صنعت خودروسازی، سال‌هاست با چالش‌های متعددی از جمله مشکلات ارزی، کمبود مواد اولیه و ناکارآمدی‌های مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حالا با بحرانی تازه مواجه شده است؛ ورود قطعات قاچاق به خطوط تولید خودروسازان بزرگ کشور. این پدیده نه‌تنها تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی قطعات خودرو محسوب می‌شود، بلکه نگرانی‌های جدی درباره کیفیت خودروهای تولیدی و ایمنی مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع خبری، طی ماه‌های اخیر قطعات قاچاق خودرو وارد خطوط تولید خودروسازان شده است. این قطعات که عمدتاً از مسیرهای غیررسمی و بدون رعایت استانداردهای لازم وارد کشور می‌شوند، با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به قطعات تولید داخل یا وارداتی رسمی در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرند. منابع مطلع ادعا می‌کنند که برخی تأمین‌کنندگان، با بهره‌گیری از لابی‌گری و رانت، توانسته‌اند مجوزهای لازم برای ورود این قطعات به خطوط تولید را دریافت کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی قطعات خودرو که پیش‌تر تأمین‌کننده اصلی خودروسازان بودند، با کاهش تقاضا و مشکلات مالی مواجه شده‌اند.
این منابع تأکید می‌کنند که خرید قطعات قاچاق برای خودروسازان سودآورتر است؛ زیرا نه‌تنها هزینه کمتری دارد، بلکه نیازی به انتظار برای تولید قطعات توسط قطعه‌سازان داخلی یا طی فرآیندهای پیچیده واردات رسمی نیست. برخی شرکت‌های خاص که به اصطلاح نورچشمی خودروسازان نامیده می‌شوند، این قطعات را بدون هیچ مانعی وارد خطوط تولید می‌کنند. این روند، رقابت سالم در بازار قطعات خودرو را مختل کرده و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه رانده است.
از مشکلات ارزی تا رقابت نابرابر
قطعه‌سازان داخلی که بخش مهمی از زنجیره تأمین صنعت خودروسازی را تشکیل می‌دهند، با مشکلات متعددی روبرو هستند. از یک سو، نوسانات ارزی و دشواری‌های تأمین مواد اولیه، تولید را برای آن‌ها سخت‌تر کرده است. از سوی دیگر، ورود قطعات قاچاق به بازار و خطوط تولید، توان رقابتی آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است. بسیاری از این تولیدکنندگان که با سرمایه‌گذاری‌های کلان و نیروی کار متخصص به فعالیت مشغول بودند، حالا در معرض خطر تعطیلی قرار دارند.
یکی از فعالان صنعت قطعه‌سازی در گفت‌وگو با چارسوق اظهار داشت: «وقتی خودروسازان به جای حمایت از تولید داخل، سراغ قطعات قاچاق می‌روند، عملاً ما را از گردونه رقابت خارج می‌کنند. این قطعات نه‌تنها استانداردهای لازم را ندارند، بلکه به دلیل قیمت پایین، بازار را به سمت خود می‌کشند و تولیدکنندگان داخلی را زمین‌گیر می‌کنند.»
این وضعیت در حالی است که خودروسازان در سال‌های گذشته بارها نشان داده‌اند که تمایل بیشتری به خرید قطعات وارداتی دارند تا حمایت از تولیدکنندگان داخلی. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از ورود قطعات تقلبی و بی‌کیفیت به خطوط تولید منتشر شده بود. در یکی از این موارد، بازرسی‌ها نشان داد که برخی خودروسازان با آگاهی از تقلبی بودن قطعات، آن‌ها را خریداری و با بسته‌بندی شرکت‌های معتبر عرضه کرده‌اند. این موضوع، نگرانی‌های جدی درباره کیفیت خودروهای تولیدی و ایمنی سرنشینان به وجود آورده است.
خودروسازان به دنبال کاهش هزینه به هر قیمت
محسن سهیلی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با چارسوق به تشریح این معضل پرداخت و گفت: «خودروسازان سال‌هاست که درگیر دو چالش اصلی در خطوط تولید خود هستند؛ استفاده از قطعات تقلبی و ورود قطعات قاچاق. این دو پدیده نتیجه رویکردی است که خودروسازان برای کاهش هزینه‌های تولید در پیش گرفته‌اند. آن‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و ارتقای کیفیت، ترجیح می‌دهند از مسیرهای غیررسمی و ارزان‌تر تأمین قطعات کنند، حتی اگر این کار به قیمت به خطر افتادن ایمنی خودروها و نارضایتی مشتریان تمام شود.»
او افزود: «اینکه خودروسازان به قطعات قاچاق روی می‌آورند، تنها به دلیل مسائل مالی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ضعف در نظارت و مدیریت زنجیره تأمین است. وقتی تأمین‌کنندگان خاصی با روابط ویژه، قطعات غیراستاندارد را وارد خطوط تولید می‌کنند، نه‌تنها صنعت قطعه‌سازی داخلی ضربه می‌خورد، بلکه اعتماد عمومی به خودروهای داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند. این یک چرخه معیوب است که باید با نظارت دقیق و اصلاح سیاست‌ها متوقف شود.»
این کارشناس صنعت خودرو هشدار داد: «اگر این روند ادامه پیدا کند، شاهد افزایش حوادث ناشی از نقص فنی خودروها خواهیم بود. قطعات قاچاق و تقلبی معمولاً استانداردهای ایمنی لازم را ندارند و می‌توانند خطراتی جدی برای رانندگان و سرنشینان ایجاد کنند. خودروسازان باید پاسخگو باشند که چرا به جای حمایت از تولید داخلی، به چنین روش‌هایی متوسل می‌شوند.»
قاچاق، نتیجه ناکارآمدی سیستم
بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور، نیز در این باره اظهارات تکان‌دهنده‌ای ارائه کرد. او با اشاره به پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات رسمی قطعات، گفت: «وقتی فرآیندهای قانونی تا این حد زمان‌بر و فرسایشی باشد، طبیعی است که بازرگانان و تأمین‌کنندگان به مسیرهای غیررسمی روی بیاورند. در حال حاضر، ثبت سفارش ممکن است ماه‌ها طول بکشد و حتی پس از آن، تخصیص ارز یا ترخیص کالا از گمرک با مشکلات متعددی مواجه است. در چنین شرایطی، قاچاق به گزینه‌ای جذاب‌تر تبدیل می‌شود.»
او افزود: «کاهش اختلاف قیمت بین ارز آزاد و نیمایی نیز مزید بر علت شده است. حالا دیگر برخی ترجیح می‌دهند قطعات را از مسیر قاچاق وارد کنند تا سریع‌تر به نیاز بازار پاسخ دهند. این وضعیت نه‌تنها به بازار سیاه دامن زده، بلکه خطوط تولید خودروسازان و خدمات پس از فروش را نیز با کمبود قطعات مواجه کرده است.»
این فعال صنعتی تأکید کرد که رفع این بحران نیازمند اصلاحات ساختاری است: «تا زمانی که نظام ارزی، فرآیند ثبت سفارش و نظارت بر واردکنندگان اصلاح نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت. نتیجه این وضعیت، صف‌های طولانی در تعمیرگاه‌ها، خودروهای معطل در پارکینگ‌ها و رونق بازار سیاه قطعات است.»
دو میلیارد دلار قطعات قاچاق در سال
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سالانه بیش از دو میلیارد دلار قطعات یدکی خودرو به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شود. بخش عمده این قطعات شامل سیستم‌های ترمز و تعلیق برای خودروهای لوکس است که به دلیل تقاضای بالا در بازار، جذابیت زیادی برای قاچاقچیان دارند. کارشناسان معتقدند که پیچیدگی‌های ثبت سفارش، تأخیر در تخصیص ارز نیمایی و مشکلات ترخیص کالا از گمرک، اصلی‌ترین دلایل رشد قاچاق در این حوزه هستند. این در حالی است که کاهش اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی، انگیزه‌های اقتصادی برای قاچاق را افزایش داده و تاجران را به سمت تأمین سریع نیاز بازار از مسیرهای غیررسمی سوق داده است.
ورود قطعات قاچاق به خطوط تولید نه‌تنها به تولیدکنندگان داخلی ضربه زده، بلکه پیامدهای گسترده‌تری نیز به دنبال داشته است. کمبود قطعات یدکی در نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌ها، افزایش قیمت‌ها در بازار سیاه و کاهش کیفیت خودروهای تولیدی، تنها بخشی از این پیامدها هستند. علاوه بر این، استفاده از قطعات غیراستاندارد می‌تواند خطرات جانی برای رانندگان و سرنشینان به همراه داشته باشد. گزارش‌های متعددی از خرابی‌های ناگهانی خودروها به دلیل استفاده از قطعات تقلبی منتشر شده که زنگ خطری برای سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی است.