با توجه به اینکه مالیات یکی از چالش‌های عمده بخش تولید است، طی سه سال متوالی نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در کشور به ترتیب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد کاهش پیدا کرد. حال برای سال آینده نیز نمایندگان مجلس پیش‌بینی کردند که مالیات تولید مجدد کاهش یابد.
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آتی در جلسه علنی نوبت دوم مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (و) تبصره (۱) ماده‌واحده این لایحه که درباره نرخ مالیات بخش‌های تولیدی است، با اکثریت آراء موافقت کردند. بر همین اساس در بخش درآمدی بند (و) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی طی سال ۱۴۰۳، پنج واحد درصد (۵درصد) کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است.
به اعتقاد کارشناسان کاهش مالیات تولید در بخش صنعت، موجب افزایش سرمایه در گردش تولید خواهد شد و از طرفی با توجه به کاهش هزینه‌های مالیاتی، سود نهایی تولید و درنتیجه امکان رقابت‌پذیری محصولات صنعتی را افزایش خواهد داد. همچنین افزایش رقابت‌پذیری و سرمایه در گردش تولید، در رشد بیشتر اقتصادی و تحقق جذابیت بیشتر تولیدات بخش صنعتی نیز مؤثر خواهد بود.
در این رابطه ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ،گفت: مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴حمایت از بخش مولد صنعتی کشور مدنظر قرارگرفته و در همین راستا، کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید در بودجه پیش‌بینی شد. این امر به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور در مقابل حوزه‌های دیگرمانند دلالی و واسطه‌گری منجر می‌شود. افزایش رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی داخلی در بازارهای داخلی و همچنین رقابت در بازارهای خارجی از دیگر مزیت‌های کاهش مالیات تولید و بخش صنعتی کشور است. مسائلی از قبیل ناترازی انرژی، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. قطع برق و گاز صنایع و تعطیلی‌های گاه‌وبیگاه،هزینه زیادی به تولید وارد می‌کند. با توجه به این مشکلات، نیاز است تا به لحاظ مالیاتی از این بخش، حمایت به عمل بیاوریم.
این نماینده مجلس، گفت: درواقع هرچقدر از حوزه تولید و صنعت کشور حمایت کنیم، به اقتصاد ملی کمک کرده‌ایم. تولید موتور محرکه اقتصاد کشور است و به افزایش اشتغال منجر می‌شود. در مجلس تلاش کردیم تا حتی‌الامکان از بخش تولید حمایت کنیم و در ادامه نیز امیدواریم که بتوانیم اقدامات جدی‌تری در این حوزه انجام دهیم.
این نماینده مجلس، گفت: امسال، سازمان امور مالیاتی طرح مثبتی را تحت عنوان مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات‌ها به اجرا گذاشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب کردیم که این طرح برای سال آتی هم ادامه پیدا کند. در همین راستا و به‌نفع توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور از محل نشان‌دار کردن مالیات توسط مؤدیان، بیش از ۴۰ پروژه مرتبط با توسعه و تجهیز شهرک‌های صنعتی توسط مودیان و از محل مالیات پرداختی‌شان، تأمین مالی شده است.
وی، تأکید کرد: شاید در نگاه اول کاهش مالیات بخش تولید و افزایش معافیت مالیاتی به‌نفع عموم مردم و به ضرر دولت به نظر برسد، اما درنهایت این تصمیمات، به‌نفع اقتصاد ملی و جامعه است. در نهایت ، قطعاً رشد تولید و صادرات حاصل از کاهش مالیات تولید و همچنین تحقق عدالت مالیاتی، به‌نفع اقتصاد کشور است و همه کاهش درآمدها، جبران خواهد شد.