یکی از توجیهات دولت برای افزایش نرخ ارز دولتی، تلاش برای تک‌نرخی کردن بازار ارز بوده است. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی سیاست تک‌نرخی کردن بازار ارز، تجربه نشان داده که افزایش نرخ ارز دولتی بلافاصله موجب افزایش نرخ ارز غیردولتی شده و علاوه بر ناتوانی تک‌نرخی نمودن بازار ارز، تورم شدیدی را نیز به دنبال خود آورده است. حال اگر در شرایط جنگی مسئولان بانک مرکزی بخواهند به بهانه لزوم تک‌نرخی کردن بازار ارز نرخ ارز دولتی را افزایش دهند، نرخ ارز غیردولتی و تورم در سایر بازارها جهشی بحران‌آفرین خواهد داشت.
بنابراین در قبال سیاست تک‌نرخی نمودن بازار ارز دو سوال مهم مطرح می‌شود. سوال اول این است که آیا سیاست تک‌نرخی کردن بازار ارز در هر حالت و وضعیتی سیاست مطلوبی است یا در برخی شرایط باید به تفاوت در نرخ ارز تن داد؟
سوال دوم آن است که با فرض مطلوب بودن سیاست تک‌نرخی کردن بازار ارز، آیا با افزایش نرخ ارز دولتی و تطابق با نرخ ارز غیردولتی می‌توان بازار ارز را تک‌نرخی نمود؟
تجربه نشان داده که تنها هنگامی می‌توان یک بازار را تک‌نرخی کرد که یک فروشنده با ظرفیت فروش بالا دارایی خود را با نرخی مساوی یا کمتر از سایر فروشندگان به فروش بگذارد به‌گونه‌ای که یا کل تقاضای بازار را پوشش دهد و یا فروشندگان دیگر را نیز مجبور به تبعیت از نرخ فروش خود نماید.
وقتی سایر فروشندگان احساس کنند فروشنده رهبر توان پاسخگویی به کل تقاضای بازار را دارد و امکان تمام شدن دارایی و کمیاب شدن آن وجود ندارد، خود به خود نرخ فروشنده رهبر را برای فروش دارایی خود نیز تعیین می‌کنند و به این صورت از قیمت وی تبعیت می‌کنند و بازار تک‌نرخی به وجود خواهد آمد؛
ولی اگر سایر فروشندگان احساس کنند فروشنده رهبر توان پاسخگویی به تقاضای کل بازار را ندارد و به زودی دارایی وی به اتمام رسیده و امکان فروش با قیمتی متفاوت برای آنها به وجود خواهد آمد، تبعیت از قیمت فروشنده رهبر را کنار می‌گذارند و نرخی بیشتر از نرخ فروشنده رهبر را برای دارایی خود تعیین می‌کنند‌. در چنین شرایطی بازار چند نرخی به وجود خواهد آمد.
با این توصیف شرط لازم برای تک‌نرخی کردن بازار آن است که دولت بتواند تمامی تقاضای بازار ارز را پوشش دهد به‌گونه‌ای که سایر فروشندگان ارز امید اتمام ارز دولتی و امکان فروش ارز با قیمت‌های بالاتر را از دست بدهند نه اینکه دولت نرخ ارز دولتی را مطابق با قیمت فروش سایر فروشندگان ارز تعیین نماید.
در شرایط جنگی و تحریمی که منابع ارز دولتی دچار محدودیت می‌شود و تقاضای ارز از عرضه آن سبقت می‌گیرد، خود به خود شرایط بازار ارز چند نرخی ایجاد می‌شود زیرا هم خریداران ارز امید خرید ارز دولتی ارزان را از دست می‌دهند و حاضر می‌شوند قیمت‌های بالاتری را پرداخت کنند و هم سایر فروشندگان انتظار اتمام ارز دولتی و امکان تعیین نرخ ارز دلخواه خود را خواهند داشت و در این شرایط افزایش نرخ ارز دولتی موجب تک‌نرخی شدن نشده بلکه موجب افزایش نرخ ارز غیردولتی و بروز تورم ناشی از افزایش نرخ‌های ارز می‌شود.
از طرف دیگر با توجه به محدودیت منابع ارزی دولت در شرایط جنگ و تحریم، سیاست استفاده از ارز دولتی ارزان برای پوشش تقاضای غیرضروری به قصد جلوگیری از شکل گرفتن نرخ‌های دیگر نیز سیاست غلطی است که نباید اجرا شود.
بنابراین در شرایط جنگی که زمینه چند نرخی شدن بازار ارز به وجود می‌آید هم سیاست تبعیت نرخ ارز دولتی از نرخ ارز غیردولتی و هم سیاست فروش عام ارز ارزان دولتی غلط و مضر است و باید سیاست‌های دیگری را اتخاذ نمود.

محمدامین لنگری | کارشناس اقتصاد

همچنین بخوانید:

شکست سیاست ت‍ک‌نرخی ک‍ردن ارز