برای بررسی شرایط اقتصادی ایران، چشمانداز بازار ارز و چرایی تداوم گرانیها به گفتوگو با مصطفی پوردهقان نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختهایم:
آیا دولت پزشکیان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ به هدف مدنظری که داشت دست یافته است؟
در ابتدا به شما توصیه میکنم که از اصطلاح دولتساخته حذف ارز ترجیحی استفاده نکنید. چراکه اصلاً ما حذف ارز ترجیحی نداشتهایم و در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. ببینید به بیان ساده، حذف ارز ترجیحی یعنی فاصله میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد کاملاً برداشته شده و دیگر ما ارز تکنرخی داشته باشیم. آشکارا مشاهده میکنیم که هماکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. یعنی با وجود وعده دولت پزشکیان مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یکسانسازی نرخ ارز به جهت جلوگیری از رانت، هماکنون با دو نرخ ارز مواجهیم. یکی نرخ ارز حواله که حدود ۱۸۰ هزار تومان است و همان نقش ارز ترجیحی را ایفا میکند. دیگری هم نرخ ارز بازار آزاد که ۲۷۰ هزار تومان است. یعنی دولت پزشکیان به وعدهای که داده بود عمل نکرده و در واقعیت ارز ترجیحی و رانت حاصل از آن حذف نشده است. بلکه ارز ترجیحی گران شده و به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. پس ما چیزی به نام حذف ارز ترجیحی نداریم و از همین رو من از شما تقاضا دارم از این اصطلاح که ساخته دولت پزشکیان برای توجیه تصمیم ارزی دیماه ۱۴۰۴ است استفاده نکنید. قاعدتاً وقتی سیاستی در واقعیت اجرا نشده باشد به اهداف مدنظر مجری هم نرسیده است.
مهمترین تبعات حذف ارز ترجیحی را چه میدانید؟
یکی از تبعات تصمیم ارزی دولت در دیماه ۱۴۰۴ که به دروغ آن را حذف ارز ترجیحی نامیدند؛ خم کردن کمر اقتصاد ایران و له کردن برخی دهکهای پایینتر درآمدی زیر دست و پای دولت است. امروز بحث ما درباره بیخردیهایی است که به سفره مردم آسیب رسانده و عدهای از مسئولان که متاسفانه آن را با بهانهای به نام جنگ توجیه میکنند. جالب است که آقایان دولتی همیشه هم آسانترین راه را انتخاب میکنند و آن چیزی جز گرانسازی نیست. جالب اینکه یکی از وزرای دولت فعلی در برابر اعتراض من به این نحوه مدیریت دولت و گرانسازی همهچیز، صراحتاً پاسخ داد که مسئلهای نیست و مردم بالاخره خودشان را با شرایط تطبیق خواهند داد. این خیلی حرف تلخی است که یک وزیر کابینه در نظام مقدس جمهوری اسلامی به خودش جرات داده تا آن را بر زبان بیاورد. واقعاً معتقدم که دولتمردان ما به عمق فاجعهای که رقم زدهاند هنوز واقف نیستند و پی نبردهاند.
مردم درباره گرانی سرسامآور قیمت خودروهای داخلی بسیار معترض و آزرده هستند. به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه چه نظری دارید؟
درباره خودرو ما صدها بار هشدار دادهایم و مصاحبه کردهایم و شاید برخی حرفها تکراری هم باشد. اما با این بازار انحصاری که آقایان ساختهاند و نامش را هم به دروغ خودروسازی ملی گذاشتهاند امثال بنده نمیتوانیم ساکت بمانیم. سالها بهانه دولتمردان برای حمایت از خودروسازی مونتاژکار ایران این بوده که دارند از خودروی ملی و خودکفایی کشور در زمینه خودروسازی حمایت میکنند تا اگر روزی تکانههای ارزی و تحریم رخ داد کشور در بحث تولید خودرو دچار مشکل نشود. خداوکیلی من از خود آقایان میپرسم آیا به راستی نتیجه این حجم از انحصار که ساختهاند؛ ایمنی تولید در برابر تحریمهای دشمن و تکانههای ارزی بوده است. جالب است وقتی خودروساز را هم در مجلس دعوت میکنیم و مورد پرسش قرار میدهیم که چرا درخواست افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو در این شرایط حساس کشور را داده و بر چه اساسی قیمت برخی محصولات آن تا ۵ میلیارد تومان هم رسیده؛ صراحتاً پاسخ میدهد که عمده قطعات مورد استفاده در خودروهایش چه مستقیم و چه غیرمستقیم وارداتی است. پاسخ من به این طنز تلخ این است که پس چرا نام تولیداتتان را خودروی ملی میگذارید. خب نامش را خودروی چینی بگذارید تا لااقل اینقدر دل مردم نسوزد.
آیا شما و سایر نمایندگان مجلس تاکنون اقدامی در راستای اصلاح وضعیت بازار خودرو انجام دادهاید؟
ما سال گذشته اقداماتی در جهت اینکه وضعیت بازار خودرو را اندکی اصلاح کنیم انجام دادیم. اولاً که ما ۲ میلیارد دلار در بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مخصوص واردات خودرو قرار دادیم. ثانیاً برای اینکه دولتمردان این بودجه را به سمت واردات خودروهای لوکس نبرند با مسئولان دولتی نشستیم و تعیین کردیم که تعرفه واردات خودروهای اقتصادی باید کاهش یابد و از ۱۰۰ به ۲۰ درصد برسد. البته سازمان برنامه دولت چهاردهم مهمترین مخالف این تصمیم ما بود و استدلال میکردند که با این کاهش تعرفهها به درآمد پیشبینی شده ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از تعرفه واردات خودرو آسیب وارد خواهد شد. بنابراین توافق کردیم که در ازای کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی، تعرفه واردات خودروهای لوکس را از ۱۰۰ درصد تا بازه بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد بالا ببریم. عدالت هم همین است که هر کس توان مالی سوار شدن به خودروهای لوکسی چون لکسوس را دارد باید تمام و کمال هزینههای قانونی آن را هم به دولت بپردازد. درنهایت پس از این تصمیمات، ما نمایندگان مجلس کلی ذوق کردیم که گل بزرگی به ثمر رساندهایم و کلی هم در این باره مصاحبه کردیم. اما درنهایت میان آنچه بر روی کاغذ نوشته بودیم و آنچه دولت در واقعیت اجرا کرد زمین تا آسمان فاصله بود. یعنی دولت به دلیل درآمد بالایی که از واردات خودروهای لوکس عایدش میشد درنهایت بخشنامهای صادر کرد که نیمی از ۲ میلیارد دلار مصوب ما از مسیر پیشبینی شده منحرف و برای واردات خودروهای لوکس اختصاص یابد. همچنین ۵۰ درصد باقیمانده را نیز میان خودروهای اقتصادی، خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی تقسیم و سرشکن کردند. درنهایت یک قرار نانوشته هم میان دولت و بانک مرکزی گذاشته شد که به دلیل تنگنای ارزی بانک مرکزی فقط و فقط خودروهای لوکس به کشور وارد شود تا دولت درآمدزایی کند. این همان سوالی است که دائماً مردم از ما میپرسند که آقایان نماینده مجلس، مگر دولت نمیگوید که تنگنای ارزی دارد؛ پس چگونه این همه خودروی لوکس در حال وارد شدن به کشور است. افسوس که دولت پزشکیان به قول و قراری که داشتیم پایبند نماند. وگرنه مردم میتوانستند نهایتاً با ۴ تا ۵ میلیارد تومان یک خودروی اقتصادی باکیفیت و در کلاس جهانی سوار شوند. نه اینکه مجبور باشند برای برخی تولیدات بیکیفیت داخلی تا همین حدود پول بپردازند و هیچ رضایتی هم نداشته باشند.
یعنی دولت چهاردهم برخلاف قول و قراری که با مجلس داشت در بحث واردات خودرو به کشور عمل کرد؟
قصه تلخ این است که در قصه خودرو، دولت میان منافع عمومی مردم و منافع درآمدی خودش، متاسفانه مورد دوم را انتخاب کرده است. این دیگر حرف دشمن، استکبار، آمریکا، جنگ، محاصره یا تحریم نیست. بلکه تصمیمی است که خود دولت اتخاذ کرده و دودش نیز متاسفانه به چشم مردم رفته است. یعنی در شرایطی که مردم از وضعیت صنعت خودرو به شدت گلایهمند هستند؛ دولت پزشکیان صرفاً منافع مالی خودش را در نظر گرفته است. قصه تلختر هم آنکه دولت پزشکیان با استفاده از سازوکار شورای سران قوا، هر آنچه برای کاهش تعرفه واردات خودرو رشته بودیم به یکباره پنبه کرد و به کناری گذاشت. در حالی که سازوکار شورای سران قوا اصلاً قرار نبوده که در چنین مواردی مورد استفاده قرار گیرد. بلکه تدبیر رهبر شهید ما این بود که سران قوا بتوانند آنجایی که مسائل کشور قفل شده؛ قفلگشایی کنند. اما آقایان جایگاه سران قوا را در این حد تنزل دادهاند که تعرفه واردات خودرو چه مقدار تعیین شود. خداوکیلی اصلاً این چه ربطی به سران قوا دارد. حداقل یک کسی باید بیاید و برای مردم عزیز ما در این زمینه توضیح دهد و کمی شفافسازی کند. مگر میشود قانون مصوب مجلس را به هیچ انگاشت و به هیچکس هم توضیحی نداد. بر اساس قانون قرار بوده که تعرفه واردات خودروهای برقی ۴ درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد باشد. برای چه آقایان به نام سازوکار سران قوا این قوانین را سرخود کنار گذاشتهاند. جالب است که آقایان کاملاً به نفع قشر مرفه و به ضرر قشر ضعیف جامعه تصمیم گرفتهاند. یعنی تعرفه ۴، ۱۵ و ۲۰ درصدی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و اقتصادی را بالا برده و ۱۰۰ درصد کردهاند و در عین حال، تعرفه وارداتی خودروهای لوکس را تقریباً نصف کردهاند. یعنی ظاهر کار یکسانسازی تعرفه واردات اما باطن کار تصمیمی در راستای انتفاع مرفهان است.
استدلال دولت برای تغییر تعرفه واردات خودرو چیست؟
استدلال مشخصی ندارند و مشکل بنده نیز همین عدم شفافیت است. بعضی وقتها تصمیماتی در کشور گرفته میشود که هزاران سوال در ذهن انسان پیش میآید که چه کسی کاغذ آن پیشنهادی که تبدیل به تصمیم شده را نوشته و پیش روی آقایان مسئول قرار داده است. در موضوع تغییر تعرفه واردات خودرو از سوی سران قوا، کار به قدری بیخ پیدا کرده که معاون اول رئیسجمهور جناب آقای دکتر عارف هم بیان داشتند کاملاً از این تصمیم بیخبر بودهاند. چراکه بر اساس گفته ایشان معمولاً مصوبات سران سه قوه ابتدا از زیر دست ایشان به عنوان معاون رئیسجمهور رد شده و نهایی میشود. سپس سران قوا همان مطلب و پیشنهاد را به تصویب میرسانند. البته آقای عارف به من گفتند که مصوبه عجیب سران قوا درباره تغییر تعرفه واردات خودرو را اصلاً قبول ندارند و برای تغییر آن نامهنگاری و پیگیری انجام دادهاند. اما همه اینها را هم کنار بگذاریم من سوالاتی از دولتمردان دارم. آقایان، مگر نمیگویید که به دنبال درآمدزایی هستید و دولت پول ندارد. خب چرا آمدهاید و تعرفه واردات خودروهای لوکس را کاهش داده و از ۱۸۰ به ۱۰۰ درصد رساندهاید. اینکه برخلاف ادعای شماست که دولت کسری بودجه دارد و به دنبال درآمدزایی است. از سوی دیگر، مگر رئیسجمهور عزیز ما و سایر دولتمردان دائماً از کمبود بنزین ابراز نگرانی نمیکنند. پس چرا تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی را تغییر دادهاند. واقعاً اینها سوالاتی است که فکر میکنم پاسخ شفاف به آنها از سوی دولتمردان، بتواند کمی همه چیز را برای افکار عمومی شفافتر کند.
آیا اخیراً تصمیمات عجیب دیگری نیز در شورای سران قوا گرفته شده که شما درباره آن نقدی داشته باشید؟
یک تصمیم عجیب ارزی هم همین ۱۰ تا ۱۵ روز اخیر در شورای سران قوا گرفته شده است. بر اساس این تصمیم، قرار شده جز موارد بسیار استثنائی هیچ ارزی به واردات اختصاص داده نشود. یعنی برای ۱۰۰ قلم کالای ضروری به مانند دارو ارز ۱۸۶ هزار تومانی که به نام ارز حواله میشناسیم داده میشود اما ۸ هزار قلم کالای دیگر هیچ ارزی از بانک مرکزی دریافت نخواهند کرد. این ۸ هزار قلم مواردی هستند که اتفاقاً در زندگی روزمره تکتک ما نقش و حضور دارند. یعنی هر کسی میخواهد نیاز کشور به این ۸ هزار قلم کالا را تأمین کند باید ارز لازم را نه از طریق بانک مرکزی بلکه از هر روش دیگری که میتواند تأمین کند. یعنی از طریق ارز صادراتی خودش یا ارز صادراتی دیگران، بازار رسمی و یا بازار غیررسمی، خلاصه به هر طریقی که میتواند ارزش را تأمین کند اما بانک مرکزی هیچ حوالهای به او نخواهد داد. این مصوبه ارزی شورای سران هم بدعتی بسیار خطرناک و به معنای کنار گذاشتن مجلس در امور کشور است.
لطفاً درباره آثار احتمالی مصوبه ارزی شورای سران قوا توضیح دهید.
هشدار میدهم که شوک سوم ارزی به صورت کاملاً چراغخاموش آغاز شده است. آقای پزشکیان، شما که مدعی صداقت هستید لطفاً برای مردم توضیح بدهید که دقیقاً چه اتفاقی در زمینه معیشت مردم در نتیجه مصوبه سران قوا رخ خواهد داد. اینکه خودروساز به دنبال افزایش ۵۰ درصدی قیمت است به دلیل همین مصوبه است. چون آقایان به خودروساز گفتهاند برو و نیاز ارزت را از بازار غیررسمی تهیه کن. بگذارید مثال سادهای برای شما بزنم. چون نهادههای دامی جزء ۱۰۰ قلم کالای اساسی است که بانک مرکزی برای آن حواله ارز ۱۸۶ هزار تومانی صادر میکند شاید قیمت شیر در آینده نزدیک به خودی خود تغییری نکند اما قیمت بستهبندی و پلاستیک آن که شامل تأمین ارز ۱۸۶ هزار تومانی نیست و با ارز ۲۷۰ هزار تومانی تأمین خواهد شد؛ حتماً بالا خواهد رفت. خب این مطلب قطعاً به معنای افزایش قیمت لبنیات است. از سوی دیگر، من به دولت پزشکیان هشدار میدهم که مایحتاج زندگی مردم را به ارز غیررسمی فردوسی گره نزنند و ریسک نکنند. چون این ارز امروز ۲۷۰ هزار تومان است اما ممکن است فردا روزی به ۲۸۰ هزار تومان یا نرخهای بالاتر هم برسد. بنابراین صلاح نیست دولت در بحث ارزی چنین اقدام خطرناکی را انجام دهد.
دولت پزشکیان اصرار زیادی دارد که همه مشکلات اقتصادی و گرانیها را بر گردن شرایط جنگی و محاصره اقتصادی بیندازد. در این زمینه چه نظری دارید.
من هم قبول دارم که به دلیل جنگ، تحریم و محاصره، دولت برای اداره کشور به مشکلاتی خورده است. اما نباید همه مشکلات را بر گردن جنگ، محاصره و تحریم انداخت. اخیراً جلسهای با سرپرست وزارت نفت آقای بورد داشتم و ایشان توضیحات کاملی درباره مشکلات فروش نفت دادند. من نیز مشکلات را قبول دارم اما سوال من از دولتمردان این است که آیا همیشه باید راحتترین کار یعنی فشار به مردم را برای جبران کسری بودجه دولت انتخاب کرد. آیا آقایان دولت نمیبینند که معیشت مردم چقدر در فشار بوده و وضعیت جیب مردم به چه صورت است. نمیشود که تا پول کم میآورید فوراً میگویید اشکالی ندارد و مبلغی را بر روی قیمت ارز میگذارید. ظاهراً دولت فکر میکند که مردم تحت هر شرایطی و با هر مشکلی نهایتاً باید خودشان را با شرایط تطبیق دهند. من آشکارا به دولتمردان میگویم که خیر ابداً اینطور نیست. همیشه هم قرار نیست چیزی که شما فکر میکنید اتفاق بیفتد. قرار نیست شما گران کنید و بر گردن شرایط جنگی بیندازید اما مردم دائماً تحمل کنند. شما همیشه به دنبال سادهترین راه یعنی گرانسازی هستید اما نباید از زیر بار مسئولیت آن هم شانه خالی کنید.
به هر حال دولت حتی اگر بپذیرد که گرانیها نتیجه اقدامات خودش است نهایتاً استدلال خواهد کرد که به دلیل محدودیت منابع ارزی چارهای ندارد. آیا موافقید که منابع ارزی دولت محدودیت دارد؟
درباره محدودیت منابع ارزی دولت بنده بحث دارم و بحث بنده هم منطبق بر بیانات ریاست محترم بانک مرکزی جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی است. مگر آقای همتی اخیراً نگفتند که منابع ارزی بانک مرکزی در شرایط مناسبی بوده و تا پایان دوران ترامپ کفاف تأمین نیازهای کشور را میکند. در پاسخ به عزیزانی که گفتههای آقای همتی را تبلیغات رسانهای و مقابله با جنگ روانی دشمن قلمداد میکنند نیز باید بگویم که ایشان در جلسه خصوصی با ما نمایندگان مجلس هم عیناً همین جملات را تکرار و اعلام داشت که بانک مرکزی منابع ارزی کافی برای مدیریت کشور تا پایان دوران ترامپ را در اختیار دارد. از سوی دیگر، مگر مسئولان بانک مرکزی وقتی نرخ دلار را به ۲۷۰ هزار تومان سوق دادند به یکباره ۲ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق نکردند. بنابراین نتیجه میگیریم که الحمدالله ارز به مقدار کافی در کشور داریم و مشکلی از لحاظ تأمین ارز کالاها وجود ندارد. وگرنه بانک مرکزی ریسک تزریق این حجم بالا از ارز به بازار را نمیپذیرفت. حال بحث من این است که با وجود همه این توضیحات و استدلالات، اگر دولت باز هم مدعی است که ارز ندارد؛ خب صادقانه با مردم سخن بگوید و اعلام کند که در تنگنای ارزی است. بگوید که مردم نگران نباشید و با وجود تنگنای ارزی ما سیاستهای حمایتی مناسبی برای شما در نظر گرفتهایم و اجازه کوچک شدن سفرههای شما را نمیدهیم.
دلیل اصلی افزایش نرخ ارز را چه میدانید؟
افزایش قیمت ارز ناشی از کسری بودجه دولت است. یعنی دولتمردان با افزایش نرخ ارز به دنبال جبران کسری بودجه هستند. خب استدلال ساده بنده این است که اگر دولت کسری بودجه دارد چرا فکری به حال کاهش هزینههایش نمیکند. من از همان سال اول نمایندگیام در مجلس همین بحث را مطرح کردهام. متاسفانه عدهای دائماً به ما فشار میآورند که در این زمینهها صحبت نکنید اما من معتقدم باید به تاریکخانههای دولتی نور شفافیت تاباند. چراکه پولهای زیادی در آنجا خرج میشود. در کنار این مسئله وقتی دولت ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد خب معلوم است که خرجش بالا خواهد زد. مگر ما در مجلس به دولتیها اختیار مولدسازی را ندادهایم. چرا مولدسازی عملاً متوقف مانده و کاری نمیشود تا دولت خودش را از این همه قید و بند رها کند و چابک شود. دولت ما الآن مثل یک بالنی است که قصد ندارد وزنههایش را رها و پرواز کند. تا زمانی که دولتیها به دنبال راه برونرفت واقعی از این شرایط نباشند و بخواهند دائماً با گرانسازی ارز مشکلاتی چون کسری بودجه را حل کنند وضعیت اقتصاد هر روز بدتر خواهد شد. من صراحتاً میگویم و تاکید دارم که وزنههایی که دولت بر دوش مردم گذاشته تا یک جایی قابل تحمل است و بیش از این نباید از مردم توقع داشت که تحمل کرده و خودشان را با شرایط تطبیق دهند. در دیماه ۱۴۰۴ مگر چه اتفاقی افتاد. بله صد البته که دشمن در آن کودتا وارد میدان شده بود اما این خود ما بودیم که با مدیریت غلط ارزی، بخشی از جامعه را به سمت تشنج سوق دادیم. فراموش نکنید همانگونه که رهبر شهید ما فرمودهاند دشمنان مانند مگسهایی هستند که به دنبال زخمهای باز میگردند. خب سوال من این است که چه کسی یا کسانی زخمها را باز کردهاند.
برخی اظهارنظرهای دولتمردان، حس بیاطلاعی آنها از وضعیت معیشتی مردم را به جامعه منتقل میکند. در این زمینه چه نظری دارید؟
یکی از مشکلات دولتهای ما این است که مسئولانشان از واقعیتهای جامعه فاصله دارند. به عنوان مثال وزرا را در نظر بگیرید. وقتی طرف وزیر میشود عملاً او را از کف جامعه و واقعیتهای جاری در میان مردم جداسازی میکنند. ماشین و محافظ در اختیار اوست. هیچگاه در صف بنزین نمیایستد. دغدغهای به نام کالابرگ ندارد. همچنین هیچ درکی ندارد که قسط عقبافتاده میتواند چه بلایی بر سر یک نفر بیاورد. از انواع هزینههای مستقیم و غیرمستقیم روزانه هم بیخبر است. نهایتاً اطرافیانش یک ملاقات مردمی برای او ترتیب میدهند که در اکثر مواقع همان هم با افراد متمول و سرمایهدار است. بنابراین چون از همه چیز بیخبر میشود منتقدان را هم پوپولیست میداند و چندان به دنبال شنیدن سخنان نمایندگان مجلس و رسانههای منتقد نیست. آقایان دولت، به عنوان نماینده مردم در مجلس میگویم که حال مردم خوب نیست. مردم را دریابید. فکری کنید و این رهاشدگی اقتصادی را چاره کنید.
به دلیل عملکرد عجیب و ضعیف بانک مرکزی در یک سال اخیر، طرح تحقیق و تفحصی از این مجموعه در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده بود. لطفاً بفرمایید که سرانجام این تحقیق و تفحص به کجا رسیده است؟
تحقیق و تفحصی درباره عملکرد بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. اما متاسفانه جناب آقای همتی با وجود دعوتنامه رسمی که برای ایشان ارسال کرده بودیم حاضر نشدند تا در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شده و به سوالات و ابهامات ما نمایندگان مردم پاسخ دهند. من معتقدم دلیل این بیاحترامی ایشان به جایگاه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان این است که برخی آقایان جایگاه مجلس را به شدت ضعیف کرده و تنزل دادهاند. لذا یک مسئول به خودش اجازه میدهد که با وجود دعوتنامه رسمی به مجلس نیاید. چراکه مطمئن است هیچ اتفاقی برای جایگاه او نخواهد افتاد. من هشدار میدهم که تضعیف جایگاه مجلس به معنای تضعیف ارتباط میان مردم و حاکمیت خواهد بود و ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.
شما در توضیحاتتان به جایگاه شورای سران قوا در اندیشه رهبری شهید اشاره فرمودید. لطفاً درباره این جایگاه بیشتر توضیح دهید.
اگر ما واقعاً به دنبال اصلاح ساختاری اقتصاد کشور هستیم باید به دو نکته دقت کنیم. نخست اینکه قرار نیست صرفاً با تغییر وزرا معجزه اتفاق بیفتد. دوم اینکه برای تمام مشکلات کشور، راهکارهای ساختاری و دقیق وجود دارد اما شب بودجهنویسی وقت اصلاح ساختاری نیست. توجه کنید که الآن در آبان ماه، دولت قرار است از دستگاههای گوناگون اجرایی برنامههایشان را مطالبه و نتیجه جمعبندی شده را در آذر و دیماه به عنوان لایحه بودجه ۱۴۰۶ در اختیار مجلس قرار دهد. ما هم در مجلس فقط ۳۰ روز فرصت بررسی و تصویب داریم. بنابراین نمیتوانیم اصلاحات ساختاری مهمی در مسائل کشور انجام دهیم. اما اگر از فروردین ۱۴۰۶ و به واسطه گفتوگوی سه قوه تحت نظارت شورای سران قوا برای مشکلات کشور راهحلهای ساختاری ارائه دهیم؛ آنگاه میتوان تا حدودی به تغییر شرایط امیدوار بود. شورای سران قوا در نگاه رهبری شهید دقیقاً چنین جایگاهی داشت و باید برای مسائل کلان و ساختاری کشور وارد میدان شود. چراکه اگر مثلاً قرار باشد برخی ردیفهای بودجه بیبازده هم حذف شود با وجود مصوبه سران قوا، دیگر هیچ شخص حقیقی و حقوقی را یارای مقاومت و اعتراض نخواهد بود.
مهمترین انتقاد شما به عملکرد بانک مرکزی و ریاست آن چیست؟
وظیفه بانک مرکزی مدیریت مسائل پولی و ارزی کشور است. متاسفانه با نحوه مدیریت فعلی در بانک مرکزی ما در حوزه پولی کشور به دلیل سیاست دولت هیچ چشمانداز روشنی نداریم. ما اصلاً نمیدانیم بانک مرکزی دارد چه میکند و متاسفانه بانک مرکزی به بسیاری از وظایف قانونی که دارد جامه عمل نمیپوشاند. منفیترین نکته درباره بانک مرکزی هم این است که ریاست آن یک شخصیت کاملاً سیاسی است و از اینرو حتی در برابر انتقادات دلسوزانه هم گارد و جبهه میگیرد. متاسفانه آقای همتی همه چیز را با عینک سیاسی نگاه میکند. مثلاً تا میگوییم که چرا نرخ بهره را افزایش نمیدهید فوراً میگویند که شما ظاهراً با دولت مشکل دارید. یا هر گاه که میگوییم نرخ ارز چرا اینقدر افزایش پیدا کرده؛ پاسخ میدهند که اینها موضوعات پوپولیستی است و شما پوپولیست هستید. یعنی آقایان سفت و سخت معتقدند که ارز باید افزایش قیمت پیدا کند و اصلاً نباید جلوی افزایش وحشتناک قیمت ارز را بگیریم. بله من هم با سرکوب ارزی مخالفم اما با این وضعیت که بانک مرکزی ارز را پرواز میدهد هم مخالفم. آقای همتی به خود بیایید. آخر این دیگر چه نوع مدیریت شناور ارزی است.
شما به لزوم تاباندن نور شفافیت به تاریکخانههای دولت اشاره کردید. درباره مجموعه شستا، سوالات بسیاری در ذهن عموم مردم است. نظر شما به عنوان نماینده مجلس در این زمینه چیست؟
مباحث بسیاری در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان در دوره اخیر مدیریتی هلدینگ شستا صرفاً هزینههای تبلیغاتی شده جای بررسی و نظارت دقیق دارد. معتقدم که باید وزیر رفاه را به مجلس شورای اسلامی فرابخوانیم و در این زمینه از او توضیح بخواهیم. چنین مسئلهای در شرایطی که مردم دچار فشارهای اقتصادی هستند اصلاً قابل پذیرش نیست. باید پاسخ داده شود چگونه هزینه تبلیغاتی شستا که در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶۹ میلیارد تومان بوده به یکباره در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به بالای ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. صورتهای مالی شستا جای بررسی دقیق دارد و مطمئن باشید ما ذرهای از حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد.
درباره گرانی اینترنت و وضعیت سرعت و کیفیت آن بحث بسیاری در میان مردم وجود دارد. در این زمینه چه نظری دارید؟
من هم نسبت به وضعیت اینترنت کشور انتقاداتی دارم. مردم عزیز ما هم نسبت افزایش ۴۰ درصدی اخیر نرخ اینترنت معترضند. اما اگر نخواهیم خارج از فضای واقعیت صحبت کنیم باید بگویم که مقصر اصلی این مسئله هم بانک مرکزی است. چراکه همه زیرساختهای اینترنت از جمله همان باتریهایی که در فصل تابستان با وجود قطعیهای برق پایداری شبکه را حفظ میکردند همگی وارداتی هستند. وقتی بانک مرکزی ما بازار ارز را عملاً به حال خودش رها کرده؛ ما که نمیتوانیم یکسویه اپراتورها را محکوم کنیم. این هم همان بحث بنده درباره عملکرد افتضاح بانک مرکزی در بازار ارز است و از شما دعوت میکنم تا به دقت نظاره کنید که رهاسازی بازار ارز کشور میتواند چه تبعاتی منفی گستردهای بر تمامی جنبههای زندگی افراد داشته باشد. از سوی دیگر، با این حجم از پروکسی، ویپیان، فیلترشکن و انواع راههای دور زدن فیلترینگ که در کشور وجود دارد معلوم است که حجم اینترنت به سرعت مصرف شده و هزینههای اضافی به جیب مردم تحمیل میشود. این دو مورد یعنی رهاسازی بازار ارز و فیلترینگ مسائلی هستند که حاکمیت اقتصادی و حاکمیت فضای مجازی به مردم ما تحمیل کرده و هزینههای اینترنت را بالا بردهاند. اما یک نکته دیگری هم وجود دارد. قرار ما با اپراتورها و خدماتدهندههای اینترنت در کشور این بوده که هر نوع افزایش قیمت، باید در برابر افزایش کیفیت باشد. این در حالی است که بهخصوص در شهرهای بزرگ، ما این مسئله را نمیبینیم و سرعت و کیفیت اینترنت وضعیت خوبی ندارد و بسیار بد است.
مردم در اثر افزایش وحشتناک قیمت لوازم خانگی به شدت در فشار قرار گرفتهاند. آیا فکر میکنید که بازار لوازم خانگی ایران، انحصاری است؟
اتفاقات حوزه لوازم خانگی ما هم تبدیل به قصه تلخ تکرار سرنوشت حوزه خودروسازی ایران شده است. با سیاستهای غلط، کار را به جایی رساندهایم که در یک بازار انحصاری، یخچال ایرانی زیر ۱۵۰ میلیون تومان پیدا نمیشود. تا امثال بنده هم حق مردم را فریاد میزنیم؛ حامیان انحصار میگویند شما دشمن تولید ملی هستید. جالب است که به مانند خودروسازی، در لوازم خانگی هم عمده قطعات استفاده شده در محصولات نهایی وارداتی هستند اما آقایان به دروغ نام آن را تولید ملی گذاشتهاند. در بازار انحصاری لوازم خانگی به مانند بازار انحصاری خودرو عدهای سودجو در حال کاسبی هستند. حتی گزارشی به ما رسیده که یکی از این آقایان ظاهراً تولیدکننده لوازم خانگی داخلی، در حال قاچاق لوازم خانگی خارجی به داخل کشور است.