یک کارشناس امنیت غذایی با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان تولید داخلی، واردات و ذخایر استراتژیک گفت: ایران نه امکان دستیابی به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در همه محصولات را دارد و نه میتواند امنیت غذایی خود را به واردات وابسته کند؛ بلکه باید با ت...
یک کارشناس امنیت غذایی با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان تولید داخلی، واردات و ذخایر استراتژیک گفت: ایران نه امکان دستیابی به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در همه محصولات را دارد و نه میتواند امنیت غذایی خود را به واردات وابسته کند؛ بلکه باید با تقویت تولید داخلی، ذخایر استراتژیک و تنوعبخشی به مبادی واردات، امنیت غذایی کشور را تقویت کرد.
علیرضا خلج با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط جنگ و تحریم اظهار کرد: امنیت غذایی هم از منظر اقتصادی و هم از منظر امنیت ملی اهمیت دارد. بر اساس تعریف پذیرفتهشده جهانی، امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد جامعه در همه زمانها به غذای کافی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فیزیکی است.
وی افزود: واردات در شرایط عادی میتواند به افزایش دسترسی مردم به کالاهای اساسی و حتی کاهش قیمت برخی محصولات کمک کند، اما زمانی که امنیت غذایی بهعنوان یکی از ارکان امنیت ملی مورد توجه قرار میگیرد، باید میان تولید داخل و واردات تعادل برقرار باشد.
خودکفایی ۱۰۰ درصدی امکانپذیر نیست
این کارشناس امنیت غذایی با اشاره به محدودیتهای جغرافیایی و اقتصادی کشور گفت: ایران نمیتواند و نخواهد توانست در همه محصولات به خودکفایی ۱۰۰ درصدی برسد، اما از سوی دیگر به دلیل ملاحظات امنیت ملی نیز نباید ۱۰۰ درصد به واردات وابسته باشد.
خلج هشدار داد در صورت بروز جنگ، خشکسالی یا اختلال در مسیرهای دریایی و زمینی، واردات ممکن است با وقفه مواجه شود و کالاهایی مانند مرغ، گوشت، نان و شیر که باید به شکل مستمر در سفره مردم وجود داشته باشند، تحت تأثیر قرار گیرند.
وی افزود: افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم نیز هزینه واردات را افزایش میدهد و درنتیجه وابستگی بیش از حد به واردات میتواند آسیبپذیری امنیت غذایی کشور را افزایش دهد.
واردات بیرویه میتواند به انحصار منجر شود
خلج یکی از چالشهای مهم بخش کشاورزی را نحوه تخصیص یارانه و ارز ترجیحی دانست و گفت: زمانی که نرخ ارز در اقتصاد افزایش پیدا میکند اما برای واردات ارز با نرخ پایینتر اختصاص داده میشود و نظارت نیز ضعیف است، زمینه ایجاد رانت شکل میگیرد.
به گفته وی، واردکنندهای که ارز تخصیصی را با قیمت پایین دریافت میکند ممکن است کالا را نهتنها با نرخ ارز آزاد، بلکه حتی با قیمت بالاتر در بازار عرضه کند.
وی ادامه داد: این وضعیت در کوتاهمدت میتواند بازار را دچار اختلال کند و در بلندمدت نیز تولیدکنندگان داخلی را از بین ببرد و بازار را به سمت انحصار یکجانبه یا دوجانبه سوق دهد.
این کارشناس امنیت غذایی تأکید کرد: نه حمایت ۱۰۰ درصدی از تولید و نه حمایت ۱۰۰ درصدی از واردات راهحل نیست، چراکه هر دو رویکرد میتوانند زمینه شکلگیری انحصار را فراهم کنند؛ با این حال، وابستگی بیش از حد به واردات در شرایط بحران آسیبپذیری بیشتری ایجاد میکند.
تعارض منافع؛ یکی از چالشهای سیاستگذاری کشاورزی
خلج درباره عملکرد سیاستگذار بخش کشاورزی نیز گفت: از نظر قوانین بالادستی، سند امنیت غذایی و برنامههای توسعه، ظرفیتهای لازم برای حمایت از امنیت غذایی وجود دارد، اما باید بررسی کرد چرا نهادهای متولی نمیتوانند وظایف اصلی خود را بهدرستی انجام دهند.
وی یکی از مسائل احتمالی را «تعارض منافع» عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید در حوزه بازرگانی و واردات سیاستگذاری کند، اما در این فرآیند ممکن است منافعی شکل بگیرد که قدرت چانهزنی سیاستگذار را کاهش دهد.
به گفته خلج، تبدیل شدن یک کشور از تولیدکننده به واردکننده نتیجه یک اتفاق کوتاهمدت نیست، بلکه حاصل برنامهریزی بلندمدت است و به همین دلیل باید آمایش سرزمینی و ظرفیتهای مختلف مناطق کشور با جدیت دنبال شود.
سه مسیر تأمین امنیت غذایی
این کارشناس امنیت غذایی، سه مسیر اصلی تأمین نیاز کشور را تولید داخلی، واردات و ذخایر استراتژیک عنوان کرد و گفت که این سه مسیر باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی آمایش سرزمینی را یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه دانست و گفت باید ظرفیتهای مختلف سرزمین شناسایی شود تا در برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان حرکت به سمت صادرات نیز فراهم شود.
خلج همچنین بر حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت فرسایش خاک و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی از مسائل جدی بخش کشاورزی کشور است.
وی پیشنهاد کرد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، کمیسیونهای اقتصادی و کشاورزی مجلس و سایر دستگاههای مرتبط، یک سند عملیاتی و قوی برای آمایش سرزمینی تدوین کند.
تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تولید را تهدید میکند
خلج اجرای واقعی قوانین و تخصیص بهموقع منابع را از دیگر الزامات امنیت غذایی دانست و گفت اگر منابع مربوط به خرید محصولات کشاورزی، از جمله گندم، بهموقع اختصاص پیدا نکند، کشاورز ممکن است به دلیل نیاز به نقدینگی محصول خود را به جای دولت به دلال بفروشد.
وی افزود: در این شرایط ممکن است بخشی از تولید از چرخه رسمی خارج شود و کشور بار دیگر برای تأمین نیاز خود ناچار به واردات شود.
این کارشناس همچنین بر تقویت صندوقهای حمایت از کشاورزان و بیمه محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: اگر منابع کافی برای حمایت از کشاورزان خرد وجود نداشته باشد، بخشی از آنها به تدریج از چرخه تولید خارج خواهند شد.
وابستگی غلات به واردات کاهش یافته است
خلج با استناد به آمار فائو گفت نسبت وابستگی ایران به واردات غلات در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ حدود ۴۷.۹ درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
وی این کاهش را نشانه امکان کاهش بیشتر وابستگی به واردات با سیاستگذاری مناسب دانست و بر ضرورت تنوعبخشی به مبادی واردات تأکید کرد.
به گفته وی، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود نباید همه واردات را به یک مسیر یا منطقه محدود کند. استفاده از ظرفیت مبادی شمالی برای تأمین نیاز مناطق شمال کشور میتواند ضمن کاهش فشار بر مسیرهای جنوبی، هزینههای لجستیکی را نیز کاهش دهد.
لجستیک، حلقه مهم امنیت غذایی
این کارشناس امنیت غذایی، لجستیک را یکی از ارکان مهم تأمین پایدار کالاهای اساسی دانست و گفت توسعه مبادی وارداتی به تنهایی کافی نیست و باید ظرفیت بنادر، گمرکات و شبکه حملونقل نیز متناسب با نیاز کشور توسعه پیدا کند.
خلج با اشاره به مشکلات ناشی از طولانی شدن فرآیندهای گمرکی اظهار کرد: در سالهای گذشته مواردی وجود داشته که محمولههای گندم به دلیل طولانی شدن فرآیندها در بنادر باقیمانده و بخشی از آن دچار آسیب شده است.
وی تأکید کرد: هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط برای جلوگیری از چنین مشکلاتی ضروری است.
نیاز سالانه کشور به ۱۵ میلیون تن گندم
خلج در ادامه با اشاره به اهمیت ذخایر استراتژیک گفت: نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تن است و طبق قانون باید حداقل ۳ تا ۴ میلیون تن ذخیره استراتژیک وجود داشته باشد.
وی افزود: در سالهایی که تولید مناسب است باید ذخایر استراتژیک تکمیل شود تا در سالهای کممحصول بتوان از این ذخایر استفاده کرد و وابستگی به واردات را کاهش داد.
به گفته این کارشناس، امنیت غذایی نباید صرفاً با میزان تولید سالانه سنجیده شود، بلکه ذخیرهسازی و توان کشور برای عبور از دورههای بحران نیز باید در محاسبات لحاظ شود.
هشدار درباره وابستگی به واردات از کشورهای متخاصم
خلج درباره پیشنهاد واردات محصولات کشاورزی آمریکا در ازای آزادسازی منابع بلوکهشده ایران نیز اظهار کرد: اگر چنین مدلی به یک رویه در سیاستگذاری تبدیل شود و کشور تصور کند میتواند نیازهای غذایی خود را صرفاً از طریق منابع بلوکهشده و واردات از آمریکا تأمین کند، این موضوع میتواند پیامدهای راهبردی برای امنیت ملی داشته باشد.
وی تأکید کرد منابع بلوکهشده متعلق به جامعه ایران است و در سیاست واردات نیز نباید به کشورهای متخاصم وابستگی ایجاد شود.
خلج در عین حال بر ضرورت تنوعبخشی به شرکای تجاری و استفاده از ظرفیت کشورهای دوست و همسایه تأکید کرد.
کاهش وابستگی با سرمایهگذاری در کشاورزی
این کارشناس امنیت غذایی در جمعبندی پیشنهادهای خود گفت که کشور باید در کوتاهمدت از بازار و کشاورزان حمایت، ذخایر استراتژیک را تقویت و مبادی واردات و صادرات را متنوع کند و در بلندمدت با سرمایهگذاری در دانش و فناوری کشاورزی، وابستگی به واردات را کاهش دهد.
وی گفت: هدف نهایی باید حرکت تدریجی از یک کشور واردکننده به سمت کشوری باشد که بتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، از ظرفیتهای کشاورزی خود برای حضور در بازارهای صادراتی نیز استفاده کند.
خلج همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق به مردم تأکید کرد و گفت: گرانی به معنای قحطی نیست و افزایش قیمت لزوماً به معنای نبود کالا یا فروپاشی امنیت غذایی نیست. به گفته وی، در شرایط بحرانی اطلاعرسانی صحیح میتواند از شکلگیری خریدهای هیجانی و ایجاد اختلال در بازار جلوگیری کند.
شهریور ۲۸, ۱۴۰۵
شهریور ۱۵, ۱۴۰۵
شهریور ۳, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۵
بهمن ۱۲, ۱۴۰۴
مهر ۵, ۱۴۰۵
مهر ۵, ۱۴۰۵
مهر ۵, ۱۴۰۵
مهر ۵, ۱۴۰۵
