گزارش جدید مرکز آمار از افزایش بیش از ۶۶ درصدی متوسط قیمت اقلام غذایی پرمصرف در یک سال اخیر خبر میدهد. بدین ترتیب خانوارها برای خرید همان سبد غذایی سال گذشته، باید دستکم یکونیم برابر بیشتر هزینه کنندافزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، سفره مردم را کوچکتر کرده و صدای اعتراض نمایندگان مجلس هم بلندتر از قبل شده است. کارشناسان و نمایندگان تأکید دارند که دولت ناگزیر است وقت و انرژی بیشتری برای مهار بازار صرف کند.
دولت باید نظارت خود را جدیتر کند
سیدجواد حسینی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار چارسوق با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی گفت: دولت باید نظارت خود را جدیتر کند. سازمان تعزیرات حکومتی نقش کلیدی در این زمینه دارد و وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید وظایف خود را در تأمین کالاهای اساسی بهدرستی ایفا کنند. با تأمین کافی و نظارت مؤثر، امکان جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمتها فراهم خواهد شد.
وی افزود: عدهای در جامعه با ایجاد فضای روانی منفی شرایط را سنگینتر میکنند که نتیجه آن افزایش قیمت گوشت، مرغ، برنج و سایر کالاهای اساسی است. کالاهایی که همواره تحت حمایت قیمتی دولت بودند، امروز به حدی گران شدهاند که بسیاری از خانوادهها توان خریدشان را از دست دادهاند.
حسینی کیا درباره راهکارهای عبور از بحران بیان کرد: دولت میتواند با استفاده از ظرفیت واردات، قیمتها را کنترل کند. بهعنوان نمونه، واردات برنج و گوشت بهطور مستقیم میتواند آرامش نسبی در بازار ایجاد کند و این ابزار فوری باید در شرایط فعلی به کار گرفته شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر روند افزایش قیمتها ادامه یابد چه پیامدی خواهد داشت، گفت: اگر دولت و قوه قضاییه به وظایف خود بهدرستی عمل کنند، این وضعیت نباید ادامه پیدا کند؛ اما در صورت کوتاهی، سفره مردم کوچکتر خواهد شد و فشار معیشتی بیشتری به خانوادهها وارد میشود. این مسئله تبعات بیتدبیری خواهد بود.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین درباره وظایف تولیدکنندگان و واردکنندگان اظهار کرد: اولویت اصلی باید واردات کالاهای اساسی باشد تا معیشت مردم تأمین شود. در کنار آن، صادرکنندگان هم میتوانند کالاهایی را که در بازارهای خارجی تقاضا دارند صادر کنند تا تعادل اقتصادی حفظ شود.
وی گفت: دولت سیاستگذار است و اگر در بازار کمبود کالا وجود داشته باشد باید با واردات بهموقع آن را جبران کند. گام بعدی، ورود جدی دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با تخلفات است. همچنین وزارت صمت باید از طریق اتاقهای اصناف نظارت خود را بهصورت مؤثر اعمال کند.
دولت باید با سیاستهای حمایتی و نظارتی داشته باشد
عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد در گفتوگو با خبرنگار چارسوق درباره دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: دلایل افزایش قیمت متعددی وجود دارد، اما همواره راهحل برای مدیریت آن هست. ما انتظار داریم دولت واقعاً در برخی مسائل ورود جدیتری داشته باشد. آثار روانی ناشی از تحریمها یا دلایل دیگر قابل قبول است، ولیکن انتظار میرود دولت و وزارتخانههای مرتبط وظایف خود را بهدرستی انجام دهند. بهویژه در زمینه کالاهای اساسی که معیشت مردم به آنها گره خورده، باید مانع از افزایش افسارگسیخته قیمتها شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت چهاردهم بازار را رها کرده است، تصریح کرد: متأسفانه عملکرد خوبی در این زمینه نداشته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت گوشت، مرغ، برنج و سایر کالاهای اساسی افزود: این کالاها همواره تحت حمایت قیمتی دولت بودهاند، اما امروز به حدی گران شدهاند که بسیاری از مردم توان خریدشان را از دست دادهاند. در این شرایط، سیاست کالابرگ الکترونیک راهکار مناسبی است، اما متأسفانه بهدرستی اجرا نمیشود. مجلس نیز در این زمینه ورود کرده و تذکرات بهجایی داده است. اگر این سیاست بهدرستی مدیریت شود، میتواند مانع سوءاستفاده شود و کمک قابلتوجهی به اقشار ضعیف کند.
وی درباره وظایف تولیدکنندگان و واردکنندگان اظهار کرد: تولیدکنندگان باید حمایت شوند. وظیفه تولیدکننده مشخص است، اما این دولتها هستند که باید از آنها پشتیبانی کنند. بهعنوان نمونه، مشکلات انرژی و برق آسیب جدی به جریان اقتصاد وارد کرده است. خوشبختانه اکنون وضعیت رو به بهبود است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
این نماینده مجلس درباره وظایف دولت برای کاهش فشار بر مردم و تولیدکنندگان گفت: دولت باید با سیاستهای حمایتی و نظارتی خود نقش فعال ایفا کند. دولت نباید صرفاً نظارهگر باشد، بلکه باید در حوزه تولید و توزیع کنشگر باشد و مسئولیت مستقیم بپذیرد.
وی در پایان درباره رضایت از عملکرد دولت خاطرنشان کرد: عملکرد دولت در این زمینه مطلوب نبوده است.