هم‌زمان با افزایش ابهامات درباره معامله ۵.۳ همتی بهمن‌موتور با سپهر کیش ایرانیان و احتمال تغییر موازنه قدرت در ایران‌خودرو با حضور گسترده‌تر کروز، وزارت صمت با وجود مسئولیت سیاست‌گذاری صنعت خودرو و همچنین سهامداری حدود ۵.۷ درصدی از طریق ا...
تغییر موازنه قدرت در ایران‌خودرو؛
هم‌زمان با افزایش ابهامات درباره معامله ۵.۳ همتی بهمن‌موتور با سپهر کیش ایرانیان و احتمال تغییر موازنه قدرت در ایران‌خودرو با حضور گسترده‌تر کروز، وزارت صمت با وجود مسئولیت سیاست‌گذاری صنعت خودرو و همچنین سهامداری حدود ۵.۷ درصدی از طریق ایدرو، هنوز اقدام مشخصی نداشته است؛ موضوعی که ضرورت پاسخ‌گویی این وزارتخانه را دوچندان می‌کند.
پرونده واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان به بهمن‌موتور، بار دیگر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال تحولات مالکیتی صنعت خودرو را زیر سوال برده است. در حالی که سازمان بورس درباره ابعاد اقتصادی و حقوقی این معامله خواستار شفاف‌سازی شده، هنوز مشخص نیست وزارت صمت برای بررسی پیامدهای این واگذاری بر ساختار مدیریتی ایران‌خودرو و منافع سهامداران چه اقداماتی انجام داده است.
معامله مورد بحث به انتقال ۲۰ درصد سهام سپهر کیش از تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو به بهمن‌موتور، با ارزش ۵.۳ هزار میلیارد تومان مربوط می‌شود؛ شرکتی که مالک حدود ۱۰.۳۲ درصد سهام ایران‌خودرو است.
با توجه به مالکیت پیشین ۳۱.۷۵ درصدی کروز در سپهر کیش، نهایی شدن معامله می‌تواند مجموع سهام کروز و بهمن‌موتور را به ۵۱.۷۵ درصد برساند. این تغییر، احتمال جابه‌جایی کنترل مدیریتی سپهر کیش و افزایش نفوذ مجموعه‌های مرتبط در ساختار سهامداری ایران‌خودرو را مطرح می‌کند. سازمان بورس نیز در مکاتبات ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با ایران‌خودرو و بهمن‌موتور، درباره ابعاد معامله، ارزش مدیریتی سهام و آثار احتمالی آن بر حقوق سهامداران توضیح خواسته است.
وزارت صمت چرا درباره تغییر موازنه قدرت در ایران‌خودرو موضع نمی‌گیرد؟
وزارت صمت به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری صنعت خودرو، نمی‌تواند تحولات مهم مالکیتی این صنعت را صرفا موضوعی میان چند شرکت خصوصی تلقی کند. تصمیماتی که ممکن است ساختار مدیریت یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور را تغییر دهند، از منظر آثار احتمالی بر تولید، رقابت‌پذیری و آینده صنعت خودرو نیز اهمیت دارند. در پرونده سپهر کیش، موضوع فقط خریدوفروش یک بلوک سهام نیست؛ تغییر کنترل شرکتی که بیش از ۱۰ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد، می‌تواند بر موازنه قدرت در مدیریت این خودروساز تاثیر بگذارد.
از این‌رو، وزارت صمت باید روشن کند آیا درباره پیامدهای احتمالی این معامله بر ساختار صنعت خودرو ارزیابی کارشناسی انجام داده است؟ آیا پیوندهای سهامداری خریدار با مجموعه‌های فعال در قطعه‌سازی و خودروسازی و آثار احتمالی آن بر مناسبات صنعتی بررسی شده است؟ هرچند سیاست‌گذاری صنعتی به معنای اختیار توقف مستقیم معاملات خصوصی نیست اما این محدودیت نمی‌تواند جایگزین پاسخ‌گویی درباره آثار اقتصادی و صنعتی تصمیمات مهم شود.
وزارتخانه‌ای که درباره اصلاح ساختار خودروسازی، افزایش تولید و ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری می‌کند، باید توضیح دهد تغییرات احتمالی در ترکیب مالکیت و مدیریت ایران‌خودرو را چگونه ارزیابی کرده و چه ملاحظاتی برای حفظ منافع صنعت خودرو در نظر گرفته است.
سهامداری ایدرو؛ مسؤولیتی که نمی‌توان نادیده گرفت
ابهام درباره عملکرد وزارت صمت زمانی جدی‌تر می‌شود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به‌عنوان مجموعه وابسته به این وزارتخانه، حدود ۵.۷ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد. ایدرو در این پرونده صرفا یک ناظر بیرونی نیست، بلکه سهامداری است که منافع مالکانه آن می‌تواند از تحولات موثر بر ارزش و ساختار مدیریتی ایران‌خودرو تاثیر بپذیرد.
اگرچه این میزان سهام اختیار تصمیم‌گیری یک‌جانبه درباره معامله سپهر کیش را ایجاد نمی‌کند اما ایدرو می‌تواند از مجاری قانونی سهامداری، درباره آثار اقتصادی این واگذاری از مدیران ایران‌خودرو درخواست توضیح کند. مشخص نیست سازمان گسترش تاکنون چه بررسی مستقلی درباره ارزش مدیریتی سهام سپهر کیش انجام داده و آیا آثار احتمالی تغییر کنترل این شرکت بر منافع سهامداران ایران‌خودرو را ارزیابی کرده است. اهمیت این موضوع با توجه به حضور حدود ۷۰ هزار سهامدار در تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو بیشتر می‌شود؛ سهامدارانی که تعیین تکلیف دارایی‌های تعاونی و نحوه ارزش‌گذاری معامله برای آنها اهمیت مستقیم دارد.
در شرایطی که نهاد ناظر بازار سرمایه درباره ابعاد معامله درخواست شفاف‌سازی کرده، انتظار می‌رود وزارت صمت نیز مشخص کند چه مکاتبات و بررسی‌هایی از سوی ایدرو انجام شده و نتیجه این پیگیری‌ها چه بوده است.
وزارت صمت باید توضیح دهد چگونه از یک‌سو سیاست‌گذاری صنعتی را در دست دارد و از سوی دیگر، با وجود سهامداری مجموعه وابسته به خود در ایران‌خودرو، هنوز موضع و اقدامات مشخصی درباره معامله سپهر کیش اعلام نکرده است.
اگر بررسی‌هایی انجام شده، انتشار مستندات و نتایج آن ضروری است و اگر اقدامی صورت نگرفته، مسئولان وزارت صمت باید درباره دلایل این وضعیت پاسخ دهند. پرونده‌ای با چنین ابعاد اقتصادی و مدیریتی، نیازمند پاسخ‌گویی روشن متولی صنعت خودرو است.
***
اتلاف حق ۷۰ هزار کارگر و بازنشسته ایران‌خودرو
مهلت پاسخ‌گویی بهمن‌موتور و ایران‌خودرو به سازمان بورس بابت خرید و فروش ۲۰ درصد از سهام سپهر کیش ایرانیان، آن هم به ثمن بخس، تمام شده است؛ در این مزایده که پارسال فقط با یک مشتری شکل گرفت، حقوق ۷۰ هزار کارگر و بازنشسته ایران‌خودرو در حال پایمال شدن است، بنابراین سازمان بورس باید از مسببان این اتلاف حق، توضیح بخواهد و به عنوان حاکمیت بورس، اعمال اقتدار نظارتی کند.
۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان معامله شده، کنترل مدیریتی شرکتی که ۱۰.۳۲ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد، در آستانه جابه‌جایی قرار گرفته و منافع حدود ۷۰ هزار کارگر و بازنشسته به این پرونده گره خورده است. در این میان، مزایده‌ای با تنها یک متقاضی، پیشنهادی فقط یک ریال بالاتر از قیمت پایه و فاصله‌ای بیش از ۹ ماه میان اعلام نتیجه و انعقاد قرارداد، پرسش‌های جدی ایجاد کرده است.
با وجود همه این ابهامات، اتفاق عجیب‌تر جای دیگری است. بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان بورس به اقتصاد معاصر، دو طرف معامله حتی حاضر نشده‌اند در مهلت تعیین‌شده به نامه‌های سازمان بورس پاسخ دهند و سازمان بورس هم هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
این دیگر فقط پرونده یک معامله پرابهام نیست؛ آزمونی برای اعتبار سازمان بورس و مدیریت حجت‌الله صیدی است. نهادی که قرار است حافظ حقوق سهامداران باشد، اکنون با وضعیتی مواجه شده که دو شرکت درگیر یک معامله چند هزار میلیارد تومانی، درخواست رسمی آن را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.
پیگیری‌های اقتصاد معاصر از روابط عمومی سازمان بورس نشان می‌دهد مهلت پاسخ‌گویی بهمن‌موتور تا ۱۲ آبان و ایران‌خودرو تا ۱۳ آبان به پایان رسیده اما طبق اطلاعات کدال هیچ‌یک از دو شرکت پاسخ مورد مطالبه را ارائه نکرده‌اند. حالا سوال این است سازمان بورس بعد از پایان مهلت‌ها چه کرد؟ نامه دیگری فرستاد؟ مهلت دیگری تعیین کرد؟
شرکت‌ها برای سازمان بورس تعیین تکلیف می‌کنند
سازمان بورس خود به ابهامات این معامله پی برده و برای دریافت توضیحات رسمی اقدام کرده است. بهمن‌موتور باید درباره توجیه اقتصادی خرید ۲۰ درصد سهام سپهر کیش، ارتباط این سرمایه‌گذاری با موضوع اصلی فعالیت خود و رعایت صرفه و صلاح سهامداران توضیح می‌داد. ایران‌خودرو نیز باید درباره وضعیت حقوقی سپهر کیش، مواضع مطرح‌شده در مکاتبات قبلی و اقدامات خود برای صیانت از حقوق سهامداران شفاف‌سازی می‌کرد.
اما نتیجه چه شد؟ مهلت تمام شد و پاسخ نیامد
اینجا دیگر بحث یک تاخیر اداری ساده نیست. وقتی نهاد ناظر بازار سرمایه درباره معامله‌ای با این ابعاد پرسش مطرح می‌کند، بی‌پاسخ گذاشتن مکاتبات آن باید با واکنشی متناسب روبه‌رو شود. در غیر این صورت، چه تفاوتی میان درخواست سازمان بورس و یک نامه معمولی اداری وجود دارد؟
رئیس سازمان بورس پاسخ دهد که سازمان تحت مدیریت او تا چه اندازه در اعمال اختیارات قانونی خود جدی است. آیا قرار است شرکت‌ها تشخیص دهند چه زمانی و به کدام درخواست سازمان بورس پاسخ بدهند؟ آیا مهلت‌های اعلام‌شده صرفا تاریخ‌هایی تزئینی هستند که با پایان آنها هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟ اگر یک شرکت بتواند درخواست رسمی سازمان بورس را بی‌پاسخ بگذارد و همچنان بدون نگرانی مسیر خود را ادامه دهد، اقتدار نهاد ناظر دقیقا کجا به کار می‌آید؟
ابعاد معامله نشان می‌دهد چرا این سکوت نمی‌تواند عادی تلقی شود. بهمن‌موتور برای خرید ۲۰ درصد سهام سپهر کیش ایرانیان قراردادی به ارزش حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منعقد کرده است. سپهر کیش نیز حدود ۱۰.۳۲ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد. بر اساس ترکیب سهامداری مطرح‌شده در این پرونده، اضافه شدن بلوک ۲۰ درصدی بهمن‌موتور می‌تواند سهم مجموعه مرتبط با کروز و بهمن‌موتور را به حدود ۵۱.۷۵ درصد برساند و کنترل مدیریتی سپهر کیش را به این مجموعه منتقل کند.
به بیان روشن‌تر، موضوع فقط خرید ۲۰ درصد سهام یک شرکت نیست؛ پای تغییر موازنه مالکیت و کنترل مدیریتی شرکتی در میان است که دارایی مهم آن به سهام ایران‌خودرو گره خورده است. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مطابق رأی شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سهام ایران‌خودرو در اختیار سپهر کیش، سهام خزانه شناخته شده و فاقد حق رأی در مجامع عمومی ایران‌خودرو است.
این وضعیت، پرسش‌های مهمی درباره ارزش اقتصادی دارایی سپهر کیش و مبنای قیمت‌گذاری آن ایجاد می‌کند. آیا در ارزش‌گذاری، وضعیت حقوقی این سهام به‌درستی لحاظ شده است؟ آیا خرید این بلوک با چنین قیمتی توجیه اقتصادی دارد؟ انتقال کنترل مدیریتی چه آثار حقوقی و مالی خواهد داشت؟
اینها دقیقا همان پرسش‌هایی است که سازمان بورس باید برای پاسخ گرفتن از طرفین پیگیری کند؛ نه اینکه پس از بی‌پاسخ ماندن نامه‌های خود، افکار عمومی را در انتظار بگذارد.
مزایده‌ای با یک مشتری؛ رقابتی شکل نگرفت
اگر قرار باشد فقط یک بخش از این پرونده حساسیت‌برانگیز باشد، فرآیند مزایده به‌تنهایی ظرفیت ایجاد پرسش‌های جدی را دارد. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد بهمن‌موتور تنها متقاضی خرید ۲۰ درصد سهام سپهر کیش بوده است. پیشنهاد این شرکت نیز فقط یک ریال بالاتر از قیمت پایه هر سهم قرار داشته است.
یعنی برای معامله‌ای به ارزش بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، رقابت قیمتی در حدی بوده که اختلاف پیشنهاد با قیمت پایه حتی به یک‌دهم درصد ارزش معامله هم نمی‌رسد. تک‌متقاضی بودن مزایده به تنهایی تخلف را اثبات نمی‌کند اما سوال این است که آیا شرایط رقابت به اندازه کافی فراهم بوده است؟ آیا اطلاع‌رسانی عمومی و فرصت حضور سایر متقاضیان مناسب بوده؟ آیا قیمت پایه با ارزش اقتصادی دارایی‌ها تناسب داشته است؟ و مهم‌تر از همه، چرا نتیجه مزایده در اول بهمن ۱۴۰۴ اعلام شده اما قرارداد در سوم آبان ۱۴۰۵ منعقد شده است؟
بیش از ۹ ماه فاصله میان این دو تاریخ وجود دارد. اگر اعتبار پیشنهاد خرید مطابق شرایط مزایده یک ماه بوده، چگونه همان پیشنهاد پس از گذشت چندین ماه مبنای قرارداد قرار گرفته است؟ آیا پیشنهاد تمدید شده؟ آیا ارزیابی مجدد صورت گرفته؟ و آیا شرایط معامله در این فاصله تغییر کرده است؟
سازمان بورس باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. نمی‌توان از کنار چنین فاصله زمانی و چنین ساختار رقابتی عبور کرد و بعد انتظار داشت سهامداران صرفا به سلامت فرآیند اعتماد کنند.
آبان ۲۲, ۱۴۰۵
آبان ۲۰, ۱۴۰۵
آبان ۱۵, ۱۴۰۵
آبان ۱۵, ۱۴۰۵
مهر ۱۷, ۱۴۰۵
آبان ۲۲, ۱۴۰۵
آبان ۲۲, ۱۴۰۵
آبان ۲۲, ۱۴۰۵
آبان ۲۲, ۱۴۰۵
