساختار نظارتی و نبود سامانههای هوشمند باعث رواج کارتهای اجارهای و یکبارمصرف شده است. در اقتصادهای پیشرفته، تاجر ملزم به ارائه سابقه مالی شفاف، تضمینهای بانکی و گزارشهای دورهای است و هرگونه تخلف به سرعت موجب محرومیت دائم از فعالیت تجاری میشود؛ اما در کشورمان افراد میتوانند با کارت یکبارمصرف میلیاردها تومان واردات انجام دهند و سپس ناپدید شوند و یا شانه خالی کنند و درنهایت بدهی و مالیات خود را بر دوش دولت و مردم باقی بگذارند. این فاجعه اقتصادی که سالها است اقتصاد کشورمان را درگیر کرده تبعات بسیار منفی را داشته است. بهخصوص در ماههای اخیر که این مشکلات فزاینده شده است. دولت چهاردهم برخلاف دولتهای قبل و بهخصوص دولت شهید ابراهیم رئیسی، با دارندگان کارتهای بازرگانی یکبارمصرف مقابله جدی نمیکند؛ اما با فشارهای که طی چند ماه گذشته بخش خصوصی آورد، قرار شد از ماه جاری، سازمان توسعه تجارت به دلیل سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و کاهش بازگشت ارز صادراتی، صادرات با کارتهای فاقد رتبهبندی را تنها با ضمانتنامه بانکی مجاز کند. در این میان برای حمایت از صادرکنندگان معتبر، اتاق بازرگانی میتواند با تأیید مکتوب اهلیت صادرکننده، امکان صادرات تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ضمانتنامه را فراهم کند. جمشید نفر عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در مصاحبهای صریح با چارسوق، وضعیت کنونی کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف را بسیار ناخوشایند دانست و تاکید کرد که این امر چالشهای عمیقی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. او تأکید میکند که این کارتها، محصول سیاستهای ارزی نادرست بانک مرکزی هستند؛ جایی که ارز صادراتی به قیمتی بسیار پایینتر از بازار آزاد خریداری میشود و صادرکنندگان را وادار به فروش ارزان و عقبنشینی از مسیر صادرات میکند. در ادامه گفتوگوی ما با جمشید نفر میآید.
*
*وضعیت کنونی کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف در تجارت کشور چگونه است و آیا این کارتها همچنان در چرخه تجارت کشور هستند و یا دولت چهاردهم موفق شده این کارتها را حذف کند؟
کارتهای بازرگانی یکبارمصرف همچنان در تجارت کشور نقش وسیعی دارد و متاسفانه تعداد این کارتها بسیار زیاد است. کارتهای اجارهای به دلیل مشکلات ساختاری و مقرراتی که در نظام تجاری کشور وجود دارد، همچنان مورد استفاده قرار میگیرند و این موضوع یکی از مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی است که همواره سلامت کار کردند.
* کارتهای بازرگانی یکبارمصرف چگونه شکل گرفتند و چه چالشهایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کردهاند؟
شکلگیری کارتهای بازرگانی یکبارمصرف نتیجه مقررات، آییننامهها و بخشنامههای نادرست بوده است. این مقررات باعث شدهاند که فعالان اقتصادی به استفاده از این کارتها روی آورند. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را به قیمتی بسیار پایینتر از بازار آزاد خریداری میکند و اعلام میکند که ارز را با این قیمت پایین تأمین خواهد کرد، صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر و پایداری در فعالیت خود، به سمت استفاده از کارتهای یکبارمصرف هدایت میشوند. درواقع، موفقیت صادرکننده به فروش ارز با قیمت بالاتر وابسته است و فروش ارزانتر ارز به بانک مرکزی، صادرکنندگان را از مسیر صادرات دور کرده و به حاشیه میراند. این موضوع باعث ایجاد چالشهایی مانند افزایش هزینهها و پیچیدگیهای مالی برای فعالان اقتصادی شده است.
* تعهدات ارزی کشور تا چه حد تحت تأثیر کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف قرار گرفتهاند؟
خیلی از مشکلاتی که در حوزه تعهدات ارزی به وجود آمده و فعالان اقتصادی از آن آسیب دیدند، مربوط به کارتهای بازرگانی یکبارمصرف است. به دلیل سوءاستفادههای که در این حوزه صورت گرفته فعالان اقتصادی واقعی آسیب دیدند و سودجویان همچنان با تکیه بر همین روشها به تجارت میپردازند. از طرفی به نظر میرسد که تحریمهای داخلی تأثیر بسیار بیشتری نسبت به تحریمهای خارجی بر تعهدات ارزی کشور داشتهاند. اگر اقتصاد کشور به سمت مردمی شدن حرکت میکرد و مشورتها از انجمنها و تشکلهای تخصصی اخذ میشد، مشکلات ارزی به حداقل میرسید؛ اما به دلیل انتخاب مسیرهای نادرست و اصرار بر اجرای سیاستهای غلط، ارزش دلار از سه یا چهار هزار تومان به ۱۰۳ یا ۱۰۴ هزار تومان افزایش یافته است. این سیاستهای نادرست باعث کاهش صادرات به جای افزایش آن شده و مشکلات متعددی را برای تعهدات ارزی ایجاد کرده است.
* فعالان اقتصادی چه آسیبهایی از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف متحمل شدهاند؟
استفاده از کارتهای یکبارمصرف برای برخی فعالان اقتصادی مزایایی داشته که به این سمت حرکت کردهاند و این روند هم ادامهدار شده است. برخی صادرکنندگان معتبر و شناسنامهدار، به دلیل عدم توانایی فروش ارز خود به قیمتهای نیمایی یا مبادلهای، به استفاده از کارتهای یکبارمصرف روی میآورند. این کارتها به آنها امکان میدهد تا با پرداخت هزینهای (مثلاً ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ تومان به ازای هر دلار) تعهدات ارزی خود را رفع کنند؛ اما این روش مشکلات زیادی ایجاد کرده است، از جمله عدم تسویهحساب برخی صادرکنندگان با بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع مالی یا ناعادلانه دانستن این فرآیند. همچنین، تداوم سیاستهای نادرست طی ۴۷ سال گذشته، باعث شده که این مشکلات همچنان پابرجا بمانند.
* چه راهکارهایی برای حذف کارتهای بازرگانی یکبارمصرف پیشنهاد میکنید؟
برای حذف کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، باید به جای سیاستهای تنبیهی، از سیاستهای تشویقی استفاده شود. تجربه نشان داده که تشویق به درستکاری در همه جای دنیا مؤثر است. به عنوان مثال، در دورهای (در دولت شهید ابراهیم رئیسی)، وزیر نیرو آییننامهای تنظیم کرد که مصرف حداقل برق را برای برخی رایگان میکرد که این تنها تصمیم درست در طول سالهای پس از انقلاب بوده است. سایر تصمیمات عمدتاً به ایجاد رانت برای گروههای خاص منجر شدهاند. اقتصاد کشور در حال حاضر به شدت بیمار است و نیاز به جراحی اساسی دارد، اما این جراحی باید از طریق مردمی کردن اقتصاد انجام شود. ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و تشویق آنها به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، راهکار اصلی برای حل این مشکل است. به عنوان مثال، در مورد خرما، ایران دومین تولیدکننده بزرگ خرما در جهان است، اما سیاستهای نادرست باعث شده که قیمت خرما به ۵۴۰ هزار تومان برای یک بسته برسد، در حالی که در ابتدای انقلاب به دلیل بیارزش بودن خرما، دولت مجبور به خرید تضمینی آن بود.
* سیاستهای نادرست چگونه بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشتهاند و چه نمونههایی از این تأثیرات وجود دارد؟
سیاستهای نادرست باعث شدهاند که حتی کالاهای اساسی مانند نان که ارزانترین منبع غذایی برای مردم است، تحت تأثیر قرار گیرند. در گذشته، نان به قدری ارزان بود که مردم به صورت گسترده آن را خریداری کرده و برای مصارف غیرخانگی (مانند باغداری) استفاده میکردند. تحقیقات نشان داده که مصرف نان در ایران سه تا چهار برابر میانگین جهانی بوده و این ارزانی بیش از حد، نه تنها به سلامت مردم آسیبزده، بلکه هزینههای اضافی برای وزارت بهداشت ایجاد کرد.