دولت پزشکیان در سال اول فعالیتش با رشد ۹۸.۵ درصدی بدهی به بانک مرکزی، رکورددار استقراض شد

مقاله پژوهشی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت روحانی: بین تمام متغیرها، استقراض دولت از بانک مرکزی بیشترین اثر تورمی را دارد

همچنین بخوانید:

اختلاف بر سر استقراض دولت از بانک مرکزی

بر اساس آمارهای رسمی، در یک سال نخست دولت‌های پس از انقلاب، از لحاظ شاخص بدهی دولت به بانک مرکزی که در اصطلاح رایج به آن استقراض دولت از بانک مرکزی گفته می‌شود، دولت مسعود پزشکیان رکورددار بیشترین رشد بدهی است.
طبق این آمار، در یک سال نخست دولت چهاردهم بدهی دولت به بانک مرکزی ۹۸.۵ درصد رشد کرده است. در مردادماه سال گذشته و در پایان دولت شهید رئیسی، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۳۲ هزار میلیارد تومان بود که در مردادماه امسال به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
این در حالی است که اگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال نخست دولت‌های پس از انقلاب را بررسی کنیم مشخص می‌شود تا پیش از این، بیشترین رشد بدهی مربوط به دولت میرحسین موسوی بود که در آبان ۱۳۶۰ مشغول به کار شد. در سال نخست دولت موسوی بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۳۳ درصد بیشتر شد.
اکنون اما با عملکرد دولت پزشکیان، دولت موسوی به رتبه دوم رفته است. رتبه سوم هم نصیب دولت محمد خاتمی می‌شود که در سال نخستش بیش از ۱۵ درصد بر بدهی به بانک مرکزی اضافه کرد. دولت رفسنجانی هم با رشد ۹.۶ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته است.
اما سه دولت احمدی‌نژاد، روحانی و شهید رئیسی در سال اول فعالیتشان نسبت به استقراض از بانک مرکزی اقدام نکردند و حتی بخشی از بدهی‌های قبلی را هم تسویه کردند به همین دلیل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در آن مقاطع، منفی شد.
طبق این آمار در سال نخست دولت احمدی‌نژاد بدهی به بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد کمتر شد و آن دولت موفق‌ترین کابینه از لحاظ مدیریت کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود.
دولت شهید رئیسی هم توانست در سال اول فعالیتش بدهی به بانک مرکزی را بیش از ۵ درصد کم کند. دولت روحانی هم در مقطع سال اول فعالیتش بدهی به بانک مرکزی را ۲ درصد کم کرده بود. البته دولت روحانی در ادامه کار نتوانست آن انضباط پولی را حفظ کند و طی ۸ سال مجموعاً استقراض از بانک مرکزی را بیش از ۱۰ برابر کرد؛ اما دولت‌های احمدی‌نژاد و شهید رئیسی در طول فعالیت خود توانستند استقراض از بانک مرکزی را همچون سال اول مدیریت کنند. اگر متوسط سالانه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در طول فعالیت دولت‌ها را مقایسه کنیم، دولت روحانی همچنان رتبه اول بیشترین استقراض از بانک مرکزی را دارد چراکه در طول ۸ سال استقراض دولت از بانک مرکزی حدود ۹۴۶ درصد بیشتر شد که متوسط سالانه آن ۱۱۸ درصد می‌شود.
یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی بود؛ یعنی دولت سیزدهم تلاش کرد به جای استقراض، از منابع سالم درآمدی، بودجه خود را تأمین می‌کند تا کسری بودجه موجب افزایش تورم نشود.
خبرگزاری فارس هم در این باره هشدار داده و نوشته است: کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه روند فعلی تأمین مالی دولت از طریق بانک مرکزی (استقراض مستقیم)، به معنای تزریق پول پرقدرت جدید به اقتصاد است. این اقدام تأثیر مستقیمی بر افزایش پایه پولی داشته و از کانال ضریب فزاینده پولی، منجر به رشد شتابان حجم نقدینگی می‌شود. رشد نقدینگی در نهایت، با وقفه زمانی، فشار تورمی بیشتری را بر دوش اقتصاد و خانوارها قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد دولت برای مدیریت کسری بودجه خود، ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی بوده که پیامدهای تورمی آن در ماه‌های آینده قابل انتظار است.

نگاه آکادمیک به استقراض دولت از بانک مرکزی
بیشتر اقتصاددانان با استقراض از بانک مرکزی مخالف هستند، مگر در شرایط خاص و موقت. این روش، یکی از سریع‌ترین عوامل ایجاد تورم افسارگسیخته (Hyperinflation) است. استقراض از بانک مرکزی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است مشکلات مالی دولت یا بانک‌ها را حل کند، اما در بلندمدت باعث افزایش نقدینگی، رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود. راهکارهای جایگزین مثل اصلاح ساختار مالی دولت، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش پایه مالیاتی، روش‌های سالم‌تری برای تأمین منابع مالی هستند.

همچنین بخوانید:

رَد بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تصمیمی کارشناسی بود

معایب و مخاطرات استقراض از بانک مرکزی:
1. تورم: تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.
2. کاهش ارزش پول ملی: افزایش عرضه پول ممکن است باعث کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی گردد. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه باعث فشار بر بازار ارز و افزایش نرخ دلار و سایر ارزها می‌شود.
3. ایجاد وابستگی: تکرار این روش می‌تواند دولت را به آن وابسته کرده و انضباط مالی را تضعیف نماید. اگر دولت‌ها به استقراض از بانک مرکزی عادت کنند، انگیزهٔ اصلاح ساختار مالیاتی یا کاهش هزینه‌ها را از دست می‌دهند.
4. توزیع ناعادلانه منابع: ممکن است منابع به بخش‌های مولد اقتصادی تخصیص نیابد و در عوض صرف هزینه‌های جاری شود.
5. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران: استقراض بیش از حد از بانک مرکزی می‌تواند نشانه ضعف مالی دولت تلقی شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
6. افزایش پایه پولی (پول پرقدرت): پایه پولی، منشأ اصلی رشد نقدینگی در کشور است. هر زمان بانک مرکزی پول جدیدی خلق کند، این پایه افزایش می‌یابد.
7. بی‌ثباتی اقتصادی: استقراض مکرر از بانک مرکزی باعث بی‌اعتمادی به پول ملی، کاهش ارزش ریال و فرار سرمایه می‌شود.

مقاله وزیر اقتصاد دولت روحانی درباره معایب استقراض از بانک مرکزی
فرهاد دژپسند که در دولت دوازدهم وزیر اقتصاد بود، پاییز ۱۴۰۳ مقاله‌ای با عنوان «آثار تورمی جبران کسری بودجه به‌وسیله استقراض از بانک مرکزی» منتشر کرد.
در مقاله دژپسند آمده است: در طول دهه‌های گذشته همواره یکی از چالش‌های پیشِ‌روی دولت‌ها، بحث کسری بودجه بوده است. کسری بودجه عملیاتی به‌معنای مازاد هزینه‌ها نسبت به درآمدهای دولت در طول یک دوره مالی می‌باشد. زمانی‌که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است باید آن را به‌طریقی تأمین مالی کند؛ بنابراین شناسایی آثار و تبعات هرکدام از شیوه‌های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت می‌باشد.
استقراض دولت از بانک مرکزی بر روی نقدینگی تأثیر معنادار داشته و در افزایش آن اثرگذار بوده است. ازآنجاکه نقدینگی تأثیر مثبتی بر افزایش تورم داشته، در نتیجه تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی با افزایش نقدینگی اثرهای تورمی به‌بار آورده است.
در ایران بررسیها نشان‌دهنده این است که کسری بود به بعد از انقلاب، اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی و خل پول تأمین شده که پیامد آن افزایش پایه پولی، نقدینگی و رشد تورم بوده است.
داده‌های دوره زمانی ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد افزایش یک‌درصدی در کسری بودجه دولت که با استقراض از بانک مرکزی تأمین شده باشد، باعث افزایش ۰.۱۲ درصدی در تورم می‌شود.
استقراض دولت از بانک مرکزی تأثیر قابل توجهی بر روی نقدینگی دارد و ضریب آن حدود ۰.۳۷ می‌باشد. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده هم ارتباط مثبت با نقدینگی دارد که ضریب آن ۰.۵۷ درصد است. درنتیجه تأمین مالی کسری بودجه به وسیله استقراض از بانک مرکزی از طریق افزایش نقدینگی بر روی تورم اثرگذار بوده و باعث رشد آن شده است، درنتیجه طبق این پژوهش، جبران کسری بودجه از طریق استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی باعث افزایش نقدینگی و سپس رشد تورم می‌شود.
بین تمامی متغیرها استقراض دولت از بانک مرکزی دارای بیشترین تأثیر بر افزایش نقدینگی است.