صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ کویت، عراق، قطر و بحرین را به‌ترتیب منفی ۱۶.۷، منفی ۱۶، منفی ۱۵.۶ و منفی ۱۱.۳ برآورد کرده است. پیش‌بینی رشد امارات و عربستان نیز به ترتیب به منفی ۳.۹ و منفی ۳.۳ درصد کاهش یافته است. در بین کشورهای عربی تنها عمان با ۴.۱ درصد، همچنان چشم‌انداز رشد اقتصادی دارد. اختلال در صادرات انرژی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری دلیل اصلی این افت اقتصادی محسوب می‌شود. در ابعاد راهبردی، اتکای امنیتی کشورهای عربی به آمریکا و همراهی آن‌ها در جنگ‌افروزی علیه ایران، عامل تغییر چشم‌انداز اقتصادی آن‌ها است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی اکتبر ۲۰۲۶، پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به‌شدت کاهش داده است. این تغییر در شرایطی رخ داده که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، صادرات انرژی و فعالیت‌های اقتصادی منطقه را تحت فشار قرار داده است.
سقوط پیش‌بینی رشد کشورهای عربی طی شش ماه
مقایسه گزارش اکتبر با پیش‌بینی آوریل صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عربی در شش ماه گذشته به‌شدت تضعیف شده است. پیش‌بینی رشد کویت از منفی ۰.۶ به منفی ۱۶.۷ درصد، قطر از منفی ۸.۶ به منفی ۱۵.۶ درصد و بحرین از منفی ۰.۵ به منفی ۱۱.۳ درصد رسیده است. همچنین پیش‌بینی رشد امارات از مثبت ۳.۱ به منفی ۳.۹ درصد و عربستان از مثبت ۳.۱ به منفی ۳.۳ درصد رسید.
بخش مهمی از این افت به محدودیت تولید و صادرات نفت و گاز مربوط است. کشورهای منطقه با وجود استفاده از مسیرهای جایگزین، همچنان برای بخش قابل توجهی از صادرات انرژی به تنگه هرمز وابسته‌اند. این محدودیت به‌ویژه برای قطر، به دلیل اختلال در صادرات LNG، پیامدهای گسترده‌ای داشته است.
آثار جنگ به بخش انرژی محدود نمانده و افزایش هزینه حمل‌ونقل، اختلال در پروازها، کاهش گردشگری و تضعیف اطمینان سرمایه‌گذاران نیز فعالیت‌های غیرنفتی را تحت تأثیر قرار داده است. تداوم ناامنی می‌تواند اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصاد کشورهای عربی را نیز با تأخیر مواجه کند.
محدودیت چتر امنیتی آمریکا در حفاظت از اقتصاد منطقه
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس طی دهه‌های گذشته بخش مهمی از امنیت خود را بر همکاری نظامی با آمریکا بنا کرده‌اند. بااین‌حال، تحولات هشت ماه اخیر نشان داده است که حضور گسترده نظامی واشنگتن لزوماً نمی‌تواند امنیت زیرساخت‌های انرژی، مسیرهای تجاری و فعالیت‌های اقتصادی این کشورها را تضمین کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد مجموعه «غرب آسیا، شمال آفریقا و پاکستان» پس از رشد ۳.۳ درصدی سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۱.۳ درصدی مواجه شود. این نهاد انتظار دارد رشد منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۶ درصد برسد، اما تحقق آن را به عادی‌شدن تجارت و بازیابی تولید انرژی وابسته می‌داند.
این برآوردها نشان می‌دهد هزینه اقتصادی جنگ برای کشورهای عربی حتی در صورت بهبود تدریجی صادرات انرژی، به‌سرعت جبران نخواهد شد. همچنین تشدید دوباره اختلالات کشتیرانی و حملات به زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند چشم‌انداز بازیابی را تضعیف کند.
از منظر سیاستی، تجربه جنگ اخیر محدودیت اتکای صرف به حمایت نظامی آمریکا را برای کشورهای منطقه آشکار کرده است. کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حفظ امنیت پایدار مسیرهای تجارت و انرژی، برای تداوم رشد اقتصادی این کشورها اهمیتی دارد که با افزایش هزینه‌های نظامی به‌تنهایی قابل تأمین نیست.