اگر اسکناس دلار را از روی میز تجارت خارجی ایران برداریم و به‌جای آن درهم امارات بگذاریم، آیا واقعا از وابستگی به دلار فاصله گرفته‌ایم؟ پاسخ این پرسش به آن سادگی نیست که در نگاه نخست به نظر می‌رسد. ممکن است نام دلار از قراردادها و صورت‌حساب‌ها حذف شود، اما ساختاری که ارزش پول، مسیر پرداخت و امکان دسترسی به درآمدهای کشور را تعیین می‌کند، همچنان به نظام مالی آمریکا وابسته بماند. این همان تناقضی است که امروز در بخشی از مناسبات ارزی ایران مشاهده می‌شود.
سال‌هاست بخشی از درآمدهای صادراتی و پرداخت‌های تجاری ایران از مسیر شبکه‌های مالی امارات تسویه می‌شود. این مسیر در دوره تحریم به تداوم تجارت خارجی کشور کمک کرده، اما استمرار وابستگی به آن در شرایط کنونی، پرسش‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. کشوری که درگیر جنگ و فشار اقتصادی است و کاهش وابستگی به دلار را از اهداف راهبردی خود می‌داند، تا چه اندازه می‌تواند مدیریت منابع ارزی‌اش را به شبکه‌ای متکی کند که پیوندهای عمیقی با نظام پولی آمریکا دارد؟
برای فهم مسئله باید از خود درهم آغاز کرد. امارات برخلاف بسیاری از کشورها اجازه نمی‌دهد ارزش پول ملی‌اش آزادانه در برابر دلار تغییر کند. بانک مرکزی این کشور نرخ برابری درهم را در حدود ۳٫۶۷۲۵ درهم برای هر دلار ثابت نگه داشته و برای حفظ این نسبت، در بازار ارز مداخله می‌کند. این سیاست از سال‌ها پیش به یکی از پایه‌های نظام پولی امارات تبدیل شده است.
پیوند درهم با دلار فقط به نرخ تبدیل محدود نمی‌شود. بانک مرکزی امارات در تعیین نرخ بهره پایه خود نیز از سیاست پولی آمریکا تأثیر می‌پذیرد. برای نمونه، در فروردین ۱۴۰۵، بانک مرکزی امارات پس از تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره ذخایر بانکی، نرخ بهره پایه خود را بدون تغییر حفظ کرد. خود بانک مرکزی امارات نیز رسما اعلام کرده که نرخ پایه این کشور به نرخ بهره ذخایر نزد بانک مرکزی آمریکا متصل است.
معنای اقتصادی این پیوند روشن است. وقتی آمریکا سیاست پولی خود را تغییر می‌دهد، امارات برای حفظ ثبات ارزش درهم ناچار است آثار آن تصمیم را در سیاست پولی خود در نظر بگیرد. بنابراین درهم، اگرچه پول ملی کشوری مستقل است، از نظر ارزش و سیاست پولی در مدار دلار حرکت می‌کند. البته این به معنای آن نیست که درهم دقیقا همان دلار است یا هر پرداخت درهمی الزاما از شبکه تسویه دلاری آمریکا عبور می‌کند. مسئله وابستگی ساختاری است. وابستگی‌ای که با تغییر نام ارز از بین نمی‌رود.
خطای رایج دلارزدایی
یکی از خطاهای رایج در بحث دلارزدایی، محدود کردن مسئله به واحد پول مورد استفاده در معاملات است. تصور می‌شود اگر کشورها به‌جای دلار از درهم، یوان یا روبل استفاده کنند، وابستگی پولی آن‌ها به آمریکا پایان می‌یابد. حال آنکه جایگاه دلار در اقتصاد جهانی بر مجموعه‌ای از مناسبات استوار است که از قیمت‌گذاری کالاها تا روابط بانک‌های بین‌المللی امتداد دارد.
برای مثال، ممکن است قیمت نفت ایران بر مبنای دلار تعیین شود، خریدار آن را با ارزی دیگر بپردازد و درآمد حاصل نیز برای استفاده در تجارت خارجی چند بار تبدیل شود. در این فرآیند، دلار همچنان معیار محاسبه ارزش است، حتی اگر پرداخت نهایی با پول دیگری انجام گیرد. از سوی دیگر، انتقال منابع ممکن است از مسیر بانک‌هایی صورت بگیرد که برای ادامه فعالیت بین‌المللی خود به روابط مالی با آمریکا نیاز دارند.
درنتیجه باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت. ارزی که قیمت کالا با آن تعیین می‌شود، ارزی که پرداخت با آن انجام می‌گیرد و شبکه‌ای که پول را جابه‌جا می‌کند. استقلال پولی زمانی معنا پیدا می‌کند که کشور بتواند در هر سه حوزه، وابستگی‌های پرخطر خود را کاهش دهد. تغییر ارز پرداخت، بدون اصلاح مسیر تسویه ممکن است بخش مهمی از مسئله را دست‌نخورده باقی بگذارد.
کانال امارات زیر دیدبان واشنگتن
شبکه بانکی امارات یکی از مراکز مهم فعالیت‌های مالی و تجاری منطقه است و ارتباط گسترده‌ای با بانک‌های بین‌المللی دارد. این ارتباطات برای اقتصاد امارات مزیت محسوب می‌شود، اما برای کشوری مانند ایران که با تحریم‌های گسترده آمریکا روبه‌روست، می‌تواند منشأ آسیب‌پذیری باشد. چراکه این شبکه به شکل کامل تحت نظارت و کنترل آمریکا قرار دارد.
بانک‌های اماراتی برای حفظ روابط کارگزاری و دسترسی به نظام مالی جهانی ناچارند مخاطرات تحریم را جدی بگیرند. حتی دستورالعمل‌های رسمی بانک مرکزی امارات نیز به پیامدهای احتمالی تحریم‌های ثانویه آمریکا در معاملات مرتبط با ایران اشاره می‌کنند. بنابراین ممکن است یک بانک اماراتی، با وجود امکان فنی انجام پرداخت به دلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی و تجاری همکاری خود را محدود کند.
این وابستگی در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که بخش مهمی از تجارت ایران با چین انجام می‌شود. وقتی خریدار کالای ایرانی در چین قرار دارد و بخش قابل توجهی از نیازهای وارداتی کشور نیز از چین تأمین می‌شود، باید پرسید چرا تسویه بخشی از این تجارت همچنان به واسطه‌های مستقر در امارات نیاز دارد؟ آیا نمی‌توان مناسبات مالی مستقیم‌تری میان ایران و شریک اصلی تجاری آن برقرار کرد؟
پاسخ این پرسش به مذاکره بانکی، پذیرش طرف چینی و مدیریت محدودیت‌های تحریم نیاز دارد. اما دشواری ایجاد مسیر جایگزین، توجیهی برای دائمی شدن وابستگی به مسیر موجود نیست.
امنیت ملی در گرو مسیر پول
در شرایط جنگی، امنیت اقتصادی معنایی بسیار ملموس پیدا می‌کند. کشوری که برای تأمین دارو، مواد اولیه کارخانه‌ها، تجهیزات و کالاهای اساسی به درآمدهای صادراتی خود نیاز دارد، باید بتواند در زمان مناسب از این منابع استفاده کند. تأخیر در دسترسی به ارز ممکن است به تأخیر در واردات تبدیل شود و توقف واردات نیز می‌تواند تولید و معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد.
از این منظر، حساب‌های بانکی و مسیرهای تسویه مالی، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی کشور به شمار می‌آیند. همان‌طور که آسیب به یک مسیر حمل‌ونقل یا تأمین انرژی می‌تواند توان اقتصادی کشور را کاهش دهد، اختلال در دسترسی به منابع ارزی نیز ممکن است پیامدهایی گسترده داشته باشد. اگر بخش مهمی از پرداخت‌ها از یک مسیر محدود عبور کند، توقف آن مسیر می‌تواند چندین فعالیت اقتصادی را هم‌زمان گرفتار کند.
وقتی دسترسی کشور به درآمدهای خود به شبکه‌هایی وابسته باشد که در معرض فشار آمریکا قرار دارند، مسئله از یک انتخاب بانکی به مخاطره‌ای برای امنیت ملی تبدیل می‌شود. نمی‌توان برای استقلال دفاعی کشور هزینه‌های سنگین پرداخت، اما در یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد وابستگی‌های قابل کاهش را به حال خود رها کرد. امنیت ملی به همان اندازه که به توان دفاع از سرزمین وابسته است، به توان اداره زندگی مردم و حفظ جریان تجارت در روزهای بحران نیز بستگی دارد.
این سخن به معنای نادیده‌گرفتن خدماتی نیست که واسطه‌های مالی در سال‌های تحریم ارائه کرده‌اند. بسیاری از این مسیرها حاصل ضرورتی واقعی بوده‌اند. مسئله آن است که شرایط اضطراری نباید به سرنوشت دائمی اقتصاد کشور تبدیل شود. راهکاری که روزگاری برای حفظ تجارت ضروری بوده، باید با پیدایش امکانات تازه دوباره ارزیابی شود.
راهی به سوی اسقاط تدریجی دلار
مطالبه کاهش وابستگی به دلار، سابقه روشنی در جهت‌گیری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دارد. رهبر شهید انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی در سوم بهمن ۱۴۰۳، حذف دلار از مبادلات تجاری تا حد امکان را اقدامی مهم در کارزار اقتصادی دانستند و از بانک مرکزی خواستند میدان را برای استفاده از ارزهای دیگر باز کند. این تأکید با شناخت واکنش‌ها و دشواری‌های احتمالی چنین تغییری همراه بود.
آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای نیز در پیام ششم شهریور ۱۴۰۵، «اسقاط تدریجی دلار از طراز نقش‌آفرینی مهم» را در کنار مسائل اساسی اقتصاد کشور مطرح کردند. واژه «تدریجی» در این مطالبه اهمیت دارد. زیرا کاهش وابستگی به دلار با یک بخشنامه یا تغییر ناگهانی واحد پول تحقق پیدا نمی‌کند. این هدف به اصلاح قراردادهای تجاری، توسعه روابط بانکی، ایجاد مسیرهای پرداخت جایگزین و فراهم کردن امکان استفاده از درآمدها با ارزهای دیگر نیاز دارد.
در این میان، استمرار وابستگی گسترده به تسویه درهمی و شبکه‌های اماراتی می‌تواند با هدف کاهش نقش دلار در تجارت خارجی ایران تعارض پیدا کند. اگر قرار است دلار به تدریج جایگاه خود را در مناسبات اقتصادی کشور از دست بدهد، باید سهم مسیرهایی افزایش یابد که از نظر ارز پرداخت و سازوکار تسویه، استقلال بیشتری از نظام مالی آمریکا دارند.
جاده ابریشم مالی با یوآن
چین می‌تواند نقطه آغاز این تغییر باشد. این کشور از یک‌سو شریک اصلی در بخش مهمی از تجارت خارجی ایران است و از سوی دیگر، زیرساخت پرداخت بین‌بانکی برون‌مرزی یوان، موسوم به CIPS، را توسعه داده است. بر اساس آمار رسمی، این سامانه تا همین اواخر دارای ۱۸۵۳ مشارکت‌کننده مستقیم و غیرمستقیم بوده است. وجود چنین زیرساختی ظرفیت مهمی برای گسترش تسویه با یوان فراهم می‌کند، هرچند استفاده ایران از آن به توافق‌های بانکی و حل موانع عملی وابسته است.
مسیر اصلاح باید مرحله به مرحله دنبال شود. نخست لازم است جریان‌های تجاری ایران و چین بررسی و آن دسته از پرداخت‌ها که امکان تسویه مستقیم و قانونی دارند شناسایی شوند. سپس می‌توان با توافق بانک‌های مورد پذیرش دو طرف، پرداخت‌های آزمایشی را آغاز کرد و هزینه، سرعت و قابلیت اطمینان آن‌ها را با مسیر امارات سنجید. در صورت موفقیت، سهم تسویه مستقیم افزایش یابد و تجربه حاصل برای گسترش همکاری پولی با روسیه و دیگر شرکای تجاری نیز استفاده شود.
ارزش واقعی استقلال پولی را باید در روزهای دشوار سنجید. روزهایی که کشور به منابع خود نیاز فوری دارد و هر تأخیر می‌تواند هزینه‌ای سنگین ایجاد کند. اسقاط تدریجی دلار زمانی به دستاوردی راهبردی تبدیل می‌شود که ایران بتواند سهم بیشتری از تجارت خود را با ارزهای غیردلاری و از مسیرهای مستقیم، مطمئن و قابل نظارت تسویه کند. عبور تدریجی از وابستگی به تسویه امارات، از همین منظر بخشی از راهبرد صیانت از امنیت اقتصادی و ملی کشور است.
بانک مرکزی کجاست؟
مسئله اصلی در این میان، صرفاً وجود یک مسیر ارزی آسیب‌پذیر نیست؛ بلکه استمرار وابستگی به آن در شرایطی است که کاهش نقش دلار و تقویت استقلال اقتصادی کشور به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. اینجا پرسش مهمی متوجه بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی است: چرا کاهش وابستگی تجارت خارجی به مسیرهای ارزی متصل به دلار، به یک برنامه عملیاتی روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی تبدیل نشده است؟
بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور، نمی‌تواند صرفاً ناظر استمرار وابستگی‌های گذشته باشد. شناسایی مسیرهای پرریسک تسویه، مذاکره با بانک‌های کشورهای شریک، توسعه زیرساخت‌های پرداخت غیردلاری، افزایش سهم تسویه مستقیم با چین و طراحی سازوکارهای جایگزین برای دسترسی به درآمدهای صادراتی، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار جدی این نهاد قرار گیرد.
نکته قابل تأمل آنکه عبدالناصر همتی پیش‌تر نیز به خطر وابستگی درهم به دلار اذعان کرده بود. او در خرداد ۱۴۰۲ تأکید کرده بود که جایگزینی دلار با درهم امارات، به دلیل اتصال درهم به دلار، لزوماً به معنای دلارزدایی واقعی نیست و در شرایط تشدید محدودیت‌های آمریکا می‌تواند فشار غیرمستقیم بر ایران ایجاد کند. بنابراین مخاطرات این مسیر، موضوعی ناشناخته برای رئیس فعلی بانک مرکزی نبوده است.
با این حال، اکنون که همتی در جایگاه مسئول مستقیم سیاست‌های ارزی کشور قرار دارد، انتظار می‌رود این شناخت نظری به اقدامات اجرایی و نتایج ملموس تبدیل شود. هشدار درباره وابستگی به دلار، بدون اصلاح سازوکارهای تسویه و کاهش آسیب‌پذیری شبکه ارزی، نمی‌تواند دستاوردی برای اقتصاد ایران محسوب شود.
این مطالبه نشان می‌دهد که موضوع صرفاً یک بحث نظری درباره دلارزدایی نیست؛ بلکه نگرانی درباره امنیت اقتصادی کشور و ضرورت اصلاح مسیرهای ارزی، به یک مطالبه عملی تبدیل شده است.
در شرایطی که دشمن در جنگ اقتصادی به دنبال محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی و درآمدهای صادراتی است، تداوم وابستگی به مسیرهای آسیب‌پذیر، هزینه‌ای فراتر از یک انتخاب بانکی دارد. بانک مرکزی باید توضیح دهد چه سهمی از تجارت خارجی کشور همچنان از مسیر امارات تسویه می‌شود، چه برنامه‌ای برای کاهش این سهم دارد، چه مذاکراتی برای تسویه مستقیم با چین انجام داده و چه زمانی می‌توان انتظار مشاهده نتایج عملی این اقدامات را داشت.
دلارزدایی با سخنرانی و تغییر نام ارز محقق نمی‌شود؛ با تغییر زیرساخت‌های پرداخت، کاهش وابستگی و افزایش قدرت مانور اقتصادی کشور محقق خواهد شد. اگر بانک مرکزی در این زمینه برنامه روشن و دستاورد قابل سنجشی نداشته باشد، فاصله میان شعار استقلال پولی و واقعیت وابستگی ارزی همچنان باقی خواهد ماند.
مهر ۸, ۱۴۰۵
شهریور ۶, ۱۴۰۵
شهریور ۳, ۱۴۰۵
تیر ۲۸, ۱۴۰۵
تیر ۲۱, ۱۴۰۵
آبان ۲۳, ۱۴۰۵
آبان ۲۳, ۱۴۰۵
آبان ۲۳, ۱۴۰۵
آبان ۲۳, ۱۴۰۵
آبان ۲۳, ۱۴۰۵
