جهاد سازندگی یکی از نهادهای انقلابی بود که در عمر محدود خود ثمرات بسیار ارزشمندی داشت و به بهانه حذف موازی کاری در وزارت کشاورزی ادغام شد و پس از ادغام کارایی خود را از دست داد.
جا دارد متخصصان سازمان مدیریت از خود بپرسند چرا وزارت جهاد کشاورزی کارایی نهاد جهاد سازندگی را ندارد؟
در این یادداشت به دنبال کشف رموز ناکارآمدسازی جهاد سازندگی پس از ادغام آن با وزارت کشاورزی هستیم. یکی از رموز ناکارآمدی وزارت جهاد در نوع ساختار و ضوابطی است که بر وزارتخانه حاکم است ولی بر نهاد حاکم نبود. می‌دانید که بر اساس قانون هیچ وزارتخانه‌ای حق کار اجرایی کردن را ندارد بلکه وزارتخانه‌ها باید صرفا سیاستگذاری و نظارت کنند و اجرا را به پیمانکاران بخش خصوصی بسپارند که در مناقصه‌ها برنده شده‌اند.
هرچند علل دیگری را نیز می‌توان برای توجیه ناکارآمدی وزارت جهاد برشمرد ولی توجه به همین یک قانون برای توضیح علت ناکارآمدی وزارت جهاد کفایت می‌کند. مهندس مجاهدی که از نزدیک با مناطق محروم در ارتباط بود و با فهم مشکلات و طراحی سریع راهکار و تعریف و طراحی و اجرای پروژه در کمترین زمان با کمترین هزینه و بهترین کیفیت محرومیت‌ها را می‌زدود، بعد از وزارتخانه شدن جهاد تبدیل شد به یک مدیر پشت‌میزنشین که حقوق بالایی می‌گرفت و با مناطق محروم از دور در ارتباط بود و صرفا وظیفه‌اش تعریف پروژه و برگزاری مناقصات شده بود چون اصلا اجازه طراحی و اجرای پروژه را نداشت. از آنجا که طراحی و اجرای پروژه‌ها بدون تصویب و تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه امکان نداشت و تصویب بودجه‌های عمرانی در شرایط تورمی به خاطر جلوگیری از کسر بودجه محدود می‌شد، هم شناخت مشکلات و هم طراحی راهکارها و هم تبدیل راهکارها به پروژه و هم اجرای پروژه‌ها دیگر همانند قبل با سرعت و کیفیت بالا و هزینه کم انجام نمی‌شد و به این ترتیب بود که نهاد جهاد سازندگی در قالب جدید متوقف شد. اگر قوانین خائنانه و دست و پاگیری که ظاهری زیبا دارند از دست و بازوی وزارتخانه‌ها باز شوند و قوه مجریه با دستی باز بتواند با نیروهای موظف و متخصص در اختیارش خود اقدام به شناسایی، طراحی و اجرا نماید و امکان و اجازه قانونی انجام کارها با هزینه کمتر و منفعت بیشتر را داشته باشد نیروهای انقلابی مستقر در وزارتخانه‌ها قادرند به سرعت مشکلات کشور را حل کنند.

محمدامین لنگری
کارشناس اقتصاد

همچنین بخوانید:

تک‌نرخی کردن ارز عامل افزایش مداوم قیمت ارز دولتی