هیــهات از ایـن فســادِ بیحســاب
هیــهات از غارت چند میلیـاردیِ ناب
هیــهات از چهاروهفتدهم (۴٫۷) میلیارد دلار
هیـهات از وعدههای پــوچ و بـیشمار
هیــهات از تورم، رکوردِ هشتاد و دو (۸۲) ســــــاله
هیــهات از سفـرههای مردم که دولت از آن غافله
هیــهات از وفاقی که شد ســـرپــوشِ فـساد
هیــهات از وعدههایـی که نیـاورد بجـز بـیداد
هیــهات از رشدِ اقتصادی، منفی و سـرد
هیــهات از تولیدی که افتاده به درد
هیــهات از دلارِ دویستوهفتاد هزار تومانی
هیــهات از ایـن سقوطِ پــولِ ملی و گرانی
هیــهات از وعدههایـی که همه بر باد رفت
هیــهات از مردمی که سهمشان فریاد رفت
هیــهات از وفاقی که شد نـامِ شــعار
هیــهات از آن همه وعده، دریــغ از یک کار
هیــهات از مردمی که ماندهاند چشمانتظار
هیــهات از وعدههای تازه، بیعمل و بیشمار
عضو اصلی ستاد انتخاباتی پزشکیان که با چای دبش به میدان آمد؛ اکنون باید پاسخگوی بزرگترین فساد ارزی کشور در دولت چهاردهم باشد
«هیهات مِنَ الچای دبش!»؛ این عبارتی بود که محمدجواد ظریف در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ با تأکید بر آن، پرونده فساد چای دبش را به یکی از محورهای حمله سیاسی خود به دولت شهید رئیسی تبدیل کرد. او در سخنرانی انتخاباتی خود در کاشان مدعی شد که همه اختلاسهای تاریخ را هم که کنار هم بگذارند، به اندازه چای دبش نمیشود.
اکنون، با افشای وصول نشدن ۴٫۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دولت پزشکیان توسط حسین قربانزاده مشاور قالیباف و عضو هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس، پرسشی جدی در برابر ظریف و دیگر حامیان انتخاباتی دولت قرار گرفته است: کسانی که در زمان انتخابات از فساد و ضرورت پاسخگویی سخن میگفتند، امروز درباره عملکرد اقتصادی و نظارتی دولت مورد حمایت خود چه توضیحی دارند؟
موضوع زمانی حساستر میشود که محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت پزشکیان، در فرآیند معرفی کابینه با حمایت و نقشآفرینی ظریف به این جایگاه رسید.
در روزهای اخیر ادعای وصول نشدن ۴٫۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دوره وزارت محسن پاکنژاد مطرح شده است. این ادعا در مناظره حسین قربانزاده و وحید اشتری نیز مورد بحث قرار گرفت و قربانزاده خواستار محاکمه صحرایی وزیر نفت معزول شد.
ظریف که بود و چه میگفت؟
ظریف در انتخابات ۱۴۰۳ از حامیان اصلی مسعود پزشکیان بود و در سخنرانیهای انتخاباتی، چای دبش را نمادی از فساد اقتصادی معرفی میکرد. او در سخنرانی کاشان نیز با عبارت «هیهات من چای دبش» به این پرونده اشاره کرد و از آن برای انتقاد سیاسی از رقیبان بهره گرفت.
اکنون مطالبه اصلی این است که همان حساسیت نسبت به فساد، درباره عملکرد دولت مورد حمایت او نیز اعمال شود. اگر در دولت قبل پروندهای با ابعاد ۲.۵ میلیارد دلاری باید با تحقیق، رسیدگی قضایی و پاسخگویی مسئولان همراه میشد، درباره ادعای ۴٫۷ میلیارد دلار درآمد نفتی نیز نمیتوان صرفاً به سکوت، تکذیب کلی یا جدالهای سیاسی بسنده کرد.
پرسش از ظریف نیز از همین منظر قابل طرح است: آیا معیار او برای مقابله با فساد، یک معیار ثابت و مستقل از وابستگی سیاسی دولتهاست یا چای دبش فقط هنگامی به مسئلهای محوری تبدیل میشود که بتوان از آن علیه رقیب سیاسی استفاده کرد؟
پول نفت کجاست و چه کسی باید پاسخ بدهد؟
درآمد نفتی، دارایی عمومی و متعلق به مردم است. هرگونه ابهام درباره وصول آن، تأخیر در انتقال منابع یا باقی ماندن مطالبات باید با ارائه اسناد و گزارشهای روشن برطرف شود. دولت و وزارت نفت باید مشخص کنند:
• منشأ دقیق رقم ۴٫۷ میلیارد دلار چیست و این رقم به کدام محمولهها، قراردادها یا مطالبات مربوط میشود؟
• چه میزان از این منابع واقعاً وصول نشده و چه میزان در فرآیند تسویه، اختلاف قراردادی یا پیگیری حقوقی قرار دارد؟
• چه اقداماتی برای وصول مطالبات انجام شده و مسئولیت هر یک از دستگاههای ذیربط چیست؟
• آیا نهادهای نظارتی درباره این موضوع گزارش رسمی تهیه کردهاند و آیا پروندهای در مراجع قضایی تشکیل شده است؟
آزمون صداقت در مبارزه با فساد
پرونده چای دبش نشان داد که تخلفات اقتصادی بزرگ میتوانند به موضوعی ملی تبدیل شوند و مسئولان دولتها را در برابر افکار عمومی و دستگاه قضایی قرار دهند. اکنون نیز ادعای مربوط به ۴٫۷ میلیارد دلار درآمد نفتی نیازمند بررسی دقیق، انتشار اسناد و پاسخگویی روشن است.
ظریف که در انتخابات با شعار «هیهات من چای دبش» به میدان آمد، میتواند درباره این مطالبه عمومی موضع روشنی اتخاذ کند: آیا همان حساسیت و صراحت را در قبال ادعاهای مطرحشده درباره وزارت نفت دولت پزشکیان نیز ضروری میداند؟
مبارزه با فساد زمانی اعتبار دارد که معیار آن برای دولت خودی و دولت رقیب یکسان باشد. نه رقم چند میلیارد دلاری بهتنهایی جایگزین حکم قضایی است و نه وابستگی سیاسی مسئولان میتواند مانع تحقیق و مطالبه شفافیت شود. آنچه مردم انتظار دارند، روشن شدن سرنوشت درآمدهای نفتی، معرفی مسئولان احتمالی و بازگشت هرگونه منابع تضییعشده به خزانه عمومی است.

















