در شرایطی که مسئولان بانک مرکزی مدام علت افزایش تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج و فرزندآوری را کمبود منابع عنوان می‌کنند، بانکی مانند بانک سامان فقط ۱۶.۷ درصد منابع قرض‌الحسنه قابل پرداخت را تسهیلات داده است.
بر اساس استانداردهای بانکی، بانک‌های غیر قرض‌الحسنه‌ای باید برای سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه ۵ درصد و سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه ۴۰ درصد ذخیره احتیاطی در نظر بگیرند. همچنین از سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری به طور جداگانه ۱۰ درصد به عنوان سپرده قانونی برداشت می‌شود.
بنابراین اگر سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یک بانک ۱۰۰ واحد باشد، منابع قابل پرداخت در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه، ۸۵ واحد خواهد بود و اگر سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک ۱۰۰ واحد باشد، ۵۰ واحد از این منابع قابل تسهیلات‌دهی خواهد بود.
بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳ بانک سامان، این بانک در پایان این سال ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و ۲۴ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان سپرده جاری قرض‌الحسنه داشته است.
طبق این چارچوب، بانک سامان باید ۳۷ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان (۲۵ هزار و ۴۱ میلیارد تومان از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و ۱۲ هزار و ۶۹ میلیارد تومان از محل سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه) تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده باشد. این رقم به عنوان مانده تسهیلات قرض‌الحسنه است و به معنای آن نیست که بانک این تسهیلات را در بازه زمانی یک‌ساله پرداخت کند.
اما طبق صورت مالی این بانک در پایان سال ۱۴۰۳، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانک سامان در پایان سال گذشته فقط ۵ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین بانک سامان ۳۱ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان مازاد بر تسهیلاتی که پرداخت کرده، امکان اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه داشته است. البته در صورت مالی این بانک رقم ۲۹ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان به عنوان منابع مازاد بر تسهیلات پرداختی ثبت شده است. درواقع بانک سامان علاوه بر ۵ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان، ۲۹ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه را می‌تواند تسهیلات بدهد، اما از این کار امتناع کرده است.
در شرایطی که مسئولان بانک مرکزی مدام علت افزایش تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج و فرزندآوری را کمبود منابع عنوان می‌کنند، یک بانک مانند بانک سامان (با فرض مبنا قرار دادن رقم ثبت شده در صورت مالی به عنوان منابع قرض‌الحسنه مازاد بر تسهیلات اعطایی) فقط ۱۶.۷ درصد منابع قرض‌الحسنه قابل پرداخت را تسهیلات داده است.

در شرایطی که به راحتی و با بررسی صورت مالی بانک می‌توان توان تسهیلات دهی قرض‌الحسنه هر بانک را مشخص کرد، ضرورت دارد شفاف شود که به چه دلیل بانک مرکزی در فرآیند تصویب قانون بودجه تلاش کرد سقف کل وام‌های قرض‌الحسنه تکلیفی را نسبت به رقم مصوب مجلس شورای اسلامی کاهش دهد و بر رعایت این سقف در طول سال جاری اصرار دارد.

همچنین بخوانید:

علت مخالفت بانک مرکزی با افزایش مبلغ کالابرگ مشخص شد