موسسه اعتباری ملل در حالی با بحران ترازنامه و سرمایه نظارتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تنها در عرض یک سال، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از سرمایه نظارتی آن کاسته شده و این عدد در سال بعد دو برابر شده است. از سوی دیگر، بازنگشتن حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان وامِ پرداختی به شرکت‌های وابسته، زنگ خطری جدی برای تکرار تجربه تلخ بانک آینده را به‌صدا درآورده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، موسسه مالی و اعتباری ملل که فعالیت خود را از یک تعاونی اعتباری آغاز کرد، طی سال‌های گذشته توانسته جایگاه خود را در شبکه بانکی کشور تثبیت کند و به‌عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام مالی شناخته شود. اما با گذشت زمان و به‌ویژه در سال‌های اخیر، روند فعالیت‌های این موسسه با چالش‌هایی جدی مواجه شده است. چالش‌هایی که با در نظر گرفتن آن به عنوان یک دومینو، می‌توان فهمید آینده چندان خوبی برای سهامداران خود رقم نمی‌زند.

تجربه‌های پیشین نشان داده که بی‌توجهی به هشدارها در حوزه ناترازی بانک‌ها، درنهایت نظام پولی کشور را با هزینه‌هایی سنگین مواجه کرده است؛ نمونه عینی آن، بانک خصوصی آینده است؛ به‌طوری که عاقبت این بانک به یکی از مورد سؤال‌ترین موضوعات در حال حاضر کشور تبدیل شده است.

۸۵ درصد مطالبات معوق، از جیب خودی‌ها

همچنین بخوانید:

بانک مرکزی پس از آینده سراغ مؤسسه ملل رفت

بررسی داده‌های رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که موسسه اعتباری ملل تا پایان سال گذشته، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از وام‌هایی که اعطا کرده، هنوز بازنگشته است. این یعنی حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی این موسسه، در حال حاضر به مرحله «غیرجاری» رسیده‌اند و دست‌کم شش ماه از آخرین قسط پرداختی آن‌ها گذشته و همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

همچنین بخوانید:

آیا گزیر بانک آینده جلوی تکرار بحران مؤسسات مالی را می‌گیرد؟

اما نکته نگران‌کننده‌تر، ترکیب دریافت‌کنندگان این وام‌های معوق است؛ طبق اطلاعات رسمی، بیش از ۸۵ درصد این مطالبات عقب‌افتاده متعلق به شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به موسسه ملل است. به عبارت دیگر، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها، وام‌هایی هستند که به افراد یا شرکت‌هایی داده شده‌اند که خودشان به‌نوعی زیرمجموعه یا شریک تجاری موسسه محسوب می‌شوند.

این آمار، زنگ خطر جدی برای وضعیت سلامت مالی موسسه ملل به شمار می‌رود. وقتی بخش عمده‌ای از وام‌ها نه به مشتریان عادی، بلکه به شرکت‌های درون‌ساختاری اعطا می‌شود و همان افراد هم از بازپرداخت ناتوان یا بی‌تعهد هستند، باید نسبت به اینکه ممکن است تجربه بانک‌های بسیار ناتراز برای موسسه ملل تکرار شود، هشدار داد.

کاهش ۱۴ هزار میلیاردی در دو سال

اما موضوع مورد توجه در خصوص موسسه مالی و اعتباری ملل، در خصوص سرمایه نظارتی آن است. سرمایه نظارتی به مقدار سرمایه‌ای گفته می‌شود که یک بانک یا مؤسسه مالی باید طبق مقررات بانک مرکزی، همیشه در اختیار داشته باشد تا بتواند در برابر ریسک‌های مختلف مقاومت کند و در شرایط بحرانی نیز از سپرده‌گذاران حفاظت کند.

بنا بر اهمیت این موضوع، اینکه سرمایه نظارتی با در نظر گرفتن وسعت بانک یا موسسه اعتباری، عددی قابل توجه و مثبت باشد، بسیار مهم است. در نمودار زیر، سرمایه نظارتی موسسه ملل از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ مشخص شده است. بر اساس صورت مالی‌های منتشره در سایت موسسه ملل، سرمایه نظارتی آن طی ۵ سال، یعنی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، میزان ثابتی به رقم ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

همچنین بخوانید:

آیا گزیر بانک آینده جلوی تکرار بحران مؤسسات مالی را می‌گیرد؟

اما از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و فقط طی یک سال، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از میزان سرمایه نظارتی کاسته شده و منفی شده است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۱، این سرمایه به منفی ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافته است. این عدد ثابت نبوده و یک سال بعد و در سال ۱۴۰۲ نیز حدوداً دو برابر شده و به منفی ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

باوجود اینکه صورت مالی سال گذشته این موسسه هنوز منتشر نشده، اما با توجه به روندی که در پیش گرفته است می‌توان فهمید که احتمالاً رقم سرمایه نظارتی باز هم منفی‌تر شده است.

سرنوشت آینده، در انتظار ملل؟

با روندی که موسسه مالی و اعتباری ملل در پیش گرفته مانند تسهیلات بیش از حد مجازی که به اشخاص وابسته به خود اعطا می‌کند یا روزبه‌روز منفی‌تر شدن سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه خود، به نظر می‌رسد آینده این موسسه چیزی شبیه به بانک آینده خواهد شد. بانک آینده نیز از ابتدا به همین صورت پیش رفت، اما حالا در چاهی در ناترازی فرو رفته که قابلیت برگشت از آن تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

کاهش شدید و پیاپی سرمایه نظارتی در موسسه ملل، نشانه‌ای فراتر از یک اختلال مالی موقتی است؛ وقتی سرمایه نظارتی در بازه‌ای دوساله از «عدد مثبت» به منفی ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، این یعنی مؤسسه نه‌تنها توانایی پوشش ریسک‌ها را از دست داده، بلکه عملاً وارد محدوده بحران شده است.

اگرچه بانک مرکزی همواره تأکید کرده که مراقبت از حقوق سپرده‌گذاران از اولویت‌های جدی این نهاد ناظر است، اما تجربه بانک آینده به‌خوبی نشان داد که تأخیر در مداخله و نظارت مؤثر، هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از پیشگیری اولیه در پی دارد؛ چراکه بانک آینده امروز با صرف میلیارد‌ها تومان تزریق و اصلاح ساختاری همچنان در شرایط ناپایدار است و آیا قرار است این سناریو بار دیگر برای موسسه ملل نیز تکرار شود؟

سال‌هاست نهاد ناظر وعده داده که با اجرای سیاست «کنترل ترازنامه»، انضباط را به شبکه بانکی بازمی‌گرداند و جلوی رشد بی‌ضابطه وام‌دهی و ناترازی را می‌گیرد. اما در عمل، موسساتی مانند ملل نشان می‌دهند یا این سیاست اجرا نمی‌شود، یا اجرای آن صرفاً روی کاغذ باقی مانده است.

چندی پیش نیز بانک مرکزی اطلاعیه را منتشر کرد که اعلام کرده بود در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ کرده است؛ باید دید این برنامه که برای تعداد دفعات زیادی اجرا شده است آیا تاثیرات لازم را بر بانک‌ها و مؤسسات ناتراز می‌گذارد یا خیر.