بازخوانی دستور ماه گذشته رهبر انقلاب برای کاهش انحصار در واردات کالاهای اساسی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار اخیر با هیات دولت، با انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی، این کار را موجب بسته شدن دستان مسئولان خواندند و گفتند: «در باب کالاهای اساسی، یکی از حرف‌هایی که چند سال است مطرح است مسئله‌ رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است. واردات بعضی از کالاهای اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار موجب دست‌بسته ماندن دستگاه‌ها است. بایستی تلاش کرد که هم در مورد آن کشورهای مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مسئله واردات کالاها به کشور کمک خواهد کرد. گفته می‌شود که اگر چنانچه ما رقابتی کنیم، هم قیمت‌های ارزیِ خریدِ خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمت‌های ریالی در داخل کاهش خواهد یافت که این مژده‌ بزرگی است، مسئله بسیار مهمّی است.»
به نظر می‌رسد علت این تذکر رهبر معظم انقلاب به دولت، وضعیت افزایش انحصار در واردات کالاهای اساسی در یک سال اخیر باشد که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم.

انحصارزدایی در دولت سیزدهم
واردات نهاده‌های دام و طیور و کالاهای اساسی از آنجا که با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود، تقاضای مضاعفی دارد و رقابت شدیدی در این بخش از واردات وجود دارد. اگر دولت نسبت به نحوه توزیع این کالاها نظارت نکند، واردکنندگان و دلالان می‌توانند کالاهای وارداتی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را با نرخ آزاد (نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان) عرضه کنند و سود چند برابری به جیب بزنند.
بررسی آمارهای سهم شرکت‌های بزرگ از واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد دولت سیزدهم اقدامات موثری برای کاهش انحصار در این حوزه انجام داده بود اما متاسفانه ‌در یک سال اخیر در دولت چهاردهم وضعیت معکوس شده و دوباره انحصار شرکت‌های بزرگ صعودی شده است.
در دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌های انحصارزدایی در حوزه واردات کالاهای اساسی، سهم گروه تجاری مدلل (بزرگترین واردکننده کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور که دارای شرکت‌های زیرمجموعه همچون آوا تجارت صبا، رویال مس ایرانیان، کلهر دانه جنوب، کشت و صنعت مدلل ماهیدشت، نابدانه مدلل و… است)‌ از وزن کل ثبت‌ سفارش واردات ۳ قلم اصلی نهاده‌های دام و طیور (ذرت، جو و کنجاله سویا) تقریبا نصف شد. در سال ۱۴۰۰ سهم گروه مدلل از وزن کل ثبت‌ سفارش‌های ذرت، جو و کنجاله ۲۷ درصد بود اما در نیمه اول ۱۴۰۳ که دولت سیزدهم به پایان رسید این سهم به ۱۳ درصد کاهش یافته بود.
دولت سیزدهم برای کاهش انحصار در بازار واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها و ایجاد رقابت، سهم شرکت‌های دولتی را هم در ۳ سال فعالیت خود کاهش داد و سهم شرکت‌های خصوصی (به‌جز مدلل) را افزایش داد. بدین ترتیب در حالی که سهم سایر شرکت‌های خصوصی به‌جز گروه مدلل از واردات ۳ قلم کالای اساسی جو، ذرت و کنجاله سویا در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ درصد بود این سهم در نیمه اول ۱۴۰۳ با رشد بیش از ۲ برابری به ۷۵ درصد افزایش یافت.
همچنین در سال ۱۴۰۰ فقط ۱۸۹ شرکت توانسته بودند اقدام به ثبت سفارش واردات ۳ قلم کالای اساسی جو، ذرت و کنجاله سویا کنند اما در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ تعداد این شرکت‌ها به ۳۹۲ شرکت افزایش یافت یعنی بیش از ۲ برابر شد که نشانگر افزایش رقابت در این حوزه و کاهش انحصار بود.

در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم، سهم گروه مدلل از وزن کل ثبت سفارش واردات کنجاله سویا از ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ کاهش یافت.
در مقابل، سهم سایر شرکت‌های خصوصی از وزن کل ثبت سفارش واردات کنجاله سویا که در سال ۱۴۰۰ فقط ۲۵ درصد بود در نیمه نخست سال گذشته به ۵۷ درصد افزایش یافت.
همچنین در سال ۱۴۰۰ فقط ۱۱ شرکت توانسته بودند ثبت سفارش واردات کنجاله سویا را انجام دهند اما در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ این تعداد به ۵۳ شرکت رسید و انحصار در بازار به شدت کمتر و رقابت‌، بیشتر شد.

سهم گروه مدلل از کل ثبت سفارش‌های واردات جو به کشور در دولت سیزدهم کمتر از نصف شد. در سال ۱۴۰۰ گروه مدلل ۱۴ درصد کل ثبت سفارش‌های واردات جو را در اختیار داشت اما در پایان دولت سیزدهم این سهم به ۶ درصد نزول کرده بود.
در مقابل، سهم سایر شرکت‌های خصوصی از واردات جو در این مدت از ۳۷ درصد به ۹۰ درصد افزایش یافت که نشانه کاهش شدید انحصار در بازار واردات جو بود.
همچنین در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۷ شرکت توانستند اقدام به ثبت سفارش واردات جو کنند اما این رقم در نیمه اول سال گذشته به ۱۳۷ شرکت افزایش یافت.

همچنین بخوانید:

دلالان همه‌کاره بازار میوه هستند

بازگشت انحصار مدلل در دولت چهاردهم
آمارهای تخصیص ارز کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال در دولت چهاردهم بیانگر آن است که سهم گروه مدلل از دریافت ارز برای واردات کالاهای اساسی به ۲۲ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد مجددا انحصار این گروه در حال صعودی است.
بدین ترتیب، اقداماتی که دولت سیزدهم برای کاهش انحصار در بازار واردات کالاهای اساسی برداشته بود، کنار گذاشته شده و مجددا انحصار به این بازار برگشته است.

گروه مدلل چقدر ارز ترجیحی گرفت؟

همچنین بخوانید:

آرامش به بازار نهاده‌های دامی باز می‌گردد؟

بر اساس آمارهای بانک مرکزی،‌ گروه مدلل در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۱ میلیارد دلار ارز دریافت کرده است.

به گزارش تسنیم،‌ به تازگی فهرست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی منتشر شده است.

بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی تا شهریورماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموعه‌ای متشکل از شش شرکت فعال در حوزه‌های کشت و صنعت و تجارت، وابسته به «گروه مدلل»، موفق به دریافت بیشترین میزان تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در میان تمام شرکت‌های کشور شده‌اند.

مطابق داده‌های منتشرشده، مجموع ارزش ارز تخصیص‌یافته به این شش شرکت بالغ بر ۱ میلیارد و ۱۱۹ میلیون و ۶۴۷ هزار دلار است؛ رقمی که این گروه را در صدر فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ قرار می‌دهد.

در میان شرکت‌های زیرمجموعه این گروه، «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با دریافت ۵۱۱ میلیون دلار، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ارز ترجیحی در کل فهرست محسوب می‌شود. پس از آن، شرکت «آوا تجارت صبا» با ۲۹۰ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد. سایر شرکت‌های وابسته نیز شامل «نابدانه مدلل» با ۱۱۹ میلیون دلار، «کلهر دانه جنوب» با ۷۰ میلیون دلار، «صنعتی بهشهر» با ۶۸ میلیون دلار و «کشت و صنعت مدلل شمال» با ۵۹ میلیون دلار هستند.

گفتنی است، سال گذشته در رسانه‌ها اعلام شد، گروه صافولا، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی عربستان سعودی، پس از حدود دو دهه فعالیت در ایران، تصمیم به خروج از بازار ایران گرفته و دارایی‌های خود را به ارزش ۷۰۵ میلیون ریال سعودی (معادل ۱۸۸ میلیون دلار) به گروه مدلل فروخته است.

همچنین بخوانید:

آرامش به بازار نهاده‌های دامی باز می‌گردد؟

مجموع تخصیص ارز در فهرست منتشرشده، شامل ۱۰۱۲ ردیف و به ارزش کل ۵ میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار بوده است. بر این اساس، تنها شش شرکت وابسته به گروه مدلل حدود ۲۲ درصد از کل ارز ترجیحی توزیع‌شده در این دوره را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که از تمرکز بالای تخصیص منابع ارزی در میان تعداد محدودی از شرکت‌ها حکایت دارد.

این داده‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی در اولویت دولت قرار دارد و بررسی‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد تمرکز بالا در تخصیص منابع می‌تواند بر شفافیت، رقابت‌پذیری و عدالت اقتصادی تأثیرگذار باشد.
انحصاری شدن واردات نهاده‌ها به یک شرکت علاوه بر آنکه امنیت غذایی کشور را در معرض آسیب قرار داده است، بازار تولیدکنندگان داخلی را هم (مانند دامداران و مرغداران) شکننده کرده است و درنهایت این عوامل موجی شده است تا هم تهیه آن برای تولیدکنندگان دشوار باشد و هم قیمت‌ها در انحصار خانواده مدلل باشد.

در عین حال بازار نهاده‌های دامی و روغن در ماه‌های اخیر با کمبود بی‌سابقه، جهش قیمتی و نابسامانی گسترده مواجه شده است و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های چند برابری و توزیع غیرشفاف مواجه شده‌اند.

دامداران و مرغداران سراسر کشور می‌گویند نهاده‌ای برای خرید پیدا نمی‌کنند و قیمت‌ها از کنترل خارج شده است. نکته حائز اهمیت این است که گرچه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه عرضه نمی‌شود اما در بازار آزاد می‌توان این کالاها را با ۳ برابر نرخ مصوب خریداری کرد.

برخی دامداران گزارش داده‌اند که «دام‌های مولد و حتی آبستن» را به دلیل نبود خوراک به کشتارگاه فرستاده‌اند. قیمت مرغ به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت گوشت قرمز از مرز یک میلیون تومان گذشته است، ضمن اینکه قیمت هر شانه تخم‌مرغ با رکوردی تاریخی به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات از محصولات اساسی و اصلی سفره غذایی خانوار است و حذف آنها لطمه بزرگی به امنیت غذایی کشور و سفره خانوار و سلامت جامعه میزند.

گفتنی است یکی از همین گروه‌‌ها، در اردیبهشت‌ماه امسال طی مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور ادعای امکان واردات نهاده‌های دامی ۲۰ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های ارزی دیگران را کرده بود، اما به استناد آمار گمرک این گروه گران‌تر از همه شرکت‌های دیگر به‌ویژه شرکت‌های واردکننده کوچک و متوسط، ارز از کشور خارج کرده است.

در این میان سکوت برخی مسئولان و دستگاه‌های نظارتی موجب گلایه و انتقاد فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه کند.

در حالی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها پرداخت شده اما تنها کسانی که از آن منتفع نمی‌شوند تولیدکنندگان و مردم هستند و در این میان پرسش‌های بی‌شماری مطرح می‌شود، از جمله اینکه این حجم عظیم از ارز تخصیص‌ یافته کجا رفته است؟ چرا با وجود تخصیص بیش از یک میلیارد دلار، بازار نهاده‌های دامی و روغن به چنین بحرانی دچار شده است؟ نقش وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در این میان چیست و چطور تاکنون کسی واکنش جدی به این مسئله نشان نداده است؟

آیا این تمرکز ارزی نوعی انحصار ساختاری نیست؟
وقتی بیش از نیمی از بازار در اختیار یک گروه خاص باشد و نظارت دقیقی بر نحوه واردات و توزیع صورت نگیرد، نتیجه چیزی جز رانت، کمبود و تورم نیست. سکوت در برابر انحصار باعث شده که این گروه طی سال‌های گذشته به یکی از بازیگران اصلی واردات کالاهای اساسی تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش و داده‌های موجود با دریافت بیش از ۱۹ درصد ارز ترجیحی کشور، انتظار می‌رفت ثبات و تعادل به بازار بازگردد؛ اما آنچه دیده می‌شود افزایش قیمت، کمبود نهاده، ورشکستگی دامداران و فشار معیشتی بر مردم است.

پرسش کلیدی اینجاست: آیا دولت از سرنوشت میلیاردها دلار ارزی که به واردکنندگان انحصاری نهاده دام داده، اطلاع دارد؟ و اگر دارد، چرا نتیجه آن در سفره مردم دیده نمی‌شود؟ تا زمانی که پاسخ شفافی به این پرسش‌ها داده نشود، افکار عمومی حق دارد این تخصیص‌ها را نه «سیاست حمایتی»، بلکه رانت ارزی بنامد که به نام آنها ولی به کام دیگران هزینه شده است.